لخّصلي

٣- التنازع الداخلي والتنازع الدولي للقوانين: يقصد بالتنازع الداخلي للقانون عدة أمور منها: تنازع القوانين من حيث الزمان، وتنازع القانون الداخلي بسبب كون الدولة مركبة وقد تختلف قوانين الولايات فيها من ولاية إلى أخرى، وتنازع القوانين بسبب تعدد الطوائف الدينية في الدولة الواحدة، وكل صور التنازع الداخلي هذه لا تندرج تحت مظلة القانون الدولي الخاص، بل محكومة بموجب القانون الداخلي للدولة؛ وهو تنازع تشريعي بين الدول من حيث المكان؛ وهذا التنازع يعد أحد موضوعات القانون الدولي الخاص. ٤- التنازع في الاختصاص القضائي الداخلي والدولي: يكون التنازع في الاختصاص القضائي داخلياً أي داخل الدولة عندما تتعدد جهات التقاضي في الدولة؛ ومن ثم يثور التنازع بين هذه الجهات في خصوص الولاية القضائية؛ هي: أولا : التنازع القضائي الإيجابي؛ ومفاده تمسك جهتين قضائيتين في دولة واحدة بنظر ذات النزاع، وثانياً : التنازع القضائي السلبي وفحواه رفض الجهات القضائية الداخلية نظر النزاع بحجة أنه لا يدخل في اختصاصها ؛ وثالثاً : التنازع الداخلي الناتج عن التناقض في الأحكام القضائية؛ ومؤداه أن ذات النزاع نظر أمام جهتين قضائيتين داخل الدولة؛ أما التنازع في الاختصاص القضائي الدولي؛ ومن ثم تتعدد جهات الاختصاص القضائي بشأن هذه العلاقة؛ ولهذا من الوارد جدا أن يحدث تنازع في الاختصاص القضائي الدولي؛ ومفاده أن كل الدول تعلن عدم اختصاص قضائها بنظر النزاع؛

٣- التنازع الداخلي والتنازع الدولي للقوانين: يقصد بالتنازع الداخلي للقانون عدة أمور منها: تنازع القوانين من حيث الزمان، وتنازع القانون الداخلي بسبب عدم تطبيق مبدأ الوحدة القانونية، وتنازع القانون الداخلي بسبب كون الدولة مركبة وقد تختلف قوانين الولايات فيها من ولاية إلى أخرى، وتنازع القوانين بسبب تعدد الطوائف الدينية في الدولة الواحدة، واستقلال كل طائفة بتطبيق شريعتها ؛ ومن أمثلة ذلك التنازع الحاصل بين شرائع المذاهب والطوائف المختلفة في لبنان ؛ أو بين المذاهب المسيحية في مصر ؛ وكل صور التنازع الداخلي هذه لا تندرج تحت مظلة القانون الدولي الخاص، بل محكومة بموجب القانون الداخلي للدولة؛ أما التنازع الدولي؛ ففحواه تنازع القوانين في حكم العلاقات المشوبة بعنصر أجنبي؛ وهو تنازع تشريعي بين الدول من حيث المكان؛ وهذا التنازع يعد أحد موضوعات القانون الدولي الخاص.

٤- التنازع في الاختصاص القضائي الداخلي والدولي: يكون التنازع في الاختصاص القضائي داخلياً أي داخل الدولة عندما تتعدد جهات التقاضي في الدولة؛ ومن ثم يثور التنازع بين هذه الجهات في خصوص الولاية القضائية؛ وهذا التنازع له صور؛ هي: أولا : التنازع القضائي الإيجابي؛ ومفاده تمسك جهتين قضائيتين في دولة واحدة بنظر ذات النزاع، وثانياً : التنازع القضائي السلبي وفحواه رفض الجهات القضائية الداخلية نظر النزاع بحجة أنه لا يدخل في اختصاصها ؛ وثالثاً : التنازع الداخلي الناتج عن التناقض في الأحكام القضائية؛ ومؤداه أن ذات النزاع نظر أمام جهتين قضائيتين داخل الدولة؛ وصدر من كل منهما حكماً قضائياً ؛ وهذين الحكمين متناقضين بحيث لا يمكن التوفيق بينهما؛ أما التنازع في الاختصاص القضائي الدولي؛ فمفاده - كما سبق أن رأينا - أن هناك علاقة مشوبة بعنصر أجنبي؛ ومن ثم تتعدد جهات الاختصاص القضائي بشأن هذه العلاقة؛ ولهذا من الوارد جدا أن يحدث تنازع في الاختصاص القضائي الدولي؛ ويحدث هذا التنازع بصورتين؛ الأولى التنازع السلبي؛ وهذا نادر؛ ومفاده أن كل الدول تعلن عدم اختصاص قضائها بنظر النزاع؛ والثانية التنازع الإيجابي؛ وهو الغالب؛ إذ كثيراً ما يحدث؛ ومفاده أن هناك أكثر من قضاء دولة يتمسك بنظر النزاع.