لخّصلي

‏اجتمعت الهيئة الصحية الشرعية للنظر في دعوى ( محمد) في الاصالة عن نفسه وبالوكالة عن زوجته ضد الطبيب(مصطفى) استشاري نساء والتوليد والطبيب ( راشد) استشاري أطفال ويعملون في مستشفى الأحساء بسبب التقصير في علاج زوجته مما ادى إلى وفاة الجنين وأوردت الهيئة أقوال أطراف الدعوة على النحو التالي ‏أقوال المدعين: ‏أقوال المدعي العام : ‏ ١-لم يأخذ في اعتباره عامل الخطورة لدى الحامل ٢-تجاهل جميع العلامات التي كانت تدل على أن الجنين في محنة ٣-اصراره على أن تتم الولادة عن طريق المهبل لم يقوم بإجراء الفحوصات اللازمة للمولود بشكل كامل مما يساعد على تعامل أفضل مع المولود ‏-وأيضا- لتوضيح السبب المؤدي للوفاة نقطة

‏اجتمعت الهيئة الصحية الشرعية للنظر في دعوى ( محمد) في الاصالة عن نفسه وبالوكالة عن زوجته ضد الطبيب(مصطفى) استشاري نساء والتوليد والطبيب ( راشد) استشاري أطفال ويعملون في مستشفى الأحساء بسبب التقصير في علاج زوجته مما ادى إلى وفاة الجنين وأوردت الهيئة أقوال أطراف الدعوة على النحو التالي
‏أقوال المدعين:
إن دعوانا ضد الطبيب مصطفى استشاري النساء والولادة في مستشفى الأحساء بسبب رفضه عمل عملية ولادة قيصرية لزوجتي سارة برغم طلب زوجتي من الطبيب إجراء العملية وقرر استخدام الشفاط وقد حاول عدة مرات عن طريق الشفط بالرغم من رفض المريضة وفي آخر لحظة قامت الممرضة بالقفز على المريضة وضغط عليها بأعلى البطن ثم نزل الجنين متخثر الدم في أعلى الرأس مما الداء إلى وفاته بعد ست ساعات ونطالب بالعقوبة الإدارية والديه الشرعية
‏أقوال المدعي العام :
‏جاء فيها أن دعواي تتلخص فيما يلي الطبيب مصطفى:…
‏ ١-لم يأخذ في اعتباره عامل الخطورة لدى الحامل
٢-تجاهل جميع العلامات التي كانت تدل على أن الجنين في محنة
٣-اصراره على أن تتم الولادة عن طريق المهبل
٤-قرر أن الحالة تستدعي عملية قيصرية لكن لم يقوم بإجراء العملية
الطبيب راشد:…
لم يقوم بإجراء الفحوصات اللازمة للمولود بشكل كامل مما يساعد على تعامل أفضل مع المولود ‏-وأيضا- لتوضيح السبب المؤدي للوفاة نقطة
لذا فإنني أطلب تطبيق العقوبة المناسبة على كل من الطبيب (مصطفى) والطبيب( راشد) .
وبعد إن ساقت الهيئة الصحية الشرعية أقوال المدعي عليهما و أراء اللجان الطبية المشكلة لدراسة القضية إضافت قائلة في بند القرار: وحيث قررت اللجان المشكلة خطأ الطبيب مصطفى في التاخير في اتخاذ قرار التوليد بالعملية القيصرية مما أدى إلى حصول الاختناق والنزيف الذي تسبب بالتالي في وفات الطفل وحيث أن هذا يعد من باب التفريق و حيث قرر الفقهاء تضمين الطبيب المفرط وضابط التفريط ترك ما يجب فعله وهو ما حدث في هذه القضية حيث نصت المراجع الطبية المختصة انه من دواعي إجراء العملية القيصرية حالات اختناق وتعب وجهد الجنين كما جاء في كتاب وليم للولادة والطب المبني على البراهين في علم الكلية الملكية للنساء والولادة والدليل العملي للحالات الحرجة في الحمل والولادة وحيث لم يثبت خطأ او تقصير الطبيب