لخّصلي

تُختتم الاتفاقية بنصوص حول دور الأمين العام كوديع، وشرط التصديق/القبول/الإقرار بحلول 30 سبتمبر 1981، وإمكانية انضمام الدول غير الموقعة، وتساوي حجية نصوصها بلغاتها الست (الإسبانية، الإنجليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية). كما تسمح باتفاقيات إعلانية، منها ما يتعلق بنطاق التطبيق وكتابة العقود، وإعلان خاص للدول ذات أنظمة قانونية مختلفة، وإعلان اختياري بعدم الالتزام بالجزء الثاني (تكوين العقود) أو الثالث (حقوق والتزامات البائع والمشتري)، الأخير انطلاقاً من ضم اتفاقيتي لاهاي 1964.

تتضمَّن الأحكامُ الختامية النصوصَ العادية التي تتعلَّق بالأمين العام باعتباره وديعاً،
والنصَّ على أنَّ هذه الاتفاقية خاضعةٌ للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقِّعة
عليها بحلول 30 أيلول/سبتمبر 1981 ، وعلى أنَّ بابَ الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحٌ
أمام جميع الدول التي ليست من الدول الموقِّعة عليها، وعلى أنَّ أصلَها واحدٌ تتساوى نصوصُه
الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية.
وتَسمَحُ الاتفاقيةُ بعددٍ مُعيَّن من الإعلانات. وقد ورد فيما تقدَّم ذكرُ الإعلانات التي
تتعلَّق بنطاق التطبيق وباشتراط كتابة العقد. وهناك إعلانٌ خاص للدول التي لديها أنظمةٌ مختلفة
للقانون الذي يحكم عقودَ البيع في أجزاء مختلفة من أراضيها. وأخيراً فإنه يجوزُ لأيِّ دولة أن
تُعلن أنها لن تلتزمَ بالجزء الثاني المتعلِّق بتكوين العقود، أو بالجزء الثالث المتعلِّق بحقوق البائع
والمشتري والتزاماتهما. وقد أُدرج هذا الإعلانُ الأخير كجزءٍ من القرار الخاصِّ بضمِّ موضوع
اتفاقيتي لاهاي لعام 1964 في اتفاقية واحدة.