لخّصلي

المُمْتَلكات العامَّةُ مُؤسَّساتٌ وَمَرافِقُ عامَّةٌ بَيْنَ النَّاسِ، وَلِمُؤسَّساتِ المُجتَمَعِ المَدَنِي،وَمَكاتِبَها الفَرْعِيَّةَ، وَالمُؤسَّساتِ الدِّينِيَّةَ، وَالمَرَافِقِ التَّرْفِيهِيَّةَ،وَالطَّرُقاتِ وَالجُسورَ، وَشَبَكَاتِ المِيَاهِ وَالكَهْرَباءِ وَالاتِّصالاتِ .عَلَى مُقَدِّماتِ وُجودِهِ وَتَقَدُّمِهِ، الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَغْرِسَ
فيها الكبارُ هذا السلوك في نُفوسِ صِغَارِهِم وَوَعْيِهِم. وَاجِبٌ ديني وَوَطَنِـي
وَتُشَرِّعُهُ القَوانين
وَتُخَصِّص لَهُ الدَّولـة عـادَةً جُزءاً كبيراً مِـنْ
وَتُعْنى بِصِيانَتِها وَتَحْديثها لِمُواكَبَـةِ
المُسْتَجِداتِ، وَزِيادَةِ أَعْدادِ المُنْتَفِعِينَ بِهـا. إِمَّا لِقُصورٍ في الوَعِي، تَتْرُكُ أَثَرَهـا السَّلْبِيَّ عَلَى تَقـديـمِ الخِدمَةِ
لِلْمُجْتَمَعِ وَفَاعِلِيَّتِهَا،السَّرقَةِ وَالتَّحْطيم لهذهِ المُمْتَلَكاتِ، وَوَسَائِلِ المُواصَلَاتِ وَالاتِّصالاتِ
۱۰۱
كَما يُؤدّي إلى
تَشويهِ مَنظَرِها الجَمَالِيِّ العام. وَكُلّ هَيئاتِهِ التَّرْبَوِيَّةِ وَالإِعْلَامِيَّةِ وَالشُّرَطِيَّةِ
فَالأُسْرَةُ تَتَحَمَّلُ المَسْؤولية الأولى في غَرسِ خِصال خصال: جمعُ خَصْلَةٍ،الصفات.الانتماء الوَطَيِّ وَالمُجتَمَعِي، وَتَوجيههم نحو الحفاظ على تِلكَ المَمْتَلَكاتِ، وَرِعَايَتِهَا، لِيَنشَأَ نَشْأَةً قَوِيَّةٌ، يَرْجُوهَـا لَهُ والِداهُ
وَمُجْتَمَعُهُ،وَتَتَحَمَّلُ المُؤسَّسَاتُ التَّرْبَوِيَّةُ وَالإعْلامِيَّةُ بِأنواعِها مَسؤوليَّةً مُشْتَرَكَةً في تكريس تِلْكَ الخِصال، وَحَجْمِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ خَسَائِرَ، يَتَكَبَّدُها المُجتَمَعُ عَلَى حِسَابِ
وَخِطَطِ تَطويرِ مُستَوى الخَدَمَاتِ التَّي تُقَدَّمُ لَهُ.أَشَدِّ العُقوباتِ الَّتي يَنُصُّ عَلَيها القانونُ عَلى العابِثِينَ بِالمُمْتَلَكاتِ العامَّةِ،مَنْ لَمْ يَرْدَعْهُ القانونُ عَنِ المَسَ بِالمُمْتَلَكاتِ وَتَخريبها اسْتَمْرَاً استَمراً : اعتادَ الأَمْرَ،ذلِكَ،أقرانُه : أَبْناءُ جيلِهِ. مُواكبَةً للتَّطَوُّرِ العِلْمِيِّ،

ممتلكاتُنا العامَّةُ عُنوان انتِمائِنا
فريق التأليف
المُمْتَلكات العامَّةُ مُؤسَّساتٌ وَمَرافِقُ عامَّةٌ بَيْنَ النَّاسِ، وَلَيسَتْ مُلْكاً خاصاً، وَهِيَ تَابِعَةٌ فِي إِدارَتِها
لِلدَّولَةِ، وَلِمُؤسَّساتِ المُجتَمَعِ المَدَنِي، وَتُقَدِّمُ فَائِدَةً كَبيرَةً لِلمُواطِنينَ. وَتَشْمَلُ مَقَراتِ الوَزاراتِ،
وَمَكاتِبَها الفَرْعِيَّةَ، وَالمَراكِزَ الصِّحِيَّةَ وَالمُسْتَشفَياتِ، وَالمُؤسَّساتِ التَّعْليمِيَّةَ المُخْتَلِفَةَ، وَمُقْتَنَيَاتِها
وَأَجْهِزَتَها المُتَنَوِّعَةَ ، وَالمُؤسَّساتِ الدِّينِيَّةَ، وَدورَ العِبادَةِ مِنْ مَساجِدَ وَكَنَائِسَ، وَأَراضِي الدَّوْلَةِ، وَالمَناطِقَ
الأَثَرِيَّةَ القَديمَةَ، وَالمَرَافِقِ التَّرْفِيهِيَّةَ، كَمَا تَشْمَلُ وَسائِلَ المُواصَلاتِ الحُكومِيَّةَ وَالعَامَّـةَ، وَالشَّوارِعَ
وَالطَّرُقاتِ وَالجُسورَ، وَشَبَكَاتِ المِيَاهِ وَالكَهْرَباءِ وَالاتِّصالاتِ .
