لخّصلي

أدى توسع نشاط الشركات وتعدد أقسامها وفروعها سواء كانت تلـك الشركات صناعية أو تجارية أو خدمية ، إلى المحافظة على رؤوس الأموال المستثمرة في تلك الشركات وضمان نجاحها في أداء مهامها والمساهمة في زيادة حقوق المساهمين والمستثمرين فيها والاحتفاظ بالأصول بصورة سليمة تضمن حقوق الدائنين (العمري وعبد المغني،٢٠٠٦)(العفيفي،2009).
وللحفاظ على رؤوس الأموال المستثمرة وزيادة حقوق المساهمين والمستثمرين ،والاحتفاظ في الموارد بصورة سليمة تضمن حقوق الدائنين في الشركات الصناعية والتجارية والخدمية، يجب الحرص على وجود الثقة في المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية للمنشاءات المختلفة باعتبارها أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المستثمر لتقويم قدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية المستقبلية، وتعتبر المعلومات المحاسبية أيضاً من أهم الركائز التي يعتمد عليها المقرض في تقويم قدرة المنشأة على الوفاء في التزاماتها في تسديد الأقساط المستحقة في حينها، ولا شك أن زيادة جودة المعلومات المحاسبية يزيد من فاعلية تقويم مستوى الأداء والحالة المالية للمنشأة وتقويم مراكزها المالي، وذلك ما يعتمد عليه مستخدمي المعلومات المحاسبية في اتخاذ قراراتهم بدرجة عالية من الكفاءة(عبده، 2018).
ومن جانب آخر، نجد أن التطور السريع والمتلاحق في تكنولوجيا المعلومات وطرق معالجتها كان له أثره البالغ في سير العمل المحاسبي في اتخاذ القرارات الرشيدة داخل المنشأة، حيث تطورت الأنظمة المحاسبية وأساليب عرضها وبدأت المكونات الرئيسية لعملية اتخاذ القرارات الإدارية في المنشأة تعتمد على جودة المعلومات المحاسبية (محمد، و آخرون، 2017). وهنا يأتي دور التدقيق الداخلي الذي يهدف إلى مساعدة المنشأة على تنفيذ مسئولياتهم بفاعلية، ولتحقيق ذلك يزودهم المدقق الداخلي بالتحليلات والتقييمات والتوصيات، والمشورة، والمعلومات الخاصة بالنشاطات التي يقوم بتدقيقها(محمود شحروري، 1999). وتعتبر المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الصادرة عن معهد المدققين الداخليين الأكثر إنفاذاً وتطبقاً في الفكر المحاسبي حيث تشكل أدلة إرشادية متكاملة، وتساعد في ضمان تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي بشكل فعال(النونو، 2009)
ولذلك كان من الضروري التزام المدقق الداخلي في الأخلاق المتمثلة في قواعد السلوك المهني، حتى يتمكن من إنجاز أعماله بدرجة عالية من الكفاءة وفق أعلى المعايير المهنية وتحقيق أعلى مستويات الأداء، لذلك قامت عدة مؤسسات مهنية دولية في العديد من الإصدارات الخاصة في قواعد السلوك لمهنة المحاسبة والتدقيق، حيث قام المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين في إصدار أول دليل لقواعد السلوك المهني الخاص في مهنة التدقيق والمحاسبة في عام 1917، حيث تطور هذا الدليل وخضع لعدة تعديلات تراعي المستجدات في بيئة المحاسبة والتدقيق. (عبده، 2018)
ولأن هيئات الحكم المحلي، هيئات غير ربحية وتلعب دوراً حيوياً في رفاهية سكانها لما تقدمه من خدمات حيوية وأساسية فيما يتعلق في البنية التحتية والخدمية والصحة، لذا كان لابد من وجود وظيفة أساسية داخلية تقوم بضبط ومتابعة العمليات المالية والإدارية داخل هيئات الحكم المحلي وهي وظيفة التدقيق الداخلي، ومع التطور الحاصل في الأنظمة المالية والإدارية برزت أهميتها في كونها وظيفة تقييمية استشارية تأمينية يعتمد عليها في فحص الأنظمة والسياسات المالية والإدارية ورسم سياسات مستقبلية ولتقيم وتحسين فاعلية إدارة الرقابة والسيطرة والتحكم، وهذا بدوره يتطلب منهجاً واضحاً ومحدداً ومضبوطاً لتقييم مدى فاعلية التدقيق الداخلي وكسف أي تجاوزات في تطبيق الأنظمة المالية والإدارية وتقديم توصيات من شأنها تصويب الانحراف في الأداء المالي والإداري في الهيئات المحلية.( ربايعة، 2018)
وتعمدنا في هذا البحث دراسة دور التدقيق الداخلي في تحسين جودة المعلومات المحاسبية في بلديات محافظات جنوب الضفة الغربية.