لخّصلي

تعتبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المؤسسة الإعلامية الحكومية الأولى في الأردن، فقد تم افتتاح مبنى الإذاعة الاردنية عام 1959 ومبنى التلفزيون الأردني عام 1968، و لتحقيق اعلام حديث وتدفق حر للمعلومات على المؤسسة أن تعمل على رسم الاستراتيجيات والسياسات التي تخدم هذه الأهداف وتربطها مع الأهداف الوطنية والقطاعية الخاصة بالاعلام لتشمل كافة الاعمال الاذاعية والتلفزيونية، كذلك لا بد من مراجعة التشريعات الناظمة للحريات والاعلام وذلك بمشاركة من المؤسسات والجهات الوطنية العاملة في مجال الاعلام، ووجود العديد من القنوات الفضائية العربية والعالمية والمنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، و اعداد خطط وبرامج عمل للاتصال والتواصل واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إضافة الى الترويج لخدماتها بناء على خطط معدة بدقة مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الربحية إن غياب استراتيجية إعلامية خاصة شاملة لأعمال الإذاعة والتلفزيون المبنية على رؤيا مستقبلية واضحة ورساله هادفه وقيّم توجه العاملين أدى إلى ضعف المهنية والأحترافية الإعلامية المطلوبة اليوم في عصر الثورة الاعلامية الحاصلة وأدى هذا الغياب إلى انعدام التخطيط المبني على أهداف محددة ومرتبطة بمنهجيات عمل وخطط تنفيذية مفصلة تشمل جميع العمليات والاقسام والدوائر مما أدى إلى عدم تحديد أولويات أعمالها وانعدام تقييم مخرجاتها والأداء التشغيلي وإنتاجية الموظفين لتعديل مسارها المستقبلي مما جعل المؤسسة تفقد بوصلتها الأساسية في تلبية وتحديد احتياجات جمهورها الحالي والمستقبلي سواء من الأردنيين أو من اللاجئين، بالإضافة إلى عدم إدارك المؤسسة لأهمية إعداد الدراسات العلمية واستشراف في المستقبل في المجال الإعلامي لمواكبة التغيرات المستقبلية القادمة في هذا القطاع. لتستخدم ولكن تحتاج ان تعمل واعداد خطط محددة للإحلال والتعاقب للوظائف الحرجة وربط مؤشرات أداء الموظفين بالأداء المؤسسي من خلال نظم واليات متكاملة للحوافز والمكافآت والتعامل مع الشكاوي والاقتراحات المقدمة من الموظفين ليتم قياس فعالية الاليات المتبعة لما له الأثر على تمكينهم وتعظيم اسهاماتهم. وأنظمة المشتريات، تقييمها وتبسيط إجراءاتها وتحسينها وتطويرها والعمل على تحديد آلية تخصيص موارد كل عملية، ان تكون هذه النتائج دليل على ان المؤسسة تسير في مسار متميز،

تعتبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المؤسسة الإعلامية الحكومية الأولى في الأردن، فقد تم افتتاح مبنى الإذاعة الاردنية عام 1959 ومبنى التلفزيون الأردني عام 1968، حيث وجدت لتقديم إعلام وطني هدفه الأساسي الحماية والحفاظ على الهوية الوطنية واللغة والقيم التي يمثلها المجتمع، اضافة إلى ممارسة دورها الأساسي في تطبيق قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ومواكبة كل ما يدور من أحداث وأخبار جديدة سواء سياسية واجتماعية واقتصادية، واعداد البرامج الهادفة لزيادة متابعيها، و لتحقيق اعلام حديث وتدفق حر للمعلومات على المؤسسة أن تعمل على رسم الاستراتيجيات والسياسات التي تخدم هذه الأهداف وتربطها مع الأهداف الوطنية والقطاعية الخاصة بالاعلام لتشمل كافة الاعمال الاذاعية والتلفزيونية، واشراك الشركاء الرئيسيين في تحقيق مؤشرات الأداء القطاعية، كذلك لا بد من مراجعة التشريعات الناظمة للحريات والاعلام وذلك بمشاركة من المؤسسات والجهات الوطنية العاملة في مجال الاعلام، مما يساهم في تحقيق المنظومة السياسية.
اليوم وفي ظل العولمة والانفتاح الاعلامي والتنافس الكبير المعتمد على جودة الاخبار والبرامج في وسائل الاعلام المختلفة، ووجود العديد من القنوات الفضائية العربية والعالمية والمنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، فانه تقع على عاتق المؤسسة المسؤولية الوطنية في الحفاط على الهوية الوطنية الأردنية وتعميق مفاهيم الولاء والانتماء بخلق برامج إعلامية هادفة تجذب المشاهدين وتراعي الذوق العام لمكونات المجتمع الأردني بمختلف فئاته وأطيافه، و اعداد خطط وبرامج عمل للاتصال والتواصل واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إضافة الى الترويج لخدماتها بناء على خطط معدة بدقة مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الربحية
لم تدرك المؤسسة اهمية التطور التقني والمعرفي واستخدام الوسائط الإعلامية الحديثه المعتمدة على التكنولوجيا السمعية والبصرية التفاعلية وانظمة الذكاء الاصطناعي في إعداد برامج تفاعلية ونشرات اخبارية ذكية لتحسين آداها وجذب الجمهور ، فهناك حاجة ملحة لاعداد استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تشمل تحديث البنية التحتية التكنولوجية وإطلاق منصات رقمية جديدة للبث والمحتوى الإعلامي التفاعلي ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الجمهور وتخصيص المحتوى وفقاً لاهتماماتهم، والمحافظة على هذه البيانات وتطوير سياسات الأمن السيبراني .
إن غياب استراتيجية إعلامية خاصة شاملة لأعمال الإذاعة والتلفزيون المبنية على رؤيا مستقبلية واضحة ورساله هادفه وقيّم توجه العاملين أدى إلى ضعف المهنية والأحترافية الإعلامية المطلوبة اليوم في عصر الثورة الاعلامية الحاصلة وأدى هذا الغياب إلى انعدام التخطيط المبني على أهداف محددة ومرتبطة بمنهجيات عمل وخطط تنفيذية مفصلة تشمل جميع العمليات والاقسام والدوائر مما أدى إلى عدم تحديد أولويات أعمالها وانعدام تقييم مخرجاتها والأداء التشغيلي وإنتاجية الموظفين لتعديل مسارها المستقبلي مما جعل المؤسسة تفقد بوصلتها الأساسية في تلبية وتحديد احتياجات جمهورها الحالي والمستقبلي سواء من الأردنيين أو من اللاجئين، بالإضافة إلى عدم إدارك المؤسسة لأهمية إعداد الدراسات العلمية واستشراف في المستقبل في المجال الإعلامي لمواكبة التغيرات المستقبلية القادمة في هذا القطاع.

تقدم المؤسسة خدمات مختلفة مثل خدمة الإعلانات والتاجير، وللاستفادة المثلى من ذلك عليها أن تقوم بإعداد استراتيجية خاصة لجذب الاستثمار في المجال الإعلامي التلفزيوني والرقمي على حد سواء، وتحتاج تطوير نهج منظم لبناء، استدامة وتطوير الشراكات وضمان الاستدامة المالية، وربط تخطيطها المالي بأهدافها الاستراتيجية وتحسين كفاءة عمليات الشراء وتحديث أنظمتها المالية فان وجود استراتجية تعنى بالاستثمار وتعزيز ربحيته. لما له اثر كبير في زيادة ايرادات المؤسسة وتحقيق الفائض المالي لها وابرام العقود والاتفاقيات الطويلة الأمد

