لخّصلي

تتناول هذه القصة أسباب الاختلاف الكبير بين مسار تطور الولايات المتحدة والمكسيك بعد الاستقلال. ففي حين تبنت الولايات المتحدة دستورا حدد السلطة السياسية ووزعها، شهدت المكسيك اضطرابا سياسيا واسعا. يعود الفارق جزئيا إلى اختلاف السياقات التاريخية: استند دستور الولايات المتحدة على عملية تطور طويلة بدأت في جيمستاون عام 1619، بينما أثر الغزو النابليوني لإسبانيا على المكسيك، مخلقا أزمة دستورية. أدى ذلك إلى ظهور "دستور كادييز" الذي دعا إلى ملكية دستورية ومساواة أمام القانون، لكن النخب المكسيكية رفضته خوفا من فقدان امتيازاتها. أعلن أوغسطين دي إيتوربيدي استقلال المكسيك عام 1821، لكنه سرعان ما أصبح دكتاتورا، مما أطلق عصرًا من عدم الاستقرار السياسي شهد أكثر من 50 رئيسًا بين عامي 1824 و 1867. في المقابل، على الرغم من عيوب دستور الولايات المتحدة الأولية، مثل قيود حق التصويت ومسألة الثلاثة أخماس المتعلقة بالعبيد، إلا أنه سمح باستيعاب الصراعات بين الولايات الشمالية والجنوبية بشكل أفضل مما حدث في المكسيك. أدى عدم الاستقرار السياسي المكسيكي إلى ضعف الدولة، وعدم أمن الملكية، وعرقل التنمية الاقتصادية، خلافا للولايات المتحدة التي شهدت نمواً اقتصادياً خلال هذه الفترة. باختصار، يرجع التباين في مسار البلدين إلى اختلاف جذري في بناء مؤسساتهما السياسية وإدارتها للصراعات الداخلية، مما أدى إلى ازدهار الولايات المتحدة بينما غرقت المكسيك في دوامة من عدم الاستقرار.

قصة الدستورين

ينبغي أن يكون من الواضح الآن، أنه ليس من قبيل المصادفة أن الولايات المتحدة وليست المكسيك - تبنت وطبقت دستورا ناصر وأيد المبادئ الديمقراطية، ووضع حدودا ومعايير لاستخدام السلطة السياسية، وقام بتوزيع تلك السلطة على نطاق واسع وشامل في المجتمع. إن الوثيقة التي جلست الوفود لصياغتها ووضعها في فيلادلفيا في مايو (أيار) 1787، كانت محصلة ونتيجة لعملية طويلة استهلت بتشكيل

المجلس العمومي (الجمعية العامة) في جيمستاون عام 1619 إن التفاوت والاختلاف بين العملية الدستورية، التي تمت عند استقلال الولايات المتحدة وبين تلك العملية التي تمت بعد ذلك بقليل في المكسيك، كان صارخا؛ وفي فبراير (شباط) 1808، اجتاحت الجيوش الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت إسبانيا، وفي شهر مايو (أيار) سيطروا على العاصمة الإسبانية مدريد، وفي سبتمبر (أيلول) تم اعتقال الملك الإسباني "فرديناند" وتنازل عن العرش وحل محله مجلس عسكري وطني - الحكومة العسكرية المركزية - والذي تسلم الشعلة على طريق الكفاح والنضال ضد الفرنسيين التقت القوات العسكرية بداية في منطقة "أوانجويز"، غير أنها تراجعت عند مواجهتها للجيوش الفرنسية، حتى وصلت في النهاية عند "ميناء كادييز"، والذي على الرغم من محاصرته من قبل القوات الفرنسية، إلا أنها صمدت أمامها؛ ثم قامت الحكومة العسكرية بتشكيل برلمان، أطلق عليه "المجلس التشريعي الوطني" (The Cortes؛ وفي عام 1812 ، وضع المجلس التشريعي ما أصبح معروفا باسم "دستور كادييز"، والذي نادى بتبني نظامًا ملكيا دستوريا قائم على مفاهيم السيادة والسلطة الشعبية، كما نادى أيضًا بإلغاء وإنهاء الامتيازات الخاصة وتبتي مفهوم المساواة للجميع أمام القانون. كانت جميع هذه المطالب بغيضة للنخب الموجودة في أمريكا الجنوبية، والتي كانت ما زالت تحكم في ظل بيئة مؤسسية شكلتها الإنكوميندا (encomienda)، العمل بالسخرة، والسلطة المطلقة الممنوحة لهم والدولة الاستعمارية لقد خلق انهيار وسقوط الدولة الإسبانية - كنتيجة للغزو النابليوني - أزمة

