لخّصلي

الموضوع الرابع : الممرات الدولية والخلجان والبحي ات ----------------------------------------------------- Page 2 ----------------------------------------------------- ويلعليدلكيماييفشيانيكليمنياتفاقيتايجنيفي لي 1958 و 1982 لقانونيالبحاريلميلميتتضمنايأيي نصيحوليهذايالموضوع . - تعتمديملكيةيالقنواتيالبحريةيعليجميعيالدوليالت يتمارسيالسيادةيوالوليةيالقليميةيعليأراضيهايوالسف نيالتجاريةيالراسيةيف ي

• يجوزي للدولةيالت يتقعيفيهايالقناةيأثناءيالحربيإغلقهايلمواجهةيسفنيالعدو . ----------------------------------------------------- Page 3 -----------------------------------------------------

• و من أنواع القنوات البحرية الدولية نجد : النابيب المتصلة بشبكة المدينة، المضائق الدولية و لكن أبرز تلك الممرات المائية نجد قناة السويس، ورأس الرجاء الصالح، ومضيف البوسفو ر والدردنيل ف ي تركيا ، حظيت المضايق والممرات البحرية عل مر التاري خ بأهمية اسي اتيجية كبي ة كونها تعد قنوات أساسية للر بط بي قارات العالم و هذه المضائق تأثر تأثي ا ي واسعا ي ي ف اتجاه السفن التجارية وحركتها، ----------------------------------------------------- Page 4 ----------------------------------------------------- الخلجان
• وتنقسم الخلجان وفقا لقواعد القانون الدول ي إل :

• الخلجان الوطنية : الخليج الوطت ي هو الذي يقع بأ كمله ي ف إقليم دولة واحدة ، ول يزيد اتساع الفتحة الت ي توصله بالبحر عن 24 ميال بحريا . - الخلجان الدولية : وه ي الت ي تقع ف ي اقليم دولة واحدة ، و جزءا مثال : من الكويت و الخليج المناطق العرن السعودية و القتصادية يفصل قطر و الخليج الخالصة المارات فيما و عدا عمان و المساحة ايران ي كما تحيط مياه الخليج العرن ي ب دولة وه ي عبارة عن خلجان استمر وضع اليد عليه حيث للدولة يشكل هلسنك الساحلية الذراع وتالي عليها اليمن عاصمت ي ف ي ك ل واختصاصها شمال من بها البحر فنلندا مدة طويلة الحمر، الخلجان مثال : الو والسعودية خليج اقعة ف ي فنلندا والردن المش ذ ق ي ت إضافة إل العرن ي طل فلسطي . الت تدخل ر ف ي البحر القلي ي م للدولة الت ي البحي ات ي البحي اتيأنواعيوينجديمنهاي البحي ات الجليديةيويالبحي ات ال ي كانيةيويالبحي ات الشاطئيةيالخ . يويعديأ كي يبحي ةيف يالعالم، س قيقارةيأمريكايالشمالية، يالخ . ويمني أهم البحي اتيف يالعالميالعرن ينجديالبحريالميتيالردنيويبحي ةيالناصيف يمضيويبحي ةيبي رتيف يتونسيالخي . اذايكانتيالبحي ةيتقعيف ياقليميدولةيواحدةيفإنهايتخضعيلسيادتهايالكاملةي، ر ر يسميها البعض " س ايي " الكرة الرضية حيث تلعب الممرات النهرية الدولية المتصلة بالبحار دور ا مح وري ا ف ي القتصاد العالم ي لما توفره من وسيلة نقل فعالة للبضائع والمواد الخام والشخاص من حيث التكلفة وكونها خيار ا صديق ا للبيئة . وتتجل الهمية القتصادية له ذ ه الممرات بطرق مختلفة، حيث تساهم ف ي التجارة والصناعة والزراعة وال سياحة والتنمية ه ي أ فضل وسيلة للنقل حيث أنها اقتصادية ف ي استهلك الوقود . مثال عن الممرات النهرية الدولية المتصلة بالبحار نجد نهر اليانغتس و هو أطول نهر ف ي آسيا وثالث أط ول نهر ف ي العالم . وهو بمثابة س يان نقل حيوي داخل الصي ، ويربط بي المراكز الصناعية والزراعية الكي ى . ر ر ----------------------------------------------------- Page 7 ----------------------------------------------------- الموضوع الخامس : أنظمة المرور ف البحار ----------------------------------------------------- Page 8 ----------------------------------------------------- َ ُ ي يء المرور ال فقد يرتبط كانت نظام " البحار المرور ف الي يء العصور منذ القدم القديمة ل بفكرة تخضع سيادة ال الدولة تنظيم الكاملة متفق عليه بي المساحات الدول البحرية القديمة . مع ذلك و مع تطور قانون البحار وظهور العديد من النظريات الفقهية توضحت كيفية تعيي المساحات البحرية الت ي يمكن للدولة يقصد بالمرور الي يء ملحة السفن والغواصات الجنبية ف ي البحر القليم ، القليم أثناء مباس تها إن كانت سفينة تجارية او سفينة عسكرية … تتمتع سفن جميع الدول، ب حق المرور الي يء خلل البحر القليم . " وت جسدت هذه القاعدة ----------------------------------------------------- Page 10 ----------------------------------------------------- بطبيعة الحال العديد من الشكاليات … النظام السعودي اهتم بمس أ لة المرور ال ي يء من خلل نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية ف ي الم واد التالية : تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور الي يء، ف ي البحر ال قليم للمملكة ويتم المرور " المادة الثامنة : ر ر ----------------------------------------------------- Page 11 ----------------------------------------------------- 7 يالبحثيالعلم يالبحري . المادة التاسعة : 1 يعليجميعيالغواصاتيوالمركباتيالغاطسةيالخرىيرفعيعلمهايوالبحاريطافيةيف يالبحريالقليم يللمملكة . 3 يعليجميعيالسفنيوالغواصاتي - الت يتمارسيحقيالمروريالي يء ف يالبحريالقليم يللمملكة - اللي اميبأنظمة المملكةيولوائحهاي، ي وأنيتمتثليلجميعيالنظمةيالدوليةيالمعموليبهايف يشأنيمنعيالتصادميف يالبحري . المادة العاش ة : ر ر ----------------------------------------------------- Page 12 ----------------------------------------------------- المرور العابر القتصادية الخالصة لبلدين اثني أو أ كي . والطائرات ع كما أحكام يشكل المرور العمود العابر الفقري والذي يعتي للقتصاد نظاما العال م ي . مستحدثا و هاما نظرا
• تعيي ممرات بحرية صالحة للمالحة البحرية ف ي المضائق الدولية وأن تضع نظم لتقسيم حركة المرور إذ ا كان الزما لسلمة والسيطرة عليه بتطبيق النظمة الدولية الخاصة بتضيف الزيت وفضلته و غي ها من المواد الضارة
• منع الصيد . ويتمي ر ي ر دون أن تلجأ إل و قف العمل
• تتمتع السفن والطائرات الجنبية عند مرورها العابر بالحصانة وبالتال ي كل ما يقع عل ظهر السفينة يخ ضع لقانون دولة العلم - يجب عل السفن والطائرات أن يكون مرورها سيعا مع المتناع عن القيام بأي تهديد بالقوة أو أي استعمال له ا ضد سيادة الدولة الشاطئية أو سلمتها القليمية أو استقللها السياس ، و بالنسية للغواصات يثار الشكال حول مرورها العابر هل يكون بالغطس أو أن تكون طافية ؟ الجواب عن هذا الس ؤال يقتض ي النظر إل طريقة مرورها وه ي قضية واقع ولكن لها ف ي نفس الوقت جانب قانون ي وتحديد العلقة بي الواقع و القانون خاصة و انه ل يمكن للشخص العتيادي أن يقرر الطريقة المعتادة لمرور الغواصات بمعزل عن ذلك المحيط وتلك الطبيعة، يمكن أن تتغي وفقا لظروف مختلفة، منها شكل الممر ي الملج وكثافة المرور فيه والعوامل المنية وطبيعة ا لمهمة الخ . ر ر بينما تلزم ف ي المرور ال ي يء أن تكون طافية وترفع عل مها
• ل يجوز للدولة الساحلية وقف أو إعاقة المرور العابر ف ي حي أنها تستطيع ذلك ف ي حالتي المرور ال ي يء ا لذي تعتقد أنه ل
• وضع قيود معينة عل مرور السفن العاملة بالطاقة النووية أو الت ي تحمل مواد نووية أو مواد أخرى خطرة أو مؤ ذية ف ي المرور الي يء ف ي حي لم يرد أي قيد عل هذه السفن ف ي المرور العابر . مما يجعل أي تضف ل يكون ممارسة لحق المرو ر العابر خاضعا لبقية احكام التفاقية و هذا ل يعت المنع و انما تنظيم لبعض النشطة ي الت ل تعتي ممارسة ل هذا الحق، ر ر ولم يرد مثل ه ذا النص ف ي
• قسمت الحكام المتعلقة بالمرور ال ي يء إل أحكام عامة تنطبق عل جميع السفن، وأحكام أخرى تنطبق ع ل السفن الخاصة وأحكام تنطبق عل السفن العامة ف ي حي أن الحكام المتعلقة بالمرور العابر واحدة بالنسبة لجم يع السفن . - وردت أحكام تفصيلية حول ممارسة السلطة الجنائية عل السفن أثناء المرور الي يء، ولم يرد ذكر لهذا ال موضوع ف ي المرور العابر . ----------------------------------------------------- Page 16 ----------------------------------------------------- المرور الضار
• أي تهديد أو استخدام للقوة ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلمتها القليمية أو استقللها السياس ، أو ب أي طريقة أخرى
• أي تمرين أو تدريب بأسلحة من أي نوع ; - تحميل أو تفري غ أي سلعة أو عملة أو شخص مخالف لقواني وأنظمة الجمارك والض ائب والهجرة والضف الص ح ي للدولة الساحلية ; - أي عمل من أعمال التلوث المتعمد والخطي يتعارض مع هذه التفاقية ; - أي أنشطة صيد ; - إجراء أنشطة البحث أو المسح
• أي عمل يهدف إل التدخل ف ي أي أنظمة اتصالتي أو أي مرافق أو منشآت أخرى للدولة الساحلية ; يعت ر تنتهك مبادئ القانون الدول ي المنصوص عليها ف ي ميثاق المم المتحدة ; الموضوع السادس : أعال البحار وقاعها والسلطة الدولية لقاع البحار ----------------------------------------------------- Page 18 ----------------------------------------------------- نشأت هذه العبارة ف ي القرن الرابع عش ، وهو الوقت الذي لم يكن ي عرف فيه سوى القليل عن المحيط ات و البحار . أ عال ي البحار أو يسميها فقهاء القانون الدول ي البحر العال ، البحر العام، الت ي تقع خارج سلطة أي دولة أي انها تعت ي منطقة ح ي ر ة متاحة أمام الجميع وليست ملكا ي لحد . الت ي تمارس الدول تبدأ بشكل عام بعد 200 ميل بحري، فتسم المياه القليمية . كما لها حق ي ملحقة كما عل يها التصدي أعال البحار ي ----------------------------------------------------- Page 19 ----------------------------------------------------- من المهم الشارة ال الحريات الساسية ف أعال البحار : الحربية منها وغي الحربية، عل سطح الماء أو تحتها، - حرية وضع الكابلت وخطوط النابيب المغمورة : هذه الحرية من الحريات الساسية لعال ي البحار . لذا اعتمدت التف اقية بتنظيم موضوع الصيد ف ي هذه المنطقة، العلم وإقامة الجزر الصناعية وغي ها من المنشآت : يحق لكل دولة إقامة ما تشاء من الجزر الص ناعية ----------------------------------------------------- Page 20 ----------------------------------------------------- القيود الواردة عل مبدأ حرية أعال البحار وحت ي ل يؤدي استخدام هذه الحريات إل الفوض ي وإل ارتكاب الجرائم، مكافحة التجار غي المش وع بالمخدرات أو بالمواد الخرى الت ي تؤثر عل العقل، حق الزيارة والتفتيش، حماية البيئة البحرية ، وكذلك العتبار الواجب لما تنص عليه هذه التفاقية من حقوق فيما يتعلق بالنشطة ف ي المنطقة . ----------------------------------------------------- Page 21 ----------------------------------------------------- ا عت ي ي من المعلوم أن ه ذ ه المنطقة ه ي تلك الواقعة خارج حدود الولية الوطنية للدولة و عليه يوجد اشكال ف ي خصوص نظامها القانون ي ال ذ ي يكتنفه الغموض الجزء 11 من اتفاقية المم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 اهتم بالمنطقة الدولية و أو معاهدة مماثلة بي دولتي أو أ كي . الدبلوماسيي و قد ي كون للبلدان ف ي و تكون المنطقة الدولية معفاة من الرسوم الجمركية . الضاع مناطق دولية تفصل بعضها البعض . و ذلك من خلل إرساء المبادئ و السس القانونية مثال عن المناطق الدولية : طنجة ف ي المغرب . ----------------------------------------------------- Page 22 ----------------------------------------------------- عندما نش ي عالم الجيولوجيا بعنوان الموارد المعدنية ف ي البحر، ممثل مالطة، بإلقاء خطاب أمام اللجنة الول للجمعية العامة للمم ا لمتحدة، دعا فيه إل التعامل مع موارد قاع البحار العميق باعتبارها " تراث مشي ك للبش ية " ، النامية . أنشأتها اتفاقية المم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 . وه ي منطقة تكمن وراء معظم محيطات العالم لتحقيق المنفعة المشي كة للبش ية . تغط ي المساحة الخاضعة لوليتها القضائية حوال ي 54 % من إجمال ي مساحة محيطات العالم . إن أ كي منطقة ذات اهتمام تجاري خضعت للدراسة ه ي منطقة كلريون كليي تون زون CCZ ف ي س ق المحيط الهادئ، يحتوي هذا الي سب وحده عل حصيلة من النيكل والكوبالت، ومن المناطق الخرى ذات الهمية المحتملة، والمناطق القتصادية الحضية لبوليني يا الفرنسية الخ . للمد ادات لتلبية ----------------------------------------------------- Page 23 ----------------------------------------------------- المركز القانون للسفن الجنبية ي ف أعال البحار : وسل ويرجع طات الت ي ير دولة الذي العلم فقط تستند . وخضوع السفينة الختصاص دولة العلم يعت خضوعها لقواني هذه الدولة وسلطتها، وتش يعات دولة ال علم ه ي الت ي تنظم كما السالمة ف ي قضت المادة البحار 94 وذلك من فيما ذات يتعلق التفاقية بعدة أنه أمور يجب منها عل بناء الدولة السفن ومعداتها وصالحيتها للبحار، التصالتي ومنع المصادمات . ----------------------------------------------------- Page 24 -----------------------------------------------------

----------------------------------------------------- Page 1 -----------------------------------------------------
الموضوع الرابع : الممرات الدولية والخلجان والبحي ات

----------------------------------------------------- Page 2 -----------------------------------------------------
القنوات البحرية الدولية

• تاريخيا ،يكانتيالقنواتيالبحريةيمهمةييجدايلتطوريونمويوحيويةيالتجارةيوالحضارة . * تتشابهي القنواتيالملحيةيمعيالمضايق،يفكليمنهماييصليبي يمسطحي يمائيي .
  وقديتقعيالقنواتيالملحيةيعنديمستوىيسطحيالبحريمثليقناةيالسويس .
  وقديتقعيفوقيمستوىيسطحيالبحريمثليقناةيبنمايوتمريبهايالسفن .
  القنواتيالبحريةيالدوليةي يستخدمهايالملحونيلنقليالبضائعيوالشخاص .


• وتمي إبراميالعديديمنيالمعاهداتي الدوليةيوالتفاقياتيمنيأجليتنظيميالملحةيف يمعظميالقنواتيالت يتشكليالق نواتيالرئيسيةي للملحةيوالنقليوالتجارةيالدولية . ويلعليدلكيماييفشيانيكليمنياتفاقيتايجنيفي لي 1958 و 1982 لقانونيالبحاريلميلميتتضمنايأيي
  نصيحوليهذايالموضوع .


• ومعي ذلك،يفقديتمياستنباطيبعضيالمبادئيالثابتةيمنيأحكاميهذهيالمعاهدات،يومنيأهمها :

• تعتمديملكيةيالقنواتيالبحريةيعليجميعيالدوليالت يتمارسيالسيادةيوالوليةيالقليميةيعليأراضيهايوالسف نيالتجاريةيالراسيةيف ي


• مبدأيحريةيالملحةيع ي يالقنواتيف يسلميللسفنيالتجاريةيلجميعيدوليالعالم .


• يجوزي للدولةيالت يتقعيفيهايالقناةيأثناءيالحربيإغلقهايلمواجهةيسفنيالعدو .
  موان يتلكيالدولة .
  
  ----------------------------------------------------- Page 3 -----------------------------------------------------

• و من أنواع القنوات البحرية الدولية نجد :
  القنوات المتصلة بالمحيطات ي والت تربط البحي ات والنهار والقنوات الخرى أو المحيطات الموجودة .
  النابيب المتصلة بشبكة المدينة، مثل : القناة الكي ى وقنوات أخرى ف ي البندقية بإيطاليا أو قنوات أمسي دام والممرات المائية ف ي
  إل توليد
  المي ل ، بالضافة
  بانكوك .
  فالقنوات المائية تستخدم كقنوات المداد بالمياه لنقل مياه الش ب للستهلك الدم ي والستخدام
  الطاقة الكهرومائية وقنوات الري الزراع ي .
  المضائق الدولية
  المضيق الدول ي هو قناة مائية تصل مسطحي مائيي كبي ين ببعضهما وبالتال ي فإنه يقع بي مساحتي كبي تي من اليابسة .
  يعرف مصطلح المضيق الدول ي أيضا بمصطلح ي الممر المان ي والقناة .
  يفوق عدد الممرات المائية ف ي العالم، ال مائة مضيق .
  و لكن أبرز تلك الممرات المائية نجد قناة السويس، ومضيق جبل طارق، ورأس الرجاء الصالح، ومضيف البوسفو ر والدردنيل ف ي
  تركيا ، وقناة بنما .
  حظيت المضايق والممرات البحرية عل مر التاري خ بأهمية اسي اتيجية كبي ة كونها تعد قنوات أساسية للر بط بي قارات العالم
  وتسهيل الملحة والتجارة بي أقطاره المختلفة،
  و هذه المضائق تأثر تأثي ا ي واسعا ي ي ف اتجاه السفن التجارية وحركتها، وحركة التجارة العالمية، وارتفاع أس عار المنتجات والتضخم .
  
  ----------------------------------------------------- Page 4 -----------------------------------------------------
  الخلجان


• الخلجان ه ي مساحة من البحر تتغلغل ف ي إقليم الدولة مما يؤدي ال نشوء مساحة من البحر محصورة بي ال رض .


• وتنقسم الخلجان وفقا لقواعد القانون الدول ي إل :

• الخلجان الوطنية : الخليج الوطت ي هو الذي يقع بأ كمله ي ف إقليم دولة واحدة ، ول يزيد اتساع الفتحة الت ي توصله بالبحر
  عن 24 ميال بحريا .


• الخلجان الدولية : وه ي الت ي تقع ف ي اقليم دولة واحدة ، او ف ي اقاليم اكي من دولة ويزيد اتساع فتحتها عل 24 ميل ، و يقع ثمان ي وتعتي ف ي دول هذه اقليمها الخلجان العراق الخليج . و جزءا مثال : من الكويت و الخليج المناطق العرن السعودية و القتصادية يفصل قطر و الخليج الخالصة المارات فيما و عدا عمان و المساحة ايران ي كما تحيط مياه الخليج العرن ي ب دولة
  البحرين .


• الخلجان التاريخية : جرى العرف الدول ي عل العي اف بسيادة الدولة عل بعض الخلجان الت ي تتجاوز الف تحة الت ي توصلها بالبحر عن 24 ميال ، وهذه ه ي الخلجان المعروفة بالخلجان التاريخية او الحيوية ، وه ي عبارة عن خلجان استمر وضع اليد
  عليه حيث للدولة يشكل هلسنك الساحلية الذراع وتالي عليها اليمن عاصمت ي ف ي ك ل واختصاصها شمال من بها البحر فنلندا مدة طويلة الحمر، وإستونيا . دون أيضا وتحيط اعي به اض خليج من ثلث العقبة دول جانب هو عربية من الدولة ي وه أشهر الخرى مض . الخلجان مثال : الو والسعودية خليج اقعة ف ي فنلندا والردن المش ذ ق ي ت إضافة إل العرن ي طل
  فلسطي .
  الت تدخل ر ف ي البحر القلي ي م للدولة الت ي
  العرن ي شيه الجزيرة العربية وجنوب غرب ايران، و تطل عليه
  
  ----------------------------------------------------- Page 5 -----------------------------------------------------
  البحي ات
  وه يمساحاتيواسعةيمنيالمياهيمحاطةيبأراض يدولةيأويأ كي يوليتكونيمتصلةيبالبحاري،ي
  البحي اتيأنواعيوينجديمنهاي البحي ات الجليديةيويالبحي ات ال ي كانيةيويالبحي ات الشاطئيةيالخ .
  منيأهميالبحي اتيف يالعالمينجدي بحري القزوين ف يأوساطيقارةيآسيا،يويعديأ كي يبحي ةيف يالعالم،يوبحي ةي سوبريور ف يوسطي
  س قيقارةيأمريكايالشمالية،يوبحي ةيفكتوريايف يس قيقارةيإفريقيا،يالخ .
  ويمني أهم البحي اتيف يالعالميالعرن ينجديالبحريالميتيالردنيويبحي ةيالناصيف يمضيويبحي ةيبي رتيف يتونسيالخي .
  اذايكانتيالبحي ةيتقعيف ياقليميدولةيواحدةيفإنهايتخضعيلسيادتهايالكاملةي،ي
  أ ماياذايكانتيالبحي ةيمحاطةيبأراض يدولتي ياوي أ كي يفأنهايتخضعيلسيادةيكليمنهايضمنيحدوديتعي يعادةيوفق ايلخطيوهم ييمري
  منيمنتصفيالبحي ة .
  ر ر
  
  ----------------------------------------------------- Page 6 -----------------------------------------------------
  الممرات النهرية الدولية المتصلة بالبحار .
  يسميها البعض " س ايي " الكرة الرضية حيث تلعب الممرات النهرية الدولية المتصلة بالبحار دور ا مح وري ا ف ي القتصاد
  العالم ي لما توفره من وسيلة نقل فعالة للبضائع والمواد الخام والشخاص من حيث التكلفة وكونها خيار ا صديق ا للبيئة . وتتجل الهمية القتصادية له ذ ه الممرات بطرق مختلفة، حيث تساهم ف ي التجارة والصناعة والزراعة وال سياحة والتنمية
  القتصادية الشاملة .
  ه ي أ فضل وسيلة للنقل حيث أنها اقتصادية ف ي استهلك الوقود .
  الممرات النهرية الدولية المتصلة بالبحار تشمل ال نهار و البحي ات و البحار و المحيطات و القنوات .
  مثال عن الممرات النهرية الدولية المتصلة بالبحار نجد نهر اليانغتس و هو أطول نهر ف ي آسيا وثالث أط ول نهر ف ي العالم .
  وهو بمثابة س يان نقل حيوي داخل الصي ، ويربط بي المراكز الصناعية والزراعية الكي ى .
  ر ر
  
  ----------------------------------------------------- Page 7 -----------------------------------------------------
  الموضوع الخامس : أنظمة المرور ف البحار
  
  ----------------------------------------------------- Page 8 -----------------------------------------------------
  المرور الحر
  يجب قبل الخوض ف ي مسألة المرور الحر أن نوضح مصطلحي :
  الول هو المياه الدولية و هو مصطلح يشار به ال المياه الواقعة خارج البحر القليم لبلد ما
  الثان ي هو المياه البحرية و ه ي تلك المياه المالحة الت ي ترتبط مناطقها ببعضها البعض بحرية و طب يعية .
  من ه ذ ا المنطلق تتمتع جميع الدول بحرية اعال ي البحر ( مثل حرية الملحة و التحليق ) و الستخدامات الخر ى المش وعة
  للبحار .
  و بشكل عام ه ذ ا يعت أن سفن أي بلد حت ي لو كانت السفينة ترفع علم بلد غي ساحل ي يحق لها ممارس ة ه ذ ه الحريات
  دون تدخل من أي دولة أخرى و ينعكس هدا ف ي النظام العرف ي للقانون الدول ي ف ي اتفاقية قانون البحار .
  مسألة المرور الحر كنظام من أنظمة المرور ف ي البحار تستند ال مبدأ ي حرية البحار ( liberum mare أي « البحر الحر » )
  هو مبدأ ي يكرسه كل من القانون الدول ي و معاهدة قانون البحار .
  يؤكد مبدأ ي حرية البحار عل حرية التنقل ف ي المحيطات كما يعارض خوض الحرب ي ف الماء و ل يمكن أن ت ي نت هك هذه الحرية
  ال فقط ف ي حالة اتفاق دول ي ذو ص ورة قصوى .
  َ ُ
  
  ----------------------------------------------------- Page 9 -----------------------------------------------------
  ي يء
  المرور ال
  فقد يرتبط كانت نظام " البحار المرور ف الي يء العصور منذ القدم القديمة ل بفكرة تخضع سيادة ال الدولة تنظيم الكاملة متفق عليه بي المساحات الدول البحرية القديمة . الشاطئية لقلي مها الي يء، مع ذلك و مع تطور قانون البحار وظهور العديد من النظريات الفقهية توضحت كيفية تعيي المساحات البحرية الت ي يمكن للدولة
  الساحلية أن تتملكها وتفرض سيادتها عليها .
  يقصد بالمرور الي يء ملحة السفن والغواصات الجنبية ف ي البحر القليم ، ويقصد بالملحة سي الس فينة ف ي البحر
  القليم
  يقصد ب الصفة الي يئة للمرور هو صفة المش وعية حيث أنه ل يجوز القيام بأية مخالفة، أو عمل استفز ازي، أثناء مباس تها
  المرور ال ي يء و ال طبق حق عليها العقاب، إن كانت سفينة تجارية او سفينة عسكرية …
  و للدولة الساحلية تقدير الصفة غي ال ي يئة للمرور من عدمها .
  و لقد صاغت اتفاقية المم المتحدة لقانون البحار عام 1982 المرور الي يء ف ي البحر القليم بنص المادة 17 ال المادة 32 من التفاقية : " رهنا بمراعاة هذه التفاقية، تتمتع سفن جميع الدول، ساحلية كانت أو غي ساحلية، ب حق المرور الي يء
  خلل البحر القليم . "
  و يشي ط ف ي تنظيم الدولة الساحلية للمرور ال ي يء أن يكون التنظيم بموجب قواني وأنظمة تصدرها ال دولة الساحلية
  لتطبق عل جميع السفن الجنبية دون تميي وعل الدولة الساحلية أن تعلن عن هذه القواني والنظمة .
  بالنسبة للغواصات و نظرا للخطورة الت ي تشكلها هذه المركبات عل أمن الدولة الساحلية أثناء ممارسته ا للمرور الي يء توجد قاعدة " مستقرة ف ي القانون ي الدول تلزم الغواصات بالبحار ف ي البحر القليم طافية ورافعة علمها، وت جسدت هذه القاعدة
  كذلك ف ي المادة 11 من اتفاقية 1982 .
  
  ----------------------------------------------------- Page 10 -----------------------------------------------------
  بالنسبة ل مرور السفن الحربية الجنبية و كقاعدة عامة ليس من حق الدولة الساحلية أن تمنعها من المرور ف ي ب حرها القليم ، أو أن تفرض الذن المسبق أو الشعار المسبق، ال أن للدولة الساحلية الحق ف ي تنظيم س وط هذا المرور . و تطرح ه ذه القاعدة
  بطبيعة الحال العديد من الشكاليات …
  النظام السعودي اهتم بمس أ لة المرور ال ي يء من خلل نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية ف ي الم واد التالية :
  المادة السادسة :
  مع اللي ام بالنظمة واللوائح النافذة ف ي المملكة ، تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور الي يء، ف ي البحر ال قليم للمملكة
  المادة السابعة " يكون المرور بريئا ما دام ل يض بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها . ويتم المرور
  القليم وفقا ي لحكام هذا النظام والتفاقية وأي قواعد أخرى ف ي القانون الدول ي . "
  المادة الثامنة :
  تبي يأنظمةيالمملكةيولوائحهايتنظيميالمروريالي يء عي يبحرهايالقليم ي،يطبقا يللتفاقيةيوأييقواعديأخرىيف يالقانونيالدول ي
  ، وتتناوليالموريالتاليةي :
  1 يتعيي يالممراتيالبحريةيوتنظيمهاي .
  2 يحمايةيوسائليتيسي يالملحةيوالتسهيلتيالملحيةي،يوغي يذلكيمنيالمرافقيوالمنشآتي .
  3 يحمايةيالكابلتيوخطوطيالنابيبي .
  4 يحفظيالموارديالحيةيللبحري .
  5 يمنعيخرقيأنظمةيالمملكةيولوائحهايالمتعلقةيبمصايديالسماكي .
  ر ر
  الي ي ء، عي ي البحر ر
  
  ----------------------------------------------------- Page 11 -----------------------------------------------------
  6 يالمحافظةيعليبيئةيالمملكةيومنعيتلوثهاي،يوخفضيالتلوثيوالسيطرةيعليهي .
  7 يالبحثيالعلم يالبحري .
  8 يمنعيخرقيأنظمةيالمملكةيولوائحهايالجمركيةيأويالض يبيةيأويالمتعلقةيبالهجرةيأويالصحة
  المادة التاسعة :
  1 يعليجميعيالغواصاتيوالمركباتيالغاطسةيالخرىيرفعيعلمهايوالبحاريطافيةيف يالبحريالقليم يللمملكة .
  2 يعليالسفنيوالغواصاتي - الت يتعمليبالطاقةيالنوويةيأويالسفنيالت يتحمليموادينوويةيأويمواديخطرةيأويسامةي - ال حصوليعلي
  إذنيمسبقيمنيالسلطاتيالمختصةيف يالمملكةيبدخولهايأويمرورهايعي يالبحريالقليم يللمملكةي،يوتتحمليدولةيع لميالسفينةي المسؤوليةيكاملةيعنيأييخسارةيأويص ريينجمانيعنيالمروريالي يء لهذهيالسفنيوالغواصاتيف يالبحريالقليم يللم ملكة .
  3 يعليجميعيالسفنيوالغواصاتي - الت يتمارسيحقيالمروريالي يء ف يالبحريالقليم يللمملكة - اللي اميبأنظمة المملكةيولوائحهاي،ي
  وأنيتمتثليلجميعيالنظمةيالدوليةيالمعموليبهايف يشأنيمنعيالتصادميف يالبحري .
  المادة العاش ة :
  تتحمليدولةيعلميالسفينةيالحربيةيأويالغواصةيأويأييسفينةيحكوميةيأخرىيمستعملةيلغراضيغي يتجارية - المسؤ وليةيالدوليةيعني أييخسارةيأويص رييلحقيالمملكةينتيجةيلعدميامتثالهايلنظمةيالمملكةيأويلحكاميالتفاقيةيأويلييقواعديأخرىيف يا لقانونيالدول ي .
  ر ر
  ر ر
  
  ----------------------------------------------------- Page 12 -----------------------------------------------------
  المرور العابر
  المرور العابر هو عبارة عن الملحة المستمرة والشيعة ع ي المضائق الت ي تربط منطقتي ف ي أعال ي الب حار أو المناطق
  القتصادية الخالصة لبلدين اثني أو أ كي .
  بأن يمكن القول للطائرات أيضا حق ان العبور ف ي المرور الجو العابر هو الذي : " يعلو مرور المضيق السفن " . والطائرات ع
  اتفاقية لهميته ف ي المم ميدان المتحدة الملحة لقانون البحرية البحار عام والرابط بي 1982 قارات صاغت العالم، كما أحكام يشكل المرور العمود العابر الفقري والذي يعتي للقتصاد نظاما العال م ي . مستحدثا و هاما نظرا
  من حقوق و الي امات الدولة الشاطئية الت ي يكون بها المرور العابر :


• تعيي ممرات بحرية صالحة للمالحة البحرية ف ي المضائق الدولية وأن تضع نظم لتقسيم حركة المرور إذ ا كان الزما لسلمة
  السفن


• منع التلوث وخفضه، والسيطرة عليه بتطبيق النظمة الدولية الخاصة بتضيف الزيت وفضلته و غي ها من المواد الضارة


• منع الصيد .


• منع تحميل أو انزال سلع أ و اشخاص أ و عملت خلفا لما تنص عليه قوانينها .
  ي ي المضائق الدولية وف ي مناطق محددة ف ي ا لبحار، ويتمي ر ي ر
  
  ----------------------------------------------------- Page 13 -----------------------------------------------------


• عدم إعاقة المرور العابر بالمضيق فيجب عليها المتناع عن القيام بأي تضف من شأنه عرقلة المرور العابر، ك ما يجب يا أن تعلن عن أي خطر تكون عل علم به من شأنه تهديد الملحة أو التحليق داخل أو فوق المضيق، دون أن تلجأ إل و قف العمل
  بنظام المرور العابر .
  من حقوق و الي امات السفن والطائرات والغواصات الممارسة للمرور العابر :


• تتمتع السفن والطائرات الجنبية عند مرورها العابر بالحصانة وبالتال ي كل ما يقع عل ظهر السفينة يخ ضع لقانون دولة العلم - يجب عل السفن والطائرات أن يكون مرورها سيعا مع المتناع عن القيام بأي تهديد بالقوة أو أي استعمال له ا ضد سيادة
  الدولة الشاطئية أو سلمتها القليمية أو استقللها السياس ، أو بأية صورة أخرى .


• أن تلي م وتتمثل للنظمة والجراءات والممارسات الدولية والمتعلقة بالسلمة ف ي البحر بما ف ي ذلك النظم ة الدولية الت ي تهدف
  لمنع المصادمات ف ي البحر، وتلك المتعلقة بمنع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه .
  و بالنسية للغواصات يثار الشكال حول مرورها العابر هل يكون بالغطس أو أن تكون طافية ؟ الجواب عن هذا الس ؤال يقتض ي النظر إل طريقة مرورها وه ي قضية واقع ولكن لها ف ي نفس الوقت جانب قانون ي وتحديد العلقة بي الواقع و القانون خاصة و انه ل يمكن للشخص العتيادي أن يقرر الطريقة المعتادة لمرور الغواصات بمعزل عن ذلك المحيط وتلك الطبيعة، فطريقة المرور
  يمكن أن تتغي وفقا لظروف مختلفة، منها شكل الممر ي الملج وكثافة المرور فيه والعوامل المنية وطبيعة ا لمهمة الخ .
  ر ر
  
  ----------------------------------------------------- Page 14 -----------------------------------------------------
  أوجه التميي بي المرور العابر والمرور الي يء .


• المرور العابر يكون للملحة البحرية والجوية، بينما يقتض المرور الي يء عل الملحة البحرية .


• تمر الغواصة طافية أو مغمورة ي ف المرور العابر، بينما تلزم ف ي المرور ال ي يء أن تكون طافية وترفع عل مها


• ل يجوز للدولة الساحلية وقف أو إعاقة المرور العابر ف ي حي أنها تستطيع ذلك ف ي حالتي المرور ال ي يء ا لذي تعتقد أنه ل
  يتصف بالي اءة أو لض ورات أمنية وفق س وط معينة .


• تستطيع الدولة ف ي المرور الي يء أن تحدد خطوط ملحية معينة، أو تقرر تقسيم حركة المرور مع أخذ توص يات المنظمات الدولية المختصة بنظر العتبار، ف ي حي أنها ل تستطيع القيام بذلك ف ي المرور العابر إل ب عد عرض المر عل
  المنظمة الدولية المختصة .


• وضع قيود معينة عل مرور السفن العاملة بالطاقة النووية أو الت ي تحمل مواد نووية أو مواد أخرى خطرة أو مؤ ذية ف ي
  المرور الي يء ف ي حي لم يرد أي قيد عل هذه السفن ف ي المرور العابر .


• حددت النشاطات المحرمة أثناء المرور الي يء تحديدا دقيقا، مما يجعل أي تضف ل يكون ممارسة لحق المرو ر العابر خاضعا لبقية احكام التفاقية و هذا ل يعت المنع و انما تنظيم لبعض النشطة ي الت ل تعتي ممارسة ل هذا الحق، وهو ما
  يع ي عن الرغبة ف ي إعطاء المزيدين الحرية أثناء المرور العابر .


• سلطة الدولة ف ي سن قواني وأنظمة تتعلق بتنظيم المرور ال ي يء أوسع من سلطاتها ف ي المرور العابر .
  ر ر
  ر ر
  
  ----------------------------------------------------- Page 15 -----------------------------------------------------


• أجاز النص للدولة الساحلية فرض رسوم مقابل خدمات تقدم إل السفن أثناء المرور الي يء، ولم يرد مثل ه ذا النص ف ي
  المرور العابر .


• قسمت الحكام المتعلقة بالمرور ال ي يء إل أحكام عامة تنطبق عل جميع السفن، وأحكام أخرى تنطبق ع ل السفن
  الخاصة وأحكام تنطبق عل السفن العامة ف ي حي أن الحكام المتعلقة بالمرور العابر واحدة بالنسبة لجم يع السفن .


• وردت أحكام تفصيلية حول ممارسة السلطة الجنائية عل السفن أثناء المرور الي يء، ولم يرد ذكر لهذا ال موضوع ف ي المرور
  العابر .
  
  ----------------------------------------------------- Page 16 -----------------------------------------------------
  أيا من
  المرور الضار
  ي النشطة مرور التالية سفينة البحر أجنبية ضارا القليم : ( غي بريء ) بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو أمنها إذا كانت ت مارس


• أي تهديد أو استخدام للقوة ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلمتها القليمية أو استقللها السياس ، أو ب أي طريقة أخرى


• أي تمرين أو تدريب بأسلحة من أي نوع ;


• اي عمل يهدف إل جمع معلومات يمس دفاع الدولة الساحلية أو أمنها ; - أي عمل دعان ي يهدف إل التأثي عل دفاع الدولة الساحلية أو أمنها ;


• إطلق أي طائرة أو هبوطها أو صعودها عل متنها ; - إطلق أي جهاز عسكري أو هبوطه أو حمله عل متنه ;


• تحميل أو تفري غ أي سلعة أو عملة أو شخص مخالف لقواني وأنظمة الجمارك والض ائب والهجرة والضف الص ح ي للدولة
  الساحلية ;


• أي عمل من أعمال التلوث المتعمد والخطي يتعارض مع هذه التفاقية ;


• أي أنشطة صيد ;


• إجراء أنشطة البحث أو المسح


• أي عمل يهدف إل التدخل ف ي أي أنظمة اتصالتي أو أي مرافق أو منشآت أخرى للدولة الساحلية ;


• أي نشاط آخر ليس له تأثي مباس ي عل المرور
  يعت ر
  تنتهك مبادئ القانون الدول ي المنصوص عليها ف ي ميثاق المم المتحدة ;
  
  ----------------------------------------------------- Page 17 -----------------------------------------------------
  الموضوع السادس : أعال البحار وقاعها والسلطة الدولية لقاع
  البحار
  
  ----------------------------------------------------- Page 18 -----------------------------------------------------
  نشأت هذه العبارة ف ي القرن الرابع عش ، وهو الوقت الذي لم يكن ي عرف فيه سوى القليل عن المحيط ات و البحار .
  أ عال ي البحار أو يسميها فقهاء القانون الدول ي البحر العال ، البحر الحر، البحر العام، أ و البحر المفتوح .
  وت ثمل المياه الدولية أ كي من 64 % من مساحة المحيطات .
  الت ي تقع خارج سلطة أي دولة أي انها تعت ي منطقة ح ي ر ة متاحة أمام
  أعال ي البحار أو المياه الدولية ي ه مناطق المحيطات
  الجميع وليست ملكا ي لحد .
  الت ي تمارس الدول
  تبدأ بشكل عام بعد 200 ميل بحري، من سواحل الدول المتاخمة للمحيطات . أما مناطق المحيطات
  سلطتها عليها، فتسم المياه القليمية .
  الدول المحاذية لها بحقوق سيادية ت عطيها الولوية ف ي استغلل الموارد الطبيعية الموجودة ف ي المنطق ة، كما لها حق ي ملحقة
  السفن فيها س ط أن تكون عملية الملحقة انطلقت من مياهها القليمية .
  وعل الدولة المحاذية لعال ي البحار تقديم المساعدة فيها للسفن المنكوبة أو ي الت تواجه مصاعب، كما عل يها التصدي
  للقرصنة البحرية وتجارة الرقيق والمخدرات وغي ذلك من المخالفات والجرائم .
  أعال البحار ي
  ر ر ُ أعال ي البحار أو المياه الدولية لها أهمية كبي ة بالنسبة للتجارة الدولية ومختلف النشاطات المتصلة ب ها، وتتمتع الدولة أو
  
  ----------------------------------------------------- Page 19 -----------------------------------------------------
  من المهم الشارة ال الحريات الساسية ف أعال البحار :
  حرية الملحة والتحليق : تعت ي هذه الحرية من أهم الحريات، وقد نشأت بشكل تدري ح ، وتتضمن الحق ف ي الملحة لكافة السفن الخاصة والعامة، الحربية منها وغي الحربية، عل سطح الماء أو تحتها، وبأي حجم ولجميع الغراض و بالطرق الت ي
  تختارها وفقا لقواعد القانون الدول ي ذات الصلة .


• حرية وضع الكابلت وخطوط النابيب المغمورة : هذه الحرية من الحريات الساسية لعال ي البحار .
  أعال ي البحار عل ثروات وفي ة من الموارد الحية، لذا اعتمدت التف اقية بتنظيم
  موضوع الصيد ف ي هذه المنطقة، وأعطت الحق لكافة الدول ورعاياها بالصيد ف ي أعال ي البحار .
  العلم وإقامة الجزر الصناعية وغي ها من المنشآت : يحق لكل دولة إقامة ما تشاء من الجزر الص ناعية


• حرية البحث
  والمنشآت والي كيبات الخرى بش ط أل تكون متعارضة مع قواعد القانون الدول ي .