وَيَعكِسُ الحِرْصُ عَلى هذِهِ المُمتَلَكاتِ وَالمُحافَظَةُ عَلَيْها وَعْيَ المُجْتَمَعِ وَانْتِمَاءَهُ، وَحِرْصَهُ
عَلَى مُقَدِّماتِ وُجودِهِ وَتَقَدُّمِهِ، وَمَدَى تَأَصُّلِ ذلِكَ وَتَجذُّرِهِ في أَجيالِهِ المُتَعَاقِبَةِ، الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَغْرِسَ
فيها الكبارُ هذا السلوك في نُفوسِ صِغَارِهِم وَوَعْيِهِم.
وَالحِفاظُ عَلـى هـذِهِ المُمْتَلَكاتِ، وَاجِبٌ ديني وَوَطَنِـي
وإنسانِيُّ، تَحُثُ عَلَيْهِ الشَّرائعُ السَّماوِيَّةُ، وَتُشَرِّعُهُ القَوانين
وَالأَنْظِمَةُ الوَضْعِيَّةُ ؛ وَتُخَصِّص لَهُ الدَّولـة عـادَةً جُزءاً كبيراً مِـنْ
ميزانيتها التَّشْغيليَّةِ وَالتَّطويرِيَّةِ، وَتُعْنى بِصِيانَتِها وَتَحْديثها لِمُواكَبَـةِ
المُسْتَجِداتِ، وَزِيادَةِ أَعْدادِ المُنْتَفِعِينَ بِهـا.
مُواكَبَة : مُجاراة ومُسايَرَة .
إِلَّا أَنَّ هَذِهِ المُمْتَلَكَاتِ تَتَعَرَّضُ لِكَثِيرٍ مِنْ أَشكال الاعتداءِ وَالتَّخْرِيبِ وَالعَبَثِ مِنْ قِبَلِ بَعضِ
الأَفرادِ، إِمَّا لِقُصورٍ في الوَعِي، وَإِمَّا لِنَزْعَةٍ تَخْرِيبِيَّةٍ خَالِصَةٍ، تَتْرُكُ أَثَرَهـا السَّلْبِيَّ عَلَى تَقـديـمِ الخِدمَةِ
لِلْمُجْتَمَعِ وَفَاعِلِيَّتِهَا، وَأَكثرُ تِلْكَ الاعتداءات التشويه وَالطَّمْسُ، فَكَثيراً ما تَجِدُ الأَلْوانَ وَالخَرْبَشَاتِ
الفَوْضَوِيَّةَ وَالأَوْسَاحَ، قَدْ غَطَّتِ الواجهاتِ وَالجُدْرانَ، وَإشاراتِ المُرورِ وَالمَداخِلَ، إضافَةً لِمَظَاهِرٍ
السَّرقَةِ وَالتَّحْطيم لهذهِ المُمْتَلَكاتِ، خاصةً في الأماكن الترفيهِيَّةِ، وَوَسَائِلِ المُواصَلَاتِ وَالاتِّصالاتِ
والشوارع، وَالمُتَتَرَّهاتِ وَالأراضي الحُرْجِيَّةِ وَالأَشْجارِ المُنتَشِرَةِ في الشوارع العامَّةِ وَالأَرْصِفَةِ
۱۰۱
وَالمُؤسَّساتِ ؛ الأَمرُ الَّذي يُلحِقُ عَظيمَ الأذى بها، ويُعيقُ تقديمها الخِدْمَةَ الضَّرورِيَّةَ، كَما يُؤدّي إلى
تَشويهِ مَنظَرِها الجَمَالِيِّ العام. وَيُكَلِّفُ الدَّولَةَ مَبالِغَ طائِلَةٌ في إعادَةِ تَأهيلها للعَمَلِ كَما كَانَتْ.
