لخّصلي

التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين المقصود بالمرتد، وأحكامه فيما يتعلق بعقد الزوجية أو بترك، أو بقول). حكم عقد الزوجية إذا ارتد أحد الزوجين إذا ارتكب المسلم ما يوجب الحكم عليه بالردة فلا يخلو إما أن يكون قبل الدخول أو يكون بعده. فإن كان ذلك قبل الدخول بالزوجة انفسخ النكاح في قول عامة الفقهاء. وإن كانت الردة بعد الدخول فقد اختلف أهل العلم في الحكم إذا حصلت الردة بعد الدخول: حكم عقد الزوجية إذا أسلم أحد الزوجين وصورتها أن الزوجين قد يكونا مشركين فيسلما أو يسلم أحدهما، وهذه لا تخلو من حالات 1 - أن يسلما جميعا في وقت واحد أو في مجلس واحد فلا إشكال في ذلك. ٢- أن يسلم الزوج ولا تسلم الزوجة لكنها كتابية يهودية أو نصرانية، فيقر على نكاحه لأن الله أباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب. والزوج باق على دينه أيا كان دينه، أو الحالة لا يقر هذا العقد. وهذا العقد لا يخلو إما أن يكون قبل الدخول وإما أن يكون بعده فإن كان قبل الدخول بطل النكاح. المقصود بالإيلاء، وصيغته، وحكمه الإيلاء اصطلاحا تعددت تعريفات الإيلاء في المذاهب الفقهية لاختلافهم فيمن يقع منه الإيلاء وكذا الاختلاف في الصيغة، سواء أكان الحلف بالله أم بصفة من صفاته، أم بالتزام قربة"، أن الإيلاء يختص عند المالكية بالزوج المسلم لا الكافر، وبالمكلف البالغ العاقل لا الصبي والمجنون، وبالممكن وطؤه ولو سكراناً، لا المجبوب والخصي والشيخ الفاني، فلا ينعقد لهم إيلاء، كما لا إيلاء من المرضع، لما في ترك وطئها من إصلاح التفريق بسبب الظهار الظهار اصطلاحا: "أن يُشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه بنسب، أو رضاع أو مصاهرة، أو ببعضها، أو أختي أو غيرهما، فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته" حكمه: الظهار حرام؛ لقوله تعالى: ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يميناً مكفرة؛ رحمة والظهار ليس من فُرَق النكاح، ولكنه يفوّت ما يفوت بالفرقة البائنة بين الزوجين (حل الوطء ما دام حكم الظهار قائما، فيحرم على المظاهر وطء زوجته ما دام الظهار قائمًا، فناسب أن يُبحث مع مسائل فرق النكاح، وإلا فليس هو بفرقة. أحوال الظهار: الظهار المنجز الأصل أن يكون الظهار بصيغة التنجيز ، ولا مضاف إلى زمن مستقبل، وهذا خلاف في وقوعه، كقوله: (أنت علي كظهر أمي). لا الظهار المعلق: وهو أن يعلق الظهار على حدوث أمر كملك أو سببه أو وقته، ومثال السبب إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، ومثال الوقت أنت علي كظهر أمي في رأس شهر كذا ، لقيام الملك، فأنت علي كظهر أمي لوجود الملك وقت اليمين. لكن تعليق الظهار بمشيئة الله تبطله. الظهار المؤقت يصح الظهار مؤقتاً، مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي شهراً أو يوماً، أو حتى ينسلخ شهر رمضان فلا ينحل إلا بالكفارة، أي فيسقط التأقيت ويكون ظهاراً فإذا مضى الوقت، زال الظهار، وحلت المرأة بلا كفارة، فإن وطئها في المدة لزمته الكفارة. أركان الظهار وشروطه واللفظ أو الصيغة، الركن الأول: المظاهر (الزوج) الظهار لا يملك إيقاعه إلا الزوج - لا الزوجة - قال الله سبحانه : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم ) والقاعدة فيما يشترط في الزوج الذي يصح ظهاره أن ( كلَّ زَوْجٍ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَ ظِهَارُهُ، المظاهر التكليف ( عاقل، الركن الثاني: المظاهر منها (الزوجة) ويشترط في المظاهر منها أن تكون زوجة شرعًا للمظاهر، أي تكون مرتبطة به بعقد نكاح صحيح، قد تكون ألفاظ الظهار صريحة، وقد تكون كناية التفريق بسبب اللعان المقصود باللعان وسببه و مشروعيته اللعان شرعا: شهادات مؤكدات بالأيمان، مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، لقول الرجل في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، سبب اللعان أحد أمرين: الأول: قذف الرجل زوجته قذفاً يوجب حد الزنا. الثاني: نفي الحمل أو الولد، ولو من وطء شبهة أو نكاح فاسد. فإذا حصل ذلك من الزوج فله ثلاث حالات الأولى: أن يقيم البيئة الشرعية على صحة دعواه، وهي أربعة شهود، فإذا أقام البيئة أقيم على زوجته حد الزنا. الثانية: إذا لم يكن له بينة، بأن شرع اللعان بين لم يكن للزوج بينة، ولم تقر الزوجة بالزنا، فيقام عليه حد القذف، الزوجين مشروعية اللعان: سورة النور ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ .

التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين

المقصود بالمرتد، وأحكامه فيما يتعلق بعقد الزوجية

الردة تكون بالكفر أو الشرك الأكبر، التي من ارتكبها أو واحدا منها ارتد عن دين الله - عز وجل تعريف الردة بأنها: هي الكفر بعد الإسلام طوعا باعتقاد، أو بفعل، أو بترك، أو بقول).

حكم عقد الزوجية إذا ارتد أحد الزوجين

إذا ارتكب المسلم ما يوجب الحكم عليه بالردة فلا يخلو إما أن يكون قبل الدخول أو يكون بعده. فإن كان ذلك قبل الدخول بالزوجة انفسخ النكاح في قول عامة الفقهاء.

وإن كانت الردة بعد الدخول فقد اختلف أهل العلم في الحكم إذا حصلت الردة بعد الدخول:

حكم عقد الزوجية إذا أسلم أحد الزوجين

وهذه المسألة على عكس المسألة السابقة، وصورتها أن الزوجين قد يكونا مشركين فيسلما أو يسلم أحدهما، وهذه لا تخلو من

حالات 1 - أن يسلما جميعا في وقت واحد أو في مجلس واحد فلا إشكال في ذلك.

٢- أن يسلم الزوج ولا تسلم الزوجة لكنها كتابية يهودية أو نصرانية، فيقر على نكاحه لأن الله أباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب.

أن تسلم الزوجة، والزوج باق على دينه أيا كان دينه، أو الحالة لا يقر هذا العقد. وهذا العقد لا يخلو إما أن يكون قبل الدخول وإما أن يكون بعده فإن كان قبل الدخول بطل النكاح. وإن كان بعد الدخول فإن سبقته - أي: أسلمت قبله قبل الدخول فلا مهر لها - لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإن سبقها فلها

التفريق بسبب الإيلاء

المقصود بالإيلاء، وصيغته، وحكمه

الإيلاء اصطلاحا تعددت تعريفات الإيلاء في المذاهب الفقهية لاختلافهم فيمن يقع منه الإيلاء وكذا الاختلاف في الصيغة، ولعل

تعريف المالكية هو الجامع لها حيث عرفوه هو حلف زوج مسلم مكلف ممكن الوطء بما يدل على ترك وطء زوجته غير المرضع أكثر من أربعة أشهر، سواء أكان الحلف بالله أم بصفة من صفاته، أم بالطلاق، أم بمشي إلى مكة، أم بالتزام قربة"، ويتبين من التعريف

أن الإيلاء يختص عند المالكية بالزوج المسلم لا الكافر، وبالمكلف البالغ العاقل لا الصبي والمجنون، وبالممكن وطؤه ولو سكراناً، لا المجبوب والخصي والشيخ الفاني، فلا ينعقد لهم إيلاء، كما لا إيلاء من المرضع، لما في ترك وطئها من إصلاح

التفريق بسبب الظهار

والمقصود هو الظاهر والحكمة والمراجع

الظهار اصطلاحا: "أن يُشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه بنسب، أو رضاع أو مصاهرة، أو ببعضها، فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو أختي أو غيرهما، فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته" حكمه:

الظهار حرام؛ لقوله تعالى: ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يميناً مكفرة؛ رحمة

من الله سبحانه وتيسيراً على عباده.

والظهار ليس من فُرَق النكاح، ولكنه يفوّت ما يفوت بالفرقة البائنة بين الزوجين (حل الوطء ما دام حكم الظهار قائما، فيحرم على المظاهر وطء زوجته ما دام الظهار قائمًا، فناسب أن يُبحث مع مسائل فرق النكاح، وإلا فليس هو بفرقة. أحوال الظهار:

الظهار المنجز الأصل أن يكون الظهار بصيغة التنجيز ، بمعنى أنه غير معلق على شرط، ولا مضاف إلى زمن مستقبل، وهذا خلاف في وقوعه، كقوله: (أنت علي كظهر أمي).

لا الظهار المعلق: وهو أن يعلق الظهار على حدوث أمر كملك أو سببه أو وقته، فأجاز الحنفية والحنابلة ذلك، فمثال الملك: أن يقول

لأجنبية: إن صرت زوجة لي فأنت علي كظهر أمي. ومثال السبب إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، ومثال الوقت أنت علي كظهر أمي في رأس شهر كذا ، لقيام الملك، وتعليقه أثناء الزواج مثل: إن دخلت الدار أو إن كلمت فلاناً، فأنت علي كظهر أمي لوجود الملك وقت اليمين. لكن تعليق الظهار بمشيئة الله تبطله.

