لخّصلي

هذه السلطة تمكن مالك الشًء استخدامه كٌفما ٌشاء وعلى النحو الذي أعد له. وإن كان أرضاً له أن ٌزرعها وإن كان منزلاً فله أن ٌسكنه، أو ٌبنً فٌها منزلاً أو أن ٌنشا فٌها بركة، وللمالك الحرٌة فً استعمال ملكه، 3 - للفائدة: جاء في نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/6 وتاريخ: 1423/2/11ىـ في المادة الأولى منو (الحق العيني الأصلي: الحق المستقل بذاتو، 2

عناصر حق الملكٌة: ٌقصد بها السلطات التً ٌخولها هذا الحق
لصاحبه على ملكه، وهً ثلاث كماٌلً:
أــ سلطة الاستعمال.
هذه السلطة تمكن مالك الشًء استخدامه كٌفما ٌشاء وعلى النحو الذي أعد له. فإذا كان الشًء سٌارة فلمالكها أن ٌستعملها للركوب أو النقل، وإن كان أرضاً له أن ٌزرعها وإن كان منزلاً فله أن ٌسكنه، فالاستعمال كما نرى، هو استخدام الشًء المملوك فً وجوه الاستعمال التً أعد لها والمتفقة مع طبٌعته، وللمالك أن ٌغٌر فً شكل الشًء تغٌراً مادٌاً وٌعده إعداداً جدٌداً ٌتفق مع مصالحه وأهدافه، فله أن ٌحفر ببراً فً أرضه، أو ٌبنً فٌها منزلاً أو أن ٌنشا فٌها بركة، وللمالك الحرٌة فً استعمال ملكه، أو عدم استعماله فهو لٌس ملزماً فً ممارسة سلطة الاستعمال، فله أن ٌركب سٌارته، أو أن ٌودعها المرآب (الكراج) دون استعمال، وله
ٌزرع أرضه أو أن ٌتركها بوراً دون زراعة.
ب ــ سلطة الاستغلال.
ٌختلف استغلال الشًء عن استعماله، فالاستغلال ٌعنً القٌام بالأعمال اللازمة للحصول غلة ثمار المملوك كسكنى الدار هو استعمال لها، أما
3 - للفائدة: جاء في نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/6 وتاريخ: 1423/2/11ىـ في المادة الأولى منو (الحق العيني الأصلي: الحق المستقل بذاتو، غير المستند إلى حق آخر يرد على استعمال الشيء محل الحق أو استغلالو أو التصرف فيو. الحق العيني التبعي: حق يتقرر على العقار ضمانا لحق شخصي. حق الارتفاق: حق عيني عقاري يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار غيره يملكو شخص آخر)
2
تؤجٌرها للحصول على أجرها فهو استغلال لها. فالاستغلال كما نرى هو القٌام بالأعمال التً تسمح للمالك الحصول على ثمار ملكه وبعبارة أدق هو الانتفاع بغلة الشًء ونتاجه وثماره، وقد تختلط سلطة الاستعمال بسلطة الاستغلال، فالمالك الذي ٌزرع أرضه وٌمارس سلطة استعمالها، وحصوله على الثمار ٌعنً أن ٌنتفع بغلتها وثمارها نتٌجة ذلك، فالاستعمال والاستغلال ٌختلط كل منهما بالآخر لا ٌكاد ٌمكن التفرٌق
بٌنهما4. ج ــ سلطة التصرف: وذلك من خلال جهتٌن وهما:
أولا: التصرف المادي: وهو عبارة عن الأعمال التً تإدى إلى تغٌٌر فً الشًء أو استهلاكه كهدم المنزل أو البناء فً الأرض.
ثانٌا: التصرف القانونً: وهو نقل حق الملكٌة بؤكمله إلى شخص آخر، أو ترتٌب حق عٌنً سواء أكان هذا الحق أصلٌا أو تبعٌا ، فحق الملكٌة ٌمنح لمالك الشًء حق التصرف به وأقصد به إجراء سابر التصرفات القانونٌة علٌه، فله أن ٌهبه وله أن ٌرهنه أو ٌوصً به لأحد أو غٌر ذلك من
ضروب التصرفات القانونٌة.