لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

أولاً : تعريف السلطة وأقسامها : تعريف السُّلطَةِ في اللغة : قال ابن فارس: ((السين واللام والطاء: أصلّ واحد، أي بمعنى القوة والسيطرة على الآخرين، فكل من تمكّن على من تحته من البشر وكان متصرفا فيه فهو صاحب السلطة، ولذا يمكن تعَريف السلطة بناء على هذا المفهوم بأنها : القدرة على التحكم بالآخر وتنفيذه(٢). - السلطة النظامية وغير النظامية :

  1. أنها علاقة اجتماعية(٢) إيجابية،  أي تكون نتيجة تفاعل اجتماعي مع الآخرين من البشر بالشكل الإيجابي الملائم لكرامة الإنسان. 2.     وجود القدرة على الإلزام، ٣ - علاقة تنظيمية،  بل عملية تنظيمية تسعى لتحقيق الأهداف التي رسمت لها(1).  وخاصة المجال الاجتماعي والسياسي والإداري،  فالسلطة الاجتماعية: أن يكون لدى الشخص سلطة على من تحت يده ممن يعوله أو كلّف بولايته.  ومن أمثلتها : سلطة الوالد على ولده
    

والسلط السياسية أن يكون لدى الخص لطة على من تحت لاي ن كسلطة الحاكم على المواطنين والمقيمين في الدولة التي يرأسها. - والسلطة الإدارية: أن يكون لدى الشخص سلطة على من تحت إدارته كسلطة الوزير على من عنده من الموظفين في وزارته، ثانياً : أقسام السلطات السياسية والإدارية : بينت المادة (٤٤) من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية السلطات التي تتكون منها الدولة السعودية، ونصها : (تتكون السلطات في الدولة من: وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، ثم تبين في الوحدة التالية السلطات الثلاث التابعة لها : (القضائية، أولاً : تعريف السلطة العليا : لا بد للدولة حتى تستقر أمورها من سلطة سياسية تدير أحوالها وتجمع شملها، وهذه السلطة هي التي يطلق عليها الفقهاء لقب : الإمام والخليفة والسلطان والحاكم وولي الأمر()، وغير ذلك من الألقاب المتعددة لهذا للنصب المهم في استقرار الدولة. ويُعرّف الحاكم الأعلى للدولة حسب المفهوم السياسي الحديث بأنه : مَن له ولاية التحكُّم في الشؤون الأساسية للدولة حسب النظام المقرر()). فله ولاية التَّحكَّم بشؤونها حسب ما ستقر عليه نظام الحكم المتَّبع لديها. ولكل دولة نظام دستوري يعتني ببيان صلاحيات الحاكم وحدودها، والإجراءات المتبعة بحسب كل قرار ومدى أهميته. وفي الملكة العربية السعودية يوجد النظام الأساسي للحكم، فهو الذي اعتى بيان هذه الصلاحيات والحدود، وقد نصت المادة (٧) منه على انه: «يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب اللّٰه تعالى، الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة». ثانياً : أهمية وجود السلطة العليا: لا يمكن أن تستقيم الحياة في دولة من الدول ما لم يكن هناك سلطة تدبّر أمور الرعية، ورجحت خير الخيرين بتفويت أدناهما، بل قد قال العقلاء : ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. وما أحسن قول عبد اللّٰه بن المبارك : وقال ابن خلدون الكه : ((إن نصب الإمام واجب، لأن أصحاب رسول اللّٰه 4 عند وفاته بادروا إلى بيعة وتسليم النظر إليه في أمورهم، واستقر ذلك إجماعاً دالاً على وجوب نصب الإمام» ("). ثالثاً: أهم الشروط الشرعية المعتبرة في الحاكم للدولة الإسلامية: لقول اللّٰه تعالى: ( يَأَيُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأَوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ )
(النساء : ٥٩) فالضمير في قوله: ( مِنكُمْ ) عائد إلى المؤمنين الذين خاطبهم اللّه في بداية الآية. وهذه الأمور لا تأتي من الكافر. لحديث علي شقة قال: قال رسول اللّٰه وعن المعتوه حتى يعقل)(٢)

