لخّصلي

غير أنه اذا كانت الحرية النقابية هى احدى الحريات الاساسية التي لا يمكن لاى نظام سياسى في الوقت الحالى انكارها ، حيث جرم المشرع كل تجمع مهنى من شانه التاثير على سوق العمل أو سوق الانتاج والتوزيع ، وفرضت العقوبات الجنائية المشددة على كل تنظيم أو تكتل من شانه التاثير على سوق العمل أو الانتاج ، فالقوانين الصادرة في عامى 1799 و1800 اعتبرت ان كل اتفاق أو تجمع في سبيل المطالبة بتحسين شروط العمل يعد " تامرا على حرية الصناعة والتجارة " ومن ثم فهو غير مشروع ويقع تحت طائلة القانون الجنائى[3]. وتحول الحركة النقابية إلى حركة سرية تلجا إلى استعمال العنف وتحطيم الالات دفع بالمشرع في هذه الدول إلى الاعتراف بهذه التنظيمات العمالية واجاز تكوين النقابات، إلى أن تم التعديل الاساسى الذي فسح مجال العمل للنقابات سنة 1875[5] ، وهى نفس المبادئ التي تقررت من قبل الامم المتحدة ، ونفس الأمر بالنسبة للجزائر حيث كانت اغلب التنظيمات المعترف بها من قبل فرنسا خاضعة للتنظيمات النقابية الفرنسية من حيث التسيير والاشراف .

ومن هنا ظهرت إلى الوجود فكرة التجمعات العمالية المؤقتة التي تهدف إلى الحصول على مطالب محددة وقتية ، ولكن التطور الصناعى وازدياد المساوئء الاجتماعية للنظام الراسمالى دفع بالعمال إلى طريق الاتحاد والتفكير في انشاء تجمعات دائمة لرعاية مصالحهم إلا وهى النقابات[2] ، غير أنه اذا كانت الحرية النقابية هى احدى الحريات الاساسية التي لا يمكن لاى نظام سياسى في الوقت الحالى انكارها ، فان الأمر لم يكن دائما كذلك في البدايات الاولى لظهورها ، حيث شهد تاريخ الحركة النقابية في بداياتها قبل الاعتراف بها اهوال وشدائد من التعصب والتحريم والمطاردة . ويرجع السبب في تحريم النقابات والتجمعات العمالية إلى المبادئ التي اعلنتها الثورة الفرنسية ، والتي اقترنت بالغاء نظم العبودية ونظام الطوائف واطلاق الحريات الاقتصادية وبالذات حرية العمل والتجارة والصناعة ، حيث جرم المشرع كل تجمع مهنى من شانه التاثير على سوق العمل أو سوق الانتاج والتوزيع ، وفرضت العقوبات الجنائية المشددة على كل تنظيم أو تكتل من شانه التاثير على سوق العمل أو الانتاج ، إذ نجد أن قانون شابلييه الصادر في 14 جوان 1791 حرم كل تجمع مهنى ايا كانت صورته ، ولم يكن المشرع الانجليزى اقل صرامة من قرينه الفرنسى ، فالقوانين الصادرة في عامى 1799 و1800 اعتبرت ان كل اتفاق أو تجمع في سبيل المطالبة بتحسين شروط العمل يعد " تامرا على حرية الصناعة والتجارة " ومن ثم فهو غير مشروع ويقع تحت طائلة القانون الجنائى[3].

ونظرا لظروف الشغل سواء من حيث الاجر أو الساعات على اساس احتكار فئة قليلة من الراسماليين لوسائل الانتاج اضافة إلى زيادة اموالهم بظهور النهضة الصناعية في اوروبا ، وتحول الحركة النقابية إلى حركة سرية تلجا إلى استعمال العنف وتحطيم الالات دفع بالمشرع في هذه الدول إلى الاعتراف بهذه التنظيمات العمالية واجاز تكوين النقابات، ويعتبر الغاء جريمتى التجمع العمالى والاضراب واباحتهما الخطوة الاولى نحو الاعتراف بالحرية النقابية ، ويرجع السبب في اباحة تلك التنظيمات لعوامل اجتماعية وسياسية وايديولوجية[4] ، وكان للمشرع الانجليزى السبق فى اصدار اول قانون يجيز انشاء النقابات سنة 1824 ، ويبيح حق تقرير الاضراب عن العمل ، غير انه اشتمل على قيود جعلت النقابات مغلولة الايدى ، إلى أن تم التعديل الاساسى الذي فسح مجال العمل للنقابات سنة 1875[5] ، اما في فرنسا فقد تم الاعتراف بالحرية النقابية بموجب القانون الصادر في 21/03/1884 الذي اعتبر بمثابة الميثاق الاساسى للمنظمات النقابية في فرنسا ، وحذ حذو المشرع الانجليزى والفرنسى عدد كبير من الدول خاصة بعد الحرب العالمية الاولى بحيث أصبح مبدا الحرية النقابية معترفا به في جميع الدول.

بالنسبة للدول النامية بصفة عامة كانت عبارة عن مستعمرات وكان النظام الاستعمارى فيها يحاول الاعتراف بالنقابة تطبيقا لما جاء بعد الحرب العالمية الاولى بموجب اتفاقية فرساى ومبادئ عصبة الامم من حيث تطبيق الحقوق الانسانية للمواطن ، وهى نفس المبادئ التي تقررت من قبل الامم المتحدة ، حيث صدر عن منظمة العمل الدولية اتفاقيتين بشان حرية العمل النقابى سنتى 1948و1949[6] ، وكانت الدول المستعمرة تحاول الاعتراف بالنقابات في مستعمراتها بشرط أن تبقى تلك النقابات خاضعة من حيث التسيير والاشراف والتمثيل لها (اى للدولة المستعمرة ) ، وهو ما شهدته المنظمة العمالية التونسية التي منعت فرنسا انضمامها اليها سنوات 1946 و1947 ، ونفس الأمر بالنسبة للجزائر حيث كانت اغلب التنظيمات المعترف بها من قبل فرنسا خاضعة للتنظيمات النقابية الفرنسية من حيث التسيير والاشراف .