لخّصلي

امتدت حملة الإحلال الوظيفي التي تنفذها الجماعة إلى القطاع النسائي. فقد بدأت المليشيات باستبعاد عشرات الموظفات العاملات في قطاع الشباب والرياضة، بعد أن طالت هذه السياسة سابقاً العاملات في مجالات الضرائب والجمارك. وفق مصادر محلية عاملة في العاصمة صنعاء، أوضحت أن المليشيات الحوثية استبعدت موظفات بقطاع الشباب والرياضة وأحلت مكانهن نساء من محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة. وأكدت المصادر أن هذا النهج يتكرر في معظم مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها الجماعة منذ انقلابها على الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) 2014. قامت "هيئة الزكاة" التي يديرها الحوثيون بفصل 56 امرأة من عملهن داخل الهيئة، وعيّنت بدلهن ذكوراً من نفس المحافظة. خاصة تلك المرتبطة بالجماعة الحوثية. حيث عين مديرها، وزاد من ذلك الاستعانة بأصدقائه من شركة النفط لتعزيز هيمنته على المؤسسة. يرى موظفون في صنعاء أن هذه السياسة تأتي ضمن مخاوف الجماعة من تسريب بيانات الجهات الحكومية وكيفية إنفاق الأموال التي تجمعها من مصادر مختلفة مثل الضرائب، بالإضافة إلى الهيئة العامة للزكاة. تعمل الجماعة على إضفاء طابع السرية المطلقة على طريقة إدارة وإدارة الأموال، وأوضح أن كل صاحب مشروع مضطر لدفع مبالغ مالية تصل إلى حوالي 50 دولاراً لكل مندوب حكومي زائر، وكل قسم يرسل مندوبيه بشكل متكرر. ضغوط قبل شهر رمضان كثفت الجماعة جهودها لتحصيل الزكاة من التجار وأصحاب المحلات الصغيرة. أرسلت خطابات ومندوبين إلى جميع الجهات التجارية، وأكدت المصادر التجارية أن مندوبي "هيئة الزكاة" لا يقبلون أي إعفاءات، تؤكد هذه الممارسات أن سياسات المليشيات الحوثية تتجه نحو تعزيز هيمنتها الكاملة على المؤسسات الحكومية والاقتصاد الوطني، ويبدو أن هذه الخطوات تهدف إلى تقويض أي مقاومة محتملة داخل المجتمع اليمني، مع ترك آثار مدمرة على الاقتصاد والخدمات العامة.

في تطور جديد يعكس سياسات التمييز والمحسوبية التي تتبعها المليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، امتدت حملة الإحلال الوظيفي التي تنفذها الجماعة إلى القطاع النسائي. فقد بدأت المليشيات باستبعاد عشرات الموظفات العاملات في قطاع الشباب والرياضة، وفي الهيئة العامة للزكاة، بعد أن طالت هذه السياسة سابقاً العاملات في مجالات الضرائب والجمارك.

استهداف النساء في الوظائف الحكومية
وفق مصادر محلية عاملة في العاصمة صنعاء، أوضحت أن المليشيات الحوثية استبعدت موظفات بقطاع الشباب والرياضة وأحلت مكانهن نساء من محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة. وأكدت المصادر أن هذا النهج يتكرر في معظم مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها الجماعة منذ انقلابها على الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.

وفي حالة مثيرة للجدل، قامت "هيئة الزكاة" التي يديرها الحوثيون بفصل 56 امرأة من عملهن داخل الهيئة، وعيّنت بدلهن ذكوراً من نفس المحافظة. كما تم إخلاء الهيئة تماماً من العنصر النسائي، مما يعكس سياسة جديدة تستهدف الحد من وجود النساء في الوظائف الحكومية.

انتشار المحسوبية في التوظيف
تحدثت المصادر عن شيوع ظاهرة المحسوبية في التوظيف الحكومي، حيث أصبح معظم الموظفين في المرافق الحكومية ينحدرون من قرية أو أسرة أو قبيلة معينة، خاصة تلك المرتبطة بالجماعة الحوثية.

وأشارت إلى حالة مماثلة في شركة الغاز بصنعاء، حيث عين مديرها، ياسر الواحدي، أقاربه في مناصب قيادية واستبعد الموظفين الأساسيين، وزاد من ذلك الاستعانة بأصدقائه من شركة النفط لتعزيز هيمنته على المؤسسة.

مخاوف من تسريب البيانات المالية
يرى موظفون في صنعاء أن هذه السياسة تأتي ضمن مخاوف الجماعة من تسريب بيانات الجهات الحكومية وكيفية إنفاق الأموال التي تجمعها من مصادر مختلفة مثل الضرائب، الجمارك، وصندوق رعاية النشء والشباب، بالإضافة إلى الهيئة العامة للزكاة.

تعمل الجماعة على إضفاء طابع السرية المطلقة على طريقة إدارة وإدارة الأموال، وذلك لتجنب أي انتقادات من الموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من 8 سنوات.

استهداف القطاع الخاص
على صعيد آخر، تحدث "عبد الرحمن"، صاحب ورشة، عن حجم الاستغلال والابتزاز الذي يتعرض له القطاع الخاص من قبل موظفي المكاتب الحكومية التابعة للمليشيات الحوثية.

ووصف الرجل كيف يمارس هؤلاء الموظفون ضغوطاً على أصحاب الشركات والمصانع تحت ذرائع مختلفة مثل فحص وثائق دفع الزكاة أو الضرائب أو رخص المزاولة.

وأوضح أن كل صاحب مشروع مضطر لدفع مبالغ مالية تصل إلى حوالي 50 دولاراً لكل مندوب حكومي زائر، مشدداً على أن الشكوى من هذه الممارسات قد تؤدي إلى فرض غرامات أكبر.

وأشار إلى أن كل شركة أو مصنع مرتبط بأكثر من 5 مكاتب حوثية، وكل واحدة منها تحتوي على عدة إدارات وأقسام، وكل قسم يرسل مندوبيه بشكل متكرر.

ضغوط قبل شهر رمضان
مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، كثفت الجماعة جهودها لتحصيل الزكاة من التجار وأصحاب المحلات الصغيرة.

أرسلت خطابات ومندوبين إلى جميع الجهات التجارية، وأبلغتهم بمقدار الزكاة التي يجب دفعها مباشرة مع بداية الشهر الكريم.

وأكدت المصادر التجارية أن مندوبي "هيئة الزكاة" لا يقبلون أي إعفاءات، حتى لو كانت الشركات على حافة الإفلاس.

تؤكد هذه الممارسات أن سياسات المليشيات الحوثية تتجه نحو تعزيز هيمنتها الكاملة على المؤسسات الحكومية والاقتصاد الوطني، من خلال سياسات الإحلال الوظيفي، المحسوبية، واستغلال القطاع الخاص.

ويبدو أن هذه الخطوات تهدف إلى تقويض أي مقاومة محتملة داخل المجتمع اليمني، مع ترك آثار مدمرة على الاقتصاد والخدمات العامة.