لخّصلي

المدعي:
شركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة
المدعى عليه:
شركه ديار نجد للمشاريع الخاصة المحدودة

تتلخص هذه الدعوى في تقدم محامي المدعي بصحيفة عبر النظام الالكتروني جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عدد ١٢ مولد كهربائي وعدد ١٠ خزانات وقود وكيابل كهرباء ولوحة إلكترونية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٥,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي سدد منه (٢,٠٦٤,٥٠٨.٨٠) مليونان وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي و ثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:
١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق، استناداً إلى (فواتير شراء).
٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:
١-تسليم الثمن وقدره (٣,٤٣٥,٤٩١.٢٠) ريال سعودي
٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي.
وبسؤال المدعى عليه وكاله اذا كان لديه جواب فأجاب بانه ليس لديه جواب وانه يطلب الامهال فامهلت المدعى عليه وكالة لتقديم الجواب، خلال ٥ خمسه أيام عمل ،ثم تقدم محامي المدعى عليها بجواب على الدعوى عبر النظام بالنص التالي: ((، فعليه نجيب فضيلتكم من ناحية بيع عدد ١٢ مولدكهربائي وعدد١٠خزانات وقود وكيابل كهرباء ولوحة إلكترونية بمبلغ وقدره (٥.٥٠٠.٠٠٠)خمسة ملايين وخمسمائة ريال فهذا صحيح، اما ما جاء بأن موكلتي قد قامت بدفع مبلغ وقدره (٢.٠٦٤.٥٠٨.٨٠) ريال وتبقى للمدعية في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (٣,٤٣٥,٤٩١.٢٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي وعشرون هلله فهذا غير صحيح، والصحيح هو أن موكلتي قد قامت بدفع مبلغ المبيع (٥.٥٠٠.٠٠٠) ريال كاملاً للمدعية وذلك بموجب الشيك رقم (٠٠٠٣٧٠٥٣) بتاريخ ٣٠-٩-٢٠١٩م والمسلم للمدعية بمبلغ وقدره (٩.٠٠٠.٠٠٠) تسعة ملايين ريال جزء من المبلغ كان عبارة عن دفعة من مستحقات إيجار مولدات بمبلغ وقدره (٣.٥٠٠.٠٠٠) ريال، والجزء الأخر قيمة شراء المولدات محل الدعوى بمبلغ وقدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) ريال، ويثبت ذلك الشيك المسلم للمدعية المذكور أعلاه وكذلك سند الإيصال الصادر من المدعية والذي تضمن استلامه مبلغ تسعة ملايين ريال مقابل دفعة من مستحقات الإيجار وشراء ١٢ مولد محل الدعوى)) ورد عليه محامي المدعي بمذكرة عبر النظام جاء فيها: ((بالوكالة عن المدعية أتقدم بتعقيب المدعية على ما جاء في جواب المدعى عليها، فيما يلي:
١) تأخرت المدعى عليها في تقديم جوابها خلال الفترة الممنوحة لها
٢)دفعت المدعى عليها بأنها دفعت كامل قيمة المولدات الكهربائية وملحقاتها محل الدعوى بموجب الشيك الصادر منها بمبلغ (٩.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وهذا غير صحيح، حيث بلغ كامل التعاملات التجارية بين المدعية والمدعى عليها مبلغ (١٨.٥٥٤.٢٨٩,٠٥) ريال سددت منها المدعى عليها مبلغ (١٠.٨٠٤.٢٣١,٢٥) ريال وتبقى في ذمتها مبلغ (٧.٧٥٠٠٥٧,٨٠) ريال، وما تستند إليه المدعى عليها في سند القبض حجة عليها لا لها حيث ذكر في متن السند أنه المبلغ المقبوض هو دفعة وليس كامل القيمة
ثم أجاب على ذلك محامي المدعى عليها بمذكرة أودعها عبر النظام جاء فيها: (نفيد فضيلتكم بأن الايصال الصادر من المدعية ما هو إلا اكبر دليل على صحة الدفع المقدم من موكلتي، حيث تضمن الايصال ان مبلغ الشيك تسعة ملايين عبارة عن دفعة من مستحقات الإيجار و شراء ١٢ مولد، فلو كان كلام المدعية صحيح من أن مبلغ المولدات لم يسلم لها كاملاُ لذكر في الايصال بانه دفعة من شراء المولدات كما ذكرت ذلك في مستحقات الإيجار، الأمر الذي يتضح معه جلياً أن المدعية قد استلمت مبلغ شراء المولدات كاملاً ٥.٥٠٠.٠٠٠ريال ويؤكد ذلك قولها في السند (شراء١٢ مولد).
اما ما يخص ما ذكرته المدعية من التأخر في الرد في ذلك بسبب خارج عن الإرادة فقد انتقل إلى رحمة الله والدي بتاريخ ٤-٨-١٤٤٤هـ. غفر الله له
فعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية))الله