الظهار المؤقت يصح الظهار مؤقتاً، مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي شهراً أو يوماً، أو حتى ينسلخ شهر رمضان فلا ينحل إلا بالكفارة، أي فيسقط التأقيت ويكون ظهاراً فإذا مضى الوقت، زال الظهار، وحلت المرأة بلا كفارة، فإن وطئها في المدة لزمته الكفارة.

أركان الظهار وشروطه، وصيغته

أركان الظهار وشروطه

للظهار عند جمهور العلماء غير الحنفية أركان أربعة وهي المظاهر ، والمظاهر منها ، واللفظ أو الصيغة، والمشبه به.

الركن الأول: المظاهر (الزوج)

الظهار لا يملك إيقاعه إلا الزوج - لا الزوجة - قال الله سبحانه : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم ) والقاعدة فيما يشترط في الزوج الذي يصح ظهاره أن ( كلَّ زَوْجٍ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَ ظِهَارُهُ، ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره ، وعلى هذا فيشترط في

المظاهر التكليف ( عاقل، بالغ) والاختيار أي غير مكره.

الركن الثاني: المظاهر منها (الزوجة) ويشترط في المظاهر منها أن تكون زوجة شرعًا للمظاهر، أي تكون مرتبطة به بعقد نكاح صحيح، وأن تكون الزوجية بينهما الرجعية في عدتها لأنها زوجته حكمًا حتى تنتهي عدتها.

الركن الثالث: المظاهر به المشبه به تشبيه الزوج امرأته بمن تحرم عليه يتصور أن يكون على ثلاثة أَضْرُب:

الركن الرابع: صيغة الظهار

قد تكون ألفاظ الظهار صريحة، وقد تكون كناية

التفريق بسبب اللعان

المقصود باللعان وسببه و مشروعيته

اللعان شرعا: شهادات مؤكدات بالأيمان، مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنى في حق الزوجة" وسُمِّي اللعان بذلك؛ لقول الرجل في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين،

ولأن أحدهما كاذب لا محالة، فيكون ملعوناً .

سبب اللعان

سبب اللعان أحد أمرين:

الأول: قذف الرجل زوجته قذفاً يوجب حد الزنا.

الثاني: نفي الحمل أو الولد، ولو من وطء شبهة أو نكاح فاسد.

فإذا حصل ذلك من الزوج فله ثلاث حالات

الأولى: أن يقيم البيئة الشرعية على صحة دعواه، وهي أربعة شهود، فإذا أقام البيئة أقيم على زوجته حد الزنا.

الثانية: إذا لم يكن له بينة، وأقرت هي بذلك، فيقام عليها حد الزنا.

الثالثة: إذا فإذا قذف الرجل زوجته، وتعسر عليه إقامة البيئة، فقد جعل الله له فرجاً ومخرجاً ثالثاً غير البيئة والحد، بأن شرع اللعان بين

لم يكن للزوج بينة، ولم تقر الزوجة بالزنا، فيقام عليه حد القذف، إلا أن يسقط حد القذف باللعان.

الزوجين

مشروعية اللعان:

اللعان مشروع بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب : ففي قوله تعالى في . سورة النور ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ . مِنَ الْكَاذِبِينَ (۷) وَيَدْرَأَ .

بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (۸) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ )

ومن السنة: حديث سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِي . أما الإجماع: قال ابن حجر في فتح الباري "وَأَجْمَعُوا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ اللعَانِ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَعَ عَدَمِ التَّحَقُّقِ".

أركان اللعان وشروطه، وشروط المتلاعنين.

أركان اللعان وشروطه أركان اللعان أربعة وهي الملاعن، والملاعنة، وسببه، ولفظه.

شروط اللعان

وأما شروطه فنوعان شروط وجوب اللعان، وشروط صحة إجراء اللعان.

شروط وجوب إيقاع اللعان

1 . قيام الزوجية مع امرأة ولو غير مدخول بها، وكذا ولوفي أثناء العدة من طلاق رجعي، لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) فلا لعان بين غير الزوجين أو بقذف امرأة أجنبية. وألحق الجمهور غير الحنفية بهذه الحالة النكاح الفاسد في حالة وجود ولد

بينهما وأراد الزوج نفيه. . أن يكون الزوجان مكلفين أي بالغين عاقلين، فيصح اللعان من كل زوج يصح طلاقه. الرجل امرأته بالزنى، كقوله يا زانية، أو رأيتك تزنين، أو زنيت.

أن يقذف .. أن تُكَذِّبَ المرأة الرجل في قذفه هذا ، ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان.

شروط صحة إجراء اللعان

. أن يكون بحضور القاضي أو نائبه، وهذا متفق عليه.

. أن يكون بعد طلب القاضي بأن يأتي كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه، فإن بادر به قبل أن يلقيه القاضي عليه، لم يصح،

كما لو حلف قبل أن يحلفه القاضي. وهذا متفق عليه أيضاً.