لخّصلي

ويعرفها الأستاذ الحسين في سعد في كتابه: " الجزائر - إعادة الهيكلة و الإصلاحات الاقتصادية 1980 1993 * على أنها: الطريقة التي يتم من خلاها إدخال طرق الإدارة و رأس المال الخاص إلى المؤسسات العمومية (21) وحسب المشرع الجزائري فهي عبارة عن " كل معاملة تؤدي إلى تحويل تسير مؤسسة عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنوين تابعين القانون الخاص، أما عن أهداف الخوصصة فهي ذات طابع مالي، الصادي، سياسي واجتماعي. على الصعيد المالي : تخفيض النفقات العمومية ومنه خميص أعباء الدولة الحاء القطاع العام على الصعيد الاقتصادي الحسين فعالية للإسسات العمومية والإسراع في فتح السوق العالمية الرؤوس الأموال " على الصعيد السياسية تقوية سوق الأسهم الجماهيرية وترقية مساهمة العمال في رأسمال المؤسسة وذلك بإشراكهم في السير الحسن وسالم " على الصعيد الاجتماعي " إعادة تشكيل المجتمع بأكمله، الحكومات وما يمكن أن تكون مسؤولة عنه. وفعلا اعتمادات الجزائر برنامها الخوصمة بصفة رسمية مند سنة 1995 وذلك بعد صدور قانون 95-22 المتعلق بماء لم بعدها توزيع أسهم المؤسسات العمومية على 55 شركة قابضة تمهيدا لإعادة هيكلتها أو خصخصتها، وصفت المؤسسات العمومية إلى مجموعتين :وحدات عاجزة تمت تصفيتها وبيع متادها وتجهيزاتها وتسريح عمالها، ومؤسسة أخرى قابلة للخوصصة وقادرة على مواصلة النشاط بصورة أحسن إذا ما لم تغير طبيعتها القانونية وهي تضم الفنادق، ومؤسسات مواد البناء، المشروبات . الخ)، وواجهت عملية الخوصصة رقم اعتبارها خيارا واضحا في إطار إعادة الهيكلة الاقتصادية، وبالرغم أيضا من إنشاء وزارت ( وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، ومجالس ( المجلس الوطني للخوصصة) لهذا الغرض، وتوفر النصوص القانونية، تأسيسا على ما سبق يتضح أن عملية الخوصصة في الجزائر لم تواكبها جملة من الإصلاحات في الفعال الإداري والسياسي، وهذا ما تحلى في غياب إستراتيجية واضحة المعالم ، وتداخل المهام والصلاحيات، والاعتبارات البيروقراطية، في الوقت الذي برزت فيه تساؤلات حول محال الصلاحيات وكيفية التخاذ القرار ميداليا، والجهات المحولة لإعطاء الضوء الأخضر لأي مشروع خوصصة، وبعد الخوصصة كان الالحاد لجو ترقية المؤسسات الشعبية والمتوسطة الصناعية الخاصة وتأهيل المؤسسات التي بإمكانها الحياة وفق برنامج إصلاحي مشترك بين دول الاتحاد الأوروبي ووزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

ويعرفها الأستاذ الحسين في سعد في كتابه: " الجزائر - إعادة الهيكلة و الإصلاحات الاقتصادية 1980 1993 * على أنها: الطريقة التي يتم من خلاها إدخال طرق الإدارة و رأس المال الخاص إلى المؤسسات العمومية (21) وحسب المشرع الجزائري فهي عبارة عن " كل معاملة تؤدي إلى تحويل تسير مؤسسة عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنوين تابعين القانون الخاص، وذلك بواسطة صيغ تعاقدية يجب أن تحدد كيفية تحديد تحويل التسيير وشروط ممارسته " (22)

أما عن أهداف الخوصصة فهي ذات طابع مالي، الصادي، سياسي واجتماعي. على الصعيد المالي : تخفيض النفقات العمومية ومنه خميص أعباء الدولة الحاء القطاع العام على الصعيد الاقتصادي الحسين فعالية للإسسات العمومية والإسراع في فتح السوق العالمية الرؤوس الأموال " على الصعيد السياسية تقوية سوق الأسهم الجماهيرية وترقية مساهمة العمال في رأسمال المؤسسة وذلك بإشراكهم في السير الحسن وسالم " على الصعيد الاجتماعي " إعادة تشكيل المجتمع بأكمله، والخفيض توقعات الشعب حول ما يمكن أن تقوم به

الحكومات وما يمكن أن تكون مسؤولة عنه. وفعلا اعتمادات الجزائر برنامها الخوصمة بصفة رسمية مند سنة 1995 وذلك بعد صدور قانون 95-22 المتعلق بماء لم بعدها توزيع أسهم المؤسسات العمومية على 55 شركة قابضة تمهيدا لإعادة هيكلتها أو خصخصتها، وصفت المؤسسات العمومية إلى مجموعتين :وحدات عاجزة تمت تصفيتها وبيع متادها وتجهيزاتها وتسريح عمالها، ومؤسسة أخرى قابلة للخوصصة وقادرة على مواصلة النشاط بصورة أحسن إذا ما لم تغير طبيعتها القانونية وهي تضم الفنادق، ومؤسسات مواد البناء، المشروبات ....الخ)، وواجهت عملية الخوصصة رقم اعتبارها خيارا واضحا في إطار إعادة الهيكلة الاقتصادية، وبالرغم أيضا من إنشاء وزارت ( وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، ومجالس ( المجلس الوطني للخوصصة) لهذا الغرض، وتوفر النصوص القانونية، بعض الصعوبات جعلها بطينة على المستوى التطبيقي في الجزائر"

تأسيسا على ما سبق يتضح أن عملية الخوصصة في الجزائر لم تواكبها جملة من الإصلاحات في الفعال الإداري والسياسي، وهذا ما تحلى في غياب إستراتيجية واضحة المعالم ، وتداخل المهام والصلاحيات، والاعتبارات البيروقراطية، في الوقت الذي برزت فيه تساؤلات حول محال الصلاحيات وكيفية التخاذ القرار ميداليا، والجهات المحولة لإعطاء الضوء الأخضر لأي مشروع خوصصة، وآليات اختيار الشركات والمواصفات المعتمدة 26

وبعد الخوصصة كان الالحاد لجو ترقية المؤسسات الشعبية والمتوسطة الصناعية الخاصة وتأهيل المؤسسات التي بإمكانها الحياة وفق برنامج إصلاحي مشترك بين دول الاتحاد الأوروبي ووزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.