لخّصلي

تتناول هذه الدراسة أهمية دراسة النظم السياسية وفهم مفهومها، بدءًا بتعريف "النظام" كمجموعة عناصر متفاعلة تحقق هدفًا محددًا، ثم "النظام السياسي" الذي تطور تعريفه من التركيز على الدولة شكليًا إلى دراسة جوانبها الموضوعية، بما في ذلك العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المؤثرة فيه. أبرزت الدراسة التحول من رؤية تقليدية تعتمد على القانون الدستوري لدراسة النظام السياسي إلى اعتماد مقاربات سوسيولوجية تأخذ بعين الاعتبار القوى الاجتماعية المختلفة مثل الأحزاب والفئات الاجتماعية وتأثيرها على صياغة القرارات السياسية. كما ناقشت الدراسة السلطة كمفهوم رئيسي في علم السياسة، مُبرزةً التحول من التركيز على الدولة كمركز للسلطة إلى دراسة ممارسات السلطة وطرق فرض الطاعة في ضوء التطور التكنولوجي والاجتماعي.

تمهيد: تكتسي دراسة النظم السياسية أهمية كبرى في حقل العلوم السياسية ، ذلك أنها هي المرأة التي تنكشف من خلالها ممارسات الإنسان السلطوية على بقية أفراد جنسه ، بإعتبار السلطة هي إحدى المواضيع الرئيسية للعلوم السياسية ، من خلال انقسام البشر إلى فئة حاكمة وأخرى محكومة ، وتزداد أهمية دراستها في العالم المعاصر ، ذلك أنها تسمح بفهم الأنظمة السياسية لأكثر من مائتي دولة الموزعة عبر العالم ، بعد ما كانت في السابق تقتصر على دراسة القانون الدستوري ، الذي يعجز عن تصوير حقيقة الأنظمة السياسية كما هي في الواقع ، بل يقتصر على النصوص التي تحويها الوثائق الجامدة ، والتي تنظم طريقة الحكم في دولة ما ، بينما تذهب النظم السياسية إلى دراسة كيفية سير المؤسسات الدستورية في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحيطة بها ، وبهذا فإن مادة النظم السياسية تبحث عن الإجابة الموضوعية التي تحكم بها الشعوب فعليا لا شكليا من خلال النصوص القانونية .

 إن المتأمل في عنوان مقياس النظم السياسية المقارنة ، يملي علينا سيرورة عملية لكيفية تقديم مادة المقياس ، والتي تتمثل في ضرورة معرفة وتحديد المعاني التي تتضمنها المصطلحات المكونة له ، فتعريف النظام عموما يتيح لنا أن نوظفه في أي ميدان نريد أن نصفه به ، كأن نقول النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي...إلخ ، وفي حالتنا هذه ألحقنا مصطلح النظام بمصطلح أخر وهو السياسي ، الذي هو الأخر يتطلب منا تحديد مفاهيمه ، خاصة وأنه إحدى المفاهيم التي سال من أجل ضبطه حبر كثير من أقلام مفكري علم السياسة ، باعتبار أن تطور علم السياسة مرتبط بضيق واتساع وامتداد مفهوم هذا المصطلح.



 فإلحاق أي معنى ومفهوم "السياسي" الذي نقف عليه بمعنى النظام المحدد سابقا ، سيثمر في أذهاننا معنى واضح لمفهوم النظام السياسي ، وهو الهدف الذي نسعى إليه قبل البدء في دراسة الأبعاد الأخرى .



  وبعد الإحاطة بمفهوم النظم السياسية وما يقتضيه من تفصيل ، نعمد إلى دراسة مصطلح المقارنة لتحديد معناها العلمي ، وهو المعنى الذي ينير جهد دراستنا ونحن نجتهد في تحديد أهم الأطر النظرية للتحليل المقارن للنظم سياسية ، وضبط أهم متغيرات ومؤشرات مقارنة هذا النظام السياسي بالأخر.

مفهوم النظام : يعد مفهوم النظام إحدى المفاهيم الذي اشتغلت عليه نظرية التنظيم والتسيير، ونظرية النظم Systems théorie ، وتعد هذه الأخيرة محاولة منهجية شاملة لدراسة وفهم أي ظاهرة في الحياة والطبيعية ، وذلك من خلال تفكيكها إلى عناصرها ومكوناتها الأساسية ، وفهم علاقات هذه العناصر والمكونات ضمن إطار عام .

