لخّصلي

اختصاصات مجلس الشورى في الشؤون التنظيمية لتحديد الاختصاصات التنظيمية لمجلس الشورى على وجه الدقة يجب علينا أن تتناول هذا الموضوع على النحو التالي:
أولا - سلطات الملك في الشؤون التنظيمية.
ثانيا - دور مجلس الشورى في الشؤون التنظيمية.
ثالثاً- سلطات الملك في الشؤون التنظيمية
لرئيس الدولة تبعا لأحكام الشريعة الإسلامية الحق في التشريع للمجتمع بأسره، حماية للمصلحة العامة للمجتمع في حدود مبادئ الشريعة الإسلامية فالملك تخوله الشريعة الإسلامية أن يصدر التنظيمات ليس فقط فيما يتعلق بتنفيذ تعاليم الإسلام فحسب بل أيضا فيما يراه ضروريا لصالح الرعية. وكان إنشاء مجلس الشورى أول خطوة في جعل العملية التشريعية عملية " مؤسساتية " أي تتم من خلال مؤسسات دستورية. ورغم إنشاء مجلس الشورى عام ١٣٤٥هـ ، فإن الملك ظل هو العنصر الأساسي وصاحب الدور الرئيسي في العملية التشريعية فالملك حق التشريع ابتداء، وذلك عن طريق إصدار أوامر ملكية تتضمن تنظيم أمرا من الأمور بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومن ابرز الأمثلة على دور الملك التشريعي إصداره المجموعة من الأنظمة تشكل في عملها الجزء الأساسي الدستور المملكة العربية السعودية، وهي النظام الأساسي للحكم ونظام المناطق، ونظام مجلس الشورى، ونظام مجلس الوزراء كما يشارك الملك في العملية التشريعية من خلال قيامه بتشكيل المؤسسات الدستورية الن تقوم بعملية التشريع. فهيئة كبار العلماء بالإضافة إلى المفي العام جميعهم يعينون بأوامر ملكية، فالملك يشارك في العملية التشريعية من خلال هذه التعيينات.

كما يشارك الملك في العملية التشريعية التي يقوم به مجلس الشورى، وذلك من خلال تعيينه لرئيس وأعضاء مجلس الشورى، وكذلك من خلال موافقته على قرارات مجلس الشورى حيث تحتاج تلك القرارات إلى موافقته لتصبح قانونا. كما يفتتح الملك الجلسة الافتتاحية في بداية كل سنة هو أو من ينيبيه، ويلقي خطابا ملكيا متضمنا سياسة الدولة الداخلية والخارجية، وللملك اتخاذ ما يراه عند اختلاف وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، وله أن يدعو إلى جلسة مشتركة. كما يشارك الملك في العملية التشريعية التي يقوم بها مجلس الوزراء فهو الذي يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بأوامر ملكية صادرة منه. كما له حل المجلس وإعادته تشكيله وقرارات المجلس لا تصبح المائية إلا بعد موافقة الملك عليها. كما يشارك الملك في العملية التشريعية بصفته عضوا في مجلس الوزراء. قله بهذه الصفة اقتراح مشروع أي نظام، كما يشارك في مناقشة مشاريع الأنظمة سواء المقترحة منه أو من غيره من الأعضاء الآخرين في المجلس، وبيصوت عليها. ولابد من تصديق الملك على مشاريع الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية حتى تصير نافذة. كما له حق التصديق على الفروض التي تعقدها الحكومة والميزانية العامة للدولة، وأي زيادة على تلك الميزانية. كما له حق الاعتراض على كل ما سبق، وذلك بعدم التصديق عليه ثانيا - دور مجلس الشورى في الشؤون التنظيمية. مجلس الشورى يمارس اختصاصاته وفقاً للنظام الأساسي للحكم ، ووفقاً لنظامه ، لذا فان دوره مهم في محال وضع الأنظمة ، وفي الرقابة. وتتجه النظم المقارنة إلى تصنيف اختصاصات المجالس النيابية إلى ثلاثة أنواع : الاختصاص التنظيمي (التشريعي) ، وهو ما يتعلق بوضع الأنظمة واللوائح الاختصاص المالي الاختصاص السياسي والرقابي.

وباستعراض اختصاصات مجلس الشورى - كما سيود لاحقاً - وفق هذه التقسيمات الممارسة : يجد أن مجلس الشورى يمارس اختصاصات أخرى إضافية ، هذه الاختصاصات الواردة وفق المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس ، حددت لها المادة الثانية من النظام نفسه إطاراً أخلاقياً ، وبعداً دينياً ، وذلك من خلال ما يؤكده نص المادة : " يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي وتحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح الأمة". وهذا أولاً وآخراً من مميزات الشورى في الإسلام التي لا تعزل النظام السياسي عن القيم الأخلاقية التكافلية، والتربية الاجتماعية التضامنية للأفراد . تعارفت جميع المجالس النيابية على ضبط ممارسة صلاحياتها من خلال اللوائح الداخلية ، والقواعد التنظيمية التي تتولى بيان الإجراءات العملية والفنية لطريقة عمل المجلس ، وبخانه المتخصصة ، وآلية اتخاذ القرارات .. ومجلس الشورى شأنه شأن تلك المجالس في أساليب ضبطها للجلسات ، كما يشارك تلك المجالس في ممارسة الصلاحيات الآتية :
أولاً - الدور التنظيمي ( التشريعي ):
تم ممارسة هذه الوظائف من خلال دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح المحالة من الحكومة ، ويبدي رأيه فيها ، ويدخل ما يراه من تعديل . بل أن له أن يقرر مدى ملائمة إصدار النظام من عدمه، وكذا له تفسير الأنظمة وفق المادة الخامسة عشرة هذه الصيغة الواضحة تؤكد بأن اختصاص مجلس الشورى واسع ، حيث له صلاحية التفسير الملزم للنظام وللسلطات والهيئات الحكومية كافة . كما تقول المادة الثالثة والعشرون من النظام حق التقدم باقتراح مشروع نظام، حيث تعطى السلطة التنظيمية حق اقتراح مشروعات الأنظمة ( القوانين ) ، وفي مجلس الشورى هذا الحق يملكه كل عشرة أعضاء باقتراح نظام حديد ، أو تعديل نظام نافذ.

