لخّصلي

ابتداءً يمكن الإشارة إلى أنه في أوائل تسعينيات القرن الماضي، دخلت القارة الأفريقية فيما يسمى بالموجة الليبرالية الثالثة، والتي تتضمن التحرر الاقتصادي والتأسيس للديمقراطية، فضلاً عن سقوط نظام التفرقة العنصرية (الأبارتهيد Apartheid) في جنوب أفريقيا. بدا أن المناشدات والمطالبات بضرورة انبعاث وإحياء القارة الأفريقية، فضلاً عن عدم وجود عملية تمويل جادة للتعامل مع هذا الشأن، سواء كانت من ناتج العمليات الإستخراجية والتوزيعية الوطنية للأنظمة الحاكمة في الدول الأفريقية، كان تبرير ضرورة السعي والتحرك نحو الأخذ بالتحولات الديمقراطية.

أولاً: الأسباب الداخلية
ابتداءً يمكن الإشارة إلى أنه في أوائل تسعينيات القرن الماضي، ساد نوع من التفاؤل فيما يتعلق بأفريقيا، مثل ذلك الذي أحاط بها عقب الاستقلال السياسي. وبانتهاء الحرب الباردة، دخلت القارة الأفريقية فيما يسمى بالموجة الليبرالية الثالثة، والتي تتضمن التحرر الاقتصادي والتأسيس للديمقراطية، التي حاولت بعض الدول إرسائها، كنتيجة لضغوط خارجية أو داخلية، فضلاً عن سقوط نظام التفرقة العنصرية (الأبارتهيد Apartheid) في جنوب أفريقيا. وكل ذلك كان له تأثيره على القارة الأفريقية. وفي السنوات القلائل المنصرمة، بدا أن المناشدات والمطالبات بضرورة انبعاث وإحياء القارة الأفريقية، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً، قد خبا من جديد، على الرغم من المبادرات المتعددة والمتنوعة.
وربما يكون السبب الرئيسي في ذلك، راجع في أساسه إلى ضخامة التكلفة، التي تتطلبها مثل تلك التغييرات الطموحة؛ فضلاً عن عدم وجود عملية تمويل جادة للتعامل مع هذا الشأن، سواء كانت من ناتج العمليات الإستخراجية والتوزيعية الوطنية للأنظمة الحاكمة في الدول الأفريقية، أو بمشروعات إنقاذ، أو إنعاش اقتصادي خارجي، بمعنى غياب وجود مشروع مارشال جديد، لإعادة الإعمار والبناء لأفريقيا الجديدة. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، لم تشفع سنوات الاستنزاف التي شهدتها القارة الأفريقية، إبان حقبة التكالب الاستعماري، ولا عمليات الابتزاز اللاحقة للاستقلال السياسي. وأمام هذا الواقع، وربما في إطار سياسات التجريب، التي درجت الحكومات والشعوب الأفريقية على المطالبة بالأخذ بها، كان تبرير ضرورة السعي والتحرك نحو الأخذ بالتحولات الديمقراطية. ويبدو أن هذا يحدث نتيجة لأسباب شتى، وأن من مبررات ذلك ما يلي: