لخّصلي

اما في الفترة المعاصرة وتحديدا منذ بداية القرن التاسع عشر غيرت النظم الغربية خاصة ، سياستها التشريعية و االهداف، فاختلفت بين االبقاء على العقاب البدني للمتسببين في االفالس و االفالس كجزاء مدني ، وما يترتب عنه من صعوبات مالية تقضي على المشروع ، والحرص من جهة اخرى على حماية الدائنين ، غير انه ما يتضح من القواعد المنظمة لإلجراءات الجماعية انها اتسمت بالمرونة مقارنة مع سابقاتها ، المستوحاة من التصفية القضائية الموال المدين، و التي ترمي الى وفاء الدائنين بديونهم بعد المصادقة على الصلح ، ويستفيذ بهذا التاجر النزيه ، وما 4 يترتب عنه من نتائج و التصفية القضائية المواله . وما ينبغي االشارة اليه انه يكون ال تاجر او الشركة متعثرة ماليا عند عدم قدرة التاجر او الشركة على تسديد ديونه أو اقساط القروض و الفوائد المستحقة في مواعيدها،

2
اما في الفترة المعاصرة وتحديدا منذ بداية القرن التاسع عشر غيرت النظم الغربية خاصة ، في
سياستها التشريعية و االهداف، فاختلفت بين االبقاء على العقاب البدني للمتسببين في االفالس و االفالس
كجزاء مدني ، وما يترتب عنه من صعوبات مالية تقضي على المشروع ،والحرص من جهة اخرى على
حماية الدائنين ،غير انه ما يتضح من القواعد المنظمة لإلجراءات الجماعية انها اتسمت بالمرونة مقارنة مع
سابقاتها ،وظلت تلك القواعد مطبقة حتى منتصف القرن العشرين عندما ظهر اجراء التسوية القضائية
المستوحاة من التصفية القضائية الموال المدين، و التي ترمي الى وفاء الدائنين بديونهم بعد المصادقة على
الصلح ،ويستفيذ بهذا التاجر النزيه ،اما التاجر الغير النزيه فتطبق مباشرة اجراءات التفليس عليه ،وما
4 يترتب عنه من نتائج و التصفية القضائية المواله
.
وما ينبغي االشارة اليه انه يكون ال تاجر او الشركة متعثرة ماليا عند عدم قدرة التاجر او الشركة
على تسديد ديونه أو اقساط القروض و الفوائد المستحقة في مواعيدها، او انخفاض الدخل وتسيب في النفقات
ال يصل الدخل لتغطيتها ، تحقيق خسائر متتالية من سنة الى اخرى ، وجود خلل في هيكلها التمويلي فهي
5 حالة تثبت التنافر بين االلتزامات و حقوق الملكية. ..
ان عدم مراعاة الجانب االقتصادي الجراءات التفليس اجبر النظم القانونية على تكييفها مع المتطلبات
االقتصادية المعاصرة ورعاية مصالح اطراف اخرى متعاملة مع المؤسسة الى جانب مصلحة الدائنين،
6 وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة من خالل االبقاء على المؤسسة.
من اجل تحقيق هذه االهداف العامة تنوعت االستراتيجيات التشريعية، فهناك القانون االيطالي الذي
اعتمد االدارة االستثنائية للمشروع التجاري تحت اشراف وزارة الصناعة وكذلك معيار حجم المشروع
التجاري.
كما ان هناك نظم اخرى اعتمدت تدخل القضاء لإلشراف على بلوغ اال هداف ،على غرار القانون
7 1967 االلماني و الفرنسي الذي بدأ في تكريس مبدأ فصل االنسان عن المؤسسة منذ صدور قانون 7/13/
تم تتالى بناء هذا المفهوم عبر تكامل المجالين التشريعي و الترتيبي من خالل مرسوم
2