البث. الا انه لا توجد خطط منهجية لإدارة المخاطر أو استمرارية الأعمال،
، وتعزيز الحوكمة، ،. مع ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية
تفتقر المؤسسة إلى خطة اتصال داخلية قائمة على أسس علمية لتحسين التواصل وإشراك المعنيين لا يوجد أيضًا خطة طوارئ للتواصل أو نظام منهجي لإدارة الشكاوى والاقتراحات.
وكذلك عليها العمل تعزيز الابتكار في إنتاج محتوى جديد يجذب الجمهور ودعم ثقافة الابتكار داخل المؤسسة بهدف تطوير أفكار جديدة للمحتوى، مع التركيز على القصص الإبداعية والتحقيقات الصحفية التي تتناول القضايا الوطنية بطرق جديدة ومبتكرة
وتنافس للسير في مسار التميز الحكومي، لتستخدم
العاملين بأهمية التميّز وبما يتضمن من عمليات المراجعة وقياس الفعالية لمختلف النشاطات لتحقيق الأهداف الوطنية والقطاعية.
وتستخدم أنظمة تقنية لحوكمة الإجراءات المتبعة في اعداد النشرة الإخبارية،
ولكن تحتاج ان تعمل
واعداد خطط محددة للإحلال والتعاقب للوظائف الحرجة وربط مؤشرات أداء الموظفين بالأداء المؤسسي من خلال نظم واليات متكاملة للحوافز والمكافآت والتعامل مع الشكاوي والاقتراحات المقدمة من الموظفين ليتم قياس فعالية الاليات المتبعة لما له الأثر على تمكينهم وتعظيم اسهاماتهم.
كذلك العمل على تحديد المخاطر الرئيسية واعداد سجل بها وتخصيص الموارد المالية لإدارة تلك المخاطر ووضع خطط وبرامج عمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مما له الأثر في استدامة الاعمال.
الخروج بتقارير مختلفة وتحليل البيانات وتدير عملياتها المالية وفق التشريعات المعمول بها في قانون العطاءات الحكومية، وأنظمة المشتريات، واللوازم العامة الا انه لم يتم اتباع أسس وآليات عمل مدروسة ومبنية على أسس علمية لإدارة عمليات المؤسسة وتقديم خدماتها من حيث تصنيفها ، تقييمها وتبسيط إجراءاتها وتحسينها وتطويرها والعمل على تحديد آلية تخصيص موارد كل عملية، ومؤشرات لقياس فاعلية وكفاءة الأداء بالارتباط مع أهداف الخطة الاستراتيجية عند توفرها، ومن المفيد وضع خطط عمل تهدف الى التميز في تطبيق العمليات الرئيسية الخاصة بالخدمات، و إعداد خطة إعلامية وترويجية تشمل عرض انجازاتها والترويج لخدماتها، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على معايير الجودة والتميز ومفاهيمها في تطوير العمل لتقديم خدمات تفوق توقعات العملاء وبشكل مؤسسي من خلال إعادة تأطير عمل ثقافة الجودة و تحديد التقارير ودوريتها ومدى الحاجة لاستخدامها والاستفادة المثلى من الأنظمة الالكترونية المتوفرة في إدارة الأداء الفردي والمؤسسي لديها، واعتماد آليات داعمة في اتخاذ القرارات.

من المهم ان تطور المؤسسة اطار لإدارة المعرفة، الابتكار والتغيير، بناءً على بيانات ودراسات وتحاليل مدروسة لفهم العوامل المحيطة وتحديد آليات التنفيذ وتقييم المخرجات بحيث يتم التوسع في إدارة المعرفة لتشمل حصراً دقيقاً لكافة المعارف بهدف تطوير خرائط خاصة لإدارتها وتوثيقها وتصنيفها وتحديد التقارير الدورية واستخدام البيانات وتوفير قنوات الاتصال الداخلي لتبادل المعرفة بين الموظفين والاستفادة منها في عمليات التطوير والتحسين، والعمل على تحديد مجالات الابتكار وبناء شبكة شراكات لإدارة الابتكار، كذلك العمل على التخطيط لعمليات التغيير وتحليل تأثير التغيير على العمليات والثقافة والموظفين وتطوير استراتيجية للاتصال في حالات التغيير والتعامل مع مقاومة التغيير بطريقة ممنهجه.
تحصل المؤسسة على اراء المواطنين بناءً على دراسات الراي التي تنفذها جهات خارجية مثل التي يقوم بها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الا انه على المؤسسة أن تعمل على اعداد منظومة متكاملة وآلية محددة ومبنية على أسس علمية لقياس رضا متلقي الخدمة، رضا الشركاء، ورضا الموظفين تضمن دقة وموثوقية النتائج وتتم بشكل دوري بحيث تعكس النتائج حقيقة الرضا لجميع الفئات ليتم متابعة النتائج واستخدامها في اتخاذ قرارات التحسين التطوير.
ان تكون هذه النتائج دليل على ان المؤسسة تسير في مسار متميز، ولتأكيد ذلك فإنّ المؤسسة مدعوّة إلى إعادة بناء ومراجعة نظام إدارة الأداء المؤسسي ليتضمن مؤشرات أداء محددة، ومقاييس الرأي التي تسهم في تقييم انطباعات أصحاب العلاقة، مع أهمية تحديد المستهدفات القابلة للقياس، وتصنيف النتائج وإجراء المقارنات المعيارية؛ لفهم وتقييم مستويات الأداء المستقبلية للاستفادة منها في تحديد واتخاذ التدابير التي تضمن تحقيق نتائج متميزة ومستدامة.