لخّصلي

يجب على مقدم العرض أن يحدد في عرضه فريقاً من الموظفين المؤهلين ذوي الخبرة والتجربة المطلوبة، جنبا إلى جنب مع الموارد الأخرى التي قد تكون ضرورية لتنفيذ المهام والمسؤوليات الموضحة أدناه وتقديم الاستشارات القانونية للوكالة فيما يتعلق بنشاطها، وذلك من خلال الأنشطة التالية:

• تقديم الدعم والمشورة والمساندة القانونية من خلال فريق "حل آلفا" لوكالة الفضاء السعودية ودعم تحقيق مستهدفاتها عن طريق إعداد وصياغة ومراجعة الوثائق ذات الصلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية.


• تقديم الاستشارات القانونية والرأي القانوني للمسائل الداخلية والخارجية


• إعداد الدراسات القانونية، وتشمل دراسة الجانب النظامي لإنفاذ مبادرات وتوجهات الوكالة.


• دراسة ومراجعة وصياغة وإعداد الوثائق واللوائح الداخلية للوكالة والخارجية بما فيها المتعلقة بإنشاء مراكز البحوث والأكاديميات الداعمة لقطاع الفضاء المدني.


• دراسة ومراجعة محاضر اللجان الداخلية والخارجية بما فيها هيئة الخبراء وأجهزة مركز الحكومة، وتقديم التوصيات حيالها.


• تمثيل الوكالة في الجهات القضائية واللجان شبه القضائية بمختلف درجات التقاضي والتحكيم وتشمل إعداد لوائح الدفاع والادعاء واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية موقف الوكالة وسلامته النظامية والاجرائية ببذل أقصى درجات العناية.


• دراسة مشاريع الوثائق التشريعية والتنظيمية الصادرة من الجهات المختصة وتقديم المرئيات والمقترحات حيالها، بما يراعي مهام


• أي طلب دعم قانوني وتنظيمي داخل ضمن نطاق مهام وأدوار واختصاصات الوكالة، وتشمل التكليفات الواردة من مركز الحكومة.
  تقديم الدعم والمساندة القانونية للوكالة للأعمال ذات الطبيعة التخصصية (خدمات قانونية متخصصة) بالإحاطة والعلم والخبرة والدراية الواسعة في الأنشطة الفنية التخصصية لمجالات عمل الوكالة عن طريق إعداد وصياغة ومراجعة الوثائق والتقارير التي تتطلب المعرفة النوعية بمجالات عملها، ويشمل الآتي: (نضع الأنظمة يلي لها علاقة بالوكالة)
  أ. تقديم الرأي والمشورة النظامية وإعداد الدراسات القانونية وكافة الوثائق المرتبطة بها ومشفوعتاها ولوازمها بما فيها دراسة الوضع الراهن والدارسات المعيارية وفق أفضل الممارسات للأنشطة الخاصة بقطاع المدني والداعمة والمعززة له المشار إليها في تنظيم الوكالة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (821) وتاريخ 024/11/1444، وغيرها من الأدوار المسندة إليها وفقا للتنظيم.
  ويشمل التكليفات الواردة من مركز الحكومة وما يستلزمه من أوجه الدعم القانوني.
  ب. إعداد ودراسة ومراجعة الاتفاقيات والعقود ومذكرات التعاون والتفاهم وغيرها من أشكال التعاقد مع الجهات وأصحاب المصلحة المحليين والدوليين، ومراجعة الاتفاقيات الدولية بما يشمل تقييم التزامات الوكالة والمخاطر المحتملة، بالإضافة إلى إعداد ومراجعة الاتفاقيات والمذكرات النموذجية وآلية اعتمادها.
  ج. دراسة ومراجعة وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بكافة أوجه الاستثمار بما فيها تأسيس الشركات الصناديق، أو الاستثمار من خلال شراء الأسهم، أو الحصص، أو الاندماج، أو الاستحواذ على شركات أو كيانات تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بنشاط الوكالة: داخل المملكة أو خارجها، بحسب الإجراءات النظامية وكافة أوجه الاستثمار المعتمدة بموجب الوثائق والنظامية ذات العلاقة. ويشمل ذلك إعداد مشاريع العقود والدراسات وملحقاتها المتعلقة بموضوع تأسيس الشركات والاستثمار، بما فيها دراسة الجدوى.
  التدريب ونقل المعرفة:
  التزم المتعاقد بتدريب فريق عمل الجهة الحكومية ونقل المعرفة والخبرة لموظفيها بكافة الوسائل الممكنة ومن ذلك (التدريب على رأس العمل / العمل جنبا إلى جنب معهم / ورش العمل التدريبية وذلك بما يكفل حصولهم على المعرفة والخبرة اللازمة لمخرجات المشروع.