دستورية في أرجاء أمريكا اللاتينية الاستعمارية؛ حيث كان هناك الكثير من النزاع والخلاف حول الاعتراف بسلطة الحكومة العسكرية المركزية (The Juntia)، وكرد فعل لذلك، بدأت الكثير من دول أمريكا اللاتينية في تشكيل الحكومات العسكرية الخاصة بها، وكان الأمر مجرد مسألة وقت فقط قبل أن تبدأ هذه الدول في إدراك إمكانية استقلالها عن إسبانيا فعليا، وقد تم الإعلان الأول للاستقلال في مدينة "لاباز " ، بوليفيا عام 1809، على الرغم من أنه سرعان ما تم سحقه والقضاء عليه من قبل القوات الإسبانية التي أرسلت من دولة بيرو إلى هناك. أما في المكسيك، فكانت المواقف
السياسية للنخبة قد تشكلت من خلال ثورة "هيدا الجو" عام 1810، والتي قادها كاهن يدعى "الأب ميجول هيدالجو"، عندما قام جيش هيد الجو بعزل "جوانا هواتو" في 23 سبتمبر (أيلول)، وقتل مدير القصر، وكبير المسؤولين الاستعماريين، ثم بدأوا بعد ذلك يقتل الأشخاص البيض بشكل عشوائي. لقد كان الأمر أشبه ما يكون يحرب طبقية أو حتى عرقية أكثر من كونه حركة استقلالية، حيث قامت بتوحيد جميع النخب كمعارضة لها. وإذا كان الاستقلال قد سمح بالمشاركة الشعبية في السياسة، فإن النخبة المحلية - وليس فقط الإسبان - كانت ضده وبالتالي، فإن النخب المكسيكية نظرت إلى "دستور كادييز" - والذي فتح الطريق أمام المشاركة الشعبية - بقدر كبير من الشك والريبة؛ فهم لن يعترفوا أبدا بشرعيته.

في عام 1815، عندما انهارت الإمبراطورية الأوروبية النابليون، عاد الملك فيرديناند السابع" للسلطة، وتم إلغاء "دستور كادييز". وعندما بدأ الإسبان في محاولة استرداد مستعمراتهم الأمريكية، لم تواجههم مشكلة مع دولة المكسيك الموالية لهم. غير أنه في عام 1820، تمرد أحد الجيوش الإسبانية - التي كانت قد تجمعت في مدينة "كادييز" لكي تبحر إلى الأمريكتين للمساعدة في استعادة السلطة الإسبانية - ضد الملك "فرديناند السابع وسرعان ما انضم لهذا الجيش المتمرد وحدات أخرى من الجيش من كل أنحاء الدولة، حيث تم إجبار الملك فرديناند على إعادة العمل بدستور كادييز، واستعادة المجلس التشريعي الوطني (The Cortes). كان هذا المجلس حتى أكثر راديكالية من ذلك المجلس الذي كتب دستور كادييز، حيث اقترح إلغاء جميع أشكال العمل بالسخرة، كما هاجم أيضًا مسألة الامتيازات الخاصة - كمثال، حق العسكريين في الخضوع للمحاكمة - في حال ارتكاب الجرائم - أمام المحاكم الخاصة بهم. غير أنه في النهاية عند مواجهة فرض هذه الوثيقة في المكسيك، قررت التخب هناك أنه سيكون من الأفضل بالنسبة لهم أن ينفردوا بالأمر ويعلنوا الاستقلال.