  1. الذكورة: يشترط في الحاكم أن يكون ذكرا، أما الوقوع في بعض الاخطاء فهذه لا تقدح في عدالته ومروءته. بل تجب طاعته بالمعروف ومناصحته فيما قصَّر فيه. 3. الكفاءة: بأن يكون لديه قدرة على التخطيط ، ويملك الرأي السديد في تدبير شوون الدولة، ويقظة دائمة (٣) . رابعاً: طرق تنصيب الحاكم : ودولة إلى أخرى، فإن من حكمة الشارع أنه لم ينص على طريق بعينه لاختيار الحاكم الأعلى للدولة، بل وجَّه ورغب في استخدام الطرق التي تكون أقرب إلى مقاصد الشريعة المطهرة. ومن خلال بيان المسلك المتبع في انتقال السلطة بعد وفاة الرسول 4 في عهد الخلفاء الرشدين من حاكم إلى آخر، ثم من أتى من بعدهم من الدول التي حكمت المجتمعات الإسلامية كالدولة الأموية والعباسية وغيرها، بيّن العلماء الطرق الشرعية الرئيسة لتنصيب الحاكم في الدولة الإسلامية. - الطريق الأول: الاختيار من أهل الحل والعقد. كما ثبت لأبي بكر الصديق، - الطريق الثاني: العهد؛ بأن يعهد الحاكم الحالي لحاكم بعده يرى أنه أنسب للرعية من غيره، فيجعله حاكما من بعده ثم يبايعه أهل الحل والعقد بعد ذلك. - الطريق الثالث: الغلبة ؛ بحيث يتغلب أحد على الحكم ويجبر الرعية بالقوة على الرضوخ له ومبايعته، ومن أمثلة ذلك: ولاية عبد الملك بن مروان على مكة حين قتل عبد الله بن الزبير ه فضم الحجاز لولايته فصارت الخلافة العامة له (1). يقول الشيخ ابن عثيمين بعلكته: (لو خرج رجل واستولى على لأنه استولى على السلطة، ويُدان له بالطاعة، امتثالاً لأمر اللّٰه وعَل» (). يقصد ببيعة الحاكم: إعطاء العهد من المبايع للحاكم على السمع والطاعة في غير معصية، في المنشط والمكره والعسر واليسر وعدم منازعته الأمر وتفويض الأمور إليه(٢). وقد اعتنت الشريعة الإسلامية بأمر البيعة للحاكم ووجوب القيام بها والوفاء بما يترتب عليها من السمع والطاعة، فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا رقبة الآخر»(٤)، يقول النووي خلك عن البيعة للحاكم: (اتفق العلماء على لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، * ** واجبات السلطة السياسية العليا (الحاكم) ولذا ذكروا مع بيانهم للتكاليف المناطة بالسلطان ؛ فضل الحاكم العادل الأمين الذي يقوم بمسؤوليته، والواجبات على السلطة العليا تنقسم إلى قسمين رئيسين: واجبات مشتركة ، وواجبات خاصة. القسم الأول: المسؤوليات المشتركة. ولا ريب أن السلطة العليا في الدولة تتحمل المسؤولية الاكبر في تحقيق هذه المقاصد، ويجب على الرعية فإن عليه أيضا أن يحققها وفق قواعد النظام التي سبق التفصيل بشأنها من : تحقيق العدل، والمشورة فيما يحقق المصالح للبلد. القسم الثاني: المسؤوليات الخاصة (أداء الأمانات) : من أبرز من تحدث عن مسؤوليات الإمام الخاصة وواجباته المناطة به تجاه وطنه ورعيته ؛ خاصة في كتابه المهم في مجال النظام السياسي الإسلامي: (السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية)، حيث أورد آية الأمراء، ثم بين رجم الّكه أوجه أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس، ملخصاً أهم واجبات الإمام ومسؤولياته. وأنها مسؤولية مشتركة بين الجميع، أداء الأمانات: القيام بأداء الأمانات يتضمن قسمين هما: الولايات، والأموال. انقسم الأول: القيام بالأمانة في الولايات، - تعيين الأصلح للولايات: ((فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين، أصلح من يجده لذلك العمل»"). - اختيار الأمثل فالأمثل: ((قد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية، وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من أئمة العدل المقسطين عند اللّٰه ؛ وإن اختل والقوة في كل ولاية بحسبها ؛ والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دلَّ عليه الكتاب والسنة، والأمانة ترجع إلى: خشية الله، وترك خشية الناس ؛ في قوله تعالى: ( فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِى ثَمَنًا قَلِيلا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَبِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ) (المائدة: ٤٤). ورجل عرف الحق فجار في الحكم، أو واليا ؛ أو كان منصوبا ليقضي بالشرع، فصلاحه لنفسه، مثل حفظ الأموال ونحوها، - ((على ذي السلطان، ونوّابه في العطاء، أن يؤتوا كل ذي حق حقه(٤) ، كما يقسم المالك ملكه، أمناء ونواب ووكلاء، كما يفعل ذلك المالك الذي أُبيح له التصرف في ماله. وإنما هُو عبد الله، لو وسَّعت على نفسك في النفقة من مال اللّٰه تعالى، فجمعوا منهم مالا، فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى اللّٰه تعالى، فأدوا إليك الأمانة، ولو رتعت لرتعوا (٣) ((٣). * * # المواد النظامية المتعلقة بالسلطة العليا في النظام الأساسي للحكم اعتنى النظام الأساسي للحكم بعنصر السلطة العليا، وخصص الباب الثاني عن نظام الحكم في المملكة، كما بين في الباب السادس الأحكام المتعلقة بالسلطة التنفيذية التي يقوم على رأسها ملك هذه البلاد حفظها الله. وسنورد ما ذكره النظام في الباب المادة (٥): أ) نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي. ب) يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب اللّٰه تعالى وسنة رسوله يَلِع(١). د) يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال. المادة (٦): يبايع المواطنون الملك على كتاب اللّٰه تعالى، وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. المادة (٨): يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس: العدل، «الباب السادس: سلطات الدولة : المادة (٥٥): يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، والتنسيق بينها، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم، وفقا لهذا النظام. أولاً : تصنيف السلطات العامة في الدولة : إذا كان الأصل قيام الحاكم بواجباته بنفسه ١) ؛ ١- تصنيف السلطات بحسب العموم والخصوص: يقسِّم علماء الأحكام السلطانية(٤) النيابة عن السلطان في الولايات بحسب عمومها وخصوصها بالنسبة للأعمال وكذا الأقاليم التابعة للدولة إلى أربعة أقسام رئيسة هي:
  • من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة. - من تكون ولايته عامة في الأعمال الخاصة. - من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة. - من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة. ٢ - تصنيف السلطات العامة بحسب طبيعتها: نظرا لكثرة الأعمال التي تضطلع بها السلطة العليا في الدولة في العصر الحديث، ونظرا لما عانته الرعايا من تركز السلطة بيدٍ واحدة، فقد ظهرت نظرية تصنيف السلطات بحسب طبيعتها الأساسية، بحيث لا تتداخل هذه السلطات مع بعضها. - فقد صنَّف الباحثون في العلوم السياسية السلطات العامة في الدولة إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي: القضائية والتنفيذية والتنظيمية (1). 
ووجه هذا التقسيم: أن مهام السلطات العليا في الدولة لا تخلو من أحد
ثلاثة أمور : وهذه السلطة تدعى ب: السلطة التنظيمية وهذه تقوم بها السلطة التنفيذية. - في حال وجود خلاف بين بعض أفراد الرعية مع بعضهم، أو بينهم وبين الدولة، فلا بد من وجود جهة للفصل في هذا النزاع وحلِّ الإشكال بشأنه، ولذا وجدت هذه السلطات الثلاث في أكثر الدول، ومرتبطة مباشرة بالحاكم الأعلى للدولة. الفصل بين كل سلطة وأخرى من المسالك الحديثة التي انتشرت بين الدول في العصر الحاضر، وقد أخذت به أكثر الدول، القضاء. بل إنه إذا كان الفصل بين هذه السلطات يؤدي إلى الضبط الإداري أكثر من عدمه، فإن هذا الفصل مرغْبٌ فيه ؛ لأنه قائم على قاعدة شرعية مهمة هي: سد الذرائع، والتي يقصد بها : وهذا المسلك يشكل ضمانة لخضوع الدولة للنظام، وهي ضمانة مهمة وفعالة. مَنْ وَلِيَ مِنْ أمْرِ أُمَّني شِيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَارْلُمْ بهِ، قال الإمام سفيان الثوري رجالك في تعريف الرفق: "أن تضع الأمورَ في مواضعها: الشدَّةً في موضعها، واللينَ في موضعه، والسيفَ في موضعه، ※※※ الفتوى أولاً : المقصود بالفتوى وأهميتها للسلطة والمجتمع : بما أن أعمال الفتوى متعلقة ببيان الحكم الشرعي الذي يجب على الدولة حكومة ورعية الأخذ به وخاصة في الأمور القطعية من الدين، فإن المنظم السعودي قد قدَّمها على بيان أعمال السلطات الثلاث (المادة/ ٤٥) مبينا مصدرها والجهة المكلفة بها. فهي بيان المفتي للحكم الشرعي في الواقعة محل النظر وفق ما ظهر له من مقتضيات الأدلة، الدين على الوجه الصحيح، ولأن عمله برأيه قد يوقعه في الحرام ٢)، وأمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، ثانيا: الهيئة الرسمية للفتوى في المملكة العربية السعودية: نص النظام الأساسي للحكم في المادة (٤٥) على ما يلي: ((مصدر الإفتاء في الملكة العربية السعودية، ويبين النظام ترتيب هبنة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها». - إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه وتكوين الرأي المستند إلى الادلة الشرعية فيه. وذلك بناءً على بحوث يجري تهيئتها وإعدادها. وتكون مهمتها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية، ٨** السلطة القضائية أولاً : تعريف السلطة القضائية وأهميتها : القضاء هو : تبيين الحكم الشرعي، وفصل الحكومات أو الخصومات (٢). قال تعالى: ( يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةٌ فِي الْأَرْضِ فَاحَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الْذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَابِ) (ص: ٢٦)، بالحق : فقال تعالى: ( فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِ) حيث «يلزم الإمام أن ينصَب في كل إقليم قاضيا»(١) أو أكثر، بحسب حاجة الإقليم أو المدينة إلى القضاة(٢) مهمة السُّلطة القضائية: الحكم في المنازعات والجرائم والمظالم، واستيفاء الحقوق ممن يماطل بها، وإيصالها إلى مستحقها، والولاية على فاقدي الأهلية والسفهاء والمفلسين، إلى غير ذلك مما يعرض على القضاء. كما يجب على القاضي أن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، والعدل يشمل أمرين: العدل في الحكم ؛ بأن يحكم بما تقتضيه الشريعة ، والعدل في المحكوم عليه ؛ ومجلسهما، ودخولهما عليه ونحو ذلك(٣). المادة (٤٦) : القضاء سلطة مستقلة، سلطان الشريعة الإسلامية. المادة (٤٧): حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم. المادة (٥٠): الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية. ترتيب المحاكم واختصاصاتها. المادة (٥٢): يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، وفقا لما يبينه النظام. المادة (٥٤): يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام، وتنظيمها واختصاصاتها. السلطة التنفيذية أولاً : تعريف السلطة التنفيذية وأهميتها : بقصد بالسلطة التنفيذية: الهيئة الحاكمة التي تتولى إدارة شؤون الدولة حسب النظام المحدد لها ("). فالسلطة التنفيذية هي التي تتولى تسيير أعمال الدولة الداخلية والخارجية وفق الأنظمة التي رسمت لها، ثانيا: أعمال السلطة التنفيذية : عدا الأعمال المتعلقة بالقضاء وإصدار الأنظمة. ومن أهم أعمالها: متابعة سير المرافق العامة في الدولة، كالدفاع والأمن والشؤون الداخلية والعلاقات الخارجية والعدل(٢) والأوقاف ومالية الدولة والثروات العامة والتعليم والصحة والشؤون البلدية والشؤون الاجتماعية والتجارة والاتصالات والنقل والخدمات العامة والإعلام، وغيرها من الأعمال التي تحتاج إليها الدولة سلطة ومجتمعا. وبعض هذه المجالات ثابتة ومحل عناية في جميع الدول، كالبترول والثروات المعدنية والحج والعمرة في دولتنا المباركة. وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، المادة (٥٧): أ ) يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس ب ) يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة. ج) للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه. ومن في المرتبة الممتازة، أولاً : تعريف السلطة التنظيمية وأهميتها : يقصد بالسلطة التنظيمية: الهيئة المخولة بإصدار الأنظمة في الدولة بعد دراستها. ويطلق عليها في بعض الدول: السلطة التشريعية، حيث تتولى أعمال التشريع والتنظيم، فإنه لا يوجد إلا مجال واحد هو التنظيم، والفرق بينهما ؛ أن التشريع أحكام ثابتة ورد النص عليها في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، أما التنظيم فهو قائم على أحكام التشريع ومرتبط بها، ثانياً : أعمال السلطة التنظيمية : والتشاور في مدى ملاءمتها لتحقيق المصالح العامة، والتأكد من عدم مخالفتها للأحكام الشرعية المتعلقة بها. المادة (٦٧) : تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى. المادة (٦٨): ينشأ مجلس للشورى، المادة (٦٩) : للملك أن يدعو مجلس الشورى، المادة (٧٠): تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والامتيازات، المادة (٧١): تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر. الرقابة على المال لعام لل أولاً : أهمية الرقابة على المال العام والوظائف العامة : والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة،


