لخّصلي

يعتمد نظام الاقتصاد في الإسلام على ثلاثة أُسس اقتصاديّة رئيسيّة هي: الملكيّة المزدوجة: هي إشارة إلى أنّ الإنسان هو المُستخلَف في الأرض؛ حتى يستفيد منها ويعمل على تطويرها، قال تعالى: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ).٨] فيحقّ للإنسان المُسلم التملّك ضمن حدود الشريعة الإسلاميّة، وعليه أنّ يُحافظ على أملاكه من خلال استخدامها بطريقة عادلة وبعيدة عن ضررها أو إهدارها؛ إذ يُسهم نظام الاقتصاد الإسلاميّ في التمييز بين الأملاك الخاصّة بالأفراد والأملاك العامّة التي تُعتَبر مُلكاً للمجتمع، ويقرّ التشريع الإسلامي بضرورة المُحافظة على حقوق أصحاب الأملاك، ويترتّب عليها أنّ يوفّر أصحابها الحماية لها من السّرقة أو الاختلاس، لذلك شرع الإسلام مجموعةً من العقوبات التي تُسهم في المُحافظة على حقوق الملكيّة. الحرية المُقيدة: من المبادئ الأساسيّة في الاقتصاد الإسلاميّ؛ إذ لكلّ فرد الحريّة في مُمارسة الأنشطة الاقتصاديّة التي يريدها طالما أنّها لا تتعارض أو تخالف مبادئ الشريعة الإسلاميّة، لذلك الحرية الاقتصاديّة في الإسلام ليست مُطلَقة، ولكنها مُقيّدةٌ بمجموعة من القواعد التشريعيّة والأخلاقيّة، فإذا تعارضت المصالح مع بعضها فيجب تقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة، لذلك لا يجوز احتكار السلع، وتعطيل الأراضي الصالحة للاستخدام، والقيام بأعمال تُلحق الضرر بالناس، فالحرية الاقتصاديّة في الإسلام هي حقيقيّة تخدم مصالح الجميع، بلّ تتميز بالعدالة في ضمان حاجات الأفراد الأساسيّة. العدالة الاجتماعيّة: هي من الأُسس الاقتصاديّة المُهمّة في الاقتصاد الإسلاميّ، ومن أهمّ صورها التوزيع العادل للدخل ضمن أحكام وضوابط الإسلام، وتحديد الطُرق الصحيحة لإنفاق المال، ووضع الأُسس المُناسبة لتوزيع الميراث على الورثة وفقاً للوسائل الشرعيّة الصحيحة.إقرأ المزيد على موضوع.

يعتمد نظام الاقتصاد في الإسلام على ثلاثة أُسس اقتصاديّة رئيسيّة هي: الملكيّة المزدوجة: هي إشارة إلى أنّ الإنسان هو المُستخلَف في الأرض؛ حتى يستفيد منها ويعمل على تطويرها، قال تعالى: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ).[٨] فيحقّ للإنسان المُسلم التملّك ضمن حدود الشريعة الإسلاميّة، وعليه أنّ يُحافظ على أملاكه من خلال استخدامها بطريقة عادلة وبعيدة عن ضررها أو إهدارها؛ إذ يُسهم نظام الاقتصاد الإسلاميّ في التمييز بين الأملاك الخاصّة بالأفراد والأملاك العامّة التي تُعتَبر مُلكاً للمجتمع، ويقرّ التشريع الإسلامي بضرورة المُحافظة على حقوق أصحاب الأملاك، ويترتّب عليها أنّ يوفّر أصحابها الحماية لها من السّرقة أو الاختلاس، لذلك شرع الإسلام مجموعةً من العقوبات التي تُسهم في المُحافظة على حقوق الملكيّة. الحرية المُقيدة: من المبادئ الأساسيّة في الاقتصاد الإسلاميّ؛ إذ لكلّ فرد الحريّة في مُمارسة الأنشطة الاقتصاديّة التي يريدها طالما أنّها لا تتعارض أو تخالف مبادئ الشريعة الإسلاميّة، لذلك الحرية الاقتصاديّة في الإسلام ليست مُطلَقة، ولكنها مُقيّدةٌ بمجموعة من القواعد التشريعيّة والأخلاقيّة، فإذا تعارضت المصالح مع بعضها فيجب تقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة، لذلك لا يجوز احتكار السلع، وتعطيل الأراضي الصالحة للاستخدام، والقيام بأعمال تُلحق الضرر بالناس، فالحرية الاقتصاديّة في الإسلام هي حقيقيّة تخدم مصالح الجميع، وبعيدة عن الظلم والاستعباد، بلّ تتميز بالعدالة في ضمان حاجات الأفراد الأساسيّة. العدالة الاجتماعيّة: هي من الأُسس الاقتصاديّة المُهمّة في الاقتصاد الإسلاميّ، ومن أهمّ صورها التوزيع العادل للدخل ضمن أحكام وضوابط الإسلام، وتحديد الطُرق الصحيحة لإنفاق المال، ووضع الأُسس المُناسبة لتوزيع الميراث على الورثة وفقاً للوسائل الشرعيّة الصحيحة.

إقرأ المزيد على موضوع.كوم: https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A