لخّصلي

عقدت جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً في 6 ديسمبر 1971 لبحث احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (أبو موسى، طنب الكبرى، طنب الصغرى). عارض العراق انضمام الإمارات للجامعة والأمم المتحدة، مشروطاً بإلغاء مذكرة تفاهم الشارقة-إيران بشأن أبو موسى، وإدانة الاحتلال الإيراني، وقطع العلاقات مع إيران حتى إعادة الجزر، وتشجيع هجرة عرب إلى الإمارات، وضمان حقوقهم. رغم ذلك، وافقت أغلبية الدول على انضمام الإمارات باستثناء اليمن الجنوبي والسعودية. أدان الشيخ عبدالعزيز القاسمي (رأس الخيمة) العدوان الإيراني، مطالباً بقطع العلاقات مع إيران ورفع القضية للمجالس الدولية، وعرض وثائق تثبت سيادة رأس الخيمة على طنب الكبرى والصغرى. رفض يسري الدويك (الشارقة) استخدام إيران للقوة، موضحاً أن مذكرة التفاهم تمت بتشجيع عربي. قدم العراق اقتراحاً بإدانة العدوان وقطع العلاقات مع إيران وبريطانيا. لكن جامعة الدول العربية تبنت قراراً معتدلاً (رقم 2865) يؤكد عربية الجزر، يدين الاحتلال، يحمل بريطانيا المسؤولية، ويطلب من الأمين العام إجراء اتصالات مع إيران لإعادة النظر في موقفها. عارضت دول مثل السعودية وسوريا قراراً أكثر حدة خشية رد فعل إيراني. دعت الكويت والسعودية الأمين العام للاتصال بإيران، بينما عارض العراق واليمن الجنوبي وليبيا هذا النهج. قامت ليبيا بسحب احتياطياتها من بريطانيا وأعلنت تأميم أصول بريتيش بتروليوم. رفع العراق، الجزائر، ليبيا، واليمن الجنوبي دعوى لمجلس الأمن ضد إيران، وانضمت الصومال والكويت لاحقاً. شجب العراق جشع إيران وتواطؤها مع بريطانيا وأمريكا، منتقداً سيطرتها على الملاحة البحرية للعراق ودول الخليج، وانتهاكها معاهدة 1937 بشأن شط العرب. أدانت الجزائر العدوان الإيراني، وحملت بريطانيا المسؤولية، وطالبت بإدانة استخدام القوة. أدان اليمن الجنوبي الاحتلال، واعتبره مقدمة لغزو الأرض الأم، محملاً بريطانيا المسؤولية.

عقدت جامعة الدول العربية دورة استثنائية طارئة في 6 كانون الأول/ ديسمبر 1971 لبحث قضية احتلال إيران للجزر. وكان العراق قد امتنع مسبقاً عن الاعتراف بدولة الإمارات العربية المتحدة الوليدة، وأصر في الاجتماع على معارضة عضويتها في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لحين استيفائها شروطاً عدة. وتمثلت تلك الشروط في إصدار إمارة الشارقة بياناً تعلن فيه إلغاء مذكرة التفاهم بينها وبين إيران بشأن جزيرة أبو موسى، وأن تندد دولة الإمارات العربية المتحدة بالاحتلال الإيراني للجزر، وأن تمتنع دولة الإمارات العربية المتحدة عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إيران حتى تتم إعادة الجزر، وأن تشجع دولة الاتحاد هجرة المواطنين العرب إلى أراضيها، وأن تكفل المساواة في الحقوق لكل المواطنين العرب الراغبين في الهجرة إليها. وربما كان العراق لا يدرك أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قد دان العدوان الإيراني على الجزر قبل يوم من اجتماع جامعة الدول العربية. ورغم أن العراق دعا كافة الدول العربية إلى تبني موقفه، فإن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء وافقت على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة الجامعة الدول العربية، باستثناء اليمن الجنوبي والمملكة العربية السعودية اللتين عارضتا ذلك لأسباب خاصة بهما . 