النص الأصلي

تعريف السلطة وأقسامها
أولاً : تعريف السلطة وأقسامها :
تعريف السُّلطَةِ في اللغة : قال ابن فارس: ((السين واللام والطاء: أصلّ واحد، وهو القوّة والقهر، ومن ذلك السَّلاطة، من التسلط وهو القَهْر، ولذلك سمّي اسُلْطان سلطانا)(١) .
وفي الاصطلاح: يُستخدم مصطلح السلطة اصطلاحا بمعناه اللغوي كثيرا، أي بمعنى القوة والسيطرة على الآخرين، فكل من تمكّن على من تحته من البشر وكان متصرفا فيه فهو صاحب السلطة، سواء أكان بحق أم بغيره. ولذا يمكن تعَريف السلطة بناء على هذا المفهوم بأنها : القدرة على التحكم بالآخر وتنفيذه(٢).



  • السلطة النظامية وغير النظامية :
    السلطة قد تكون أتت بُطرق نظامية، وقد لا تكون كذلك، والسلطة النظامية
    الرعي ي التي تكون بح، ولها صفات منها




  1. أنها علاقة اجتماعية(٢) إيجابية، أي تكون نتيجة تفاعل اجتماعي مع الآخرين من البشر بالشكل الإيجابي الملائم لكرامة الإنسان.



  2. وجود القدرة على الإلزام، وذلك بعد أن يتعذر الرضا من الطرف الحكوم.



٣ - علاقة تنظيمية، فالسلطة النظامية ليست عشوائية، بل عملية تنظيمية تسعى لتحقيق الأهداف التي رسمت لها(1).
السلة الاجي السية والإدارية
السلطة تدخل في كثير من المجالات، وخاصة المجال الاجتماعي والسياسي والإداري، فالسلطة الاجتماعية: أن يكون لدى الشخص سلطة على من تحت يده ممن يعوله أو كلّف بولايته. ومن أمثلتها : سلطة الوالد على ولده
الصغير(٢
والسلط السياسية أن يكون لدى الخص لطة على من تحت لاي ن
الرعية. كسلطة الحاكم على المواطنين والمقيمين في الدولة التي يرأسها.



