لخّصلي

2 الـقانـون السـتمد مـن الـصلحـيات الـتي حـددتـها التـفاقـيات للمؤسـسات
ھذه القرارات تشمل قرارات ملزمة وقرارات غیر ملزمة:
مـن الـقرارات الـملزمـة نجـد Reglement قـرار تـنظیمي وھـو بـمثابـة قـانـون عـادي وھـو مـلزم
للجـمیع مـن نـاحـیة الأھـداف والـوسـائـل، وقـرار تـوجیھـي Directive ھـو بـمثابـة قـانـون-اطـار
وھـو مـلزم لـكن یـترك لـلدول اخـتیار الـوسـیلة الـملائـمة لـلتنفیذ سـواء كـان تشـریـعا عـادیـا او
وأخـیرا الـقرار Decision وھـو یـخاطـب دولـة مـعینة ویـكون مـلزم بـالأھـداف
مـن الـقرارات غـیر الـملزمـة نجـد الـرأي وھـو رأي مـؤسـسة مـا فـي مـوضـوع مـعین او تـوصـیة فـي
مـثلا مـا تـقترحـھ الـمفوضـیة قـد تـصدره بـكتاب ابـیض لاسـتشارة واسـعة او بـكتاب
ویـعتبر تـوصـیة اعـلان عـن اتـفاق بـین الـمفوضـیة
ھـذه الـمبادئ قـد تـرتـبط بـطبیعة الـقانـون الأوروبـي ذاتـھ مـثل مـبدأ الـتعاون بـإخـلاص بـین الـدول
الأعـضاء والـمؤسـسات الأوروبـیة لـتطبیق الـقانـون الأوروبـي، مـبدأ الـتوازن بـین الـمؤسـسات
ویـوجـد مـبادئ تـرتـبط بـالـقانـون الـدولـي وحـقوق الانـسان.الـمیثاق الأوروبـي لـحقوق الانـسان تـم الـتركـیز عـلى الـمبادئ الـتالـیة: الـكرامـة،-4 التفاقيات البرمة مع اطراف ثالثة:
ھـناك مـسألـة خـاصـة تـتعلق بـانـضمام الاتـحاد الأوروبـي الـى اتـفاقـیة الـحقوق الأسـاسـیة 1950
الـتابـعة لـمنظمة مجـلس أوروبـا وھـي مـنظمة مـختلفة عـن الاتـحاد الأوروبـي وتـضم 47 دولـة.فكرة الانضمام ھذه تعود الى العام 1970 لكن في العام 2001 اخذت زخما جدیدا وتم التفكیر
بـالإجـراء الـتالـي: یـفوض وزراء الـعدل لـلدول الأعـضاء (المجـلس) الـمفوضـیة بـالـتفاوض كـما ان
المجـلس یـطلب مـن الـلجنة الـخاصـة بـحقوق الانـسان الـعمل مـن الـمفوضـیة، كـما یـتم تـشكیل لـجنة
لـلاسـتشارة تـتألـف مـن 7 خـبراء مـن داخـل الاتـحاد الأوروبـي و7 خـبراء مـن خـارج الاتـحاد
یـتم الـتصویـت بـالإجـماع عـلى یـد المجـلس ومـن ثـم یـطرح الانـضمام لـلمصادقـة عـلى
اعـترضـت الـمحكمة عـلى الانـضمام فـي الـعام 1996 وفـي الـعام 2010
معتبرة ان ھذا الانضمام یمس بالتوازن بین المؤسسات الأوروبیة.فـیما یـتعلق بـالاتـفاقـیات الـمبرمـة مـع أطـراف ثـالـثة أخـرى نجـد ان الاتـحاد الأوروبـي یـملك الـقدرة
عـلى ابـرام الاتـفاقـیات فـي الـمجالات الـمالـیة والـتجاریـة والـبیئیة والـتعاون والانـضمام.مـحكمة الـعدل الأوروبـیة اقـرت بـصلاحـیة الاتـحاد بـإبـرام اتـفاقـیة فـي حـالـة ان الـقانـون الأوروبـي
وتـعتبر ھـذه الاتـفاقـیات اقـل مـكانـة مـن الاتـفاقـیات الأوروبـیة
الـقانـون الاولـي) واعـلى مـن الـقانـون الـمنشق. تـدخـل الاتـفاقـیة حـیز الـنفاذ فـي حـالـة نشـرھـا فـي
المجـلة الـرسـمیة لـلاتـحاد الأوروبـي ولا حـاجـة لـعملیة ادمـاج فـي الـقانـون الـوطـني.