• حرية الصيد ف ي
  أعال البحار : تحتوي ي
  
  ----------------------------------------------------- Page 20 -----------------------------------------------------
  القيود الواردة عل مبدأ حرية أعال البحار
  ورد عل مبدأ حرية أعال ي البحار عدة قيود، وذلك لضمان ممارسة الحريات المطبقة عليه ف ي حدود الهداف الم قررة، وحت ي
  ل يؤدي استخدام هذه الحريات إل الفوض ي وإل ارتكاب الجرائم، ثم الفلت من العدالة الجزائية .
  وتتمثل هذه القيود ف ي :
  استخدام أعال ي البحار للغراض السلمية، حظر نقل الرقيق، مكافحة القرصنة،
  مكافحة التجار غي المش وع بالمخدرات أو بالمواد الخرى الت ي تؤثر عل العقل،
  قمع البث الذاع ي غي المضح به من أعال ي البحار ،
  حق الزيارة والتفتيش،
  وحق المطاردة الحثيثة ،
  حماية البيئة البحرية ،
  إيلء المراعاة الواجبة لمصالح الدول الخرى ف ي ممارستها لحرية أعال ي البحار،
  وكذلك العتبار الواجب لما تنص عليه هذه التفاقية من حقوق فيما يتعلق بالنشطة ف ي المنطقة .
  
  ----------------------------------------------------- Page 21 -----------------------------------------------------
  أنها نوع من العمل خارج
  ا عت ي ي
  المنطقة الدولية
  من المعلوم أن ه ذ ه المنطقة ه ي تلك الواقعة خارج حدود الولية الوطنية للدولة و عليه يوجد اشكال ف ي خصوص نظامها القانون ي ال ذ ي يكتنفه الغموض
  الجزء 11 من اتفاقية المم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 اهتم بالمنطقة الدولية و
  حدود الدول الت ي يحكمها القانون الدول ي ، أو معاهدة مماثلة بي دولتي أو أ كي .
  الدبلوماسيي و قد ي كون للبلدان ف ي
  و تكون المنطقة الدولية معفاة من الرسوم الجمركية .
  هناك مناطق دولية تسم المناطق الخض اء الت ي تشكل مناطق وقائية للحفاظ عل
  الضاع مناطق دولية تفصل بعضها البعض .
  اهتمت ه ذ ه التفاقية بتنظيم المنطقة الدولية لقاع البحار و مواردها، و ذلك من خلل إرساء المبادئ و السس القانونية
  لستغللها .
  مثال عن المناطق الدولية : طنجة ف ي المغرب .
  
  ----------------------------------------------------- Page 22 -----------------------------------------------------
  السلطة الدولية لقاع البحار
  يعود الهتمام بمعادن قاع البحار العميق للستينيات، عندما نش ي عالم الجيولوجيا
  بعنوان الموارد المعدنية ف ي البحر، والذي أوضح فيه أ ن قاع البحر يمكن أن يصبح مصدرا ي رئيسيا ي
  احتياجات العالم من المعادن .
  وأدى ذلك بدوره إل قيام السفي باردو، ممثل مالطة، بإلقاء خطاب أمام اللجنة الول للجمعية العامة للمم ا لمتحدة، دعا فيه إل التعامل مع موارد قاع البحار العميق باعتبارها " تراث مشي ك للبش ية " ، وحث عل إنشاء نظام ل لرقابة الدولية للحيلولة دون قيام الدول المتقدمة تكنولوجيا بالسيطرة عل قاع البحار واحتكار هذه الموارد بما يعود ب الض ر عل الدول
  النامية .
  السلطة الدولية لقاع البحار ه ي حاليا هيئة حكومية دولية مقرها ف ي جامايكا ،
  أنشأتها اتفاقية المم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 .
  تم تأسيسها لتنظيم ومراقبة جميع النشطة المتعلقة بالمعادن ف ي منطقة قاع البحار الدولية خارج حدود الولية الوطنية،
  وه ي منطقة تكمن وراء معظم محيطات العالم لتحقيق المنفعة المشي كة للبش ية .
  تغط ي المساحة الخاضعة لوليتها القضائية حوال ي 54 % من إجمال ي مساحة محيطات العالم .
  إن أ كي منطقة ذات اهتمام تجاري خضعت للدراسة ه ي منطقة كلريون كليي تون زون CCZ ف ي س ق المحيط الهادئ، عل أعماق للمياه تصل ال 5500 مي . يحتوي هذا الي سب وحده عل حصيلة من النيكل والكوبالت، أ كي من جميع ال موارد الرضية الخرى مجتمعة . ومن المناطق الخرى ذات الهمية المحتملة، حوض المحيط الهندي المركزي، والمناطق
  القتصادية الحضية لبوليني يا الفرنسية الخ .
  المريك ي جون إل مي و ك تابا ي
  للمد ادات لتلبية
  ر ر
  
  ----------------------------------------------------- Page 23 -----------------------------------------------------
  المركز القانون للسفن الجنبية ي ف أعال البحار :
  ي وبالتال بالنسبة للمركز يجوز لية القانون ي دولة للسفن أخرى ف أن أعال ي تمارس البحار أي فإن اختصاص القاعدة تجاه ي السفن خضوع السفن الجنبية ف لوالية هذه واختصاص المنطقة، وسل ويرجع طات الت ي ير دولة الذي العلم فقط تستند .
  إليه تلك القاعدة إل اعتبار السفينة جزء من إقليم الدولة، وقد أيد الفقه والقضاء الدوليي تلك القاعد ة .
  وخضوع السفينة الختصاص دولة العلم يعت خضوعها لقواني هذه الدولة وسلطتها، وتش يعات دولة ال علم ه ي الت ي تنظم
  السفينة ونشاطاتها، وه ي الت ي تطبق أيضا عل الحوادث ي الت تقع عل ظهرها والت ي تؤدي إل إحداث آ ثار قانونية .
  لذلك قضت المادة 91 من اتفاقية قانون البحار 1982 بض ورة تحديد جنسية السفينة وعلمها بحر السفينة تحت ع لم
  دولة واحدة فقط يُ كمعيار لتحديد القانون الذي تخضع له السفينة، كما يجب أن تكون خاضعة لوليتها .
  كما السالمة ف ي قضت المادة البحار 94 وذلك من فيما ذات يتعلق التفاقية بعدة أنه أمور يجب منها عل بناء الدولة السفن ومعداتها وصالحيتها للبحار، تكوين ط اقم السفن، وس وط العمل الخاصة بهم، وتدريبهم، مع الخذ ف ي العتبار الوثائق الدولية المنطبقة، واستخدام الشارات والمح افظة عل
  التصالتي ومنع المصادمات .
  ر الت ي ترفع السفينة علمها أن تتخذ ما يلزم من ت دابي ي لتأمي ي
  
  ----------------------------------------------------- Page 24 -----------------------------------------------------
  ومن بي التدابي الت ي عل دولة العلم اتخاذها تلك اللزمة لتأمي س ل مة السفينة وكفالة صالحيتها ل لم ل حة ، وإلمام طاقم السفينة بالنظمة الدولية الت ي تكفل سلمة الرواح ف ي البحار ومنع التلوث البحري وخفضه والسيطر ة عليه، وعل كل دولة أن تأمر بإجراء تحقيق موضوع ي ف ي كل حادث بحري أو حادثة ملحية ف ي أعال ي البحار يكون للسفينة الت ي ترفع علمها شأن
  بها وتنجم عنها أص ار بش ية أو مادية، وعليها أن تتعاون مع غي ها من الدول .
  وف ي حالة تعرض سفينة دولة ما لمعاملة ل تتفق مع القانون الدول ي من جانب إحدى الدول، فإنه بإمكان الس فينة الحتجاج
  لدى الدولة المخالفة للقانون الدول ، و للدبلوماسية،
  وإل جانب كالمعاهدات ذلك التجارية تخضع السفن ومعاهدات لما تي مه الملحة الت ي دولة العلم تحتوي من عل القواعد معاهدات دولية، الخاصة برسو وتتمتع بما السفن تقرره من ووجودها ف حماية موان ي ال وضما نات دول الطراف مختلفة،
  والتسهيلت المختلفة الت ي تقرر ما لها .
  وتجدر الشارة إل أن الحماية الجنائية للسفن ف ي أعال ي البحار تكون لدولة العلم بالنسبة للجرائم الت ي تقع عل متنها، أما إذا تعرضت لقرصنة من قبل سفينة أخرى فهنا يكون الختصاص ل كي من دولة، فقد يكون الختصاص لدول ة علم السفينة
  الحربية الت ي قامت بضبط سفينة القرصنة، وقد يكون لدولة المجت ي عليه، وقد يكون للدولة الساحلية .
  كما جثة ي ف تتمتع أعال ي دولة البحار العلم أو تلوث بالختصاص البيئة البحرية، أو المصادمة البحرية بسفينة أخرى مما ترتب عليه غرقه ا أو غرق بعض
  أشخاصها .
  الجنان ي عل سفنها الحربية حت ي ولو امتدت آثار الجريمة إل خارجه ا، كما لو تم إلقاء
  
  ----------------------------------------------------- Page 25 -----------------------------------------------------
  الموضوع السابع : تسوية المنازعات الدولية البحرية
  
  ----------------------------------------------------- Page 26 -----------------------------------------------------
  إن تفاعل العلقات الدولية بمناسبة استخدام الدول للمجال البحري واهتمامها به – بحكم الواقع - سوف يؤد ي بالض ورة إل تنازع المصالح وبروز خلفات جوهرية بي كيانات تتمتع كلها بالسيادة ، خلفات بطبيعتها مهددة ل لسلم والمن الدوليي ،
  وتلك مسألة عالمية كان عل المجتمع الدول ي أن يتصدى لها ويقي ح لها الحلول السلمية المناسبة .
  وف ي مجال تسوية المنازعات الدولية البحرية نصت اتفاقية المم المتحدة لقانون البحار ف ي ملحقها عل م جموعة من الليات وه ي الدبلوماسية والقضائية و الت ي من شانها أن تحل كافة أنواع المنازعات ذات العلقة وان تنوع ه ذه المسالة من
  شانه ضمان التطبيق و التفعيل المثل لقواعد القانون الدول ي للبحار .
  الوسائل السلمية لتسوية المنازعات البحرية
  الوسائل السلمية لتسوية المنازعات البحرية او الديبلوماسية لتسوية المنازعات الدولية البحرية .
  نصت المادة 33/11 من ميثاق المم المتحدة : " يجب عل أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض الحفظ والسل م
  والمن الدول ي لخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضات والوساطة والتوفيق ... " .
  وعليه، وبغية حل الخلفات الت ي قد تنشأ بي الدول، اعتمدت هذه الخي ة عل طريق الديبلوماس للن تقال من حالة تنازع
  إل حالة التوافق .
  ومن هنا تتضح أهمية التصال الدول ي المباس ، إذ أنه يعد طريقة للتفاوض و إزاحة العقبات الت ي قد تع ي ض التعاون بي ي الدول، وكذلك وضع حد للي اعات والخلفات الدولية، وليس كونه وسيلة فقط لخلق علقات ودية بي الدول عن طريق
  إبرام معاهدات دولية .
  
  ----------------------------------------------------- Page 27 -----------------------------------------------------
  المفاوضات الديبلوماسية
  تعد المفاوضات الديبلوماسية من أقدم وسائل تسوية الي اعات الدولية وأ كي ها شيوعا، و ه ي مهمة قبل الل جوء إل استخدام
  القوة .
  ليس للمفاوضات شكل محدد، فقد تكون شفوية، حيث يتبادل الطراف وجهات النظر مباس ة، وقد تكون م كتوبة ف ي صورة
  مادة أو أ كي يقدمها أحد الطراف ويرد عليها الطرف الثان ي بصياغة أخرى أ كي وضوحا .
  أو أ كي ، تهدف لتسوية خلف أو نزاع قائم بينه ا، بطريقة ودية
  فالمفاوضات ه ي مباحثات أو مشاورات تجري بي دولتي ي
  ومباس ة .
  المتناز عتي من أجل حل
  الدولتي ي
  المساع الحميدة
  عمل ودي تقوم به دولة ثالثة تكون عادة صديقة للطرفي أو شخص لتنظيم لقاء بي ي
  الحميدة إل اتفاق مفاده حل الخلفا ت بينهم عن
  المساع ي
  الخلف وديا . وقد يتوصل الطرفان المتنازعان، بعد أن تبذل
  طريق المفاوضات .
  مثال : الي اع بي بوليفيا و الباراغواي عام 1932 حول مشكلة شاكو الت ي تمت تسويتها بفضل المساع ي الحميدة الت ي قامت
  دول أمريكا الجنوبية .
  
  ----------------------------------------------------- Page 28 -----------------------------------------------------
  الوساطة والتوفيق كآليتي لتسوية المنازعات الدولية البحرية .
  الدولية بالطرق السلمية مفهوم
  لعام ي 1899 و 1907 الخاصة بتسوية الي اعات
  الوساطة :
  ولقد حددت اتفاقية لهاي ( هولندا )
  الوساطة وضبطت قواعد ممارستها، حيث اعت ي تها مجرد مشورة غي إلزامية سواء تمت عفويا، أو بناء عل ط لب إحدى
  الدول المتنازعة .
  أي و بعبارة أخرى الوساطة ه ي تدخل ف ي الي اع أو المفاوضات من قبل طرف ثالث، محايد، وغي متحي ، ومقب ول من الطرفي ، وليس لديه أية قوة أو سلطة لتخاذ أو فرض قرار ما ; و انما لمساعدة أطراف الي اع ف ي التوصل طواعية إل تسوي ة
  مشي كة مقبولة من كل منهما لمعظم، إن لم يكن لكل، موضوعات الي اع .
  هذا الطرف الثالث قد يكون دولة أو مجموعة من الدول أو وكالة تابعة لمنظمة دولية أو حت ي فرد ذو مركز رفيع ف ي سعيه
  ليجاد تسوية للي اع القائم بي دولتي .
  الوسطاء ل يتخذون القرارات ف ي مواجهة أطراف الي اع كما يحدث ف ي التحكيم والقضاء، و انما يساعدون الطر اف المعنية
  عن طريق بناء عملية اتصال
  تستخدم الوساطة لتحقيق هدفي : الول منع نشوب حرب، والثان ي وضع حد لحرب قائمة .
  مثال عن قبول الوساطة : وساطة اليابان لنهاء الحرب بي فرنسا وتايلند والت ي أدت إل توقيع اتفاقية طوك يو سنة 1941 مثال عن رفض الوساطة : رفض هولندا وساطة الصي عام ، 1947 بشأن الي اع الذي نشب بينها وبي أندونيسيا .
  ر ر ر
  ر ر
  ر ر
  
  ----------------------------------------------------- Page 29 -----------------------------------------------------
  التوفيق
  إن تاري خ التوفيق كوسيلة سلمية لحل المنازعات بمعناه المعاص حديث نسبيا
  إن التوفيق هو تدخل ف ي تسوية المنازعات الدولية بواسطة جهاز ليس له سلطة سياسية ولكنه يتمتع بثقة الطراف ومخولة له لفحص كل جوانب الي اع واقي اح حلول تكون غي ملزمة للطراف، فقد يتم شفاهيا أو كتابيا وتعتمد عل التصال الشخض ي بقدر كبي بغرض التسوية والتقريب بي وجهات النظر، وتفحص اللجنة الحجج والمستندات وتناقش أدلة الطراف المتنازعة، وف ي الخي تقوم لجنة التوفيق باقي اح وسائل كفيلة لحل الي اع القائم وذلك عن ط ريق تصدره هذه
  اللجنة .
  وبالرجوع إل اتفاقية قانون البحار نجد أن هذا النوع من التوفيق وهو الذي قصدته المادة 284 ف ي حي أن المادة 297 منها تناولت نوعا جديد من التوفيق يلجا إليه وجوبا لحل نوعا خاصا من المنازعات تتعلق بمواد محددة منها و هو التوفيق
  الجباري .
  الوطت ، يؤول وجو با إل التوفيق
  كل نزاع يتعلق بالحقوق السيادية للدولة الساحلية ويسلب اختصاص نظره من القضاء
  الجي ي .
  وهناك عدد من التفاقيات تضمنت بنودا تنص عل تشكيل لجان توفيق مثل معاهدة بروكسل ( 1948 ) .
  وقد عرضت نزاعات كثي ة عل لجنة التوفيق نذكر منها الي اع بي اليونان وإيطاليا ( 1956 )
  