  • والسلطة الإدارية: أن يكون لدى الشخص سلطة على من تحت إدارته كسلطة الوزير على من عنده من الموظفين في وزارته، ونحو ذلك.
    ثانياً : أقسام السلطات السياسية والإدارية :
    بينت المادة (٤٤) من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية السلطات التي تتكون منها الدولة السعودية، ونصها : (تتكون السلطات في الدولة من:
    السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة التنظيمية، وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات).


وسنيين في هذه الوحدة السلطة العليا التي هي مرجع السلطات، ثم تبين في الوحدة التالية السلطات الثلاث التابعة لها : (القضائية، التنفيذية،
تنظيمية).


السلطة السياسية العليا (الحاكم)
أولاً : تعريف السلطة العليا :
لا بد للدولة حتى تستقر أمورها من سلطة سياسية تدير أحوالها وتجمع شملها، وهذه السلطة هي التي يطلق عليها الفقهاء لقب : الإمام والخليفة والسلطان والحاكم وولي الأمر()، كما يطلق عليه في الزمن المعاصر لقب: الرئيس وخاصة إذا كان نظام الدولة رئاسي(٢)، وملك إذا كان النظام ملكيا (٣)، وغير ذلك من الألقاب المتعددة لهذا للنصب المهم في استقرار الدولة.
ويُعرّف الحاكم الأعلى للدولة حسب المفهوم السياسي الحديث بأنه :
مَن له ولاية التحكُّم في الشؤون الأساسية للدولة حسب النظام المقرر()).
فالحاكم هو المسؤول الأول عن الدولة، فله ولاية التَّحكَّم بشؤونها حسب ما ستقر عليه نظام الحكم المتَّبع لديها.


ولكل دولة نظام دستوري يعتني ببيان صلاحيات الحاكم وحدودها، ونطاق نفاذها، والإجراءات المتبعة بحسب كل قرار ومدى أهميته.
وفي الملكة العربية السعودية يوجد النظام الأساسي للحكم، فهو الذي اعتى بيان هذه الصلاحيات والحدود، وقد نصت المادة (٧) منه على انه: «يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب اللّٰه تعالى، وسنة رسوله ك، وهما
الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة».
ثانياً : أهمية وجود السلطة العليا:
لا يمكن أن تستقيم الحياة في دولة من الدول ما لم يكن هناك سلطة تدبّر أمور الرعية، فتنصر مظلومهم، وتردع ظالمهم، وتنظم شؤون حياتهم، ولقد أشار العلماء إلى هذه الأهمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية حم : (والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، ورجحت خير الخيرين بتفويت أدناهما، وهذا من فوائد نصب ولاة الأمور، .. بل قد قال العقلاء : ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. وما أحسن قول عبد اللّٰه بن المبارك :
لولا الأئمة لم يأمن لنا سبل " وكان أضعفنا نهبا لأقوانا» (١)
وقال ابن خلدون الكه : ((إن نصب الإمام واجب، قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين ؛ لأن أصحاب رسول اللّٰه 4 عند وفاته بادروا إلى بيعة


الي بكر ، وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك، ولم يتراك الناس فوضى في عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعاً دالاً على وجوب نصب الإمام» (").
ثالثاً: أهم الشروط الشرعية المعتبرة في الحاكم للدولة الإسلامية:



  1. الإسلام: من الشروط المتفق عليها في الحاكم أن يكون مسلما، لقول اللّٰه تعالى: ( يَأَيُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأَوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ )
(النساء : ٥٩) فالضمير في قوله: ( مِنكُمْ ) عائد إلى المؤمنين الذين خاطبهم اللّه في بداية الآية. وقال تعالى: ( وَلَن تَجْعَلَ اللَّهُ لِلكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً )
(النساء: ١٤١)، ولأن إمامة المسلمين تقتضي من الإمام نشر الإسلام وحماية المسلمين، وحماية مصالح الأمة ونحوها، وهذه الأمور لا تأتي من الكافر.

  2. التكليف: يشترط في الحاكم أن يكون مكلفاً، أي بالغاً عاقلاً، فالصغير وزائل العقل مرفوع عنهما القلم، لحديث علي شقة قال: قال رسول اللّٰه
    4 : (رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل)(٢)

  3. الذكورة: يشترط في الحاكم أن يكون ذكرا، وهذا محل اتفاق بين المذاهب
الفقهية الأربعة().

  4. العدالة: وهي اجتناب كبائر الذنوب وعدم الإصرار على صغائرها(٢). وهذا لا يعني أن يكون معصوماً من الوقوع في الخطأ والذنب، فهذه منزلة لا يدركها إلا الرسل عم التَّالا، وإنما يقصد بها أن لا يكون مشهورا بجرم أو
معصية ارتكبها وأصر عليها، أما الوقوع في بعض الاخطاء فهذه لا تقدح في عدالته ومروءته.
وإذا حصل من الحاكم بعد توليته ما يخالف هذا الشرط من المعاصي، فإن ذلك لا يجيز الخروج عليه، بل تجب طاعته بالمعروف ومناصحته فيما قصَّر فيه.


  5. الكفاءة: بأن يكون لديه قدرة على التخطيط ، ويملك الرأي السديد في تدبير شوون الدولة، وعنده شجاعة وحزم لتجهيز الجيوش ورد الأخطار عن البلاد، وقدرة على تنفيذ الحدود الشرعية وإمضائها، وذا حنكة سياسية، ويقظة دائمة (٣) .



رابعاً: طرق تنصيب الحاكم :
بها أن هذا الأمر متجدد وتختلف أحواله من زمن إلى آخر، ودولة إلى أخرى، فإن من حكمة الشارع أنه لم ينص على طريق بعينه لاختيار الحاكم الأعلى للدولة، بل وجَّه ورغب في استخدام الطرق التي تكون أقرب إلى مقاصد الشريعة المطهرة.
ومن خلال بيان المسلك المتبع في انتقال السلطة بعد وفاة الرسول 4 في عهد الخلفاء الرشدين من حاكم إلى آخر، ثم من أتى من بعدهم من الدول التي حكمت المجتمعات الإسلامية كالدولة الأموية والعباسية وغيرها، بيّن العلماء الطرق الشرعية الرئيسة لتنصيب الحاكم في الدولة الإسلامية.



  • الطريق الأول: الاختيار من أهل الحل والعقد. كما ثبت لأبي بكر الصديق، أو من عامة أهل الرأي في الدولة كما ثبت لعلي بن أبي طالب كه.

  • الطريق الثاني: العهد؛ بأن يعهد الحاكم الحالي لحاكم بعده يرى أنه أنسب للرعية من غيره، فيجعله حاكما من بعده ثم يبايعه أهل الحل والعقد بعد ذلك. كما ثبت لعمر شفة حيث عهد له أبو بكر بالخلافة من بعده لما رأى المصلحة في ذلك.

  • الطريق الثالث: الغلبة ؛ بحيث يتغلب أحد على الحكم ويجبر الرعية بالقوة على الرضوخ له ومبايعته، ومن أمثلة ذلك: ولاية عبد الملك بن مروان على مكة حين قتل عبد الله بن الزبير ه فضم الحجاز لولايته فصارت الخلافة العامة له (1). يقول الشيخ ابن عثيمين بعلكته: (لو خرج رجل واستولى على


الحكم؛ وجب على الناس أن يدينوا له، حتى ولو كان قهرا بلا رضىَ منهم ؛ لأنه استولى على السلطة، ووجه ذلك: أنه لو نُوزع هذا الذي وصل إلى سُدَّة الحكم لحصل بذلك شرُّ كثير، وهذا كما جرى في دولة بني أمية، فإن منهم من استولى بالقهر والغلبة وصار خليفة يُنادى باسم الخليفة، ويُدان له بالطاعة، امتثالاً لأمر اللّٰه وعَل» ().
خامسا: عقد البيعة :
يقصد ببيعة الحاكم: إعطاء العهد من المبايع للحاكم على السمع والطاعة في غير معصية، في المنشط والمكره والعسر واليسر وعدم منازعته الأمر وتفويض الأمور إليه(٢).
وقد اعتنت الشريعة الإسلامية بأمر البيعة للحاكم ووجوب القيام بها والوفاء بما يترتب عليها من السمع والطاعة، يقول الرسول ته : (( ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) (٣)، وفي حديث عبدالله بن عمرو شته أن النبي هه قال : (( من بايع إماما ، فاعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا رقبة الآخر»(٤)، يقول النووي خلك عن البيعة للحاكم: (اتفق العلماء على لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تبر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس) وقال أيضا: (لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له وأن لا يظهر خلافا) (١).




واجبات السلطة السياسية العليا (الحاكم)
يعتبر موضوع الواجبات السلطانية من أهم المواضيع التي تطرق إليها علماء الشربعة الإسلامية، إدراكاً منهم أن الولاية حسب المنهج الإسلامي: تكليف لا تشريف، وأنها أمانة ومسؤولية عظمى أمام اللّٰه جل، ثم أمام خلقه من رعايا الدولة.
ولذا ذكروا مع بيانهم للتكاليف المناطة بالسلطان ؛ فضل الحاكم العادل الأمين الذي يقوم بمسؤوليته، ويؤدي الأمانة الملقاة على عاتقه.
والواجبات على السلطة العليا تنقسم إلى قسمين رئيسين: واجبات مشتركة ، وواجبات خاصة.
القسم الأول: المسؤوليات المشتركة.
١- العمل على تحقيق مقاصد النظام السياسي الإسلامي (إقامة الدين وسياسة الدنيا به، وحفظ الأمن) : من أهم الأمور التي تجب على ولي الأمر ومن تحته من السلطات التابعة ؛ العمل على تحقيق مقاصد النظام السياسي الإسلامي - والتي سبق تفصيل أحكامها - فهذه المقاصد مسؤول عنها ولي الأمر مسؤولية مشتركة مع رعيته، إذ هي صمام الأمان لحفظ النظام، والقيام بحقوق الخالق سبحانه وحقوق خلقه. ولا ريب أن السلطة العليا في الدولة تتحمل المسؤولية الاكبر في تحقيق هذه المقاصد، ويجب على الرعية
التعاون المستمر مع السلطة في الوصول إليها والعناية بها.
٢- العمل بقواعد النظام السياسي الإسلامي (العدل، والشورى): إذا كان الحاكم هو المسؤول الأول عن تحقيق المقاصد للنظام السياسي الإسلامي؛ فإن عليه أيضا أن يحققها وفق قواعد النظام التي سبق التفصيل بشأنها من :
تحقيق العدل، والمشورة فيما يحقق المصالح للبلد.
القسم الثاني: المسؤوليات الخاصة (أداء الأمانات) :
من أبرز من تحدث عن مسؤوليات الإمام الخاصة وواجباته المناطة به تجاه وطنه ورعيته ؛ شيخ الإسلام أحمد بن عبدالرحيم بن تيمية (ت: ٧٢٨ه) رَ، خاصة في كتابه المهم في مجال النظام السياسي الإسلامي: (السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية)، حيث أورد آية الأمراء، وهي قوله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَذُوا ٱلْأَمَنَٰتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِطُكُم بِهِةٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) (النساء: ٥٨) والآية التي بعدها..، ثم بين رجم الّكه أوجه أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس، ملخصاً أهم واجبات الإمام ومسؤولياته. وبما أنه تم الحديث عن قاعدة العدل، ووجوب العمل على تحقيقها، وأنها مسؤولية مشتركة بين الجميع، فإننا سنورد شيئا مما ذكره شيخ الإسلام جماللّك بشأن أداء الأمانات ومسؤولية ولاة الأمر بشأنها (١).


أداء الأمانات: القيام بأداء الأمانات يتضمن قسمين هما: الولايات، والأموال.
انقسم الأول: القيام بالأمانة في الولايات، ويكون ذلك حسب القواعد التالية:



  • تعيين الأصلح للولايات: ((فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين، أصلح من يجده لذلك العمل»"). ((وقد دلت سنة رسول اللّٰه () على أن الولاية أمانة يجب أداؤها..، مثل قوله لك لأبي ذر ل في
    الإمارة: «إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها»(٢)، وقال له: (ما من عبد يسترعيه اللّٰه رعية، يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته، إلا حرَّم اللّٰه عليه الجنة))(٤X٣).

  • اختيار الأمثل فالأمثل: ((قد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام، وأخذه للولاية بحقها، فقد أدى الأمانة، وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من أئمة العدل المقسطين عند اللّٰه ؛ وإن اختل


والقوة في كل ولاية بحسبها ؛ فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب (١)...، والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دلَّ عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام.
والأمانة ترجع إلى: خشية الله، وأن لا يشتري بآياته ثمنا قليلا، وترك خشية الناس ؛ وهذه الخصال الثلاث التي أخذها اللّٰه على كل من حكم على الناس، في قوله تعالى: ( فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِى ثَمَنًا قَلِيلا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَبِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ) (المائدة: ٤٤). ولهذا قال النبي 3ه : (القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار)(".
والقاضي اسم كل من قضى بين اثنين وحكم بينهما، سواء كان خليفة، أو سلطانا، أو نائبا، أو واليا ؛ أو كان منصوبا ليقضي بالشرع، أو نائبا له، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط (٣).



