لخّصلي

مفهوم الواجب القانوني كصفة للموجب الطبيعي الموجب الطبيعي هو واجب قانوني لا يمكن طلب تنفيذه، إنه الواجب الذي يعطيه القانون النتائج القانونية الخاصة بالموجب المدني ولكن فقط عند تنفيذه. فالموجب الطبيعي لا يتخذ الكيان القانوني الا بعد تنفيذه فينتج بعض المفاعيل القانونية، ويعتبر إيفاء الموجب الطبيعي صحيحاً فلا يجوز طلب رد ما دفع كما لا يعتبر تبرعاً، ويشترط فقط أن يحصل الايفاء مع علم من يقوم به بانه يقوم بتنفيذ موجب طبيعي. الاقرار بالموجب الطبيعي وتحوله إلى موجب مدني (فهم) ومثل هذا التحويل لا يمكن أن ينشأ الا عند تجديد التعاقد. كي يفهم هذا النص على حقيقته يقتضي اعطاء الشرح التالي : 2 طالما ان هذا الموجب راكد في الضمير، فسواء أعلن عنه صاحبه صراحة، -3- إن الاقرار بهذا الموجب مع التعهد بانفاذه ينقله من مجرد الموجب الطبيعي إلى موجب مدني يمكن طلب تنفيذه، كما يوحي بذلك نص المادة 6 من ق. م.ع، الموجب الطبيعي وهو الالتزام بانفاذه. يقول الاستاذ زهدي يكن في هذا الصدد. اما مجرد الاقرار بوجود الموجب الطبيعي دون التعهد بالوفاء به فلا يحوله الى موجب مدني،

مفهوم الواجب القانوني كصفة للموجب الطبيعي

الموجب الطبيعي هو واجب قانوني لا يمكن طلب تنفيذه، إنه الواجب الذي يعطيه القانون النتائج القانونية الخاصة بالموجب المدني ولكن فقط عند تنفيذه. فالموجب الطبيعي لا يتخذ الكيان القانوني الا بعد تنفيذه فينتج بعض المفاعيل القانونية، مثل عدم امكانية رد ما دفع الا إذا كان دون سبب أو حصل نتيجة غلط بان ظن من قام بإنفاذه انه ملزم بموجب مدني مع ان الموجب المترتب عليه كان ادبياً محضاً أو طبيعيا وتعيب الرضى إذا كان الغلط يتناول فاعلية سبب الموجب كإنشاء عقد من اجل موجب سابق كان يظن انه مدني مع انه كان طبيعيا فقط، ويعتبر إيفاء الموجب الطبيعي صحيحاً فلا يجوز طلب رد ما دفع كما لا يعتبر تبرعاً، ويشترط فقط أن يحصل الايفاء مع علم من يقوم به بانه يقوم بتنفيذ موجب طبيعي.

الاقرار بالموجب الطبيعي وتحوله إلى موجب مدني (فهم)

نصت المادة السادسة من قانون الموجبات والعقود على ان الاعتراف بموجب طبيعي ولو صريحاً، لا يكون من شأنه ان يحوله إلى موجب مدني، ومثل هذا التحويل لا يمكن أن ينشأ الا عند تجديد التعاقد. كي يفهم هذا النص على حقيقته يقتضي اعطاء الشرح التالي :

1- إن الموجب الطبيعي كائن في نفس من يشعر به نحو شخص معين، فهو موجب كامن في ضمير الانسان لا كيان قانونيا له ما دام لم يجتز حاجز الضمير إلى الحياة الخارجية بالاقدام على تنفيذه طوعاً.

2 طالما ان هذا الموجب راكد في الضمير، فسواء أعلن عنه صاحبه صراحة، مقراً بوجوده في ضميره أم لم يعلن عنه، يبقى دون اثر قانوني خارجي هكذا اعتبرت محكمة التمييز اللبنانية انه ليس من شأن الاقرار بالموجب الطبيعي أن يحوله إلى موجب قانوني.

-3- إن الاقرار بهذا الموجب مع التعهد بانفاذه ينقله من مجرد الموجب الطبيعي إلى موجب مدني يمكن طلب تنفيذه، إذ في هذه الحالة، كما يوحي بذلك نص المادة 6 من ق.م.ع، يكون قد أدخل عنصر جديد على

الموجب الطبيعي وهو الالتزام بانفاذه.

يقول الاستاذ زهدي يكن في هذا الصدد. تريد هذه المادة أن يعتبر ذلك تعهداً نقول أن الموجب المدني الناشيء عن الموجب الطبيعي لاجل ان يكون صحيحاً وله مفعول قانوني يجب ان تكون نية المقر صريحة بانه يريد القيام بتعهده، اما مجرد الاقرار بوجود الموجب الطبيعي دون التعهد بالوفاء به فلا يحوله الى موجب مدني، فإذا اعترف المدين بدينه وتعهد بادائه، يتحول انذاك الموجب الطبيعي إلى موجب مدني بطريقة التجديد، فإذا تعهد شخص بوفاء موجب طبيعي مقرأ به اصبح التزامه بالوفاء التزاماً مدنيا تصح المطالبة بتنفيذه قضاء، وفي حال تخلف عن تنفيذه رضاء يصبح من الممكن اللجوء إلى التنفيذ الجبري.

أمثلة على الموجب الطبيعي: يمكن ذكر الأمثلة التالية على الموجب الطبيعي:

1- لنفقة لاقرباء لا الزام قانونيا تجاههم على من يقدمها.

2 النفقة المترتبة على الوالدين تجاه ابنهم غير الشرعي.

-3- التعويض على فتاة غرر بها شاب ومن ثم تخلى عنها.