لخّصلي

الخلوة الشرعية هي زيارة خاصة يتم خلالها تمكين السجين الموجود في المؤسسة العقابية من الاختلاء بزوجه في مكان يُعدُّ لهذه الغاية، هدفها الأساس منح السجين الحق في الاستمتاع الجنسي وفقاً لضوابط تشريعية تنظم هذا الحق في الدول التي تأخذ بنظام الخلوة الشرعية.
فالخلوة الشرعيّة تفترض وجود شخص محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، أو موقوف (محبوس احتياطياً ) ، وبما أن للعقوبات السالبة للحرية أغراض عقابية، فهل من شأن الأخذ بنظام الخلوة الشرعية الإخلال بأغراض العقوبة؟.
أياً كانت النظريات المختلفة حول أغراض العقوبة وأساسها، فإنها ترد إلى اتجاهات ثلاثة: الزجر، الردع، الإصلاح، وكل من هذه الاتجاهات محل تقويم ولا يمكن أن يقدم تفسيراً شاملاً غير مشوب بقصور في التأصيل فيما يتعلّق بأغراض العقوبة. لقد مرت العقوبة بمراحل عدة من حيث : أنواعها، وأغراضها، وأساليب تنفيذها ، فقد ارتبط أول أغراض العقوبة بمرحلة الانتقام عندما كان الغرض من العقوبة رد فعل غريزي بصورة الانتقام الفردي أو الجماعي، ثم ظهرت مرحلة التكفير، حيث كان يعتقد بأن مرتكب الجريمة تسكن جسده أرواح شريرة تدفعه لارتكاب الجريمة؛ لذلك كان يتم اللجوء إلى العقوبات البدنية القاسية التي تهدف إلى إخراج هذه الأرواح من جسد الجاني، وذلك لإرضاء الآلهة التي تغضب لارتكاب الجرائم. وفي مرحلة تالية ارتبطت أغراض العقوبة بالنفعية، حيث يتم توظيف أغراض العقوبة في خدمة المجتمع واستغلال المحكوم عليهم في الأعمال الصناعية والزراعية، فبدأت العقوبات تتجرّد من طابع القسوة، وبدأ تنفيذها يتم بأساليب تحفظ الكرامة الإنسانية.
وباستعراض مواقف المدارس العقابية من أغراض العقوبة، نجدها وفقاً لفكر المدرسة التقليدية الأولى تتمثل في الردع الخاص، من خلال ردع الجاني عن تكرار فعله، والردع العام عن طريق زجر غيره من الإتيان بمثله. وقد أخذت المدرسة التقليدية الحديثة (النيو كلاسيكية) اتجاهاً اهتم بإصلاح السجون، وانبثق عن ذلك ما يُعرف بالمدرسة السجنية التي درست العقوبة بشكل علمي وواقعي ؛ للوصول إلى الوسائل التي توفّر للعقوبة أكبر قدر من الفاعلية لإصلاح المجرم وتقويمه . ويُعدُّ شارل لوكا من أقطاب هذه المدرسة، حيــــث نادى بضرورة إصلاح نظام السجون كخطوة لازمة لإصلاح المجرمين وتحقيق الردع الخاص، وقرر أن ذلك لم يتحقق إلا عن طريق تعليم المساجين ورعايتهم دينياً وصحياً واجتماعياً .
وتؤسس المدرسة الوضعية المسؤولية الجنائية على أساس الحتمية، بمعنى أن للإجــرام أسباباً مستقلة عن إرادة المجرم واختياره سواء أكانت هذه الأسباب ذاتية كالمرض والوراثة أم خارجية كالظروف الاجتماعية، فالمجرم ينساق تحت تأثير هذه الأسباب إلى ارتكاب الجريمة، فهو ليس مختاراً في ذلك، وبدلاً من تأسيس مسؤوليته على مجرد الاختيار، يجب البحث عن الأسباب التي دفعته إلى الإجرام حتى يمكن اتخاذ التدابير الملائمة ضده، وبذلك نحقق مصلحة اجتماعية فضلاً عن مصلحة المحرم الشخصية .