ثانياً دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية :
يلزم نظام المجلس بأن تعرض عليه : المعاهدات، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ) للنظر فيها قبل اعتمادها ، وفي حالة عدم الموافقة ، أو التحفظ عليها، أو على أي من بنودها تبين الأسباب.
ثالثاً - الدور الرقابي :
يمارس مجلس الشورى دوره الرقابي على الأداء الحكومي من خلال الوسائل الآتية : إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة : جاءت هذه الصلاحية بصيغة مطلقة عامة ، مما يمنح المجلس بحالاً أرحب في إبداء رأيه فيها .. مناقشة الخطة العامة للتنمية : خطة التنمية مشروع وطني شامل ، يتضمن الأهداف الاجتماعية، والتعليمية، والاقتصادية والمدى الزمن لتحقيقها ، كما تتضمن البرامج والوسائل ، والسياسات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، ومن خلالها يقوم المجلس بمناقشتها من مختلف الجوانب ، ثم إقرارها ، أو اقتراح ما يراه من تعديل ، ذلك أن خطة التنمية تمثل الترجمة للسياسات العامة الداخلية، والتي تعد محور نشاط أجهزة الدولة .
٣- مناقشة التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية : يقوم المجلس من خلال مناقشته للتقارير بالاطلاع على الأداء الحكومي في مناقشاته كافة ، سواء فيما يتعلق بالقوى البشرية وأداء الموظفين ، أو فيما يتعلق بالصرف المالي والميزانيات علماً بأن نظام مجلس الوزراء يلزم – في مادته التاسعة والعشرين – جميع الوزارات ، والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية ، متضمناً ما تحقق من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية ، والصعوبات ، وما تراه من مقترحات الحسن سير العمل. ومن ثم ترفع إلى مجلس الشورى .

٤- استدعاء المسئولين الحكوميين : المجلس الشورى حق استدعاء أي مسئول حكومي وتوجيه الاستيضاحات والأسئلة التي يرى المجلس أهمية توجيهها ، والتي تقع ضمن اختصاصاته ، وذلك وفقاً للمادة الثانية والعشرين من نظامه .
رابعاً- اقتراح مشروع نظام ( قانون ) : إن هذا النوع من الاختصاصات ، يمارسه مجلس الشورى - كما سبق ذكره - وفق مادته الثالثة والعشرين . والتي تعطي كل عشرة أعضاء حق اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ . الفصل الرابع اللوائح والقواعد المنظمة لأعمال مجلس الشورى إن جميع المجالس النيابية تتضمن لوائحها الداخلية ، وقواعدها الأحكام الخاصة بالاختصاصات ، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وغير ذلك من القواعد المنظمة لحسن سير العمل داخل المجلس. وفي الاتجاه نفسه يسير مجلس الشورى إنفاذاً للمادة التاسعة والعشرين من نظامه ، التي تقرر وجود لائحة داخلية مجلس الشورى تنظم اختصاصات رئيس المجلس، ونائبه ، والأمين العام، وأجهزة المجلس ، وكذا كيفية إدارة جلساته ، أعماله ، وأعمال لجانه ، وأصول الرد ، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها كفالة وسير ممارسة الاختصاصات وفق الأعراف النيابية . اللائحة الداخلية للمجلس : جاءت اللائحة الداخلية في ستة أبواب ، تضمن الباب الأول اختصاصات رئيس المجلس وتاليه ، والأمين العام في سبع مواد ، وهذا الباب يوضح واجباتهم وفق ما جاء في المادة العاشرة من نظام المجلس التي تنص على أن تعيينهم ، وإعفائهم يكون بأوامر ملكية ، حيث صدرت لرئيس المجلس ، ونائبه بمرتبة وزير ، أما الأمين العام ففي المرتبة الممتازة . أولاً- إدارة الجلسات :

