لخّصلي

منحى الحرب بمفهومها التقليدي ضد الاطراف والدول المتهمة بممارسة الارهاب الدولي ودعمه، أصبح من الضروري التمييز بين نوعين من العنف يمارسان في اطار العمليات العسكرية الهادفة الى القضاء على الارهاب، "العنف المشروع" في النزاعات المسلحة التي تحكمها قوانين الحرب، فأفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع مسلح لهم الحق في بالاشتراك في الاعمال العدائية. واذا لجأ هؤلاء الى العنف فإنهم ينتهكون القانون، ومن غير المحتمل أن تثير أية مشاكل ذات شأن في النزاعات المسلحة الدولية. فالصعوبات تنشأ في حالات النزاعات المسلحة غير الدولية وحروب التحرر الوطني، ما يعني ان جميع القوانين الدولية الانسانية المدوّنة تصبح واجبة النفاذ، فجميع الاعمال المحظورة بموجب القانون الدولي في اطار النزعات المسلحة، والمعتبرة اعمالاً ارهابية، والقواعد المتعلقة بأساليب ووسائل الحرب في النزاعات المسلحة. فلكي يكون استخدام العنف في الحرب، وبالتالي فان افراد القوات المسلحة، قد يصبحون هم انفسهم ارهابيين اذا انتهكوا قوانين الحرب. فالحرب ليست وسيلة للقتل انما هي وسيلة لتدمير قوة العدو العسكرية او اضعافها من اجل فرض الحلول المناسبة عليه. فالنزاعات المسلحة الدولية تخضع للقانون الدولي الانساني.

وبعد ان اتخذت مكافحة الارهاب، بعد 11 ايلول، منحى الحرب بمفهومها التقليدي ضد الاطراف والدول المتهمة بممارسة الارهاب الدولي ودعمه، أصبح من الضروري التمييز بين نوعين من العنف يمارسان في اطار العمليات العسكرية الهادفة الى القضاء على الارهاب، "العنف المشروع" في النزاعات المسلحة التي تحكمها قوانين الحرب، "والعنف غير المشروع" الذي يتضمن الإرهاب، ويتم التمييز بينهما من خلال معيارين، المعيار الأول: يتعلق بوضع الشخص الذي يرتكب العنف، فأفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع مسلح لهم الحق في بالاشتراك في الاعمال العدائية. وهذا الحق غير مكفول لأي اشخاص آخرين، واذا لجأ هؤلاء الى العنف فإنهم ينتهكون القانون، ويجوز ان تعتبر افعالهم اعمالاً ارهابية. القاعدة واضحة، ومن غير المحتمل أن تثير أية مشاكل ذات شأن في النزاعات المسلحة الدولية. فالصعوبات تنشأ في حالات النزاعات المسلحة غير الدولية وحروب التحرر الوطني، غير ان البروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف للعام 1949 اعتبر ان حروب التحرير هي حروب دولية، ما يعني ان جميع القوانين الدولية الانسانية المدوّنة تصبح واجبة النفاذ، مع كل ما يترتب عليها من حقوق والتزامات. فجميع الاعمال المحظورة بموجب القانون الدولي في اطار النزعات المسلحة، والمعتبرة اعمالاً ارهابية، هي محظورة ايضاً في حروب التحرير( ).
اما المعيار الثاني: فمستمد من القواعد المنظمة لحماية فئات محددة من الأشخاص، والقواعد المتعلقة بأساليب ووسائل الحرب في النزاعات المسلحة. فلكي يكون استخدام العنف في الحرب، مشروعاً لا بد من ان يتم الالتزام بالقيود التي يفرضها قانون الحرب، وبالتالي فان افراد القوات المسلحة، الذين يحق لهم قانوناً ان يستخدموا العنف، قد يصبحون هم انفسهم ارهابيين اذا انتهكوا قوانين الحرب. فالحرب ليست وسيلة للقتل انما هي وسيلة لتدمير قوة العدو العسكرية او اضعافها من اجل فرض الحلول المناسبة عليه. فالنزاعات المسلحة الدولية تخضع للقانون الدولي الانساني. ومنذ العام 1977، وبموجب البروتوكـول الاول الملحـق باتفاقيات جنيـف للعام 1949، يشمل "النزاع المسلح الدولي" ايضاً النزاعات التي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الاجنبي وضد الانظمة العنصرية، في اطار ممارستها لحقها في تقرير المصير(البروتوكول الاول، المادة 1، الفقرة 4)( ).