61 وعقب حل القضايا الإجرائية الخلافية تم الانتقال إلى بحث موضوع الاجتماع الطارئ للجامعة. وقال الشيخ عبد العزيز القاسمي، رئيس وفد إمارة رأس الخيمة، الذي كان يرأس ديوان حاكم الإمارة، إن إيران قد ارتكبت عدواناً على الأمة العربية بكاملها، مناشداً الدول الأعضاء قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية مع طهران، ورفع قضية الجزر المجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية، وتعبئة الرأي العام العالمي حول القضية من خلال وسائل الإعلام العربية. وعزز القاسمي مداخلته بتوزيع وثائق تاريخية على أعضاء الجامعة، توضح ممارسة إمارة رأس الخيمة المتواصلة وغير المتقطعة للسيادة على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، وتدعم حق إمارة رأس الخيمة في الجزيرتين. وتتضمن تلك الوثائق المكاتبات والرسائل بين الحكام السابقين الجزيرة لنجة من شيوخ القواسم وممثلي الإدارة البريطانية في الخليج العربي، إضافة إلى اتفاقيات منح الامتيازات المبرمة مع شركات بريطانية وشركات نفطية. كما أعلن الشيخ عبد العزيز القاسمي أن إمارة رأس الخيمة لم تعترف أو توافق على مذكرة التفاهم المبرمة بين إمارة الشارقة وطهران حول جزيرة أبو موسى. من جهته رفض يسري الدويك، المستشار القانوني لإمارة الشارقة وعضو الوفد الإماراتي في الاجتماع استخدام إيران للقوة لاحتلال جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، بيد أنه أوضح أن مذكرة التفاهم بين إمارة الشارقة وطهران قد تم التفاوض حولها بتشجيع من دول عربية حثت على إيجاد حل سلمي للنزاع يضمن الإمارة الشارقة سيادتها على جزيرة أبو موسى وهو ما نصت عليه المذكرة وقدم العراق، الذي رفع قضية الجزر إلى مجلس الأمن في 5 كانون الأول / ديسمبر، اقتراحاً بإدانة العدوان الإيراني والمطالبة بانسحاب فوري من الجزر، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من طهران ولندن، وتبني موقف عربي موحد من القضية أمام الأمم المتحدة . 62 وعندما استؤنفت الجلسة في 7 كانون الأول / ديسمبر نصحت كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وتونس والأردن وحتى سوريا الراديكالية باتخاذ رد فعل معتدل. ونتيجة لذلك جاء رد فعل جامعة الدول العربية مقيداً جداً . 63 وتبنى مجلس الجامعة القرار رقم 2865 الذي ينص على أن جامعة الدول العربية قررت: أولاً، التأكيد أن الجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، عربية خالصة، وأنها جزء من الأرض العربية بموجب التاريخ والقانون الدولي والشرعية، وأن السيادة عليها من حق العرب الذين يملكونها. تلخيص ثانياً، إدانة احتلال جزء من الأرض العربية بالقوة، الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات الدولية. ثالثاً، تحميل بريطانيا المسؤولية كونها تخلت عن التزاماتها الدولية وإدانة عدم احترامها لالتزاماتها. رابعاً، أن إيران باحتلالها للجزر تهدد الصداقة والعلاقات العربية - الإيرانية، ومن أجل تجنب ذلك، فإن مجلس الجامعة يطلب من الأمين العام البدء في إجراء اتصالات على أعلى مستوى لإقناع إيران بإعادة النظر في موقفها. خامساً، يعرض الأمين العام الجامعة الدول العربية تقريراً عن تلك الاتصالات على مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في اجتماعهم المقبل 64 لم يبلغ القرار حد المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وبريطانيا، ولم يطالب صراحة ومباشرة بانسحاب القوات الإيرانية من الجزر. ويلاحظ أن الدول الراديكالية مثل اليمن الجنوبي وليبيا والجزائر لم تقف موقفاً قوياً داعماً للمقترحات العراقية. أما من ناحية النص نفسه فإن القرار يندد بحذر بهذا الاحتلال بدلاً من الاحتلال الإيراني». فيما قالت المملكة العربية السعودية ودول أخرى، من بينها سوريا، إن التنديد بالاحتلال الإيراني قد ينجم عنه ردة فعل إيرانية من شأنها تقويض جهود الأمين العام للجامعة الدول العربية والمسؤولين العرب الذين يجرون اتصالات مع طهران بهذا الخصوص، كما يلاحظ أن دعوة الأمين العام للجامعة إلى البدء باتصالات مع إيران قد جاءت غامضة. وأشار عبد الخالق حسونة إلى أن إيران سبق أن رفضت وساطة الجامعة وفضلت البدء باتصالات برؤساء دول عربية تتمتع بعلاقات قوية مع الشاه، وخاصة أمير دولة الكويت وملك المملكة العربية السعودية والرئيس التونسي، داعياً إلى أن يضطلع هؤلاء القادة بمهمة الاتصالات مع الشاه. كانت دولة الكويت والمملكة العربية السعودية مترددتين في الاتصال بإيران من جديد، وعوضاً عن ذلك كانتا تريدان أن يباشر الأمين العام الجامعة الدول العربية الاتصال بالدول العربية أولاً قبل الاتصال بطهران. وقد سجل كل من العراق واليمن الجنوبي وليبيا تحفظهم على هذا الموقف نظراً لأنهم كانوا لا يرون جدوى من تحرك كهذا، كما أن دعوتهم إلى تبني خطة عربية مشتركة لاستعادة الجزر قد تم إسقاطها . 65 وقامت ليبيا في وقت لاحق من اليوم نفسه بسحب احتياطياتها من العملات الأجنبية من بريطانيا وأعلنت في الوقت نفسه تأميم أصول شركة بريتيش بتروليوم British في ليبيا . 66 أدى سلوك إيران ونداءات الشيخ صقر إلى حفز العراق، بالاشتراك مع كل من الجزائر وليبيا واليمن الجنوبي لرفع دعوى لدى مجلس الأمن بتاريخ 3 كانون الأول / ديسمبر 1971 ضد احتلال إيران للجزر. وانضم لتلك الدول كل من جمهورية الصومال ودولة الكويت بالاشتراك في مداولات المجلس في 9 كانون الأول / ديسمبر بالإضافة إلى إيران بطبيعة الحال، ودولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا. أما سوريا التي كانت عضواً في مجلس الأمن، فلم تشارك في المداولات. وتتضح الأسباب التي جعلت ردود فعل العراق والدول الراديكالية الأخرى قوية على السلوك الإيراني، من خلال البيانات المكثفة الرسمية التي أدلى بها مندوبو هذه الدول في تلك الجلسة . وشجب العراق جشع إيران وسياستها التوسعية وندد بالتواطؤ بين طهران ولندن وواشنطن، واتهم العراق الدول الثلاث بالتواطؤ على مخطط إمبريالي لملء فراغ مزعوم نتج عن انسحاب الاحتلال البريطاني من منطقة الخليج العربي، ومجابهة أي نفوذ سوفيتي، ولجم الحركات الراديكالية في الخليج العربي من خلال توريث الدور الاستعماري البريطاني في المنطقة لطهران، مما يعد انتهاكاً فاضحاً للالتزامات البريطانية في معاهدة حماية الإمارات. وذهب العراق إلى حد دحض المزاعم الإيرانية التاريخية وادعاءاتها القانونية في السيادة على الجزر والمشروعية القانونية المذكرة التفاهم حول جزيرة أبو موسى، ورفض الحجج القائلة بأنه ينبغي اختيار إيران بصفة خاصة لملء الفراغ الناشئ عن الانسحاب البريطاني من المنطقة. وأشار العراق إلى مشتريات الأسلحة الإيرانية الضخمة، مفنداً مزاعم طهران الاستراتيجية حول تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وقال إن إيران يمكنها الآن السيطرة على المنفذ الوحيد للملاحة والتجارة العائدة للعراق ودول الخليج العربية إلى أعالي البحار، وأنها ستستغل هذا الواقع الممارسة التهديد والضغط على تلك الدول. كما أشار أيضاً إلى أن إيران منذ عام 1969 أصبحت تتنصل من معاهدة عام 1937 التي اعترفت بسيادة العراق على شط العرب حتى السواحل الإيرانية، وأنها بدأت تزعم أن لها حقاً مساوياً في السيادة على النهر نفسه، وتكثف وجودها العسكري بطول النهر الذي يعد المنفذ البحري الوحيد لبغداد. ودعا العراق مجلس الأمن إلى صيانة المبادئ ذات الصلة في القانون الدولى الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة تلك التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها، وتأمين انسحاب القوات الإيرانية من الجزر الإماراتية، حتى لا تضطر دول المنطقة للتوصل إلى اقتناع مفاده أن القوة هي الوسيلة الوحيدة للدفاع عن حقوقها، الأمر الذي يهدد المنطقة والعالم بمخاطر الحرب . 68 ومن جانبها شجبت حكومة الجزائر الإمبريالية العدوانية الإيرانية ودانت سياستها القائمة على ضم واغتصاب أراضي الغير، منتقدة بريطانيا لكونها لم تحم أراضي إمارتي رأس الخيمة والشارقة، وطالبت مجلس الأمن بضرورة إدانة استخدام إيران للقوة. أما اليمن الجنوبي فقال إن الجزر الثلاث هي امتداد للأرض العربية الأم، وأعرب عن مخاوفه من أن يكون الغزو الإيراني للجزر مقدمة لغزو الأرض الأم لتدمير «الثورة» في محافظة ظفار العمانية وحملت عدن بريطانيا، بعد التنديد بسياستها الإمبريالية واستغلالها للمنطقة، مسؤولية العدوان الإيراني غير القانوني، وطالبت طهران بالانسحاب الفوري من الجزر. وذهبت عدن لأبعد من ذلك باتهام حكام إمارتي رأس الخيمة والشارقة تلخيص