تضمنت اختصاصات رئيس المجلس ، ترؤس الجلسات ، وإدارة مناقشاتها ، وإعلان النهائها، وإعطاء حق الكلام، وتحديد موضوع البحث، وتوجيه نظر المتكلم إلى الترام حدود الموضوع ، والوقت ، وإلغاء المناقشة ، وطرح الموضوعات للتصويت . أما نائب الرئيس : فإنه يقوم بمعاونة رئيس المجلس في حالة حضوره، ويتول صلاحياته في حالة غيابه . وأعطت اللائحة الداخلية المجلس بحالاً أرحب لممارسة اختصاصاته ، ومنها إصدار القواعد اللازمة لتنظيم أعمال المجلس ، وأعمال لجانه ، وذلك بما لا يتعارض مع نظامه ولوائحه . وبناء على المادة الحادية عشرة من نظام المجلس ، الفقرة ( د ) ، صدرت قواعد عمل المجلس واللجان في اثنتين وثلاثين مادة تتضمن قواعد عمل المجلس ، من توجيه الدعوات ، وجدول الأعمال ، وطريقة حصر عدد دد الأعضاء الحاضرين والغالبين ، ومن إعلان افتتاح الجلسة ، والتصديق على محضر الجلسة السابقة، والتعرف على مدى اكتمال النصاب من عدمه، وتتم تلاوة بيان بالمعاملات الجديدة الواردة إلى المجلس ، واللجان التي أحيلت إليها . وبعد ذلك ينظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، ولا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بعد موافقة رئيس المجلس. لقد حددت اللائحة الداخلية في مادتها الثانية عشرة عقد الجلسات الاعتيادية كل أسبوعين على الأقل - أصبحت حالياً جلستين أسبوعياً ، ويحدد موعد الجلسات بقرار من رئيس المجلس ، وله حق تقديم الجلسة ، أو تأجيلها إذا دعت الحاجة . كما أعطت اللائحة الداخلية حق طلب الكلام كتابة ، وتدوين الطلبات بحسب ترتيب تقديمها ، وذلك بما لا يزيد عن عشر دقائق للعضو طالب الحديث إلا بإذن الرئيس ، ولا يجوز التوجه بالكلام إلا للرئيس، أو المجلس ، كما لا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم أجازت اللائحة الداخلية للمجلس تأجيل بحث موضوع ، أو إعادة دراسته ، وللرئيس أن يوقف الجلسة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز الساعة . وتعد جلسات مجلس الشورى علنية ، حيث يمكن لأي شخص حضور الجلسات ما لم تكن سرية . أما نصاب انعقاد جلسات المجلس فلا يكون نظامياً إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس ، أو من ينوب عنه . هذا النصاب بعد مرتفعاً مقارنة بعدد من الدول التي تكتفي بالأغلبية العادية ( أكثر من النصف ) . غير أن الهدف من الإلزام بهذا النصاب ، هو مشاركة أكبر عدد ممكن من الأعضاء ، المزيد من فرص تبادل الرأي التي تثري النقاش . كما ألزمت المادة التاسعة عشرة من اللائحة الداخلية بتحرير محضر لكل جلسة يدون فيه مكان انعقادها ، وتاريخها ، ووقت افتتاحها ، واسم رئيسها ، وعدد الأعضاء الحاضرين، وأسماء الغالبين، وسبب الغياب إن وجد، وملخص لما دار من مناقشات ، وعدد أصوات الموافقين ، وغير الموافقين ، ونتيجة التصويت ، ونصوص القرارات ، وما يتصل بتأجيل الجلسة ، أو وقفها ، وموعد إنهائها ، وأي أمور أخرى يرى رئيس المجلس تضمينها المحضر وأوكلت اللائحة الداخلية للأمين العام مهمة الإشراف على تحرير المحاضر ، وأن يوقع رئيس المجلس، والأمين العام ، أو من ينوب عنه على المحضر بعد إقراره من قبل المجلس . أما في حال الاعتراض على مضمون محضر الجلسة ، فإن الاعتراضات ترفع مكتوبة إلى رئيس المجلس خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة التي عرض المحضر فيها ، ويقوم الرئيس بإحالة الاعتراضات إلى الهيئة العامة للفصل فيها ، وقرارها في ذلك نهائياً .

وقد اختط مجلس الشورى أسلوب ملخص المحاضر لضبط ما يدور في جلساته ، إضافة إلى استخدام التقنية الحديثة من تسجيل صوتي ومرئي لكل ما يدور في الجلسة للرجوع إليها عند الحاجة . وفي بعض المجالس الأخرى ، تستخدم مضابط الجلسات ، حيث يدون كتابياً كل ما يدور في الجلسة ، وتفصيل ما يتلى من المذكرات ، والمشروعات ، والاقتراحات ، والآراء، وما صدر من قرارات، وتوصيات ، وغير ذلك من أمور ، وهو أسلوب يستهلك الكثير من الجهد والورق . أما ما يتعلق بدور الانعقاد العادي ، فإنه يختلف من مجلس الآخر، وتقسم بعض المجالس هذا الدور إلى عدة أدوار ، ويجوز لها عقد دورات استثنائية ، أو غير عادية . وفي مجلس الشورى ، لا يوجد في القواعد ما يشير إلى الأخذ بنظام أدوار الانعقاد ، فهو يعقد جلستين أسبوعياً ، وللمجلس إجازة نيابية سنوية مدتها (٤٥) يوماً ، إضافة إلى إجازتي الدولة الرسمية لعيد الفطر ، وعيد الأضحى.
ثانياً - المناقشات : تحرص جميع المجالس المختلفة على وضع قواعد تنظم أسلوب المناقشة داخل المجلس ، ولعل من المناسب إيضاح المراحل ، أو الطرق والأساليب المتبعة في المناقشة تحت القبة ، وذلك وفق الآتي : يقوم رئيس اللجنة ، أو من ينوب عنه بتلاوة التقرير المعد بشأن الموضوع المحال إليها ، والمعروض على المجلس - وذلك وفق الفصل الثاني من قواعد عمل المجلس واللجان المعمول بها حالياً - ، ثم يأذن الرئيس بالكلام لطالبه في أي وقت دون مراعاة ترتيب الطلبات من تعلق الطلب بأي من الأمور الآتية :
ا - توجيه النظر إلى مراعاة أحكام نظام المجلس ، ولوائحه وقواعد العمل ( نقطة نظام) ب - طلب تأجيل بحث الموضوع المطروح إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر .

ج - طلب تأجيل بحث الموضوع إلى موعد آخر
د - طلب العودة إلى أمر سبق وأن تمت مناقشته في المجلس، لارتباطه بالموضوع المعروض عليه .
هـ - طلب إعادة الموضوع إلى اللجنة التي قامت بدراسته، أو إحالته إلى لجنة خاصة هذه الطلبات يترتب عليها وقف المناقشة في الموضوع الأصلي ، حتى يقرر المجلس فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما يراه نحوها وفيما عدا ذلك ، فإنه لا يجوز مقاطعة المتكلم قبل أن يتم كلامه إلا من قبل الرئيس أما ما يتعلق بأسلوب مناقشة الموضوعات في المجلس ؛ فإن ذلك يتم على النحو الآتي :
١- الأنظمة واللوائح وما في حكمها : تتم مناقشة مشروعات الأنظمة واللوائح ، وما في حكمها على مرحلتين :
المرحلة الأولى : يتلو رئيس اللجنة المشروع ، ثم يعطي الرئيس حق الكلام للأعضاء لإبداء ملحوظاتهم حول فكرة المشروع، والمصلحة المرجوة منه ، وهو ما يطلق عليه الملائمة بعد ذلك يأتي رد اللجنة على تلك الملحوظات ، ثم يصوت على قبول المشروع من حيث المبدأ .
المرحلة الثانية : بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ ، يطرح على المجلس للمناقشة مادة مادة ، وفي جلسة لاحقة - بناءً على طلب من رئيس اللجنة - . بعد اكتمال دراسة المواد تقوم اللجنة بالرد على مقترحات الأعضاء ، وملحوظاتهم واستفساراتهم ، ويتم التصويت عليها ويجوز بناء على طلب رئيس اللجنة - وموافقة رئيس المجلس - الرد على ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم بشأن بعض المواد ، والتصويت عليها في الجلسة نفسها .
٢-الاتفاقيات والمعاهدات.

تتم دراسة الاتفاقيات والمعاهدات من قبل اللجنة ذات العلاقة ، ثم تطرح بعد ذلك للمناقشة في المجلس، ويمكن للجنة في الجلسة نفسها ، أو في جلسة لاحقة الرد على ملحوظات الأعضاء ، وأسئلتهم ، ومقتر حاكم ، ومن ثم يجري التصويت عليها جملة . وفي حالة عدم الموافقة ، أو التحفظ عليها ، أو على أي من بنودها ، كبين الأسباب ، ويصدر بذلك قرار من المجلس .
٣- الموضوعات الأخرى : تم مناقشة الموضوعات الأخرى المعروضة على المجلس، بإبداء الأعضاء الملحوظاتهم ، ومقترحاتهم. ومن ثم تقوم اللجنة ذات العلاقة في جلسة لاحقة بالرد عليها ما لم يطلب رئيس اللجنة - بموافقة الرئيس - الإجابة في الجلسة نفسها ، ثم يطرح الموضوع للتصويت كما أن للمجلس بأغلبية أعضاء الحاضرين، بعد التخاذ قراره بشأن أي موضوع ، العودة إلى مناقشته ، بناء على اقتراح من رئيس المجلس، أو اللجنة المعنية ، أو يطلب عشرة أعضاء . وما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد ، يكون القرار الأساس باقياً . أما ما يخص دراسة الموضوعات المستعجلة ؛ فإن ذلك يتم بأغلبية الأعضاء الحاضرين، بناء على اقتراح من رئيس المجلس، دون الحاجة إلى إحالتها إلى أي من اللحان المتخصصة
ثالثاً التصويت وإصدار القرارات :
١- التصويت : لقد حدد نظام المجلس بوضوح في مادته السادسة عشرة، أن قرارات المجلس لا تكون نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس، وليست أغلبية الحاضرين بالجلسة . عليه فإن الحد الأدن المطلوب للتصويت بعد المناقشة ، هو نصف عدد أعضاء المجلس يضاف إليهم صوت واحد على الأقل، بمن فيهم صوت الرئيس . أما في حالة عدم تحقق الأغلبية اللازمة كما تشير المادة الحادية والثلاثون من اللائحة الداخلية - يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة ، يرفع الموضوع إلى الملك مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة، ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين . كما أبانت المادة الثانية عشرة من قواعد عمل المجلس واللجان بأن يتم التصويت على المشروع الذي انتهت إليه اللجنة بعد المناقشة . فإذا لم يجز الأغلبية اللازمة ، صوت على مقترحات الأعضاء المكتوبة بحسب ورودها ، فإذا لم يحقق الأغلبية أي منها ، صوت على المشروع الفعال إلى المجلس بكامله. وفي حالة كون المشروع المطروح للتصويت مادة مكونة من عدة فقرات ؛ فلرئيس المجلس أن يقرر التصويت على تلك المادة كاملة ، أو فقرة فقرة . وفي حالة التصويت على كامل المادة، ولم تمر الأغلبية اللازمة ، فللرئيس طرحها للتصويت فقرة فقرة ، ويطرح للتصويت أيضاً كل توصية إضافية تقدم مكتوبة إلى المجلس أثناء مناقشة الموضوع ، موضحاً الأسباب التي بنيت عليها التوصية ، وأهدافها ، لتقوم اللجنة المعنية بدراستها ، وإبداء رأيها بشاف أما في حالة عدم تبني اللجنة للتوصية الإضافية، وعدم قناعة مقدمها برد اللجنة ، وبعد موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على طرحها للمناقشة ، تناقش من عدد محدد من الأعضاء المؤيدين، والمعارضين لتلك التوصية ، ثم تطرح للتصويت وفق المادة الثالثة عشرة من قواعد عمل المجلس واللجان ولا تجيز المادة الثانية والثلاثون من اللائحة الداخلية للمجلس المناقشة ، أو إبداء رأي حديد أثناء التصويت ، وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت الأعضاء، وعلى كل عضو المشاركة في التصويت بالموافقة، أو عدم الموافقة ( نعم ) لا ) ، وليس في نظام التصويت ( التوقف ) ؛ فليس هنا في التصويت إلا خياران : الموافقة ينعم ) ، أو الاعتراض (بلا ) .

ويكون التصويت برفع اليد ، أو بأي طريقة أخرى يراها الرئيس ، وفي جميع الأحوال ) وعند عدم وضوح النتيجة ، توحد الأصوات لداء بالاسم، ويتولى الأمين العام حصر الأصوات بالطريقة التي يراها تحت إشراف الرئيس ، ثم يعلن نتيجة التصويت
٢- نظام التصويت الآلي : إن طريقة حصر عدد الأعضاء الحاضرين والغالبين ، وطلبات الكلام ، وترتيبها ، وكذلك التصويت، يتم وفق نظام آلي منظور ، تم تصميمه خصيصاً للمجلس ، ويعد من أفضل الأنظمة الآلية المماثلة، ووفقا لهذا النظام لم يعد التصويت برفع الأيدي ، بل بطريقة آلية حيث يظهر رأي العضو على الشاشة عند أمانة المجلس . وتم ربط نظام التصويت بنظامي الصوت ، والصورة (الأستوديو ) ، وزودت قاعة المجلس الرئيسة بوحدات طرفية لجميع المقاعد، كما أن هناك وحدات طرفية لكل من رئيس الجلسة ، والأمين العام ، ومساعديه يستطيع أي منهم التحكم وإدارة النظام ويوضح البرنامج حالة الجلسة ( اعتيادية ، أو طارئة ، أو سرية ) ، ويظهر على شاشة كل طرفية القوائم الآتية : فتح الصوت عند الكلام ، طلب الكلام ، التصويت ، الموضوعات المطروحة للنقاش ، إرسال الرسائل النصية، التحكم في الصوت ، السير الذاتية للمشاركين بالاجتماع ، والرسم التخطيطي للقاعة. ويتيح البرنامج للعضو تشغيل النهاية الطرفية عن طريق رقم سري خاص لتسجيل حضوره ، ويمكن أن يقوم بالاطلاع على جدول أعمال الجلسة بكامل مرفقاته من خلال النظام ، وكذا إرسال طلب الكلام إلى رئيس الجلسة ، ترتب آلياً حسب ورودها ، والتصويت على الموضوع المطروح عندما يأذن رئيس الجلسة ويمكن من خلال النظام إرسال رسائل نصية للحضور سواء فردية ، أو جماعية ، كل ذلك يتم بطريقة اللمس على الشاشة.

ويعمل نظام التصويت يتناغم مع نظامي الصوت، والصورة ؛ فيمجرد إعطاء العضو حق الكلام من قبل رئيس الجلسة ؛ يفتح مسؤول النظام الصوت ، ثم تتجه الكاميرا إلى مقعد المتحدث لتنقله على الشاشات العملاقة المجهزة بالقاعة والتي يظهر عليها أيضاً نتائج التصويت موضحة برسوم بيانية . ولعل من أهم مميزات النظام : تمكين الأمانة العامة من العودة إلى التسجيلات الصوتية ، والمرئية لكل جلسة والحصول أيضاً على تقارير مطبوعة ، وفق الآتي : التقرير السجل الحضور والغياب لجميع الأعضاء. تقرير عن عدد المتحدثين ، والزمن الذي استغرقه كل متحدث.
ج -تقرير بعدد المصوتين ويتعي)، أو (يلا)، وقيمة التصويت لكل موضوع ، أو مادة سهولة تشغيله ، وكذا قلة عدد القائمين عليه ؛ حيث يمكن لفني واحد تشغيل ثماني كاميرات تلفزيونية - موزعة في القاعة - عالية الدقة والجودة ، دون الحاجة إلى مصور لكل كاميرا . قابلية النظام للتطوير والتحديث، وإمكانية ربطه بأجهزة حواسيب ، وكذا الإنترنت حاز هذا النظام على إعجاب الكثير من المجالس البرلمانية الزائرة ، وقد وردت العديد من الطلبات من مجالس مختلفة لتطبيق هذا النظام الذي يملك المجلس حقوق استخداماته
٣-الاعتراض على نتائج الاقتراع : نصت قواعد عمل المجلس واللجان في مادتها العشرين، على أنه في حالة اعتراض العضو على نتائج الاقتراع، وفرز الأصوات ، أن يرفع اعتراضه إلى رئيس المجلس خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة التي صوت فيها. وتحيل الرئيس الاعتراضات إلى الهيئة العامة اللفصل فيها في أول اجتماع لها ، ويتم إبلاغ العضو المعترض بذلك

٤- إصدار القرارات : وفقاً للمادة الحادية والعشرين من قواعد عمل المجلس واللجان تعرض القرارات على المجلس فور صياغتها قبل رفعها إلى الملك . ويجوز لرئيس المجلس في الحالات المستعجلة رفعها قبل عرضها على المجلس، على أن تعرض نسخة منها في أول جلسة تالية . وبناء على المادة السابعة عشرة من نظام المجلس ، يحيل رئيس مجلس الوزراء قرارات مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء للنظر فيها فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين : صدرت موافقة الملك عليها ، وإن تباينت فللملك إقرار ما يراه.

٥-التقرير السنوي للمجلس : ألزمت المادة الخامسة والعشرون من النظام ، أن يرفع تقريراً سنوياً إلى الملك عما قام به مجلس الشورى من أعمال ، وفقاً لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس في مادتها الثالثة والثلاثين . وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير مفصل مشتمل على الأعمال التي قام بهما المجلس ، والهيئة العامة ، واللجان خلال العام المنصرم، والمراحل التي وصلت إليها الأعمال التي مازالت تحت الدراسة ، على أن تراجعه الهيئة العامة قبل رفعه إلى الملك ، وذلك بناء على المادة الثانية والعشرين من قواعد عمل المجلس واللجان. لذا فإن المجلس يصدر تقريرين، الأول : الحساب الختامي للمجلس ، ويرفع في النهاية السنة المالية للدولة ، والآخرة تقرير أعمال المجلس الذي يرفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية أعمال المجلس السنوية.
رابعاً - تكوين اللجان المتخصصة : يكون المجلس وفقاً للمادة التاسعة عشرة من نظامه من بين أعضائه اللحان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته على أن يكون ذلك في بداية مدة المجلس وتتكون كل لجنة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس ، ويسمى من بينهم الرئيس ، ونائيه ويراعى في ذلك اختصاص العضو ، وحاجة اللحان ، وله أن يكون من بين أعضائه لجاناً خاصة لدراسة موضوع معين، ويجوز لكل لجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية ، أو أكثر لدراسة موضوع معين. كما أن للمجلس أن يعيد تكوين لجانه المتخصصة ، وأن يكون لجاناً أخرى وهنا تجدر الإشارة إلى أن المجلس بدأ بثمان لجان متخصصة ، وأصبحت الآن إحدى عشرة بلجنة أما تكوين اللجان المتخصصة ، وتحديد أعضاء كل لجنة على ألا يقل عن خمسة أعضاء ، وتسمية رئيسها ، وناليه ؛ فيتم بموافقة الأعضاء الحاضرين في المجلس ، وكذلك اللجان الخاصة ، إلا أنه يجوز للمجلس تفويض رئيس المجلس بتسمية أعضائها. وتحدد مدة اللجان المتخصصة بسنة ، وكذلك مدة رئيس اللجنة ، وتاليه ، ويجوز إعادة ترشيح كل منهما مدة ، أو مدداً أخرى ويشترك كل عضو في المجلس في الجنة متخصصة واحدة ، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك ، ويكون اختيار أعضاء اللجان ورؤساتها على النحو الآتي : يقوم العضو بتحديد اللجنة التي يرغب الانضمام إليها مع لجنتين بديلتين ، أي أن يضع 4 ثلاث رغبات . تعد الأمانة العامة قوائم المرشحين لعضوية اللحان ، وفقاً لرغبات الأعضاء تعرض القوائم المقترحة على المجلس لمناقشتها تمهيدا لإقرارها.يعرض على المجلس ترشيح كل لجنة لرئيسها وتالية لإقرار الترشيح .

وفي حالة تعيين عضو بديل جديد ، يحدد المجلس اللجنة التي ينضم إليها، وإذا نقص عدد أعضاء اللجنة المتخصصة لأي سبب عن الحد الأدن المقرر نظاماً، اختار المجلس عضواً آخر من بين أعضائه بديلاً عنه. وتقوم اللجان بدراسة ما يحال إليها من المجلس، أو من رئيس المجلس ، وفي حالة ارتباط الموضوع بأكثر من لجنة ، يحدد رئيس المجلس أولاها بنظره ، أو يحيله إلى لجنة مشتركة الكون من جميع اللحان ذات العلاقة ، و تجتمع هذه اللجنة برئاسة رئيس المجلس ، أو نائبه ورئيس اللجنة ، هو المتحدث باسمها أمام المجلس ، ويحل نائبه محله عند غيابه ، وعند غيانهما برأس اللجنة أكبر الأعضاء سناً . وتضع كل لجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها ، وتصدر توصيالها بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي عدد الأصوات ، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . كما أن لكل عضو من أعضاء المجلس أن يبدي رأيه في أي موضوع محال إلى إحدى اللجان ولو لم يكن عضواً فيها ، على أن يقدم رأيه كتابة إلى رئيس المجلس . تجتمع اللجان المتخصصة مرة واحدة كل أسبوع، الدراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ما لم تستدع الموضوعات المحالة لها أكثر من ذلك ، ويتم الاجتماع بناء على دعوة من رئيس اللجنة ، أو من المجلس، أو من رئيس المجلس ، كما أن اجتماعات اللحان ليست علنية ، ولا يكون انعقادها نظامياً إلا بحضور للتي أعضائها على الأقل . ويحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ، ومكانه ، وأسماء الحاضرين، والغائبين ، وملخص المناقشات ، ونصوص التوصيات ، ويوقع المحضر رئيس الاجتماع ، والأعضاء الحاضرون .

وعند انتهاء اللجنة من دراسة موضوع معين وتحرر بذلك تقريراً ترفع إلى المجلس. يتضمن أساس الموضوع الحال إليها، ورأيها فيه، وتوصياتها، والأسباب التي بنيت عليها التوصيات ، وكذا رأي الأقلية إن وجد. ولجان المجلس المتخصصة الحالية تمثل اهتمامات المجتمع وقد تم عرض اللحان سابقا. مستشار الرئيس : يقوم بعمل ما يطلق عليه في المجالس البرلمانية : " مراقب المجلس "، أو " مستشار المجلس " ، أو " المستشار القانوني " ، أو " الخبير الدستوري " ، ويحضر جلسات المجلس ويجلس في المنصة خلف الرئيس ، يرافقه أحد مساعديه من إدارة المستشارين ومهمته مراقية سير أعمال المجلس وفق نظامه، ولائحته الداخلية ، وقواعد عمل المجلس واللجان ، وعليه تنبيه الرئيس في حالة حدوث مخالله نظامية . كما يجب على المستشار إحاطة الرئيس في حالة تعارض ، أو مخالفة ما هو مطروح للمداولة ، أو التصويت لنظام ، أو لائحة ، إلى غير ذلك من الأمور الإجرائية ، والنظامية ( القانونية ) ، التي تكفل حسن سير العمل تحت قية المجلس. ويحضر المستشار أيضاً اجتماعات الهيئة العامة ، لإبداء وجهة النظر القانونية ، للموضوعات المعروضة على جدول أعمال الهيئة ، كما يقدم الاستشارات والدراسات القانونية التي يحتاجها المجلس ، أو رئيس المجلس بناء على طلب من رئيس المجلس. ويشرف على إدارة المستشارين بالمجلس المعارضة : كثيراً ما يطرح سؤال : أين المعارضة في المجلس وما دورها ؟ حيث أنه لا يوجد أي التماعات حزبية، أو أقنية معارضة ، غير أنه يمكن القول إن هناك معارضة داخل المجلس ، هذه المعارضة تتفاوت في عددها وفق الموضوع المطروح للتصويت . فلا يوجد موضوع لدى المجلس حاز الموافقة المطلقة إلا فيما ندر ، بل أن هناك موضوعات الحوز الأغلبية البسيطة فقط. أما الذين لم يصوتوا لصالح القرار فيمكن أن يُطلق عليهم المعارضون ، وقد كفل النظام للأقلية أن تقدم رأيها مكتوبا ، ويتلى علنا أمام المجلس بعد تلاوة تقرير اللجنة التي تنتمي إليها الأقلية المعارضة ، وقد يحظى هذا الرأي المعارض بأغلبية المجلس أثناء المناقشة والتصويت