قاد هذه الحركة الاستقلالية أوغسطين دي إيتربيد"، والذي كان ضابطاً في الجيش الإسباني. في 24 فبراير (شباط) 1821، قام بنشر خطة دي إجوالا" ( the plan
de Iguala)، وهي عبارة عن رؤيته حول المكسيك كدولة مستقلة؛ كانت هذه الخطة قائمة على نظام ملكي دستوري مع وجود إمبراطور مكسيكي، وقام بحذف مواد من دستور كادييز كانت النخب المكسيكية تراها مهددة بدرجة كبيرة لوضعهم وامتيازاتهم؛ وقد لاقت هذه الخطة دعما وتأييدا فوريا، وسرعان ما أدركت إسبانيا أنه لا يمكنها أن توقف ما هو محتوم؛ غير أن "إيتربيد" لم ينظم فقط عملية الانفصال المكسيكي. ومع إدراكه للفراغ السلطوي، سرعان ما انتهز فرصة الدعم والتأييد العسكري الذي كان يحظى به آنذاك، فأعلن نفسه إمبراطوراً، وهو ذاك المنصب الذي وصفه الزعيم العظيم لاستقلال الجنوب الأمريكي "سيمون بوليفار" على أنه "كان بفضل من الله وقوة الحراب. " لم يكن "إيتربيد" متقيدا بنفس المؤسسات السياسية التي كانت تقيد الرؤساء الذين كانوا يحكمون الولايات المتحدة؛ حيث سرعان ما جعل من نفسه ديكتاتور، وفي أكتوبر (تشرين الأول) 1822 ، قام بإلغاء المجلس المشكل وفقا للدستور وتم استبداله بمجلس عسكري من اختياره؛ وعلى الرغم من أن "إيتربيد" لم بيق لفترة طويلة، إلا أن هذا النمط من الأحداث كان ليتكرر مرارًا ومرارًا مرة أخرى في المكسيك خلال القرن التاسع عشر.

لم يخلق دستور الولايات المتحدة ديمقراطية وفقا للمقاييس الحديثة؛ حيث ترك من يتاح له حق التصويت في الانتخابات للولايات منفردة لكي تحدده. وفي حين أن الولايات الشمالية سرعان ما أقرت حق التصويت لجميع الأشخاص البيض، بصرف النظر عن مقدار الدخل الذي كان يحصلون عليه أو ما يمتلكونه، قامت الولايات الجنوبية بذلك على نحو تدريجي فقط؛ لم تمنح أي ولاية حق التصويت للنساء أو العبيد وعندما تم رفع القيود الخاصة بالملكية والثروة عن الرجال البيض، كانت هناك حقوق تصويت قائمة على التمييز العنصري بشكل صريح، والتي جردت الرجال السود من هذا الحق، وبالطبع، كانت العبودية تعد أمرًا دستوريا، عندما تم كتابة دستور الولايات المتحدة في فيلادلفيا، والتفاوض الأكثر خسة ودناءة كان حول تقسيم عدد المقاعد في مجلس النواب بين الولايات؛ والتي كان يتم تخصيصها وفقا لعدد السكان في كل ولاية، غير أن نواب الكونجرس عن الولايات الجنوبية طلبوا بعد ذلك أن يتم احتساب أعداد العبيد؛ ولكن نواب الولايات الشمالية اعترضوا على ذلك؛ فكان الحل الوسط يتمثل في أنه عند تقسيم المقاعد في مجلس النواب، يكون العبد الواحد مساويا لثلاثة أخماس الشخص الحر. تم احتواء الصراعات والخلافات بين الولايات الشمالية والجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العملية الدستورية فيما يتعلق بقاعدة الثلاثة أخماس والحلول الوسط الأخرى التي تم تنفيذها بنجاح. وقد تم إضافة إصلاحات جديدة لها بمرور الوقت - على سبيل المثال، تسوية ميزوري"، والتي كانت تمثل ترتيبا يقضي دائما بإضافة ولاية مؤيدة لوجود العبودية أو الرق وأخرى معارضة لها في اتحاد واحد وذلك من أجل الحفاظ على التوازن داخل مجلس الشيوخ بين تلك الولايات المؤيدة والمعارضة للعبودية؛ لقد ساعدت هذه المراوغات في جعل المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة تواصل عملها في سلام وهدوء حتى حسمت الحرب الأهلية، في نهاية المطاف، الصراعات لصالح الشمال.