وَحِمايَةُ هذِهِ المُمتَلَكاتِ العامَّةِ يَتَطَلَّبُ تَصَافُرَ جُهودِ
فئات المُجتَمَع كافَّةً، وَكُلّ هَيئاتِهِ التَّرْبَوِيَّةِ وَالإِعْلَامِيَّةِ وَالشُّرَطِيَّةِ
وَالقَضائِيَّةِ، فَالأُسْرَةُ تَتَحَمَّلُ المَسْؤولية الأولى في غَرسِ خِصال خصال: جمعُ خَصْلَةٍ،
الصفات.
وَهِيَ
الانتماء الوَطَيِّ وَالمُجتَمَعِي، وَتَنشِئَةِ أَبنائها التَّنشِئَةَ الحَسَنَةَ،
وَ مُراقَبَةِ سُلوكهم، وَتَوجيههم نحو الحفاظ على تِلكَ المَمْتَلَكاتِ، وَرِعَايَتِهَا، فَهِيَ الحِضْنُ الأَوَّلُ،
وَالقَدوَةُ الحَسَنَةُ الَّتِي يَتَلَقَّفُ مِنْهَا الصَّغيرُ سُـلوكاتِهِ وأخلاقه ؛ لِيَنشَأَ نَشْأَةً قَوِيَّةٌ، يَرْجُوهَـا لَهُ والِداهُ
وَمُجْتَمَعُهُ، وفي ذلِكَ يَقولُ أَبو العلاء المَعَرِّيُّ :
وَيَنشَأُ نَاشِئُ الفِتْيانِ فينا عَلى ما كَانَ عَوَّدَهُ أَبوهُ
وَتَتَحَمَّلُ المُؤسَّسَاتُ التَّرْبَوِيَّةُ وَالإعْلامِيَّةُ بِأنواعِها مَسؤوليَّةً مُشْتَرَكَةً في تكريس تِلْكَ الخِصال،
وَبَيانِ الأَثَرِ السَّلبِيِّ لِلاعتداءاتِ، وَحَجْمِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ خَسَائِرَ، يَتَكَبَّدُها المُجتَمَعُ عَلَى حِسَابِ
حاجاتِ المُواطِنِ الأَساسِيَّةِ، وَخِطَطِ تَطويرِ مُستَوى الخَدَمَاتِ التَّي تُقَدَّمُ لَهُ.
أَمَّا جهازا الشُّرْطَةِ وَالقَضاءِ فَتَقَعُ عَلى عاتِقِهِما مَسْؤولِيَّةٌ كَبيرَةٌ في رَدْعِ الأَيدي العابِثَةِ، وَإيقاع
أَشَدِّ العُقوباتِ الَّتي يَنُصُّ عَلَيها القانونُ عَلى العابِثِينَ بِالمُمْتَلَكاتِ العامَّةِ، وَالمُعْتَدِينَ عَلَيْهَا؛ ذلِكَ أَنَّ
مَنْ لَمْ يَرْدَعْهُ القانونُ عَنِ المَسَ بِالمُمْتَلَكاتِ وَتَخريبها اسْتَمْرَاً استَمراً : اعتادَ الأَمْرَ، وَتَقَبَّلَهُ.
ذلِكَ، وَنَقَلَهُ إِلى أَقْرَانِهِ وَأَصْدِقَائِهِ.
أقرانُه : أَبْناءُ جيلِهِ.
إِنَّ مِنْ مُقتَضَياتِ الانْتِمَاءِ المُجتَمَعِي الفاعِلِ اشتراك الأفرادِ وَالجَمعِيَّاتِ التَّطَوُّعِيَّةِ وَالْأَهْلِيَّةِ فِي
الحفاظ على المَرافِقِ العامَّةِ، وَتَطويرِ القائِمِ مِنْها وَتَحْسينِهِ؛ مُواكبَةً للتَّطَوُّرِ العِلْمِيِّ، وَالتَّوسُّعِ العُمْرانِيِّ،
وَالزِّيَادَةِ السُّكَانِيَّةِ المُطَّرِدَةِ، الَّتي تَتَطَلَّبُ تَوْفِيرَ مَزيدٍ مِنَ المَرافِقِ الضَّرورِيَّةِ لِلْخَدَمَاتِ العَامَّةِ.