لخّصلي

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة العليا حفظهم الله
فيما بين محمد الدهمشي .......................... طاعن
ضد
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ................مطعون ضدها
مذكرة طعن بالنقض
أتقدم بهذه اللائحة طاعناً في حكم محكمة الاستئناف رقم (4530394762) في 25/04/1445ه المؤيد لحكم الدائرة الابتدائية (4431042780) في 17/12/1444هـ القاضي بإدانتي بسجني وبرد مبلغ (16.374.447.15) ميلون ريال.
لقد نصت المادة (198) من نظام الإجراءات الجزائية: ( للمحكوم عليه - الاعتراض بطلب النقض-متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم.
وسوف اناقش ذلك كما يلي:
اولاً:مخالفة: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
أصحاب الفضيلة: إن الحكم بني على مجموعة قرائن ضعيفة وغير متماسكة وغير متصلة وهي عبارة عن :
أ- التقرير الأول والمرفق بخطاب مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (134) والمؤرخ في 06/02/1435ه المتضمن أن مؤسسة موكلي لم تلتزم بالحد الأدنى من تنفيذ المشروع، وأن هنالك خللا كبيرا في منهجي ) .
وهذا التقرير لا يحمل أي ختم أو توقيع . وهو أدني مرتبة من المحرر العادي .الذي نصت المادة (29) من نظام الثبات: ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ....).

ب- تقرير اللجنة المشكلة من قبل مدير الجامعة بالقرار (53/4562) الذي يشير إلى أن المشروع لم يتم تنفيذه على أرض الواقع).
وهذا التقرير تنعدم فيه أبسط مقومات العدالة و الإنصاف ، كما فيه العديد التناقضات ، و يخالف ما هو ثابت بالمستندات الرسمية وهي برقية رئيس الديوان العام للمحاسبة رقم (4296) المؤرخ في 18/01/1443هـ ونص الحاجة منه (.... إن المؤسسة المتعاقد معها نفذت كامل العمل بالمشروع خلال فترة العقد ) . و خطاب مدير الجامعة رقم (1283 / 53) في 27/07/1433ه الوجه لمدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية وفيه (...إن المشروع في مرحلة النهائية بعد اجتاز مراحل الاختبار .... ).مما يؤكد اخذ المحكمة به فيه مخالفة صريحة للمادة (4)من نظام الإثبات (.. إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينهما فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها..).
ج-الحوالات البنكية: من موكلي للمتهم الثاني (صالح السليم) مبلغ (165.000 ريال)، هذه الحوالة عبارة سلفة مالية وتم ردها.أما الحوالة الثانية فهي صادرة من شركة فرست تكنولوجي مقدارها 73.000 ريال ، عبارة عن رواتب دفعتها شركة فرست تكنولوجيا للمتهم الثالث: ماجد حمدان عامر السلمي.و لا علاقة لموكلي بها.مما يؤكد أن الحكم مبني على مجرد الظن و بالمخالفة لنص المادة (3) من نظام الاجراءات الجزائية : (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرع ...).و للتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (1205/ت) بتاريخ 27/04/1440هـ ونص الحاجة منه ( يجب على المحكمة قبل تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم ...)
2 - أغفلت المحكمة المستندات المقدمة من موكلي.
قدم موكلي عددا من المستندات وهي : خطاب مدير الجامعة رقم (1283 / 53) في 27/07/1433ه الموجه لسعادة مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية .و خطاب معالي وزير المالية رقم (18904) في 23/02/1439هـ .و خطاب وزير الاتصالات و تقنية المعلومات رقم (1985/1) في 14/06/1433هـ. و الخطاب رقم (12358/23)في 22/07/1433هـ المتضمن إعلان إطلاق تطبيق المشروع في مرحلته التشغيلية. وخطاب مدير الجامعة رقم (12683/53) في 27/07/1433هـو هذه المستندات تثبت تنفيذ أعمال المشروع إلا أن المحكمة لم تلتفت إليها مما يعتبر ذلك مخالفة صريحة للمادة (26) من نظام الاثبات : ( أن المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه ...). و نص المادة (192) نظام الاجراءات الجزائية ( إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة ...).
3 - أغلفت المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة:
حيث أن أعمال المشروع ذات طبيعة فنية فكان علي المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة ليبينوا لها كنه حقيقته . مما يعتبر فيه مخالفة صريحة للمادة (110) نظام الإثبات (110) ( للمحكمة- أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية...).
4 - أغفلت المحكمة ضم عدد من المتهمين :هذا افترضنا جدلاً صحة الاتهامات محل الدعوى ، فكان على المحكمة ضم عدد من موظفي الجامعة كمتهمين للدعوى، فمثلا الموظفين الذين وقعوا على المستخلصات و من وقع خطاب الضمان النهائي. ومن أصدر امر صرف المستخلصات. استناداً للمادة (19) من نظام الإجراءات الجزائية: ( إذا تبين للمحكمة – في دعوى مقامه أمامها – أن هنالك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم....).
5-أخطأت المحكمة في تخفيف العقوبة:قضت محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبة في حق كافة المتهمين ما عدا موكلي ، على الرغم من ثبوت الإدانة في حقهم .حيث قررت نقض عقوبة السجن و تقرير عقوبة جديدة وهي الغرامة 1000 ألف ريال لكل واحد منهم، مع العلم أن هؤلاء المتهمين هم موظفي دولة ، وهذه الصفة لوحدها كافية لتشديد العقوبة في حقهم لا تخفيفها، مما يعد ذلك فيه مخالفة صريحة للمادة (3)من المرسوم الملكي رقم (م/ 43 لعام 1377هـ:( فضلا عن العقوبات المذكورة في المادة الثانية يحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر برد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي إلى أربابها ).
ثـانياً : الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم.
أن موضوع الدعوى يتعلق بتنفيذ أعمال العقد الإداري رقم (53/ 2630) وتاريخ 02/04/1432هـ الموقع بين كل من مؤسسة موكلي و جامعة شقراء والمتمثل ( في القيام بتنفيذ عملية النظام المالي والإداري ونظام شؤون الطلاب بجامعة شقراء) . وتم تنفذ أعمال العقد إلا أن إدارة الجامعة تماطل في صرف باقي المستحقات ذات طبيعة ادارية وليست جزائية . حتى لو افترضنا جدلاً بأن هنالك تأخير أو تقصير في تنفيذ الاعمال فأن الاختصاص بالفصل هنا ينعقد للمحاكم الإدارية وفقا لما نص عليه نظام ديوان المظالم في المادة الثالثة عشرة ونص الحاجة منها ( تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي : الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ). مقروءة مع المادة (76) من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية و نص الحاجة منها ( يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في حالة : إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل ، أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ... ) مما يتأكد معه أن ما ذهبت إليه كل من محكمتي الموضوع و الاستئناف بالاختصاص بنظر الدعوى للمحاكم الجزائية ما هو إلا نتاج تكييف خاطئ و وصف غير سليم لوقائع الدعوى .حيث نصت المادة (158)من نظام الإجراءات الجزائية لسنة 1435هــ و نص الحاجة منها ( لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى ، و عليها أن تُطعي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان محالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى ......).الأمر الذي يوضح أن الحكم فيه مخالفة صريحة للأنظمة الصادرة من ولى الأمر .مما يستوجب إلغاءه .
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة العليا: إن إصدار الحكم بالإدانة يستوجب أن يكون القاضي وصل لمرحلة من اليقين فوق مرحلة الشك المعقول، حيث إن الشريعة الإسلامية نهت عن اتهام الناس بالباطل أو معاقبتهم لمجرد الشبهات، قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم...) سورة الحجرات الآية (12)، و قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:( لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ). رواه البيهقي . أي أن القاضي يجب أن يعتمد في حكمه على الأدلة القضائية .وأن يخضع اقتناعه للعقل والمنطق، حتى يصل للاقتناع اليقيني، وهو أساس الحقيقة القضائية. وبإسقاط ذلك على الحكم محل الدعوى نجده قد بنى على مجرد الشبهات و لذلك هو جاء بالمخالفة لصريح للأنظمة الصادر من ولى الأمر ومن ذلك ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية لسنة 1435ه في المادة (3): (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرع أو نظام بعد محاكمة تجرى وفقا للمقتضى الشرعي). الأمر الذي يتعين معه إلغاء حكمي محكمة الموضوع و الاستئناف.
الطلبات: عليه ولكل ما تقدم التمس من فضيلتكم قبول الاعتراض شكلا وفي موضوع وإصدار حكمكم بإلغاء حكم محكمتي الموضوع والاستئناف.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته