لخّصلي

فقه الموازنات
ومن المرتكزات الأساسية للسياسة الشرعية : ما سميته من قبل : ( فقه الموازنات ) وقد تحدثت عنه في بعض كتبي ، وخصوصاً ( أولويات الحركة
الإسلامية ) .
وهو فقه تشتد حاجة الناس إليه في حياتهم ، ولاسيما في عصرنا الذي تختلط فيه الأمور بعضها ببعض، وتتشابك المصالح والمفاسد ، والخيرات والشرور ، بحيث يعسر أن نجد خيراً خالصاً ، أو شراً خالصاً ، بل يمتزج كل منهما بالآخر ، امتزاج الملح بالماء .
وأحوج أنواع الفقه إلى ( الموازنات ) هو : فقه السياسة الشرعية ، فكثيراً ما يجد ولى الأمر نفسه أمام أمرين أحلاهما مر ، وكثيراً ما تتعارض أمامه المصالح بعضها مع بعض ، أو المفاسد بعضها مع بعض ، أو المصالح والمفاسد بعضها مع بعض ، فماذا يفعل أمام هذا التعارض ؟ وماذا يقدم ؟ وماذا يؤخر ؟ وعلى أي أساس يقوم التقديم والترجيح ؟ هل يرجح بلا مرجح أو يرجح بمعيار غير متفق عليه أو بمعيار متفق عليه ؟ فما هو هذا المعيار ؟ .
إن علماء ( أصول الفقه ( بحثوا هذه القضية عند تعارض الأدلة بعضها مع بعض ، في باب سموه ) التعارض والترجيح ) أو ( التعادل
والترجيح ) (1) . وكذلك بحثه علماء السنة في علم ( أصول الحديث ) في تعارض

الأحاديث بعضها مع بعض ، حتى أوصل الحافظ السيوطي المرجحات في كتابه
) تدريب الراوى ) إلى أكثر من مائة مرجح ، وقال : ولم مرجحات أخرى لا
تنحصر ومدارها على غلبة الظن (۱) . وبعض هذه المرجحات مختلف فيه .
ولكننا هنا تعنى بالموازنات : ما هو أوسع من الأدلة والصق بالحياة وواقع
المجتمعات
ولا بأس أن نقتبس هنا بعض ما كتبناه في ( أولويات الحركة الإسلامية )
مسي أن يكون فيه تبصرة وذكرى .
أضواء على فقه الموازنات :
اما و فقه الموازنات ، فنعنی به جملة أمور :
( 1 ) الموازنة بين المصالح بعضها وبعض ، من حيث حجمها وسعتها ، ومن حيث عمقها وتأثيرها ، ومن حيث بقاؤها ودوامها ومن حيث تيقنها أو توهمها .. وأيها ينبغي أن يُقدم ويُعتبر ، وأيها ينبغى أن يُسقط ويُلقى. (ب) الموازنة بين المفاسد بعضها وبعض من تلك الحيثيات التي ذكرناها
في شأن المصالح ، وأيها يجب تقديمه ، وأيها يجب تأخيره أو إسقاطه. (جـ) الموازنة بين المصالح والمفاسد، إذا تعارضنا ، بحيث تعرف متى تقدم
دره المفسدة على جلب المصلحة ، ومتى تغتفر المفسدة من أجل المصلحة . إن المصالح إذا تعارضت قولت المصلحة الدنيا في سبيل المصلحة العليا ، وضحى بالمصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة ، ويعوض صاحب المصلحة الخاصة عما ضاع من مصالحه، أو ما نزل به من ضرر ، والغيت المصلحة الطارئة لتحصيل المصلحة الدائمة أو الطويلة المدى ، وأهملت المصلحة الشكلية لتحقيق المصلحة الجوهرية ، وغلبت المصلحة المتيقنة على المظنونة
أو الموهومة .

وفي صلح الحديبية رأينا النبي ، يُغلب المصالح الحقيقية والأساسية
والمستقبلية على بعض الاعتبارات التي يتمسك بها بعض الناس ، فقبل من الشروط ما قد يظن لأول وهلة أن فيه إجحافًا بالجماعة المسلمة ، أو رضا بالدون، ورضى أن تحذف البسملة المعهودة، ويُكتب بدلها ، باسمك اللهم ، وان يمحى وصف الرسالة من عقد الصلح ، ويكتفى باسم محمد بن عبد الله .. والأمثلة كثيرة ، والمجال ذو سعة .
وإذا تعارضت المفاسد والمضار ، ولم يكن بد من بعضها ، فمن المقرر أن يرتكب أخف المفسدتين ، وأهون الضررين .
هكذا قرر الفقهاء : ان الضرر يزال بقدر الإمكان ، وأن الضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه ، وأنه يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى ، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .
ولهذا أمثلة وتطبيقات كثيرة ذكرتها كتب و القواعد الفقهية :
اود الأشباه والنظائر ، .
ونحن نقول هنا : إذا تعارضت المصالح والمفاسد ، أو المنافع والمضار ، فالمقرر أن ينظر إلى حجم كل من المصلحة والمفسدة، وأثرها ومداها . فتغتفر المفسدة اليسيرة لجلب المصلحة الكبيرة .
عملها .
وتغتفر المفسدة المؤقتة لجلب المصلحة الدائمة أو الطويلة المدى . وتقبل المفسدة وإن كبرت إذا كانت إزالتها تؤدى إلى ما هو أكبر منها .
وفي الحالات العادية : يُقدم درء المفسدة على جلب المصلحة . وليس المهم أن تُسلم بهذا الفقه نظريا .. بل المهم كل المهم أن نمارسه
فكثير من أسباب الخلاف بين العلماء والدعاة في عصرنا ، وكذلك بين
الفصائل العاملة للإسلام ، يرجع إلى هذه الموازنات .

هل يُقبل التحالف مع قوى غير إسلامية ؟ .
هل تقبل مصالحة أو مهادنة مع حكومات غير ملتزمة بالإسلام ؟ . هل تمكن المشاركة في حكم ليس إسلامياً خالصاً ؟ وفى ظل دستور فيه ثغرات أو مواد لا نرضى عنها تمام الرضا ؟ . - هل تمكن المشاركة في ظل دستور علماني خالص كما في تركيا ؟ . هل تدخل في جبهة معارضة مكونة من بعض الأحزاب - ومنها أحزاب
علمانية - لإسقاط نظام طاغوتی قاجر ؟ .
هل تقيم مؤسسات اقتصادية إسلامية مع سيطرة الاقتصاد الوضعى
الربوي ؟؟ . - هل تجيز للعناصر المسلمة المتدينة أن تعمل في البنوك والمؤسسات الربوية والإعلامية وغيرها أو ندعها للمتحللين والمتغربين وأمثالهم ، ونفرغها من كل عنصر مسلم ملتزم ؟ .
. أدلة من القرآن على فقه الموازنات :
والمتدبر القرآن الكريم مكيه ، ومدنيه ، يجد فيه أدلة كثيرة علي فقه
الموازنات والترجيح. الحد في الموازنة بين المصالح قوله تعالى على لسان هارون لاخيه موسي عليهما السلام : و يبتوم لا تأخذ بلحيتى وَلَا بِرَأْسِي ، إِنِّى خَشِيتُ أَنْ تَقُولُ فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ) ( عه : ١٩٠. فقدم وحدة الجماعة على أن اعتبار آخر ، بصفة مؤقتة ، حتى يعود موسى
ويتفاهما على كيفية علاج المشكلة .
وفي الموازنة بين المفاسد والأضرار نجد قوله تعالى على لسان الخضر في تعليل خرق السفينة : ( أما السفينة فكانت المساكين يَعْمَلُونَ في البَحْرِ فاردت أن أعيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مُلِكَ يَاحُدُ كُل سَفِينَةٍ غصبا ) ( الكهف :٤٧٩ .
فلان تبقى السفينة لأصحابها وبها خرق أهون من أن تضيع كلها ، فحفظ البعض أولى من تضييع الكل .
20

ومن أبلغ ما جاء في الموازنات قوله تعالى : و يسألُونَكَ عَنِ الشهر الحرام قتال فيه ، قُلْ قتال فيه كبيرٌ ، وَصَدَّ عَنْ سَبيل الله وكفر به والمسجد الحرام
وإخراج أهله منه اكبر عند الله ، والعنة اكبر من القتل ) ( البقرة : ٠٤٢١٧ فقد أقربان القتال في الشهر الحرام كبير، ولكن المقاومة ما هو أكبر منه . وفي الموازنة بين المصالح المعنوية والمادية، نقرأ قوله تعالى عتابا للمسلمين عقب غزوة بدر : و ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يُلحن في الأرض ،
تريدون عرض الدُّنْيَا وَاللهُ يُريدُ الآخرة ، واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) : الانفال (٤١٧ ٠ وفي الموازنة بين المصالح والمفاسد نقرأ قوله تعالى : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع لِلنَّاسِ وَالمُهُمَا اكبر من نفعهما لم
( البقرة : ٠٢١٩
وفي الموازنة بين الجماعات والقوى غير المسلمة بعضها وبعض ، نقرأ أوائل
سورة الروم ، وفيها انتصار للروم على الفرس، وكلا الفريقين غير مسلم ، ولكن لان الروم نصاري أهل كتاب ، فهم أقرب إلى المسلمين من المجوس عباد النار ، ولهذا حزن المسلمون لانتصار الفرس ، وفرح المشركون ، ونزل القرآن ببشر المؤمنين بانتصار قريب للروم - يقول تعالى : و قلبت الروم . في أدنى الأرض ، وهم من بعد غلبهم سيغلبون .. سنين ، الله الأمرُ مِن قَبْلُ وَمِن بعد ، ويوميد يفرح المؤمنون . يَشَاءُ ، وهو العزيز الرحيم ) (الروم : ٢-٠ ) .
صعوبة الممارسة في الحياة العملية :
من
إن تقرير المبدأ سهل، ولكن ممارسته صعب ، لان فقه الموازنات يصعب على العوام وأمثالهم من القادرين على التشويش لأدنى سبب .
لقد لقى العلامة المودودي وجماعته الإسلامية عنا كثيراً حينما رأى - في ضوء فقه الموازنات - أن انتخاب ( فاطمة جناح ، أقل ضرراً من انتخاب و أدب
خان ) .
فشلت الغارة عليهم بحديث : و لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة :
2

وهل يفلح قوم ولوا أمرهم طاغية متجبراً ؟؟ لن يفلحوا . والفقه هنا ينظر : أى الشرين أهون ، أو أى المفسدتين أخف ، فيرتكب الأدنى في سبيل دفع الاعلى .
والدكتور حسن الترابي وإخوانه في السودان لقوا هجوماً من بعض الإسلاميين لقرارهم دخول الاتحاد الاشتراكي في عهد النميري ، وقبولهم بعض المناصب الرسمية في عهده ، حتى قبل إعلانه تطبيق أحكام الشريعة
الإسلامية .
وحزب الرفاء في تركيا ورئيسه الدكتور نجم الدين أربكان : انكر عليهم بعض المتشددين من الإسلاميين لقبولهم المشاركة في حكومة يحكمها دستور علمانی ... وانا لا انتصر هذا الموقف هؤلاء ولا أولئك ، ولكنى انتصر للمبدا : مبدأ
) فقه الموازنات ) الذي على أساسه يقوم بنيان ( السياسة الشرعية ) . وفي مواقف الرسول الكريم الله ومواقف أصحابه وخلفائه الراشدين رضى الله عنهم ، وفي أدلة الشرع الفسيح ، ما يؤيد هذا كله ، من جواز الاشتراك في حكم غير إسلامي (۱) ، وجواز التحالف مع قوى غير إسلامية .
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية :
وتشيخ الإسلام ابن تيمية كلام قوي في جواز تولى بعض الولايات في دولة ظالمة ، إذا كان المتولى سيعمل على تخفيف بعض الظلم ، أو تقليل حجم الشر
والفساد . وله في موطن آخر فصل جامع في تعارض الحسنات أو السيئات ، أو هما جميعاً ، ولم يمكن التفريق بينهما ، بل الممكن إما فعلهما جميعاً وإما تركهما جميعاً ، يمكن الرجوع إليهما في ختام كتابنا ( أولويات الحركة الإسلامية ) .

المرتكز الرابع
فقه الأولويات
ورابع المرتكزات في فقه السياسة الشرعية المنشودة ، هو : فقه الأولويات . وهو مرتبط بفقه الموازنات، فكثيرا ما تؤدى الموازنات إلى أولويات .
وتعنى بفقه الأولويات : أن تعطى كل عمل قيمته أو ( سعره ) في ميزان الشرع ، لا تبخسه ولا نشتط في تقويمه، وبهذا تقدم ما حقه أن يقدم ، وتؤخر ما حقه أن يؤخر ، فإن من أكبر ما أخذ على المسلمين في عصور التخلف والانحطاط : أنهم كبروا الأمور الصغيرة ، وصفروا الأمور الكبيرة ، ، وعظموا الشيء الهين ، وهونوا الشيء العظيم.
ولا ريب أن هذا خلل منكر ، يترتب عليه تضييع أمور ذات بال في حياة الأمة ، على حين تأخذ أمور أخرى تافهة أكثر من حجمها .
والواجب على الأمة : المحافظة على ( النسب ) التي جعلها الشرع بين التكاليف والأعمال بعضها وبعض، حتى يبقى كل عمل في مرتبته الشرعية ، لا ينزل عنها ، ولا يعلو عليها .
ولهذا كنت سميت هذا الفقه في بعض كتبى ( فقه مراتب الأعمال ) ثم رأيت العنوان الأنسب له ( فقه الأولويات ) وهو الذي شاع بعد ذلك على الألسنة والاقلام .
وربما استغرب بعض الاخوة هذا العنوان ، حتى قال بعضهم يوما : كل أحكام الشرع أولويات ، وليس بعضها بأولي من بعض .
قلت له : هذا صحيح من ناحية احترامها وقبولها ، فلا يجوز أن تقبل بعضا ونرد بعضا آخر ، أو تأخذ منها ما تهواه وما يحلو لنا ، وندع ما لا تهواه .

أما الأحكام نفسها فهي متفاوتة، فالفرض غير المندوب ، والحرام غير المكروه ، والاعمال التي تقع عليها الاحكام متفاوتة في مرتبتها ، وليست
سواء .
وهذا ما نص عليه القرآن بعبارة صريحة حين قال : واجْعَلْتُم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كَمَن آمن بالله واليوم الآخر وَجَاهَدَ في سبيل الله ، لا يسترون عند الله والله لا يهدى القوم الظالمين ، الذينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله بأموالهم وانقسم درجة عند الله ، وأوليك هم الفائزون )
وما نصت عليه الأحاديث الصحيحة ، مثل قوله الله :: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة ، أعلاها : لا إله إلا الله ، وأدناها : إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه.
فجعل من هذه الشعب أعلى وأدنى ، وبين الأعلى والأدنى وسط ، فلا يجوز أن تقلب الوضع، وتجعل الأعلى أدنى ، والأدنى أعلى . ولا غرو أن وجدنا في السنة اسئلة كثيرة للصحابة عن أفضل الأعمال ، وذلك ليقينهم بأن الاعمال تتفاضل وتتفاوت درجاتها .
تقديم الرابطة الدينية على غيرها :
والقرآن الكريم يقدم الرابطة الدينية على كل الروابط الأخرى ، ويجعل حب الله ورسوله والجهاد في سبيله فوق كل العواطف والولاءات والعلاقات الأخرى ، التي يحرص عليها الناس في العادة ، يقول تعالى : هو كل إن كان آبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُم وإخوانكم وازواحكم وعشيرتكُم وَأَمْوَالُ افترقتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهاد في بیله ، فتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأبى الله بأمره ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِى القَوْمُ الْفَاسِقِينَ )
فهذه أولوية يجب أن تراعي .
تقديم الأصول على الفروع :
( العربية : ٠٢١
ومن هنا تكون السياسة الشرعية الموفقة هي التي تقدم الأهم علي المهم ، والمهم على غير المهم ، وتراعي ( التسعير الشرعى ( للأعمال ، فتقدم الأغلى

والأعلى في ميزان الشرع . فتقدم الأصول على الفروع ، والاساسيات على
الهامشيات . العقيدة أولا :
ولا غرو أن تقدم العقائد على الأعمال ، لأن العقيدة هي أساس العمل ، ولا يقبل عند الله عمل لم يؤسس على عقيدة سليمة ، وإيمان صحيح ، ولذا قال تعالى : هو مثل الذين كفروا بربهم ، اعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كس
وقال تعالى : ( والذين كفروا اعمال گستراب بقيعة يُحْسَبُهُ الطمانُ مَاءً حتى إذا جاءَه لم يجدة النور : ١٣٩ ٠
وقال سبحانه : ( وقدمنا إلى ما عملوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً منثوراً )
( الفرقان : ٢٣) ٠
ومن أجل هذا تعمل السياسة الشرعية ... أول ما تعمل على غرس الإيمان الصحيح بالله تعالي ، وبكمالاته التي لا تتناهى ، ويجزاكه في الآخرة على ما قدمه الإنسان في الدنيا ، من خير أو شر ، والإيمان برسالاته ، وما أنزل من كتب ومن بعث من رسل ، لهداية خلقه و رُسُلاً مبشرين ومندرين إفلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) (النساء : ٠٤١٦٠
كما تعمل على تثبيت هذه العقيدة، وحمايتها ، ورد الشبهات عنها ، وتهيئة المناخ الصحي لنموها وترعرعها وإبدائها أكلها كل حين بإذن
ربها .
الجانب المعرفي قبل الجانب العملي :
ومعنى هذا : أن ( الجانب المعرفى ( الذى يبني الإيمان علي النظر في آيات الله في الانفس وفي الآفاق، ويستفيد من مقررات العلوم الطبيعية والرياضية ، الإنشاء الإيمان الراسخ: له أولوية على غيره . فالفكر يسبق المادة ، خلافا لمقولة
الماركسيين .
والعلم يشعر الإيمان ويسبقه ، كما يقول تعالى : ( وليعلم الدين أوتُوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به ، فتخبت له قلوبهم ) ( الفج : 1) فالعلم يترتب عليه الإيمان، والإيمان يترتب عليه الإخبات .

فالإيمان عندنا - تحن المسلمين - لا ينافي العقل ، والدين عندنا لا يعارض العلم ، بل الدين عندنا علم، والعلم عندنا دين .
لم يقل عندنا كما قيل في اديان أخرى : اعتقد وأنت أعمى ! أو أغمض عينيك ثم اتبعنى ابل نادى القرآن المخالفين من أصحاب العقائد والدعاوى الدينية المختلفة : هو قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُم إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ )
البقرة : ١١٦ ، العمل : ١٤ -
وقال علماؤنا : العقل أساس النقل، لأن النبوة إنما ثبتت بأدلة العقل ، فلو زال العقل لا تهدمت النبوة ، ولم يبق عندنا نقل أو وحى تعتمد عليه . وكذلك قال المحققون من علمائنا : إن إيمان المقلد مشكوك فيه ، ولا يقبل ما لم يعتمد على نوع من الدليل وإن كان إجماليا ، وغير مرتب ترتيبا علمها ، بل يعبر عنه بأى عبارة ممكنة .
ولذلك وجدنا أول ما نزل من الوحي الإلهي في القرآن : هو المرأ باسم ربك الذي خلق ) ( العلق : ( ) والقراءة باب العلم ، ثم نزل بعد ذلك العمل في قوله تعالى : ( يَا أَيُّها المدثره ثم فالدر. وربك فكبر، وَثِيَابكَ فطهر، والرجز فاهجره ولا تمتن تستكثره وكريك فاصبر ١٤ الدار ١١-٠١٢
ولهذا ذكرنا في كتابنا ( فقه الأولويات ) تقديم ( العلم) على (العمل) . وتقديم ( الفهم ) على ( الحفظ ) ، وتقديم ( الاجتهاد ) على (التقليد ) . فهذه أولويات يجب أن تراعي في التخطيط ، وفي التنفيذ .
الفرائض الركنية :
وبعد غرس العقيدة وتثبيتها ، تأتي الفرائض الدينية الركنية ، من إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان، وحج البيت ، وهي الدعائم العملية التي بني عليها الإسلام، وحث عليها القرآن والسنة ، وأجمعت على فرضيتها وركنيتها كل طوائف الأمة ، وغدت من ( المعلوم من الدين بالضرورة ) يعرفها الخاص والعام، والحضري والبدوى، والقاري، والأمي ، فمن أنكر واحدة منها ،

أو استخف بحرمتها واستهزأ بها ، فقد مرق من الإسلام ، كما يمرق السهم من
الرمية .
كان عمر بن عبد العزيز يبعث إلى ولاته يقول لهم : إن أهم أموركم
عندي الصلاة، فمن ضيعها كان لما سواها أشد تضييعاً ! .
الأحكام القطعية :
وبعد ذلك تأتي ( الأحكام القطعية ) التى انعقد عليها إجماع الأمة : في الزواج والطلاق والمواريث وأحكام الأسرة ، وحل البيع وحرمة الربا في الأموال ، ووجوب القصاص أو الدية والكفارة في الدماء، ووجوب الحدود الشرعية من القطع والجلد وغيرها على من ارتكب جرائمها بشرائطها ، وثبت عليه بضوابطها ، إلى غير ذلك من الأحكام المالية والإدارية والدستورية والجنائية والدولية .
القيم الأخلاقية :
ولا ننسى هنا : ما جاء به الإسلام من فضائل وقيم أخلاقية ، ملائمة للفطر ، مركية للأنفس، من شأنها أن تسمو بالإنسان، وتميزه عن الحيوان ، الذى لا يعرف إلا نداء الغريزة، وهي الغاية أو الثمرة من وراء إقامة العبادات التي أمر الله تعالى بها، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، والزكاة تظهرهم وتزكيهم بها ، والصيام لعلهم يتقون، ولهذا أثنى الله تعالى على رسوله الكريم فقال : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) (سورة ان (1) وقال رسوله : و إنما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ... رعاية المصالح برتبها الثلاث :
:
وفي ( المصالح ) التي جاءت شريعة الإسلام لإقامتها وتوطيدها والمحافظة عليها ، لابد للسياسة الشرعية المنشودة : أن تعرف مراتبها ، وتفاوتها فيما بينها ، فتقدم المصالح الضرورية على المصالح الحاجية وتقدم الحاجية على
التحسينية .

حفظ الدين قبل حفظ النفس :
وحتى المصالح الضرورية هي متفاوتة فيما بينها ، فتقدم المصلحة المتعلقة يحفظ الدين على المصلحة المتعلقة بحفظ النفس ، إذ الدين هو غاية الكون ،
وروح الحياة ، وجوهر الوجود ، وسر الإنسان
وصاحب الدين يقدم نفسه فداء لدينه ، وقد يضحي بوطنه من أجل دينه، ناهيك ببذل ماله وما يملك نصرة للدين، ولذا الحد من أول أهداف السياسة الشرعية : إشاعة الإيمان ومقاومة الردة والمرتدين ، والنفاق والمنافقين .
حفظ النفس :
ثم يأتي بعد ذلك : ما يتعلق بحفظ النفس، أعنى : الحياة ، التي أعلى الدين من شأنها ، وحرم أشد التحريم العدوان عليها ، وقرر من قديم : هو انه من
قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ، ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعًا ) ( الله : ١٣٠ ٠ وقد صان الإسلام حق الحياة ، حتى
للجنين في بطن أمه ، ولو جاء من طريق الحرام، كما في قصة الغامدية المشهورة. والاعتداء على النفس أخف من الاعتداء على الأطراف والأعضاء .
ومن ثم كانت مسؤولية الدولة المسلمة مسؤولية جسيمة عن حماية حياة الناس وأرواحهم ، حتى لا يعتدى عليها المعندون ، ولا عجب ان اشتدت شريعة الإسلام في إيجاب القصاص من هؤلاء ، حتى يكونوا عبرة لغيرهم كتب عليكم القصاص في القتلى ) ( البقرة : ١٣٠ لي ولكم في القصاص
بل شرع الإسلام أشد العقوبات للجماعات المسلحة التي ترهب الناس في الطرقات وتسفك دماءهم، وتأخذ أموالهم ، فاعتبرهم محاربين الله ورسوله ، ساعين في الأرض فسادا ، فقال عز وجل : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ورسوله ويسعون في الأَرْضِ فَسَاءًا أن يُقتلوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطعَ أَيْدِيهِمْ وارجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض ، ذلك لهم حرى فى الدنيا ولهم . الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ان

ويلحق بحماية الحياة : حماية صحة الناس وأبدانهم ، حتى لا تسحقهم الأمراض ، وحتى يمكنهم أن يؤدوا أعباءهم الدينية والدنيوية ، والوقاية خير من
العلاج .
المحافظة على العقل :
ثم يأتي بعد ذلك المحافظة على العقل ، وأول درجات المحافظة عليه: أن تغذیه بالمعارف الموثقة ، وتبعد عنه الأباطيل المضللة ، وأن تكون أمناء في توعيته وتثقيفه ، وخصوصا في فترة الطفولة والصبا والمراهقة . كما جاء في الحديث : كل مولود بولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو محسانه ، متفق عليه ..
إن الإنسان إنما يتميز بعقله، والعقل في الإسلام هو مناط التكليف ، وكل
ما يغيب العقل من مسكر أو مخدر ، فهو جريمة كبيرة تستحق العقوبة . وهناك مخدرات عقلية أخرى تغيب وفى الناس بحقيقة الكون والحياة والإنسان ، يقوم بها أناس يروجون الباطل تحت عناوين مختلفة من الكهانة أو العرافة أو السحر ، أو تحضير الأرواح أو الاتصال بالجن ، أو نحوها ، وكلها جنايات على العقل الإنسانى يجب ان تحارب ، وأن يزجر مقترفوها بالعقاب
المرادع . وكل عمل يغيب العقل بالثقافة المسمومة - باسم الدين أو الدنيا يعد من كبائر الإثم ، وفواحش الجرائم، لهذا كان من أعظم ما جاء به الإسلام ، وحث عليه القرآن : تكوين العقلية العلمية ، التي تؤمن بالنظر والتفكر ، وتتبنى الحق والبرهان ، وترفض اتباع الفن والهوى، والتقليد الأعمى للآباء أو الكبراء ، وتعتبر طلب العلم فريضة ، والجهل منكرا .
حفظ النسل :
وبعد ذلك تأتي المحافظة على ( النسل ( أى على الأجيال الناشئة ، حتى يستمر بقاء هذا النوع، ولهذا شرع الله الزواج تحقيقا لهذا الهدف وغيره ، وأوجب على الآباء والأمهات رعاية الاولاد ، وأمر المجتمع برعاية ( الينامي )