  • الأصلح يختلف بحسب نوع الولاية: الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها فإذا تعيَّن رجلان: أحدهما أعظم أمانة، والآخر أعظم قوة ؛ قُدَّم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها : فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور؛ على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا، كما سئل الإمام أحمد: عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو، أحدهما قوي فاجر، والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى؛ فقال: (أما الفاجر القوي، فقوته للمسلمين، وفجوره على نفسه. وأما الصالح الضعيف ؛ فصلاحه لنفسه، وضعفه على المسلمين. فيُغزي مع القوي الفاجر)، وقد قال النبي 7: (إن اللّه يؤيِّد هذا الدين بالرجل الفاجر)((٢X)، وإذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد؛ قُدَّم الأمين، مثل حفظ الأموال ونحوها، فأما استخراجها وحفظها، فلا بدَّ فيه من قوة وأمانة، فيولى عليها شادٍّ قويٌ بستخرجها بقوته، وكاتب أمينٌ يحفظها بخبرته وأمانته»(٣).
    لقسم الثاني: أداء الأمانات في الأموال :

  • ((على ذي السلطان، ونوّابه في العطاء، أن يؤتوا كل ذي حق حقه(٤) ، وليس الولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم، كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم


أمناء ونواب ووكلاء، ليسوا ملاكا ؛ كما قال رسول اللّٰه يحبَّلْه: (ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت) (١)..، فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره، كما يفعل ذلك المالك الذي أُبيح له التصرف في ماله..، وإنما هُو عبد الله، يقسم المال بأمره، فيضعه حيث أمره اللّٰه تعالى. وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، لو وسَّعت على نفسك في النفقة من مال اللّٰه تعالى، فقال له عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر، فجمعوا منهم مالا، وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحلُّ لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟ وحُمل مرةً إلى عمر بن الخطاب ل مال عظيم من الخمس: فقال: إن قوماً
أدوا الأمانة في هذا لأمناء، فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى اللّٰه تعالى، فأدوا إليك الأمانة، ولو رتعت لرتعوا (٣) ((٣).











المواد النظامية المتعلقة بالسلطة العليا في النظام الأساسي للحكم اعتنى النظام الأساسي للحكم بعنصر السلطة العليا، وخصص الباب الثاني عن نظام الحكم في المملكة، كما بين في الباب السادس الأحكام المتعلقة بالسلطة التنفيذية التي يقوم على رأسها ملك هذه البلاد حفظها الله. وسنورد ما ذكره النظام في الباب


التي لقوة صلته بالموضوع. أما ما يتعلق بالباب السادس وهو المتعلق بالسلطة التفيذية تتورد منه المادتين الأوليين والباقي يراجع في موطنه.
((الباب الثاني : نظام الحكم :
المادة (٥): أ) نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي.
ب) يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب اللّٰه تعالى وسنة رسوله يَلِع(١).
ج) يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي (٣)..
د) يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال.
ه) يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المادة (٦): يبايع المواطنون الملك على كتاب اللّٰه تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
المادة (٧) : يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب اللّٰه تعالى، وسنة رسوله ه، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
المادة (٨): يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس: العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية».


«الباب السادس: سلطات الدولة :
المادة (٥٥): يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها.
المادة (٥٦) : الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام.


أولاً : تصنيف السلطات العامة في الدولة :
إذا كان الأصل قيام الحاكم بواجباته بنفسه ١) ؛ فإن من حقه شرعا أن يوكّلَ من يقوم تيابة عنه في مهمات بعض الأعمال حسب ما يراه(٢) ، أو حسب ما أقرَّته الدولة في نظامها الأساسي (الدستور)، وهذا يختلف من دولة إلى أخرى، بحسب نوع الحكم المعتمد فيها وصلاحيات الحاكم وتقسيمات السلطات في الدولة(٣) .
١- تصنيف السلطات بحسب العموم والخصوص: يقسِّم علماء الأحكام السلطانية(٤) النيابة عن السلطان في الولايات بحسب عمومها وخصوصها بالنسبة للأعمال وكذا الأقاليم التابعة للدولة إلى أربعة أقسام رئيسة هي:



  • من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة.

  • من تكون ولايته عامة في الأعمال الخاصة.

  • من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة.

  • من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة.
    ٢ - تصنيف السلطات العامة بحسب طبيعتها: نظرا لكثرة الأعمال التي تضطلع بها السلطة العليا في الدولة في العصر الحديث، ونظرا لما عانته الرعايا من تركز السلطة بيدٍ واحدة، فقد ظهرت نظرية تصنيف السلطات بحسب طبيعتها الأساسية، بحيث لا تتداخل هذه السلطات مع بعضها.


  • فقد صنَّف الباحثون في العلوم السياسية السلطات العامة في الدولة إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي: القضائية والتنفيذية والتنظيمية (1).
ووجه هذا التقسيم: أن مهام السلطات العليا في الدولة لا تخلو من أحد
ثلاثة أمور :

  • وضع الأنظمة التي تحقق مصالح الدولة وتنظيم الاستفادة منها، وهذا العمل يحتاج إلى سُلطة تتولى التأمل والنظر فيما يناسب الدولة ويحقق المصالح لها، وهذه السلطة تدعى ب: السلطة التنظيمية

  • تنفيذ ما تم إقراره من قرارات وتنظيمات، وهذه تقوم بها السلطة التنفيذية.

  • في حال وجود خلاف بين بعض أفراد الرعية مع بعضهم، أو بينهم وبين الدولة، فلا بد من وجود جهة للفصل في هذا النزاع وحلِّ الإشكال بشأنه، وهذه ما تسمى ب: السلطة القضائية.
    ولذا وجدت هذه السلطات الثلاث في أكثر الدول، بحيث تمارس كل سلطة عملها مستقلة عن السلطات الأخرى، ومرتبطة مباشرة بالحاكم الأعلى للدولة.
    ثانياً : مسلك الفصل بين السلطات العامة:
    الفصل بين كل سلطة وأخرى من المسالك الحديثة التي انتشرت بين الدول في
    العصر الحاضر، وقد أخذت به أكثر الدول، ولم تأخذ به بعضها.


