لخّصلي

يلعب دور حوكمة البنوك دوراً حاسماً في حماية المستثمرين. فالمبالغة في طلب الضمانات من المؤسسات المالية تعيق تنفيذ المشاريع، خاصةً للمستثمرين ذوي القدرة المحدودة. يضطر هؤلاء للبحث عن شركاء، إلا أن الخوف من استيلاء الشريك على الأموال يمثل عائقاً آخر. لذا، تُبرز الحاجة الملحة لتطبيق أساليب الإدارة السليمة (حوكمة الشركات) القائمة على الشفافية والإفصاح. يُضمن ذلك حماية قانونية للمستثمرين عبر إلزام الشركات بالإفصاح عن المعلومات المالية، وبيانات الملكية، وطبيعة النشاط. يكشف الإفصاح عن الملكية من يملك سلطة تعيين المديرين ووضع الاستراتيجيات، فسيطرة مستثمر واحد أو مجموعة قليلة قد تُؤدي لاستغلال عوائد استثمارات صغار المستثمرين. وللحد من هذه التجاوزات، يجب إلزام الشركات بالشفافية والإفصاح، كما تدعو مبادئ الحوكمة. ويتمثل ذلك في مجالات كملكية الأسرة (الإفصاح الإلزامي عن ملكيات أفراد الأسرة، كما هو معمول به في كندا واليابان مثلاً، بينما لا تفرض بعض الدول كألمانيا وإيطاليا ذلك)، و الملكية غير المباشرة (مثال: أسرة تُؤسس شركة برأس مال 2 مليار دولار بتمويل مناصفة بينها وبين الاكتتاب العام، ثم تُؤسس شركتين جديدتين بتمويل مماثل، ثم تستمر هذه الشركات في تأسيس شركات أخرى، مما يُخفي الحصة الفعلية للأسرة في الشركات). كل ذلك يُبرز أهمية حوكمة الشركات في حماية حقوق جميع المستثمرين.

أولا: دور حوكمة البنوك في حماية المستثمر:
تمثل المبالغة في قيمة الضمانات التي تطلبها المؤسسات المالية أو البنوك التقاسيم التمويل اللازم للمستثمرين أحد العوائق التي تحول دون تنفيذ المشروعات وخاصة للمستثمرين غير القادرين على تقديم مثل تلك الضمانات. وفي هذه الحالة بلجئ المستثمرين إلى البحث عن شركاء لتمويل مشروعاتهم ، إلا أن صعوبة الوصول إلى هؤلاء الشركاء تمثل عائقا آخر أمام إقامة المشروع ، كما أن الشركاء عادة ما يتخوفون من استيلاء المستثمرين على أموالهم ومن هنا تنشا الحاجة الملحة إلى إدخال أساليب الإدارة السليمة في الشركات ( حوكمة الشركات) وتعني الشفافية والإفصاح عن البيانات والمعلومات التي من شانها تقديم الحوافز للمستثمرين للحصول على التمويل اللازم للمشاريع دون الحاجة إلى ممارسة الرقابة والمتابعة اليومية العمليات تلك المشاريع ، الأمر الذي يعني ضرورة توفير حماية قانونية لكبار وصغار المستثمرين عن طريق الزام الشركات بضرورة الإفصاح عن المعلومات وبيانات الملكية والأداء المالي وطبيعة النشاط والمعاملات. إن الإفصاح عن الملكية يعكس من بيده سلطة تعيين المديرين وتحديد إستراتيجية نشاط الأعمال ، ففي حالة سيطرة مستثمر واحد أو مجموعة قليلة من المستثمرين على نشاط الأعمال فيما يستولي على عوائد استثمارات صغار المستثمرين في ظل تمتعهم بسلطة التصويت القانوني على ممارسة المعاملات على حساب صغار المستثمرين تعود عليهم بمنافع شخصية ، بغرض الحد من ممارسة مثل هذه الأساليب التي تؤدي إلى تجاوزات ينتج عنها الاستيلاء على حقوق الغير يجب إلزام الشركات بممارسة الشفافية والإفصاح وهذا ما تدعو إليه مبادئ الحوكمة وذلك في مجالات كثيرة أهمها:
1 ملكية العائلة والأسرة: ويقصد بها الإفصاح الإلزامي عن ملكيات أفراد الأسرة الواحدة كما هو الحال في كل من كندا ، اليابان ، الترويج وفي بعض الدول الأخرى مثل الشيك ، يتعين أيضا الإفصاح الإلزامي عن ملكية أي شخص تربطه علاقة قرابة بالأسرة في حين لا تزال بعض الدول مثل ألمانيا وايطاليا لا تفرض أي نوع من أنواع الإفصاح عن ملكيات أفرد الأسرة.
2 الملكية غير المباشرة: يوضح المثال التالي أهمية الإفصاح عن الملكية غير المباشرة بالنسبة لصغار المستثمرين ، مثال: أسست أسرة شركة أعمال تدعى W برأس مال يبلغ 2 مليار دولار يتم تمويله مناصفة بين الأسرة والاكتتاب العام ، ثم قامت هذه الأسرة بتأسيس شركتين جديدتين. من خلال الشركة الأم ، تم تمويل الشركتين من خلال الشركة الأم وتم تمويل الشركتين مناصفة بين الأسرة والاكتتاب العام كل شركة برأس مال مليار دولار ، ثم قامت كل من الشركتين. على حدة بالمساهمة في تأسيس شركتين جديدتين A, B و D.C برأس مال يبلغ أيضا مليار دولار لكل شركة وبنفس طريقة التمويل السابقة.
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والثمان الصادرات