استقلالية المجلس : علاقة مجلس الشورى بأجهزة الدولة التنفيذية ، علاقة تكاملية، تقوم على المصلحة العامة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وحيث إن مجلس الشورى يمثل السلطة الرقابية والتنظيمية في البلاد، وارتباطه بالملك مباشرة ، فإن قراراته ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء الذي بدوره يحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها : فإن تطابقت وجهات النظر بين المجلسين يصدر قرار بعد موافقة الملك ، وإن تباينت وجهات النظر: فللملك إقرار ما يراه ، وذلك وفق المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى وتوضح المادتان التاسعة عشرة، والعشرون من نظام مجلس الوزراء سلطاته التنظيمية ، وأنه يجب أن يلتزم بالمواد المنصوص عليها في نظام مجلس الشورى .. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى جهة مستقلة مالياً وإدارياً ، بعد ميزانيته ، وترفع إلى الملك مباشرة للموافقة عليها ، ولا تخضع المجلس للرقابة الإدارية والمالية التي تخضع لها أجهزة الدولة الأخرى ، حيث إن للمجلس جهاز رقابته المالية الخاصة به .
أجهزة المجلس
أولاً - الهيئة العامة : وهي ما يطلق عليها في بعض المجالس اسم : " مكتب المجلس " ، وتتكون من رئيس المجلس، ونائيه ، ورؤساء اللجان المتخصصة - عددهم (۱۱) عضواً - ، وتجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس المجلس، وبحضور الأمين العام للمجلس ، وتمارس الاختصاصات الآنية : وضع الخطة العامة للمجلس، ولجانه بما يمكنه من الماز أعماله وتعليق أهدافه النظر في كل ما يرفع للمجلس من أعمال قبل عرضها للتأكد من استكمال إجراءات العرض
ج- وضع جدول أعمال جلسات المجلس .
د- الفصل فيما يحيله إليها رئيس المجلس ، أو المجلس من اعتراضات على مضمون محاضر الجلسات ، أو على نتائج الاقتراع، وفرز الأصوات ، أو غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار في أثناء جلسات المجلس، ويكون قرارها في ذلك المالياً .
هـ - إصدار القواعد اللازمة لتنظيم أعمال المجلس ولجانه ، وذلك بما لا يتعارض مع نظام المجلس ولوائحه . ولا يعد اجتماع الهيئة العامة نظامياً ، إلا إذا حضره ثلنا أعضائها على الأقل ، وتصدر قراراتها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي عدد الأصوات ، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويحرر لكل اجتماع محضر بدون فيه تاريخه ، ومكانه، وأسماء الحاضرين، والغاليين، وما يخص المناقشات ، ونصوص القرارات ، ويوقع المحضر رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون .
ثانياً - الأمانة العامة : يقوم الأمين العام للمجلس، أو من ينوب عنه بحضور جلسات المجلس ، واجتماعات الهيئة العامة ، ويشرف على إعداد المحاضر ، وتبليغ مواعيد الجلسات، وجداول الأعمال للأعضاء ، إضافة إلى أي أعمال تحال إليه من المجلس، أو من الهيئة العامة ، أو من رئيس المجلس ، كما أنه مسؤول أمام الرئيس عن الشؤون المالية والإدارية جميع إدارات الأمانة العامة المساندة ، ويمارس الأمين العام مهامه بموجب صلاحيات تصدر بداية كل عام مالي من رئيس المجلس وله أن يمنح بعض صلاحياته المساعديه ، أو مديري الإدارات المرتبطة به إدارياً . كما أن هناك مسميات أخرى تبنتها المجالس الأخرى ، منها : سكرتارية المجلس ، أو أمانة المجلس ، جميعها متشائمة المهام، والواجبات ، والصلاحيات . ويتم تنظيم الشؤون المالية والوظيفية للمجلس وفقاً لقواعد خاصة . كما أن تلك القواعد بما في ذلك الهيكل التنظيمي ، ومهام إدارات المجلس المختلفة ، تصدر بقرار من رئيس المجلس بما لا يتعارض مع نظام المجلس ولوائحه تسري أنظمة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقض اللائحة الداخلية بغير ذلك ، والمجلس غير خاضع لأي جهة رقابية أخرى ، حيث توجد ضمن تشكيلاته الإدارية إدارة للرقابة المالية السابقة للصرف ، وتتولى الهيئة العامة الرقابة اللاحقة للصرف. وعند نهاية السنة المالية ، تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي ثم يرفعه رئيس المجلس إلى الملك للنظر في اعتماده. حقوق الأعضاء وواجباتهم يكفل نظام مجلس الشورى ، ولوائحه لعضو المجلس حقوقه ، كما تحدد له واجباته فهو يحمل أمانة ، وفي ذمته قسم ، وعليه واجب ومسؤولية عظيمة تجاه ربه ثم مليكه وأمنه ، وعليه أن يحافظ على مصالح الدولة وأنظمتها ، وألا يبوح بسر من أسرار الدولة . كما أن مدة العضوية في مجلس الشورى أربع سنوات هجرية ، اعتبارا من بداية مدة المجلس المحددة بالأمر الملكي باختيار الأعضاء بداية كل دورة ، وإذا طلب العضو إعفاءه ، أو حدثت الوفاة ، أو سقطت العضوية عنه ، أو حصل أي سبب يؤدي إلى خلو محل أحد الأعضاء ، ففي هذه الحالة تبدأ مدة الخلف من تاريخ السمينه بديلاً للعضو السابق في أي وقت من دورة المجلس، وتنتهي العضوية بانتهاء الدورة ما لم يتم التحديد له بأمر ملكي آخر. كما أن إمكانية زيادة مدة العضوية عن أربع سنوات واردة في حالة انتهاء مدة المجلس السابق، وتم التحديد له. ضمن العدد المسموح به نظاماً في الدورة الجديدة .

