لخّصلي

تتمتع الإدارة، في العقود الإدارية، بسلطات استثنائية تجاه المتعاقد تنبع من طبيعة العقد الإداري الذي يتضمن شروطًا استثنائية غير موجودة في العقود المدنية. فهي تتعاقد بوصفها سلطة عامة، مما يمنحها امتيازات خاصة، بشرط مشروعية ممارستها لهذه السلطات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة. وتتميز هذه السلطات بممارستها خلال تنفيذ العقد، حيث يحق للإدارة تعديل العقد أو إنهائه من جانب واحد، أو توقيع جزاءات على المتعاقد دون حكم قضائي، بالإضافة إلى سلطة الإشراف والرقابة، والتدخل في علاقة المتعاقد بموظفيه. رغم مخالفة هذه الممارسات أحيانًا لما اتفق عليه العقد، إلا أن على الإدارة مراعاة مبدأ حسن النية. يُعدّ وجود هذه السلطات الاستثنائية ركيزة أساسية في نظرية العقود الإدارية، ويرتبط استعمالها بالنظام العام، فلا يجوز للإدارة التنازل عنها. وذلك لأن غاية العقود الإدارية هي تحقيق المصلحة العامة، حتى لو على حساب مصالح المتعاقد، بشرط علمه بذلك عند إبرام العقد. ومبرر منح الإدارة هذه السلطات هو تحقيق المصلحة العامة، إلا أن استعمالها يجب أن يكون مرتبطًا بها، وإلا جاز للمتعاقد اللجوء للقضاء للطعن في مشروعية التصرف، وطلب التعويض أو فسخ العقد.

‎‫تملك الإدارة سلطات إستثنائية في مواجهة المتعاقد حال تنفيذه لإلتزاماته التعاقدية تستمدها من تضمن العقد الإداري لشروط إستثنائية غير مألوفة في العقود الإدارية ذلك لأن الإدارة تتعاقد بوصفها سلطة عامة الأمر الذي يعطيها الحق في التمتع بإمتيازات السلطة العامة من خلال ممارستها لتلك الإمتيازات في مواجهة المتعاقد معها دون أن يكون له مادامت مباشرتها لتلك السلطات تتصف بالمشروعية بأن يتوافق إستعمال الإدارة لها مع واللوائح المنظمة للعقود الإدارية وما دامت الصفة الإدارية قد أضفت على العقد الذي أبرمته الإدارة ويكون ذلك بإنطوائه على شروط إستثنائية غير معروفة في العقود المدنية أو لكون العقد إداريا بطبيعته لإتصاله المباشر بالمرفق العام تسييرا أو تنظيما مثل عقود التزام المرافق والأشغال العامة وعقود التوريد حيث اعتبرها المشرع عقود إدارية في جميع الأحوال حتى ولو لم تتضمن شروط غير مألوفة في القانون الخاص وتغلب ممارسة الإدارة لهذه السلطات الإستثنائية في مرحلة تنفيذ العقود حيث تعطي الإدارة لنفسها حق تعديل العقد الإداري أو إنهائه قبل موعده بإرادتها المنفردة دون إعذار أو تنبيه المتعاقد معها أو سلطتها في توقيع جزاء على المتعاقد معها حال إخلاله بالتزامه التعاقدي بقرار تصدره دون حاجتها لإستصدار حكم قضائي، ومن ذلك أيضا إخضاع الإدارة للمتعاقد معها لسلطتها الإشرافية والرقابية أثناء تنفيذه للتعاقد معها أو منح الإدارة لنفسها سلطة التدخل في علاقة المتعاقد بمستخدميه وعماله وتحديد ساعات العمل والأجور الخاصة بهم، الإشارة إلى أن الإدارة حال مباشرتها لسلطاتها الإستثنائية في تنفيذ العقد إنما تقوم بعمل خلافا لما أتفق عليه في العقد والذي غدا شريعة ومنهاجا لطرفيه وقانونهما الذي ارتضيا له لذلك فإن عليها عندما تمارس تلك السلطات أن تضع في إعتبارها المبدأ العام المطبق في تنفيذ العقود وهو حسن النية ‎‫ونظرا لسلطات الإستثنائية للإدارة في مجال تنفيذ العقود الإدارية والتي تعتبر إحدى الأسس العامة التي تقوم عليها نظرية العقود الإدارية و الإرتباطها بالمبادئ العامة لتلك العقود الخاصة فإن حق إستعمال الإدارة لها يتصل بالنظام العام، الأمر الذي لا يجيز لها التنازل إنفرادا أو إتفاقا مع المتعاقد معها على عدم إستعمال أي من تلك السلطات حيث يقع مثل هذا مطلقا، إذا كان هدف إبرام العقود مصالح عاقديه الذاتية فإن للعقود الإدارية غاية في مجملها إلى تحقيق المصلحة العامة ولو كان في ذلك تضحية بمصالح المتعاقد مع الإدارة ولا ضير في ذلك ما دام المتعاقد عالما به وقت إقدامه على التعاقد ولأن بلوغ تلك الغاية لن يتسنى الغاية بين أطراف العقد الإداري على التوازن فقد كان لابد من منح الإدارة سلطات إستثنائية في اجهة المتعاقد معها يملك نظير لها تحقيق المصلحة العامة، هو مبرر منح الإدارة سلطات العقود الإدارية فإن تحقيق تلك المصلحة يشكل في ذات الوقت قيدا على إستعمال الإدارة لتلك السلطات بحيث تخرج الممارسة عن إطار المشروعية متى كانت لتحقيق غرضه غير مثبت الصلة بالمصلحة العامة في إستعمالها لإحدى سلطاتها الإستثنائية أصبح بوسع المتعاقد معها اللجوء لقاضي العقد طاعنا في مشروعية التصرف مطالبا بالتعويض عن آثار الضارة أو بفسخ العقد الإداري، إذا لم يعد بإمكانه الإستمرار في تنفيذه في ظل الإستعمال غير السلطات الإدارة‬‎‬‎