الذين مات آباؤهم ، حتى لا ينساهم المجتمع أو يغفل عنهم ، حين ينشغل كل
امری، بنفسه وباولاده . بل أوجب الإسلام أن يعنى بـ ( اللقيط ) ولعله يدخل في معنى ( ابن السبيل ( الذى أكد القرآن العناية به، كما نبه على ذلك الشيخ رشيد رضا . وفي كتب الفقه الإسلامي : باب خاص للقيط وأحكامه .
إن عناية الإسلام بالطفولة عناية بالغة، ولهذا عرفت في الفقه أحكام ( المولود ( وأحكام ( الرضاع ( وكذلك ( النفقات ) وخصوصا إذا حدث
الفصال بين الأبوين .
حفظ المال :
وبعد ذلك تأتي المحافظة على ( المال ) فهو عصب الحياة ، كما قال القرآن عن الأموال و التي جعل الله لكم قياما ) ( النساء ) أي هي قوام العيش . وقد جاءت أحكام الشرع تنظم اكتساب المال وتملكه من طرقه المشروعة ، وكذلك تنميته بما يحل لا بما يحرم ، وتبين ما يجب فيه من حقوق وتكاليف ،
وهو ما يميز الملكية في الإسلام عن الملكية في النظام الرأسمالي . ونظمت أحكام الشرع ما يتعلق بالعمليات الاقتصادية : الإنتاج
والاستهلاك والتداول والتوزيع . وفي كل من هذه أولويات يجب أن تراعي ، فلا يقبل أن تنتج فواكه معينة لا يستخدمها إلا الاثرياء والمترقون، والناس في حاجة إلى القوت اليومي
الضروري . ولا يجوز أن تقيم صناعات للزينة وادوات ( المكياج ) ونحوها ، ونحن عالة على غيرنا في السلاح والتصنيع الثقيل عامة .
ولا يجوز في التوزيع أن تستأثر الفئات القوية بخلاصة الدخل القومي ، وتأخذ الفئات الضعيفة الفئات، فقد خص القرآن في توزيع الفيء البنامي
والمساكين وابن السبيل ، وعلل ذلك بقوله : و كي لا يكون دولة بَيْنَ الاغنياء

فرائض العين وفرائض الكفاية :
ومن المعلوم : أن الفرائض تنقسم إلى فرائض عينية ، تجب على كل أحد بشروطها ، وإلى فرائض كفائية ، تجب على مجموع المجتمع أو الأمة ، بالتضامن فيما بينها، والفرائض العينية مقدمة على الكفائية من غير شك ، ولهذا حينما جاء رجل إلى النبي الله يريد الجهاد، ساله : ( الأحد أبويك حي ؟ ، قال : بل كلاهما ، قال : و ارجع ففيهما فجاهد ..
فقال له آخر : و جئت أبايعك على الجهاد، وتركت ابوي يبكيان ؛ قال :
و ارجع فاضحكهما ، كما ابكيتهما ، .
وما ذلك إلا لأن الجهاد كان فرض كفاية، وبر الوالدين فرض عين ، فلا ينبغي أن نضحى بفرض العين من أجل فرض كفاية .
بخلاف ما إذا دهم العدو بلداً ، ففرض عين على أهله أن يقاوموه ويجاهدوا لطرده وإخراجه، بكل ما استطاعوا ، ولو منع أحدهم أبوه أو أمه لم يطعهما، لأن برهما فرض عين ، والجهاد فرض عين ، وفرض العين المتعلق بحق الجماعة والأمة، مقدم على فرض العين المتعلق بحق الأفراد .
وفروض الكفاية المتعلقة بحق الأمة تتفاوت فيما بينها من حيث أهميتها و ضروريتها ، فبعض هذه الفروض تمس كيان الأمة، وقد يهدد عدمها أو ضعف أدائها مصير الأمة ، ويعرضها للخطر، فلابد أن توضع في دائرة الأولويات قبل
غيرها .
وذلك مثل تقدم الأمة في العلم والتكنولوجيا ، فهذا من فروض الكفاية التي إذا قدمت أو ضعفت، تعرضت الأمة للخطر، وأصبحت فريسة لأعدائها ، ولم تستطع الدفاع عن نفسها وحرماتها .
وقد قال علماؤنا : فرض الكفاية الذي لم يقم به عدد يكفي من الناس ، أو
لم يقم به احد قط : مقدم على فرض الكفاية الذي قام به جم غفير ، وربما أصبح فيه فائض منهم .

وهذا ما جعل الإمام الغزالي يعيب على أهل زمانه : أنه يوجد في البلدة الواحدة خمسون واحدا ، يشتغلون بالفقه، على حين لا يوجد طبيب مسلم واحد. إنما يعتمد الناس على أطباء من أهل الذمة. على أن هناك احكاما شرعية تتعلق بالطب يحسن أن يقوم بها المسلم .
التوافل بعد الفرائض :
وبعد الفرائض ، تأتى النوافل ، ولا يجوز في ميزان الشرع تقديم النوافل على الفرائض، كما نرى في حياة الأفراد من يحج الناقلة ، أو يعتمر تطوعا ، وهو مدين ولا يسارع بقضاء دينه، وقضاء الدين فريضة مؤكدة ، حتى جاء في الصحيح : يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ) رواه مسلم .
ولا يجوز للدولة في ميدان السياسة الشرعية : أن ترتكب ما يرتكبه هؤلاء الأفراد ، فتقدم نواقل الأمور على فرائضها ، فمن القواعد المقررة : أن الله لا يقبل الناقلة حتى تؤدى الفريضة .
ومن الكلمات الماثورة لسلفنا : من شغله الفرض عن النقل فهو معذور ،
ومن شغله النقل عن الغرض فهو مغرور . الأولويات في جانب المنهيات :
لا يجوز للدولة المسلمة أن تنشئ مصانع لعمل الزينة والمكياج ، في حين تغفل إنشاء مصانع إنتاج السلاح. لا يجوز لها أن تستوره الكماليات والشعب محتاج إلى الضروريات ، لا يجوز لها أن تزرع فواكه المترقين ، والناس لا تحمد القمح والذرة . ومثل ذلك : التفاوت في جانب المنهيات، إذ أجدها تتفاوت تفاوتا كبيرا ، والواجب تقديم مقاومة الأهم على اللهم منها ، وإن كانت كلها يجب أن تكون في دائرة الممنوع .
وأعظم المنهيات هو الكفر والشرك بالله تعالى ، والتكذيب لرسله . وأعظم الكفر هو : كفر الإتحاد والحمود بوجود الله عز وجل ، يليه الشرك بالله تعالى ، وهو أن يعترف بوجود الله تعالى ، ويخلقه السموات والأرض ، ثم يعبد معه إلها أو آلهة أخرى، كما كان يفعل مشركو العرب .

يليه الكفر بالرسل الذين بعثهم الله تعالى ليعلموا الخلق ، ويهدوهم إلى صراط الله المستقيم، ويضعوا لهم موازين العدل، فمن الناس من آمنوا بالله
وكذبوا المرسلين .
يليه الإيمان ببعض الرسل دون بعض ، أو الإيمان ببعض ما جاء به الرسول دون بعض ، كما قال الله لبنى إسرائيل التُؤْمِنُونَ ببعض الكتاب وتكفُرُونَ ببعض ) البقرة : ٤٨٠ . ويجب على الدولة المسلمة في سياستها الشرعية أن تكافح الكفر بكل انواعه، حفاظا على هوية الأمة ، وإبقاء على تميزها بالإيمان ، فكل ما يغير هويتها أو يمسخها ويسيء إليها - كما يفعل التغريب والغزو الفكري في عصرنا - فالواجب مقاومته والوقوف في سبيله ..
ومن ذلك : كل ما ينشر عقائد ومفاهيم وتقاليد الجاهلية الأولى ، أو الجاهلية الأخيرة، يجب مطاردته، وتظهير الأمة من آثاره ، حتى تظل الأمة. مسلمة ، ولاؤها لله تعالى ولرسوله . والجماعة المؤمنين هو ومن يقول الله ورسوله . والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون 1 الاعدة :٠١٠٩
الكبائر بعد الكفر :
وبعد محاربة الكفر والشرك وكل ما يخترق الهوية ، تأني محاربة الكبائر والموبقات ، كما سماها النبي (١) ، والموبقات هي المهلكات فهي تهلك الفرد والجماعة ، تهلكهم في الدنيا والآخرة ، تهلكهم ماديا وتهلكهم معنويا . وهذه الكبائر والموبقات : خطر علي الضروريات الخمس أو الست كلها . فالشرك - ومثله الردة - : خطر على الدين والعقيدة ، وكذلك السحر .
والقتل : خطر على النفس والحياة ، ومنه : الانتحار . و شرب الخمر : خطر على العقل ، ومثل الخمر : المخدرات. والزني : خطر على النسل ، وشر منه : الشذوذ الجنسى .