  ----------------------------------------------------- Page 30 -----------------------------------------------------
  الوسائل القضائية لتسوية المنازعات البحرية
  التحكيم الدول كآلية لتسوية المنازعات الدولية البحرية .
  يعد التحكيم أقدم الطرق القضائية، بعد المحكمة الدولية لقانون الجار، ومحكمة الع دل الدولية، والت ي يجوز للط راف اللجوء
  إليها لتسوية منازعاتهم .
  وتتمي اتفاقية قانون البحار عن غي ها من التفاقيات الدولية بأنه ا أنش أت محكم ة التحكيم وفقا للمرفق ا لسابع ي الت تختلف عن محكمة التحكيم الت ي أشارت إليها اتفاقية له اي لسنة ، 1907 والت ي يلجأ الطراف لتسوية منازعاتهم استنادا إل المادة 279 من
  التفاقية كما استحدثت التفاقية محكمة التحكيم الخاص للنظر ف ي المنازعات ذات الطبيعة العلمية والتق نية .
  ويعت اختيار أعضاء التحكيم من هيئة الناحية التحكيم والقواع التقليدية د ال ت طريقة تفص سهلة القبول بمقتضاها ف ي للدول الي نظرا اع وأن لمرونته تتقيد النس بها، بية، كما حيث يمكن أو تحتفظ تطبي ق الدول هيئة المتنازعة التحكيم عادة القواعد بحق
  الثابتة والمتع ارف عليها ف ي القانون الدول ي .
  عناص التحكيم أربعة أساسية تمي ه عن غي ه من الوسائل السلمية الخرى وه ي عل النحو التال ي :
  1 ) أنه وسيلة لحل الي اع عل أساس القانون الدول ، إذ أنه يخضع للقواعد القانونية الت ي تقرر حقوقا وتفرض الي امات عل
  الدول، فهو وسيلة قضائية لفض المنازعات الدولي ة، ب احي ام قواعد القانون الدول ي العام .
  2 ) أنه يحل الي اع بواسطة قضاة من اختيار الطراف .
  3 ) أن أحكامه ملزمة لجميع الطراف، وهو ما يمي ه عن الوساطة والتفاوض .
  4 ) أنه يجري بموجب اتفاق أو بمقتض ي معاهدة بي الطراف، تظه ر فيه ا إرادة ال دول والي امها بأسلوب التحك يم ونتائجه، وينفذ
  هذا التفاق صورة س ط التحك يم أو مش ارطة التحكيم .
  
  ----------------------------------------------------- Page 31 -----------------------------------------------------
  و من المنازعات الت ي تم النظر فيها عن طريق التحكيم نجد قضية حنيش 1995 ي وه جزيرة تقع ف ي البحر الحمر بي اليمن
  وأريي يا وقد أدعت كل من الدولتي عائدية الجزيرة لها، واستخدمت القوة العسكرية من قبل كل البلدين .
  القضاء الدول كآلية لتسوية المنازعات الدولية البحرية .
  /1 محكمة العدل الدولية
  محكمة العدل الدولية ه ي الجهاز القضان ي الرئيس للمم المتحدة، وه ي تباس ي أعماله ا وفقا لنظامها ي الساس الذي يكون جزءا ل يتجزأ من ميثاق المم المتحدة، ويعت ي جميع أعضاء المم المتحدة بحكم عضويتهم ف ي المنظمة أطر افا ف ي النظام
  ي الساس للمحكمة
  تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945 م
  إن ولية المحكمة ف ي الصل اختيارية أي أن اختصاصها يشمل الي اعات ال ت ي يتف ق الطراف عل عرضها عل يها، سواء كان هذا
  التفاق سابقا أو مزامنا لنشوب الي اع . وهذا ما أشارت له المادة 63/10 من النظام الساس ي للمحكمة .
  إذا كان الصل ف ي ولية المحكمة أنه اختياريا كما سبقت الشارة إليه، ف إن هن اك حالتي تصبح ولية المحكم ة إلزامية طبقا لما جاء ف ي نص المادة 63/20 بقولها : " الدول الت ي ه ي أطراف ف ي النظام السياس أن تضح ف ي أي وقت بأنها أب دت تضيحها هذا وبدون حاج ة إل اتفاق خاص تقر المحكمة بوليتها الجي ية ف ي نظر جميع المنازعات القانونية الت ي ت تعلق بالمس ائل
  التية :
  ر ر
  
  ----------------------------------------------------- Page 32 -----------------------------------------------------
  أ - تفسي معاهدة من المعاهدات .
  ب - أية مسألة من مسائل القانون الدول ي .
  ج - تحقيق واقعة من الوقائع إذ أثبتت كان خرقا للي ام ي دول د - نوع وقدر التعويض المرتب عل خرق الي ام دول ي .
  ومن القضايا الشهي ة الت ي فصلت فيها محكمة العدل الدولية نذكر قضية كورفو 1949 ح ول نزاع دار بي بريطانيا وألبانيا . فف ي سنة 1947 اصطدمت مدمرتان بريطانيتان بألغام كانت مزروعة ف ي المياه اللبانية ف ي مضيق كورفو ، ون جم عن هذا
  الصطدام أص ار مادية بالمدمرتان الي يطانيتان بم ا ف ي ذل ك أرواح بش ية .
  و هنا قررت محكمة العدل الدولية بأغلبي ة الص وات ( 11 صوت مقابل 5 أصوات ) أن المسؤولية تقع عل ألبانيا …
  ر ر
  
  ----------------------------------------------------- Page 33 -----------------------------------------------------
  /2 المحكمة الدولية لقانون البحار
  تتمثل إحدى السمات الهامة لتفاقية قانون البحار ف ي إنشاء مؤسسة جديدة , المحكمة الدولية لقانون ال بحار ITLOS
  ف ي هامبورغ بألمانيا , والت ي قد تستمع إل القضايا الخلفية وغي الخلفية ف ي قانون تسوية الم نازعات البحرية .
  يتم انتخاب القضاة لمدة تسعة سنوات من الدول الطراف .
  يمكن لكل دولة طرف أن ترشح اثني من المرشحي .
  و تعمل المحكمة الدولية لقانون البحار إل حد ما بطريقة مشابهة لمحكمة العدل الدولية من حيث وجود بعض
  الستمرارية للمؤسسة ونظام التناوب .
  تتمي هذه المحكمة بالقدرة عل الستماع إل قضايا " الفراج الفوري " الت ي تجري عل وجه الشعة عندما تستول ي دولة
  ساحلية عل سفينة أجنبية وطاقمها .
  يمثل أمام هذه المحكمة الجهات الحكومية و الشخاص الطبيعيي و المعنويي .
  عل الرغم من أهمية هذه المحكمة فان التقاض ي أمامها يعتي متواضعا للغاية ل ن الدول تفضل ف ي الغ الب الذهاب إل
  محكمة العدل الدولية .
  و اغلب القضايا المسجلة لديها تتعلق بمسائل " الفراج الفوري " .
  
  ----------------------------------------------------- Page 34 -----------------------------------------------------
  دور المحاكم الوطنية بتسوية المنازعات البحرية الدولية .
  ف ي المحاكم الوطنية , التوصل إل حلول عادلة يا ومنصفة يتطلب إيجاد مؤسسات قضائية يتمتع أعضاؤ ها بالخ ي ة والدراية ف ي
  مجال القانون الدول ي للبحار …
  يجب تحقيق التكامل بي المحاكم الوطنية و المؤسسات الدولية المعنية بتسوية المنازعات البحرية الد ولية لن أغلب
  القضايا المتعلقة بالبحار تطرح جانبا دوليا مما يستوجب ه ذ ا التكامل .
  أ همية الستئناس بتجارب بعض الدول الخرى و هو ما من ش أ نه توجيه القضاء للحلول المناسبة و هو توجه تتبناه المملكة ف ي اغلب المجالتي و مع أغلب المؤسسات مثل تنظيم الهيئة السعودية للبحر الحمر 1445 حيث تحث المادة الثالثة منه
  الخي ات مع الهيئات والمنظمات القليمية والدولية، وذلك ف ي حدود اختصاصات الهي ئة، وفق
  عل " التعاون وتبادل
  الجراءات النظامية المتبعة .
  
  ----------------------------------------------------- Page 35 -----------------------------------------------------
  الموضوع الثامن : تطبيقات عملية : تطبيقات القانون الدول
  للبحار ف المملكة العربية السعودية .
  
  ----------------------------------------------------- Page 36 -----------------------------------------------------
  العلن السياس لمؤتمر المم المتحدة 2022 لدعم تحقيق


• بيان المملكة ف ي اجتماع الجمعية العامة للمباحثات حول
  الهدف المستدام الرابع عش ي تحت عنوان " الحفاظ عل المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها عل نحو
  مستدام من أجل التنمية المستدامة " .
  الي كي عل البحار والمحيطات، جاء انطلقا ي من كونها مصدرا ي مهما ي لقتصاد مستدام للمملكة و استلها ما ي من رؤية المملكة
  المهمة عل طول الب حر الحمر
  المش وعات
  المملكة جزءا ي من تراثها وركي ة رئيسية لعدد من
  2030 عل اعتبار شواط ي
  كمش وع " نيوم " ، ومش وع " البحر الحمر " ، ويأن اهتمام المملكة كذلك باستدامة المحيطات والبحار إدراكا ي م نها بأهميتها
  كي وات مشي كة .
  المحافظة عل أمن واستقرار منطقة البحر الحمر، واحي ام حق الملحة
  الكويت 2024 حول ص ورة


• البيان السعودي
  الدول ي واتفاقية المم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 م حفاظا ي عل المصالح الدولية
  البحرية فيها وفقا ي لحكام القانون
  جمعاء .