والقصد من الفصل بين السلطات الثلاث: أن تكون كل سلطة مستقلة عن الأخرى بحيث لا يملك من يقوم بالتنفيذ أن يتولى أعمالا تتعلق بسلطة التنظيم أو سلطة
القضاء.
والنظام السياسي الإسلامي لا يمنع من الفصل بين السلطات، إذ إنه نظام مرن ويجعل المصلحة الشرعية هي المبتغاة في تنظيمات الدولة، بل إنه إذا كان الفصل بين هذه السلطات يؤدي إلى الضبط الإداري أكثر من عدمه، ويحقق المقاصد الشرعية للنظام السياسي الإسلامي من تحقيق العدل وحفظ الأمن والمشورة بين الرعية ؛ فإن هذا الفصل مرغْبٌ فيه ؛ لأنه قائم على قاعدة شرعية مهمة هي: سد الذرائع، والتي يقصد بها :
(منع الوسائل المفضية إلى المفاسد»(٢). وهذا المسلك يشكل ضمانة لخضوع الدولة للنظام، وهي ضمانة مهمة وفعالة. ولكن عدم الأخذ به لا يعني عدم قيام الدولة النظامي؛ لأن مجرد احترام الهيئات الحاكمة لقواعد اختصاصها وعدم خروجها عن حدود سلطاتها يكفي لاعتبار الدولة خاضعة للنظام (٢).
ثالثا: مسلك السياسة الشرعية في الولاية هو: التوسط بين الرفق والحزم، والميل لأحدهما حسب الحاجة :
تختلف النظم السياسية في المسلك الذي تراعيه السلطة عند التعامل مع المرؤوسين والمستفيدين من المجتمع اختلافا متباينا، والمنهج الشرعي يأخذ بالإعتدال، حيث يعتني عسلك الرفق ويجعله هو الأصل في التعامل، أخذا بحديث: ((اللهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أمْرِ أُمَّني شِيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّنِي شَيْئًا فَرَفَقَ يهِمْ، فَارْلُمْ بهِ،(١) ، ويعتنى أيضاً بمسلك الحزم وخاصة عند الحاجة إليه، كما في حال الحرب، وإقامة الحدود، وتطبيق شعائر الدين، وعند التساهل في التزام الأنظمة الحاكمة التي يترتب عليه خلل في أمن الدولة والعلاقات السياسية بين أطراف المجتمع، ونحو ذلك من الأمور التي تستدعي الحزم والعزيمة، ولا يتعارض هذا مع مبدأ الرفق المأمور به شرعا، قال الإمام سفيان الثوري رجالك في تعريف الرفق: "أن تضع الأمورَ في مواضعها: الشدَّةً في موضعها، واللينَ في موضعه، والسيفَ في موضعه، والسوط في موضعه"(٢) .
※※※
الفتوى
أولاً : المقصود بالفتوى وأهميتها للسلطة والمجتمع :
بما أن أعمال الفتوى متعلقة ببيان الحكم الشرعي الذي يجب على الدولة حكومة ورعية الأخذ به وخاصة في الأمور القطعية من الدين، فإن المنظم السعودي قد قدَّمها على بيان أعمال السلطات الثلاث (المادة/ ٤٥) مبينا مصدرها والجهة المكلفة بها.
والفتوى هي: (الإخبار عن الحُكْمِ الشرعي من غير إلزام» ٣). فهي بيان المفتي للحكم الشرعي في الواقعة محل النظر وفق ما ظهر له من مقتضيات الأدلة، دون إلزام للمستفتي باتباع فتواه.


وعلى القلد أن يلتزم يفتوى العالم الجتهد إذا لم يخالفه أحد؟ لأن فتوى المقنى الويتي تعير من باب الإجتهاد في الوصول إلى حكم اللّٰه تعالى الذي يجب العمل به، اقول تعالى: ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِلُونَ حَتَّىْ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ في
الب رَ ما قَيْتَ وَيَلِمُوا تَسلِمًا ) (النساء: ٦٥)". وذلك حتى يتمكن من إقامة
الدين على الوجه الصحيح، ولأن عمله برأيه قد يوقعه في الحرام ٢)، قال تعالى:
((تَتَقُوْاْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) (النحل: ٤٣) فعموم هذه الآية فيه مدح أهل العلم، وأمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وأن ذلك يخرج الجاهل من النَّبعة(٣) .
ثانيا: الهيئة الرسمية للفتوى في المملكة العربية السعودية:
نص النظام الأساسي للحكم في المادة (٤٥) على ما يلي: ((مصدر الإفتاء في الملكة العربية السعودية، كتاب اللّٰه تعالى، وسنة رسوله ه، ويبين النظام ترتيب هبنة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها».
أعمال هيئة كبار العلماء:



  • إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه وتكوين الرأي المستند إلى الادلة الشرعية فيه.

  • التوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة ليسترشد بها ولي الأمر، وذلك بناءً على بحوث يجري تهيئتها وإعدادها.



اللجنة الدائمة للفتوى: تتفرع عن الهيئة (لجنة) دائمة يختار أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي، وتكون مهمتها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية، وذلك بالإجابة على أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية، وتسمى ب: اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى، ويلحق بها عدد من البُحَّاث المعاونين (1).
٨**
السلطة القضائية
أولاً : تعريف السلطة القضائية وأهميتها :
القضاء هو : تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الحكومات أو
الخصومات (٢).
والقضاء من أعمال الرسل عر التّلام، قال تعالى: ( يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةٌ فِي الْأَرْضِ فَاحَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الْذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَابِ) (ص: ٢٦)، وأمر سبحانه نبيه لحكه بأن يحكم
بالحق : فقال تعالى: ( فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِ)


وتعيين القضاة مسؤولية السلطة العليا في الدولة، حيث «يلزم الإمام أن ينصَب في كل إقليم قاضيا»(١) أو أكثر، بحسب حاجة الإقليم أو المدينة إلى القضاة(٢)
ثانياً : أعمال السلطة القضائية واستقلالها :
مهمة السُّلطة القضائية: الحكم في المنازعات والجرائم والمظالم، واستيفاء الحقوق ممن يماطل بها، وإيصالها إلى مستحقها، والولاية على فاقدي الأهلية والسفهاء والمفلسين، وضبط الحقوق العقارية وتوثيقها، إلى غير ذلك مما يعرض على القضاء.
ويجب على السلطة القضائية أن تحكم بما أنزل الله، وأن تجتهد في تحقيق ذلك وفق ما ظهر لها من دراسة الواقعة، وحسب ما وصل إليه تقديرها في تنزيل الحكم على الواقعة محل التقاضي.
كما يجب على القاضي أن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، والعدل يشمل أمرين: العدل في الحكم ؛ بأن يحكم بما تقتضيه الشريعة ، والعدل في المحكوم عليه ؛ بأن يعدل بين الخصمين في لحظه، ولفظه، ومجلسهما، ودخولهما عليه ونحو ذلك(٣).
ولا يجوز للسلطة العليا أو غيرها من السلطات التدخل في أعمال القضاء أو التأثير على أدائه بأي وجه كان، وذلك حتى يؤدي القضاء دوره المطلوب من الوصول إلى الحق والحكم بين الناس بالعدل.


ثالثاً: مواد السلطة القضائية في النظام الأساسي للحكم:
المادة (٤٦) : القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير
سلطان الشريعة الإسلامية.
المادة (٤٧): حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة (٤٨): تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة
المادة (٤٩): مع مراعاة ما ورد في المادة (٥٣) من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المادة (٥٠): الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
المادة (٥١): يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين
ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
المادة (٥٢): يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لما يبينه النظام.
المادة (٥٣) : يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المادة (٥٤): يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام، وتنظيمها واختصاصاتها.


السلطة التنفيذية
أولاً : تعريف السلطة التنفيذية وأهميتها :
بقصد بالسلطة التنفيذية: الهيئة الحاكمة التي تتولى إدارة شؤون الدولة حسب
النظام المحدد لها (").
فالسلطة التنفيذية هي التي تتولى تسيير أعمال الدولة الداخلية والخارجية وفق الأنظمة التي رسمت لها، ويطلق عليها في العرف السياسي المعاصر: (الحكومة).
ثانيا: أعمال السلطة التنفيذية :
السلطة التنفيذية هي التي تتولى تنفيذ ومتابعة سائر الأعمال في الدولة، عدا الأعمال المتعلقة بالقضاء وإصدار الأنظمة.
ومن أهم أعمالها: متابعة سير المرافق العامة في الدولة، كالدفاع والأمن والشؤون الداخلية والعلاقات الخارجية والعدل(٢) والأوقاف ومالية الدولة والثروات العامة والتعليم والصحة والشؤون البلدية والشؤون الاجتماعية والتجارة والاتصالات والنقل والخدمات العامة والإعلام، وغيرها من الأعمال التي تحتاج إليها الدولة سلطة ومجتمعا.
وبعض هذه المجالات ثابتة ومحل عناية في جميع الدول، كالدفاع والأمن والعدل والتعليم والصحة ونحوها، وبعضها تحتاج إليها بعض الدول لأهمية هذا المجال بالنسبة لها، كالبترول والثروات المعدنية والحج والعمرة في دولتنا المباركة.


ثالثاً: من مواد السلطة التنفيذية في النظام الأساسي للحكم :
المادة (٥٦): الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقا لهذا النظام.
المادة (٥٧): أ ) يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس
الوزراء، ويعفيهم بأمر ملكي.
ب ) يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
ج) للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
المادة (٥٨) : يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقا لما يبينه النظام.
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.


أولاً : تعريف السلطة التنظيمية وأهميتها :
يقصد بالسلطة التنظيمية: الهيئة المخولة بإصدار الأنظمة في الدولة بعد دراستها.
ويطلق عليها في بعض الدول: السلطة التشريعية، حيث تتولى أعمال التشريع والتنظيم، أما في دولتنا (المملكة العربية السعودية) فحيث إن التشريع حق لله وحده دون غيره()، فإنه لا يوجد إلا مجال واحد هو التنظيم، والفرق بينهما ؛ أن التشريع أحكام ثابتة ورد النص عليها في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، أما التنظيم فهو قائم على أحكام التشريع ومرتبط بها، وهذه أبرز خصائص السلطة التنظيمية في دولتنا حفظها اللّه.
ثانياً : أعمال السلطة التنظيمية :
مهمة السلطة التنظيمية: دراسة الأنظمة المتعلقة بشؤون الدولة، والتشاور في مدى ملاءمتها لتحقيق المصالح العامة، والتأكد من عدم مخالفتها للأحكام الشرعية المتعلقة بها. ثم التوصية بالموافقة عليها أو عدمها من قبل السلطة العليا في الدولة.
ثالثاً: مواد السلطة التنظيمية في النظام الأساسي للحكم:
المادة (٦٧) : تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة


الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس
الوزراء ومجلس الشورى.
المادة (٦٨): ينشأ مجلس للشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
المادة (٦٩) : للملك أن يدعو مجلس الشورى، ومجلس الوزراء، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
المادة (٧٠): تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات،
ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
المادة (٧١): تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ
نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.


الرقابة على المال لعام لل
أولاً : أهمية الرقابة على المال العام والوظائف العامة :
نظرا لأهمية المال العام، وأنه حياة الدولة وقوتها الاقتصادية، فإنه من المهم وجود جهة مستقلة مرتبطة بالحاكم مباشرة تتولى المراقبة عليه ومتابعة شؤون الصرف والمستحقات.
ثانياً: مواد الرقابة على المال والوظائف العامة في النظام الأساسي للحكم:
خصص النظام الباب الثامن منه في بيان أجهزة الرقابة على المال والوظائف العامة.
((الباب الثامن: أجهزة الرقابة :
المادة (٧٩) : تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصه.
المادة (٨٠): تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري، وتطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصه».


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

Lakhasly. (2024...

Lakhasly. (2024). وتكمن أهمية جودة الخدمة بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق النجاح والاستقرار. Re...

‏ Management Te...

‏ Management Team: A workshop supervisor, knowledgeable carpenters, finishers, an administrative ass...

تسجيل مدخلات ال...

تسجيل مدخلات الزراعة العضوية (اسمدة عضوية ومخصبات حيوية ومبيدات عضوية (حشرية-امراض-حشائش) ومبيدات حي...

My overall expe...

My overall experience was good, but I felt like they discharged me too quickly. One night wasn't eno...

- لموافقة المست...

- لموافقة المستنيرة*: سيتم الحصول على موافقة مستنيرة من جميع المشاركين قبل بدء البحث. - *السرية*: سي...

تعزيز الصورة ال...

تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية بوصفها نموذجًا عالميًا في ترسيخ القيم الإنسانية ونشر...

وصف الرئيس الأم...

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "مأساوية"، متعه...

Mears (2014) A ...

Mears (2014) A system of justice that could both punish and rehabilitate juvenile criminals was the ...

تراجع مكانة الق...

تراجع مكانة القضية الفلسطينية في السياسة الدولية فرض على الجزائر تحديات كبيرة، لكنه لم يغيّر من ثواب...

أيقونة الكوميدي...

أيقونة الكوميديا والدراما بقيمة 100 مليون دولار. قابل عادل إمام ولد عام 1940 في المنصورة، مصر، وبدأ ...

أتقدم إلى سموكم...

أتقدم إلى سموكم الكريم أنا المواطن / أسامة سلطان خلف الله الحارثي، السجل المدني رقم/١٧٣٧٣٨٣ ، بهذا ا...

[1] الحمد لله ...

[1] الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أخذه ورسوله صلى ...