وأكل الربا وأكل مال اليتيم : خطر على المال . وقذف المحصنات الغافلات : خطر على العرض .
. وعقوق الوالدين: خطر على كيان الأسرة . والتولى يوم الزحف : خطر على الأمة كلها .
وهكذا كل الكبائر فيها تهديد مباشر أو غير مباشر، الحياة الفرد أو الأسرة
أو الجماعة . الصغائر بعد الكبائر :
وإذا كان ترتيب الكبائر بعد الشرك ، فإن ترتيب الصغائر بعد الكبائر . فلا ينبغي أن تركز كل همنا أو أكبر همنا في محاربة الصغائر ، والكبائر قائمة على قدم وساق .
ولا ينبغى كذلك أن تعطى الصغائر أكبر من حجمها ، وقد قال الحق تعالى : ( إن تجنبوا كبائر ما تُنهون عنه تكفر عنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ولد علكم
وقال رسوله :: الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان
إلى رمضان : مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر (1) . وقد زجر عمر رضي الله عنه جماعة من متشددي المتدينين المحافظين في مصر جاؤوا إلى المدينة يشكون واليهم عمرو بن العاص ، في أمور من الهنات والهفوات ، التي لا يسلم منها بشر ، وقد ناقشهم في ذلك مناقشة مفصلة ، واقحمهم ، وقال لهم : لو علم أحد من أهل المدينة بقدومكم لوعظت بكم ، اى تعاقبتكم وجعلت منكم عظة وعبرة .
ولا يعنى هذا أن تترك صغائر المحرمات تستشري في المجتمعات ، فإن
الصغائر تجر إلى الكبائر، كما أن الكبائر تجر إلى الكفر ، والعياذ بالله . فإذا كان الزني كبيرة ، فإن هذه الكبيرة لا تتحقق إلا بجملة من الصغائر قبلها ، من النظر بشهوة، والخضوع بالقول واللباس المتبرج ، والخلوة المحظورة ،

وغير ذلك من الإغراءات المختلفة، التي تؤدى فى النهاية إلى وقوع الكبيرة
الفاحشة
وهذا ما قاله الشاعر قديما :
كل الحوادث ميداها من النظر ومعظم الدار من مستصغر الشرر وما قاله شوقي حديثا :
نظرة ، فابتسامة ، فلام فكلام ، فموعد ، فلقاء : فالحزم إذن هو : مقاومة صغائر المحرمات ، حتى لا تجر إلى كبائرها كما قيل : إن الألف أمر إلى الياء . ولكن لا يسوع أن نذيب الفوارق بين الرئيتين ، وتجعل الصغائر في مرتبة
وصف
الكبائر، فهذا خلط عظيم وضلال بين . وينبغي أن تتسامح مع أهل الصغائر ما لا تتسامح مع أهل الكبائر ، فقد الله تعالى المحسنين من عباده بقوله : هو الدين يَجْتَنِبُونَ كَبائر الالم والفواحش إلا اللهم ، إِنَّ رَبَّكَ واسع المغفرة ) ( القسم : ٠٢٣٢ وفي سورة أخرى قال : والذين يحبون كبائر الالم والفواحش وإذا ما غضبوا هُم يَغْفِرُونَ ) ( الدوري : ٠٤٣٧
الشبهات بعد الصغائر : وبعد الصغائر تأتى الشبهات وهى مرتبة بين الحلال البين ، والحرام البين ،
لا يعلمهن كثير من الناس. وينبغي للمؤمن الحريص على دينه : أن يتقى الشبهات ، استبراء لدينه وعرضه ، وبعدا عن مظنة الحرام، والاقتراب من مراتعه ، فإن من رعى حول
الحمى يوشك أن يقع فيه ، كما صح في الحديث .
ولكن لا يجوز أن تخرج الشبهات عن مرتبتها ، وتعاملها كما تعامل المحرمات المقطوع بها ، وتجعل الناس أمامها سواء ، مع أن من الناس من قد يتسامح معه في ذلك ، لظروف معيشته ، أو لقربه من الكفار ، أو لحدوث عهده
بالإسلام ، أو بالتوبة ، أو لعموم البلوى بهذا الأمر، وغير ذلك من الخلفات
المعتبرة .

ولهذا لا يحسن بالدولة المسلمة في سياستها الشرعية : أن تشغل الناس بأمور الشبهات والأمور المختلف عليها ، في حين لم تفرغ من الأمور المتفق عليها ،
والتي لا يخالف أحد في تحربها .
وذلك مثل أمور الغناء والموسيقى والتصوير والنقاب ، وإطالة اللحى ، وتقصير الثياب ، ونحو ذلك مما اختلف العلماء فيه قديما وحديثا ، وسيظلون يختلفون ، فهذه الأشياء ليست لها الأولوية ، بل الأولوية للأمور القطعية الإجماعية، التي لا خلاف عليها .
وهذا ما يجب أن يفهمه الدعاة المتحمسون ، الذين يشعلون النار في كل مكان حلوا فيه ، من أجل هذه الأمور الخلافية، حتى مع الشعوب التي كانت معزولة عن الإسلام عشرات السنين ، مثل شعب البوسنة والهرسك وألبانيا ،
الذي يفتقر إلى معرفة الف باء الإسلام، قبل أن تشغله بأمر اللحية والنقاب ! هذه نماذج لفقه الأولويات وهو فقه رحب ، ومجاله واسع ، وينبغى باستمرار أن تقدم الجوهر على الشكل، والكيف على الكم ، والكبير على الصغير، والضروري على الحاجي، والحاجي على التحسيني ، والقطعي على الظني ، والدائم على الطاريء، والواقع على المفترض ، والمتفق عليه على المختلف فيه .
وانصح بالرجوع إلى كتابي ( فقه الأولويات ) ففيه ما يدير الطريق للباحث
في هذه الموضوع الخطير .