لقد كانت الحرب الأهلية دموية ومدمرة؛ غير أنه كانت توجد - سواء قبل أو بعد هذه الحرب - فرص اقتصادية وفيرة لقطاع هائل من السكان، وخاصة في شمال وغرب الولايات المتحدة. كان الموقف في المكسيك مختلفًا بدرجة كبيرة؛ فإذا كانت الولايات المتحدة قد مرت بخمس سنوات من عدم الاستقرار السياسي في الفترة بين عامي 1860 و 1865، فإن المكسيك قد مرت تقريبا بحالة عدم استقرار سياسي بشكل متواصل خلال الخمسين عاما الأولى من الاستقلال. وقد تم تصوير هذا بأفضل صورة من

خلال السيرة المهنية الخاصة "بأنتونيو لوبيز دي سانتا آنا".

ظهر نجم "سانتا آنا"، ابن المسؤول الاستعماري في ولاية "فيراكروز"، كجندي يحارب لصالح الإسبان خلال حروب الاستقلال؛ وفي عام 1821، فر مع "إيتربيد" ولم يعاود الرجوع أبدا ؛ ثم أصبح رئيسا للمكسيك لأول مرة في مايو (أيار) 1833، رغم أنه تقلد شؤون الحكم لمدة أقل من شهر، إلا أنه فضل أن يترك "فالتين جوميز فارياس" يقوم بدور الرئيس؛ غير أن فترة رئاسة جوميز فارياس" استمرت لمدة خمسة عشر يوما فقط، تسلم بعدها "سانتا آنا" مقاليد السلطة مرة أخرى. ورغم أن هذا كان مختصرا كفترة عمله أولى، إلا أنه تم استبداله مرة أخرى بجوميز فارياس في بداية شهر يوليه (تموز). استمر كل من "سانتا "آنا" و "جوميز فارياس" في تناوب هذا الأداء الراقص حتى منتصف عام 1835 ، حيث جاء بدلاً "سانتا آنا" شخص آخر يدعى "ميجيل باراجان"؛ غير أن سانتا أنا لم يكن من النوع الانهزامي، فعاد مرة أخرى كرئيس خلال الأعوام 1839 ، 1841 ، 1844 ، 1847 ، وأخيرًا بين عامي 1853 و 1855؛ وهو ما يعني أنه تقلد منصب الرئيس في الإجمال قرابة أربع عشرة مرة، والتي كان يحكم خلالها في ظل فقدان كل من آلمو وتكساس"، والحرب الكارثية المدمرة بين أمريكا والمكسيك، والتي أدت إلى فقدان ما أصبح يعرف بالمكسيك الجديدة وأريزونا. كان هناك قرابة اثنان وخمسون رئيساً في المكسيك بين عامي 1824 و 1867، تسلم القليل منهم مقاليد السلطة طبقا للإجراءات المقررة بشكل دستوري.

إن عاقبة مثل هذه الحالة من عدم الاستقرار السياسي غير المسبوق - بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية والمحفزات المتاحة - ينبغي أن تكون واضحة للعيان. أدت هذه الحالة من عدم الاستقرار إلى وجود حقوق ملكية غير آمنة بدرجة كبيرة، كما أدت أيضًا إلى حالة إضعاف ووهن شديد للدولة المكسيكية، والتي أصبح لديها الآن سلطة ضعيفة وقدرة ضئيلة على رفع الضرائب أو تقديم خدمات عامة. وبالفعل، فإنه على الرغم من أن "سانتا آنا" كان رئيسًا للمكسيك، كانت هناك مناطق كبيرة من الدولة غير خاضعة لسلطته، الأمر الذي ساهم في إضافة تكساس" للولايات المتحدة؛ وبالإضافة إلى ذلك، وكما لاحظنا للتو - فإن الدافع وراء إعلان استقلال المكسيك كان من أجل حماية مجموعة المؤسسات الاقتصادية التي تم إقامتها خلال الفترة الاستعمارية والتي ساهمت في وجود المكسيك، أو كما عبر عن ذلك المستكشف الألماني العظيم والجغرافي المتخصص في تضاريس أمريكا اللاتينية " ألكسندر فون هومبولت"، بقوله "دولة اللامساواة". لقد عملت هذه المؤسسات - من خلال إقامة المجتمع على أساس استغلال السكان الأصليين وخلق أشكال الاحتكار - على إعاقة وعرقلة المبادرات والمحفزات الاقتصادية للسواد الأعظم من السكان؛ وبينما كانت الولايات المتحدة قد بدأت تعيش أجواء الثورة الصناعية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر
كانت المكسيك تزداد فقرا