ونتيجة للتباين بين فكر المدرسة التقليدية والمدرسة الوضعية، ظهرت مدارس وسطية للتقريب بين هاتين المدرستين، ومن هذه المدارس المدرسة الفرنسية التي يسلم أنصارها بضرورة العقوبة وبمبدأ الاختيار، إلا أنهم لا يأخذون بفكرة تناسب العقوبة مع الضرر الناشئ عن الجريمة، ويطالبون بتفريد العقاب . وتُعدُّ المدرسة الإيطالية الثالثة من مدارس الوسط، وتقبل هذه المدرسة العقوبة، وتعترف بوظيفتها في تحقيق الردع العام، بالإضافة إلى تدابير الدفاع الاجتماعي التي تدعو إليها المدرسة الوضعية.
ومن الاتجاهات الوسطية، الاتحاد الدولي للقانون الجنائي والجمعية الدولية للقانون الجنائي، فقد تم تأسيس الاتحاد الدولي للقانون الجنائي من قبل ثلاثة من أساتذة القانون الجنائي وقـــــد تمخض عن المؤتمرات التي عقدها الاتحاد مجموعة من النتائج أهمها : دراسة شخصية المحــــرم، والبحث عن دوافع الإجرام لديه، حتى يتم اختيار الجزاء المناسب، والأخذ بنظام تصنيف المجرمين، ومبدأ تفريد الجزاء الجنائي، ويتمثل هدف العقوبة لدى هذا الاتحاد بالردع العــــام والردع الخاص وإصلاح المحرم وعلاجه وتقويمه.
أما بخصوص غرض العقوبة وفقاً لأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي و جوهره نبذ فكرة العقوبة بمفهومها التقليدي كجزاء على الجريمة، والأخذ بتدابير للدفاع الاجتماعي تتضمن برامج علاجية وتربوية ووقائية تتناسب مع شخصية مرتكب الجريمة.
و من انعكاسات مدرسة الدفاع الاجتماعي، اختفاء فكرة العقوبة الجزاء، والعقوبة العذاب، والالتفات إلى كل ما من شأنه إصلاح الجاني وإعادة تأهيله بما يحقق مصلحته ومصلحة المجتمع .
من خلال ما تقدم حول نظرة المدارس العقابية إلى أغراض العقوبة، يتضح لنا أن أهم غرض هو الغرض الإصلاحي للعقوبة، فالوظيفة الإصلاحية للعقوبة في فكر المدارس العقابية المختلفة تتفق مع الوظيفة النفعية للعقوبة في التشريع الجنائي الحديث من حيث إصلاح الجاني وإعادة تأهيله للحياة الاجتماعية، بالإضافة إلى الوظيفة الأخلاقية من خلال التكفير عن الذنب وتحقيق العدالة، إلا أن الغرض الإصلاحي للعقوبة يطغى بصورة واضحة علــــى الأغراض الأخرى في ظل السياسات الجنائية المعاصرة.
وبما أن أهم غرض للعقوبة في السياسة الجنائية الحديثة هو الإصلاح الجنائي، وبما أن هذا الغرض يُغلب على غيره من الأغراض، فإن الأخذ بنظام الخلوة الشرعية في المؤسسات العقابية يساهم بدور لا سبيل إلى التقليل منه في الإصلاح إذا تم ضمن ضوابط وإجراءات مدروسة، وإذا توافرت الإمكانات المطلوبة للتنفيذ، فالخلوة ما هي إلا زيارة خاصة تهدف إلى تمكين السجين من الاختلاء بزوجه لقضاء حاجاتهم الجنسية، فهي لا تخل بأي غرض من أغراض العقوبة. فقضاء السجين حاجاته الجنسية ليس من شأنه أن يخل بأغراض العقوبة في كافة مدارس الفكر العقابي، بل إنّ المتفحص للغاية من الخلوة الشرعية وما يمكن أن تحققه إذا تمت ضمن ضوابط مخطط لها يتضح له الدور الإصلاحي الذي من الممكن أن تحققه، وهذا ما سوف يتضح في المطلب التالي الذي سنعالج من خلاله أهميـــة الخلوة الشرعية.