   يعرفه المعجم  marriam webster’ collegiate dictionnary  بانه "مجموعة من العناصر المتفاعلة باستمرار والمعتمدة على بعضها البعض والتي تشكل كلا موحدا" .



   وفي العلوم العسكرية نجد معنى النظام بأنه : " تركيب من التجهيزات والمهارات والتقنيات القادرة على تنفيذ ودعم دور عملياتي ما " ، وعليه يمكن القول أن النظام هو تركيب متكامل من الناس ، والمنتجات ، والسيرورات التي توفر مقدرة على تحقيق حاجة أو غرض محددين.



  ويعرف النظام أيضا بأنه مجموعة القواعد الاجتماعية المتعلقة بمجال ما، وهذه القواعد تشتمل على قواعد قانونية ، كما تشتمل على عادات ومبادئ و قيم اجتماعية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



  كما يعتبر النظام مجموعة من البشر المتحدين للسعي في إطار نشاط بسيط ، أو معقد من أجل أداء مجموعة من الوظائف ، كما عرف النظام بأنه : "مجموعة من العناصر او المكونات التي تتفاعل مع بعضها البعض لتحقيق هدف في اطار محدد " ، مثل النظام السياسي ، النظام الاقتصادي ، النظام العددي ، ونظام المعلومات ، وبهذا يمكن القول أن النظام هو:

• 
  

  مجموعة من الأجزاء التي يتشكل منها النظام.

  
  


• 
  

  مجوعة من العلاقات المتبادلة فيما بين هذه العناصر.

  
  


• 
  

  إطار يجمع هذه العناصر وتلك العلاقات في كيان واحد.

  
  

  وقد قدم رئاسة المجلس الدولي لهندسة النظم تعريفا للنظام بأنه " بناء أو تجمع لعناصر مختلفة ، تولد معا نتائج لا يمكن الحصول عليها من العناصر وهي منفردة " .
  
  

  
  

  ويمكن تعميق فهم النظام بتحديد العناصر التالية :

  
  

1- يتألف النظام من تركيب معقد من الموارد المادية والبشرية والمالية.

2- يحتوي كل نظام على نسبة ودرجة من الهرمية ، فأجزاء النظام القاعدية تتأثر بشكل كبير بأداء النظام في هرمه.

3- يمكن تجزئة النظام إلى نظم جزئية ومكونات تتعلق بها

4- يجب أن يكون للنظام غاية يسعى إليها عن طريق اشتغاله بمجموعة من الوظائف

   وقد ظهر مفهوم النظام في مختلف فروع المعرفة ، حيث جرى التعامل مع مختلف العلوم الاجتماعية على أنها تعبر عن نظم أو أنساق قائمة بذاتها ، لذا وصفت ب : النظام الدولي ، النظام الاقتصادي ، النظام الاجتماعي ، وأخيرا النظام السياسي الذي هو محل دراستنا في المحاضرات اللاحقة .

تطور موضوع علم السياسة وأثره على مفهوم النظام السياسي : يثير مصطلح السياسة غموض وصعوبة في القبض على معناه ، والسياسي هي صفة مشتقة من السياسية ، وهي تتضمن إستخدام السلطة من جانب الحكام ليتمكنوا من قيادة من يسوسون من المحكومين لتحقيق المصلحة العامة ، فالسياسة لغة هي القيام على الشيئ بما يصلحه ، غير أن مفهومها عند المتخصصين يدور حول الدولة والسلطة شكلا وموضوعا ، من خلال تنظيمهما وأشكال ممارستهما ، وعملهما ومجالات نشاطهما ، وبهذا يكون مفهوم النظام السياسي على أساس الجانب الشكلي بمثابة نظام الدولة ، وما يتضمنه من تنظيم الحكم فيه ونشاط حكامها.

 غير أن نشاط الدولة قد تطور في الفترة المعاصرة ، حتى أصبح هناك الجانب الموضوعي المعيار الاساسي في تعريف النظام السياسي ، بعد ما كان مدلوله التقليدي يقصد به شكل الدولة والحكومة.

