لخّصلي

أنتج تعدد الدلالات والتعريفات حول الإعاقة و سوء فهمها بفعل التمثلات السلبية، اتجاهات وأساليب وطرقا وممارسات غير ملائمة حقوقيا وأخلاقيا، وهو ما ساهم في ظهور حركات اجتماعية وحقوقية ترافعية في الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا للدفع نحو الاهتمام السياسي والحقوقي والعلمي بقضايا الإعاقة وجعلها أولوية في الأجندة الأممية.
من المؤكد أن تطور مفهوم الإعاقة ارتبط بالثقافات السائدة ونظرة المجتمع للاختلاف والتنوع، ولم يحظ بالبحث العلمي إلا منتصف السبعينيات.
لا يمكن استيعاب سيرورة التربية الدامجة دون فهم الإعاقة كمفهوم تطوري بأبعاده المتعددة والمترابطة.
ويمكن تحقيب المسار التطوري لمفهوم الإعاقة، ومحاولة نمذجته من خلال الوقوف على أربع محطات مترابطة:

• المرحلة الأولى، وامتدت من 1976 إلى 1980، وتميزت بظهور النموذج الطبي للإعاقة، أعدته المنظمة العالمية للصحة، والمعروف بتصنيف وود، حيث تم التفريق لأول مرة بين الإعاقة والمرض.


• المرحلة الثانية، وامتدت من 1998 إلى 2002، واتسمت بتوجيه انتقادات لنموذج وود، وظهرت تصنيفات متطورة، لعل أشهرها نموذج الكيبيك ، المعروف بسيرورة إنتاج الإعاقة Processus de production du handicap.


• المرحلة الثالثة، وامتدت من 2002، وهي مرحلة مراجعة النموذج الطبي لتصنيف وود، ومعالجة أوجه القصور فيه، وتم وضع التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والإعاقة والصحة من قبل المنظمة العالمية للصحة.


• المرحلة الرابعة، وانطلقت من 2006، بوضع الأمم المتحدة لأول اتفاقية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي رصدت مختلف التجارب والخبرات في مجال الإعاقة، حيث أقرت الاتفاقية مبادئ ومفاهيم ومقاربات جديدة تعد اليوم مرجعا معياريا في فهم الإعاقة والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
  و موازاة مع هذا المسار التطوري لنمذجة الإعاقة، نشطت حركات اجتماعية وحقوقية منذ الستينيات، ساهمت في التأثير على صناع القرار، وذلك لجعل الإعاقة قضية حقوقية وجزءً من التنوع البشري.
  وفي هذا السياق الحقوقي الترافعي، برزت توجهات فكرية مناهضة لمفهوم ” الشخص السوي أو العادي “ كمعيار لتحديد نوعية الإعاقة، من قبيل مفهوم التنوع العصبي neurodiversité، والذي أشاعه عالم الاجتماع الأسترالي جودي سينجر و الصحفية الأمريكية هارفي بلوم أواخر التسعينيات ، للإشارة إلى الاختلاف في الدماغ البشري في ما يتعلق بالتواصل الاجتماعي والتعلم والانتباه والمزاج والوظائف العقلية الأخرى أي تنوع طرق وأساليب التفكير الإنساني. وقد ظهر المصطلح كتحدٍ للآراء السائدة المتمثلة في أن بعض الاضطرابات النمائية العصبية مَرَضية بطبيعتها، وقد اتسع المفهوم ليشمل إضافة إلى اضطراب طيف التوحد، اضطرابات أخرى من قبيل اضطرابات التعلم الخاصة وغيرها.
  كما برز مفهوم جديد، يعتبر أن التمييز تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة مبني على مفهوم “القدرانية” capacitisme ، وهو ما يجعل المجتمع يقارن كل فرد مع نموذج الفرد “الطبيعي أو السوي”، وهو ما يفسر السلوكات التمييزية المتحيزة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.