أولاً- الحقوق :
۱- حرية الرأي : لقد كفل النظام لعضو المجلس حق حرية التعبير في إبداء آرائه وأفكاره ، سواء في جلسات المجلس، أو اجتماعات اللجان، وهي الوسيلة التي من خلالها يتوصل إلى الصواب ، والرأي السديد ، وتتحقق تعددية الآراء ، والنقد البناء بموضوعية تامة ، وأدب رفيع ، وصولاً إلى القرار الرشيد بإذن الله .
٢- الحصانة : لا يجوز اتخاذ إجراء جزائي ضد عضو المجلس إذا أخل بواجبات عمله ؛ إلا بإذن سابق من المجلس ، وعليه يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها. التقدم باقتراح مشروع الأنظمة وتقديم الرغبات : هذا الحق تكفله المادة الثالثة والعشرون من نظام المجلس التي تجيز لكل عشرة أعضاء حق اقتراح مشروع نظام جديد ، أو تعديل نظام نافذ . و ذلك يعني أن الأمر مفتوح للمجلس لكي يقترح سد أي ثغره يراها عدد من الأعضاء من حيث وجود فراغ نظامي ، أو قدم نصوص نظام قائم ، أو أي قصور في الأداء التشغيلي لأي مرفق من مرافق الدولة ، أو القطاع الأهلي . الحقوق المالية : يحصل عضو مجلس الشورى على مكافأة شهرية قدرها عشرون ألف ريال ، وبدل سكن سنوي ، إضافة إلى بدل نقل خلال فترة عضويته في دورة المجلس ، مع إمكانية احتفاظه بوظيفته العامة خلال مدة عضويته - بدون راتب - ، وله مباشرتها عند انتهاء عضويته في المجلس ، كما يعامل فيما يتصل بالبدلات ، والمكافات والتعويضات معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة ، دون أن يؤثر ذلك على ما قد يستحقه من مرتب تقاعدي.

• الإجازات : يتمتع أعضاء مجلس الشورى بإجازة عادية سنوية ( إجازة برلمانية ) ) قدرها خمسة وأربعون يوماً ، تبدأ من اليوم الأول من برج الأسد، وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من برج السئيلة . طلب الإعفاء : أعطى النظام عضو المجلس الحق في طلب إعفائه من عضوية المجلس لأي سبب كان. ثانياً - الواجبات : هناك واحبات لابد أن يؤديها عضو مجلس الشورى ، وهي :
  1- الانتظام في حضور جلسات المجلس ، ولجانه ، وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس ، أو بخاته أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة كتابة بذلك .
  ٢- الالتزام التام بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسه من أعمال داخل المجلس .
  ٣- الامتناع عن إثارة أي موضوع أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة ، أو يتعارض مع مصلحة عامة
  ٤- المشاركة بالتصويت سواء بالموافقة ، أو الرفض.
  ه- لا يجوز للعضو الانصراف الفاتياً من جلسة المجلس ، أو اجتماع لجنة قبل ختامها ، إلا بإذن من رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة
  ٦-عدم اصطحاب إلي أوراق رسمية ، أو وثائق ، أو أنظمة خارج المجلس، تأكيداً على مبدأ السرية، ورغبة في الحضور المستمر للعضو في مكتبه بالمجلس ثالثاً- التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى :
  ١- التحقيق : إذا أخل العضو بشيء من واجبات عمله ، فإن التحقيق معه يتم من قبل الجنة من ثلاثة من أعضاء المجلس ، يختارهم رئيس المجلس ، وعليها سماع أقواله ، وإثبات دفاعه في محضر التحقيق، ثم ترفع اللجنة نتيجة التحقيق للهيئة العامة لمجلس الشورى.

٢- المحاكمة : في حالة إحلال العضو بواجبات عمله، وتطلب الأمر المحاكمة ، فإن للهيئة العامة للمجلس أن تشكل لجنة محاكمة من ثلاثة من أعضائها - عدا الرئيس أو تاليه - ولها أن توقع عقوبة اللوم ، أو الجسم، أما إذا رأت اللجنة إسقاط العضوية ، فإن الأمر يعرض على رئيس المجلس لرفعه إلى الملك . علماً بأن قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى ، توجب إحدى العقوبات الآتية :
أ- توجيه اللوم كتابة .
ب -حسم مكافأة شهر
ج -إسقاط العضوية
أما إسقاط العضوية فإنه لا يتم إلا في حالة إخلال العضو بواجبات عمله ، حيث يؤدي هذا الإخلال إلى فقد الثقة ، أو فقد أحد شروط العضوية