الدولة كموضوع لعلم السياسة : يعتبر مفهوم الدولة من المواضيع الأولى التي اهتم بها علم السياسة ، فالظاهرة السياسية في بداية ميلاد علم السياسة هي الدولة ، والتي تعود جذورها إلى " نظرية أرسطو" ، التي تعتبر دولة المدينة هي المجتمع الرئيسي الذي يتضمن كل المجتمعات الأخرى ، وهو أرفعها شأنا ، وقد ترسخ هذا الاعتقاد بالدولة كموضوع لعلم السياسة ، مع ظهور الدولة القومية في القرون الوسطى ، وازدهارها في القرن التاسع عشر ، لدرجة أن "la bigne de Villeneuve marcel" يقترح مصطلح علم الدولة (statologie) كبديل لعلم السياسة لاعتقاده بأنه أكثر دقة ، وهو نفس الموقف الذي تبناه المفكر " مرسيل بريلو".

     ويحدد "روجيه سالتو" الدولة كأساس طبيعي لمعنى السياسي ، وعليه فإفرادها بالدراسة في العلوم السياسية ، هو الذي يجب أن يكون ، لذا يدعو إلى " دراسة الدولة وأهدافها ، والمؤسسات التي تسمح بتحقيق هذه الأهداف والعلاقات القائمة بينها وبين أفرادها الأعضاء ، والعلاقات القائمة بينها وبقية الدول ، وما اعتقده الناس وكتبوه وقالوه عن هذه المواضيع".



   وتأكد النظريات السياسية ومؤسسي الماركسية ، أن الدولة هي " جهاز خاص يمتلك بنية مادية متميزة ، لا تقبل الرد إلى هذا النمط ، أو ذاك من أنماط سلوك السلطة السياسية " ، وتمتد فعاليتها إلى سائر مجالات الحياة اليومية الوظيفية والقمعية ، والذي يشكل الضمان الاجتماعي وتحصيل الضرائب إحدى الصور الوظيفية لها ، وعليه فالدولة في نوعها الأول هي مفهوم تقني البحت ، ذات الوظائف الاجتماعية البحتة.



أما الدولة عند " ميكيافيلي" هي تلك السلطة التي تسيطر على الدولة وتقيم علاقات مع الطبقات الاجتماعية الأخرى .

إن هذا التعريف إذ يبحث عن مفهوم الدولة ، فهو يشير إلى مفهوم أخر لسياسي وهو السلطة ، كما أنه يقر أن هذه السلطة تقيم علاقات مع الطبقات الاجتماعية الاخرى ، غير أنه لم يفصح عن طبيعة هذه العلاقات ، وهو الافصاح الذي يوضح لنا طريقة تحكم هذه السلطة على سائر الطبقات الاخرى .

  وفي الفكر العامي اليوم تأخذ الدولة معاني متعددة و هي :

• 
  

  تعني كلمة الدولة مجموعة منظمة قاعدتها الاجتماعية الأمة ، وهذا هو المقصود عندما نقول أن مصر والجزائر دول ، أو الأمة المصرية أو الأمة الجزائرية .

  
  


• 
  

  المعنى الثاني أضيق : ويراد به الحكام بالمقابلة بالمحكومين ، وهذا هو المقصود عندما نقول ان السلطة عجزت عن حل مشكلة معينة.

  
  


• 
  

  معنى تشير فيه كلمة الدولة إلى جزء من السلطات العامة، وهو السلطة المركزية بمقابل السلطة المحلية، وهذا هو المقصود عندما نقول على السلطات المحلية تنفيذ الخطة العامة للدولة.

  
  


• 
  

  والدولة في مفهومها الواسع والقانوني: هي تجمع بشري مرتبط بإقليم محدد، يسوده نظام اجتماعي وسياسي وقانوني ، موجه للمصلحة المشتركة ، تسهر على المحافظة على هذا التجمع سلطة مزودة بقدرات تمكنها من فرض النظام ، ومعاقبة من يهدده بالقوة.

  
  

  غير أن النقاشات المتخصصة تطرح على مفهوم الدولة جملة من الاستفهامات منها :

  
  

هل الدولة تعني :

1- المجتمع السياسي بأكمله ، أو الأداة الحكومية التي تؤمن سير عمله ؟ وهل من الأفضل أن نرى فيها الأمة المنظمة قانونيا ، أو أن نعتبرها مجرد ظاهرة قوة ، أو نحددها استنادا إلى الوظائف الملقاة على عاتقها.

2- أن مقولة الدولة لا تسمح بتفسير مجمل الظواهر السياسية التي سبقت ظهور الدولة ، كمفهوم القبيلة والعشيرة والمدينة ، أو المستجدة اليوم كبحث العلاقات القائمة بين البلدان ، والتجمعات والاتحادات والأحلاف التي ظهرت بين الدول ، والتي هي جزء من الحياة الدولية.

3- تركز مقولة الدولة على المظاهر المؤسسية ، على حساب الدراسات التي تتناول السلوك السياسي و دور العاملين بها.

4- نفور عدة علماء من قبول الدولة ، كمقولة عمل أساسية لعلم السياسة ، و ذلك نتيجة قيامها على تصورات مثالية مجردة من مرتكزاتها المادية ، بإبرازها على أنها فكرة تسمو على الأفراد ، و الجماعات المؤلفة لها.

مفهوم النظام السياسي باعتبار مفهوم" السياسي" هو الدولة: إن إلحاق الدولة كموضوع لمعنى السياسي في بداية الأبحاث في علم السياسة بالنظام ، سيجعل من مفهوم النظام السياسي ينحصر في مفهوم " نظام الدولة " ، وهو فعلا ما نهضت به دراسات القانون الدستوري و النظم الدستورية ، و التي اهتمت بالجانب القانوني لمفهوم الدولة ، دون صرف الذهن للجوانب الموضوعية ، و هي بحوث عاجزة عن تصوير حقيقة الأنظمة السياسية ، كما هي في الواقع ، بل تقتصر على النصوص التي تحويها الوثائق القانونية و الإدارية الجامدة ، و التي تنظم طريقة الحكم في دولة ما ، بينما تذهب النظم السياسية إلى دراسة كيفية سير المؤسسات الدستورية في الظروف الاقتصادية ، و الاجتماعية ، و الثقافية المحيطة بها.

   ولأن هذه الظروف في مطلع ظهور الدولة الوطنية ، لم تكن محل اهتمام الدولة ، و ذلك لاقتصار نشاطها في البداية على حماية البلاد من الاعتداء الخارجي ، و ضمان الأمن الداخلي ، و تحقيق العدالة من خلال السهر على سلامة المعاملات بين الأفراد عن طريق جهاز القضاء ، و إشباع الحاجات الأساسية التي يعجز عن إشباعها  النشاط الفردي ، و من ثم كان مفهوم السياسي محدد بهذا الإطار ، و كان نشاط السلطة تفرضه المحافظة على الجماعة ، و ليس تعديل نظامها الاجتماعي ، و بالتالي كان لكل من السياسة و الاجتماع مجالها الخاص ، فالسياسة تجد مجالها في حماية بعض المصالح العامة الكبرى ، و الاجتماع مجاله نشاط الأفراد الحر ، و معاملتهم التي لا سلطان للسياسة عليها ، ولكن نشاط الدولة اخذ يتسع شيئا فشيئا ، حتى تدخلت في مجالات كانت محظورة عليها من قبل ، و أصبحت توجه المعاملات الخاصة ، و تنظمها بصورة جعلتها تؤثر تأثيرا مباشرا في النظام الاجتماعي ، فاتسعت فكرة السياسة في مفهومها ، و دخلت فيها عناصر اجتماعية ، حتى أصبح مدلول السياسي يكاد يشمل كل ما يمكن أن يكون له تأثير على النظام الاجتماعي ، و في نفس الوقت ، فان النظام الاجتماعي لم يعد مجرد حقيقة على هامش السياسة بل أصبح عنصرا أساسيا في النظام السياسي ، بحيث يستوجب تحليل النظام السياسي لبلد معين أن لا يقتصر على دراسة نظام الحكم فيه ، بل يجب أيضا تحليل نظامه الاجتماعي الذي يزخر بالقوى الاجتماعية ، كالأحزاب ، وفئات اجتماعية  تختلف عن الدولة ، وهذه القوة تأثر في صياغة القرار السياسي ، كما تأثر في شخصية الدولة كما أن الجانب الوظيفي للدولة لم يسلم من النقد لان دراسة النظام السياسي من زاوية النصوص الدستورية لم يعد يتفق وحركية الظاهرة السياسية ، وبالتالي نصل إلى أن العلوم السياسية لا تعني القانون الدستوري، لان علم السياسة يتجاوز دراسة الجانب المادي من نصوص والأحكام ، بل يحاول ويبحث في روح النصوص بغض النظر عن تطبيقها، ورد الفعل حول هذه النصوص، ودراسة السلوك السياسي لمختلف القوى، سواء السياسية منها او الاجتماعية، والمعروف ان الدستور نص قانوني جامد، غير انه مع مرور الوقت تطرأ عليه مستجدات ترافق تطور المجتمع، ولذا كان من  الضروري  التوجه إلى الأخذ بالنظرية السوسيولوجية لفهم النظم السياسية .

التحليل السوسيولوجي لنظام السياسي: تعد المدرسة الفرنسية هي المدرسة التي تأثرت بالنظرية القانونية للنظم السياسية ، غير أن النظرية السوسيولوجية تعبر عن اتجاه المدرسة الأمريكية ، والمعبر عنها كل من هارولد لاسويل وجبرائيل الموند، باعتقادهما أن النظام السياسي يعتمد في نشاطه على استعمال القوة الشرعية وفرض الطاعة ، وتعد المدرستان البنيوية و التحليلية هما الرائدتان في الأخذ بهذا المفهوم ، والذي مضمومه انه ليس بوسعنا فهم معنى السياسي بمعزل عن البيئة الاجتماعية المحيطة به ، فالبيئة الاجتماعية الكلية تنشئ علاقات وصفات مع الظاهرة السياسية ، لا تظهر لنا في حالة أخذنا إياها منعزلة ، وهو ما يؤكد لنا أن الفعل السياسي للنظام السياسي ، يقع في نسق من النشاطات الاجتماعية الكلية(من اجتماع ، اقتصاد، ونفسية اجتماعية وثقافية...إلخ) ، و هو ما يضع على عائق علم السياسة عدم تجاهل ما يجري في المجالات الأخرى ، وهذا الامتداد والاهتمام يجعل من دراسة النظام السياسي لا تقتصر عند المفهوم السياسي الضيق للدولة ، بل يمتد إلى الجوانب الأخرى التي يصل إليها ، وبالتالي فدراسة الفعل السياسي وبنيته تقتضي منا دراسة التاريخ والجغرافيا ، وعلم السكان ، وعلم النفس ، وعلم الاجتماع ، وعلم الاقتصاد... الخ، وهي الدراسات التي تؤكد وتثبت لنا علاقة علم السياسة ببقية العلوم الأخرى ، فاحتكاك العلوم الاجتماعية ببعضها البعض أمر لا غنى عنه ، فهو يوفر لها مكاسب متبادلة ، وقد أطلق الأمريكيون على ذلك الإخصاب الصعبcross- fertilization ، لذا جاءت محاولات أخرى لدراسة معنى السياسي خارج الاطر الدستورية للدولة ، والبحث عن معناه في مفهوم غير مفهوم مقولة الدولة ، وهو المفهوم الذي نتناوله فيما يلي.

السلطة كموضوع لعلم السياسة: لم تبدأ السلطة كمفهوم لعلم السياسة إلا من خلال الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين ، ويعد "وليم جيمس" أحد الرواد القائلين بهذه الفكرة ، إذ يقول " إن علم السياسة يقوم على دراسة السلطة في المجتمع ، ودراسة أسسها وعملية ممارساتها ، وأهدافها ونتائجها " ، وقد انظم إليه كل من " شارل مريام" ، "هارولد لاسويل" ، "جورج كاتلين" ، ومن أهم الأسباب التي دفعت هؤلاء إلى التحول عن موضوع الدولة كمفهوم وحيد لمعنى السياسي ، هو ضآلة فائدة الدراسات التي انحصرت وأنكبت على هذا المفهوم ، خاصة مع تطور التقنية ، وتحكمها في طرق المواصلات والاتصالات ، والتي زادت من أساليب الضغط والتأثير ، وهو ما جعل هؤلاء يلاحظون الفرق الكامل بين تأثير النصوص القانونية الذي تعتمده هذه المؤسسات الحكومية ، وعملها الواقعي ، مما دفعهم إلى التركيز على المضمون الحسي للنشاط الحكومي ، والطرق المطبقة لتأكيد الطاعة ، كما ظهرت على المجتمعات الديمقراطية تطور عميق ، إذ اتسع نطاق القطاع العام ، وتزايدت التعديات على الامتيازات والأملاك الفردية.