لخّصلي

يُبرز النص اختلاف الصحابة في عدة جوانب فقهية، متفاوتين في مستويات الاجتهاد والملكة العلمية. فبعضهم يتمتع ببصيرة نافذة كالخلفاء الأربعة، بينما يقل ذلك في آخرين. مثال ذلك، اختلافهم في استنباط مدة الحمل من القرآن، فابن العربي ينقل عن عليّ بن أبي طالب استنباطه لها بستة أشهر. كما اختلفوا في فهم الناسخ والمنسوخ، مثال ذلك، تراجع أبي بن كعب عن رأيه الأول في وجوب الغسل في حالة الإنزال فقط. واختلفوا في طرق حل تعارض النصوص، فمنهم من يجمع بين الأدلة، ومنهم من يرجح أو ينسخ أو يخصص. عثمان بن عفان مثلاً، توقف في مسألة الجمع بين الأختين بملك اليمين لوجود آيتين متعارضتين. كذلك اختلفوا في تفسير النصوص، مثل اختلافهم في تفسير "القرء" في سورة البقرة، مما أدى إلى اختلاف في تحديد العدة بثلاث حيض أو ثلاث أطهار. أصعب أنواع الخلاف هو الاجتهاد في المسائل التي ليس فيها نص، كما في خلافهم حول قسمة سواد العراق. فريق رأى القسمة على الفاتحين، وكان بلال بن رباح من أشدّهم في ذلك، معتمدين على السابقة في الفتوحات. أما الفريق الثاني، بقيادة عمر، ورأي معه عثمان وعليّ وطلحة، رأى ترك القسمة حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة، مستشهداً بآيات من سورة الحشر، مما أدى إلى الاتفاق على ترك القسمة وجمع الخراج. يتكرر ذكر اختلافهم في الاجتهاد فيما ليس فيه نصّ، مؤكداً على صعوبة هذه المسائل لافتقارها لنصّ حاسم واختلاف المدارك الفقهية.

تفاوتهم في المنزلة العلمية وملكة الاجتهاد: فمنهم المجتهد الراسخ، النافذ البصيرة، الدقيق النظر، القادر على سبر أغوار النص كالخلفاء الأربعة، ومنهم من يكون دون ذلك أجمعين، ومن شواهد ذلك ما قاله ابن العربي: قال علي بن أبي طالب : أقل الحمل ستة أشهر؛ لأن الله تعالى قال: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا [الأحقاف: ١٥] ثم قال تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة: ۲۳۳] فإذا أسقطت حولين من ثلاثين شهرًا بقيت منه ستة أشهر وهي مدة الحمل. وهذا من بديع الاستنباط ) ، وروي مثله عن ابن عباس

اختلافهم في العلم بالناسخ والمنسوخ فيقول بالمتقدم لعدم علمه بوجود الناسخ. ومن شواهد ذلك: أن أبي أبي بن كعب كان يقول بحديث: إنما الماء من الماء " الذي بر يفهم منه وجوب الغسل في حالة الإنزال فقط ، ثم صح رجوعه عن ذلك بقوله: «إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة كان رسول الله ﷺ رخص بها بأول الإسلام، ثم أمرنا

بالاغتسال بعدها.
اختلافهم في طرق دفع التعارض بين ظواهر النصوص: فمنهم من يذهب إلى الجمع بين الأدلة، ومنهم من يذهب إلى الترجيح يشمل أو القول بالنسخ أو التخصيص. ومن شواهد ذلك وأمثلته: أن عثمان بن عفان توقف في مسألة الجمع بين الأختين

بملك اليمين، وقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية، يقصد التحريم في قوله تعالى: (وأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) [النساء: ۲۳]، والتحليل في قوله تعالى: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء
اختلافهم في تفسير النصوص: فيرد النص من الكتاب أو السنة المجملا الأصلي لأكثر من وجه، فيقع الخلاف في تفسيره، ويترتب عن ذلك اختلافهم في حكم المسألة التي ورد فيها النص.

ومثال ذلك: اختلافهم في المراد بـ: (القرء) في قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ

بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قروء) [سورة البقرة: ٢٢٨]:

ففسره بـ: الظهر؛ وهم: عائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت.

وفسره بـ الحيض؛ وهم: عُمر، وعلي، وابن مسعود، وأبو موسى
وانبنى على اختلافهم في ذلك: اختلافهم في العدة: هل هي ثلاث حيض ؟ أم ثلاثة أطهار ؟(٢

• اختلافهم في الاجتهاد فيما ليس فيه نص: وهو أصعب مراتب الخلاف وأوعرها؛ لعدم وجود النص الحاكم، واختلاف الأفهام والمدارك، ومن أمثلة وقوع الخلاف بينهم في هذه المسائل: اختلافهم في قسمة سواد العراق)؛ فقد اختلفوا إلى فريقين:

فريق يرى أن يقسم سواد العراق على الفاتحين؛ وهو رأي أكثرهم، وكان بلال بن رباح من أشدهم في ذلك؛ ووجه ذلك عندهم: أن القسمة هي المعمول بها في فتوحات سابقة.

وفريق يرى ترك القسمة؛ وهذا رأي عمر ووافقه عثمان وعلي وطلحة؛ ووجه ذلك عندهم: عدم حرمان الأجيال القادمة من الانتفاع بتلك الأراضي؛ ولما أكثر الفريق الأول وألح على عُمر في طلب القسمة، مكث أيامًا، حتى قال لهم : فقد وجدتُ حُجَّةٌ في تركه وأن لا أقسمه قول الله تعالى: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴾ [الحشر: 8]، فتلا عليهم حتى بلغ إلى قوله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهُ وَمِن بَعْدِهِمْ ) [الحشر: ١٠] قال: فكيف أقسمه لكم، وأدعُ مَنْ يأتي بغير قسم؟ فأجمع على تركه وجَمْعِ خراجه وإقراره في أيدي أهليه، ووضع الخراج على أرضيهم والجزية على رؤوسهم ".

• اختلافهم في الاجتهاد فيما ليس فيه نص: وهو أصعب مراتب الخلاف وأوعرها؛ لعدم وجود النص الحاكم، واختلاف الأفهام والمدارك، ومن أمثلة وقوع الخلاف بينهم في هذه المسائل: اختلافهم في قسمة سواد العراق)؛ فقد اختلفوا إلى فريقين:

فريق يرى أن يقسم سواد العراق على الفاتحين؛ وهو رأي أكثرهم، وكان بلال بن رباح من أشدهم في ذلك؛ ووجه ذلك عندهم: أن القسمة هي المعمول بها في فتوحات سابقة.

وفريق يرى ترك القسمة؛ وهذا رأي عمر ووافقه عثمان وعلي وطلحة؛ ووجه ذلك عندهم: عدم حرمان الأجيال القادمة من الانتفاع بتلك الأراضي؛ ولما أكثر الفريق الأول وألح على عُمر في طلب القسمة، مكث أيامًا، حتى قال لهم : فقد وجدتُ حُجَّةٌ في تركه وأن لا أقسمه قول الله تعالى: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴾ [الحشر: 8]، فتلا عليهم حتى بلغ إلى قوله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهُو من بَعْدِهِمْ ) [الحشر: ١٠] قال: فكيف أقسمه لكم، وأدعُ مَنْ يأتي بغير قسم؟ فأجمع على تركه وجَمْعِ خراجه وإقراره في أيدي أهليه، ووضع الخراج على أرضيهم والجزية على رؤوسهم ".