2 الـقانـون السـتمد مـن الـصلحـيات الـتي حـددتـها التـفاقـيات للمؤسـسات
(القانون النشق):
ھذه القرارات تشمل قرارات ملزمة وقرارات غیر ملزمة:
مـن الـقرارات الـملزمـة نجـد Reglement قـرار تـنظیمي وھـو بـمثابـة قـانـون عـادي وھـو مـلزم
للجـمیع مـن نـاحـیة الأھـداف والـوسـائـل، وقـرار تـوجیھـي Directive ھـو بـمثابـة قـانـون-اطـار
وھـو مـلزم لـكن یـترك لـلدول اخـتیار الـوسـیلة الـملائـمة لـلتنفیذ سـواء كـان تشـریـعا عـادیـا او
مـرسـومـا، وأخـیرا الـقرار Decision وھـو یـخاطـب دولـة مـعینة ویـكون مـلزم بـالأھـداف
والوسائل.
مـن الـقرارات غـیر الـملزمـة نجـد الـرأي وھـو رأي مـؤسـسة مـا فـي مـوضـوع مـعین او تـوصـیة فـي
مـسألـة مـعینة. مـثلا مـا تـقترحـھ الـمفوضـیة قـد تـصدره بـكتاب ابـیض لاسـتشارة واسـعة او بـكتاب
اخـضر لاسـتشارة مجـموعـة مسـتھدفـة. ویـعتبر تـوصـیة اعـلان عـن اتـفاق بـین الـمفوضـیة
والمجلس والبرلمان.
-3 البادئ العامة
ھـذه الـمبادئ قـد تـرتـبط بـطبیعة الـقانـون الأوروبـي ذاتـھ مـثل مـبدأ الـتعاون بـإخـلاص بـین الـدول
الأعـضاء والـمؤسـسات الأوروبـیة لـتطبیق الـقانـون الأوروبـي، مـبدأ الـتوازن بـین الـمؤسـسات
الأوروبـیة، مـبدأ الـتناسـبیة، وغـیره. ویـوجـد مـبادئ تـرتـبط بـالـقانـون الـدولـي وحـقوق الانـسان. فـي
الـمیثاق الأوروبـي لـحقوق الانـسان تـم الـتركـیز عـلى الـمبادئ الـتالـیة: الـكرامـة، والحـریـة،
والمساواة، والتضامن، والمواطنة، والعدالة.
-4 التفاقيات البرمة مع اطراف ثالثة:
ھـناك مـسألـة خـاصـة تـتعلق بـانـضمام الاتـحاد الأوروبـي الـى اتـفاقـیة الـحقوق الأسـاسـیة 1950
الـتابـعة لـمنظمة مجـلس أوروبـا وھـي مـنظمة مـختلفة عـن الاتـحاد الأوروبـي وتـضم 47 دولـة.
فكرة الانضمام ھذه تعود الى العام 1970 لكن في العام 2001 اخذت زخما جدیدا وتم التفكیر
بـالإجـراء الـتالـي: یـفوض وزراء الـعدل لـلدول الأعـضاء (المجـلس) الـمفوضـیة بـالـتفاوض كـما ان
المجـلس یـطلب مـن الـلجنة الـخاصـة بـحقوق الانـسان الـعمل مـن الـمفوضـیة، كـما یـتم تـشكیل لـجنة
لـلاسـتشارة تـتألـف مـن 7 خـبراء مـن داخـل الاتـحاد الأوروبـي و7 خـبراء مـن خـارج الاتـحاد
الأوروبـي. یـتم الـتصویـت بـالإجـماع عـلى یـد المجـلس ومـن ثـم یـطرح الانـضمام لـلمصادقـة عـلى
یـد الـدول الأعـضاء. اعـترضـت الـمحكمة عـلى الانـضمام فـي الـعام 1996 وفـي الـعام 2010
معتبرة ان ھذا الانضمام یمس بالتوازن بین المؤسسات الأوروبیة.
فـیما یـتعلق بـالاتـفاقـیات الـمبرمـة مـع أطـراف ثـالـثة أخـرى نجـد ان الاتـحاد الأوروبـي یـملك الـقدرة
عـلى ابـرام الاتـفاقـیات فـي الـمجالات الـمالـیة والـتجاریـة والـبیئیة والـتعاون والانـضمام. كـما ان
مـحكمة الـعدل الأوروبـیة اقـرت بـصلاحـیة الاتـحاد بـإبـرام اتـفاقـیة فـي حـالـة ان الـقانـون الأوروبـي
یـسود عـلى الـقانـون الـوطـني. وتـعتبر ھـذه الاتـفاقـیات اقـل مـكانـة مـن الاتـفاقـیات الأوروبـیة
(الـقانـون الاولـي) واعـلى مـن الـقانـون الـمنشق. تـدخـل الاتـفاقـیة حـیز الـنفاذ فـي حـالـة نشـرھـا فـي
المجـلة الـرسـمیة لـلاتـحاد الأوروبـي ولا حـاجـة لـعملیة ادمـاج فـي الـقانـون الـوطـني. وھـذا یـنطبق
أیضا على الاتفاقیات المختلطة.