لخّصلي

المشرع الج ازئري لم یحدث الوسائل التي یقوم بها الركن المادي لفعل الفاعل الأخیرة على علاقة بین الفاعل المعنوي والمنفذ، لان الفاعل المعنوي یسعى للتأثیر على المعنوي إلى حمل الشخص الغیر مسؤول جنائیا واستخدامه كأداة لارتكاب الجریمة بالإضافة إلى علمه المسبق بعناصر الجریمة وهو ما یقع تحت وهناك صور أخرى للفاعل المعنوي ذكرها المشرع الج ازئري في قانون العقوبات منها ما جاء في المادة 140 من باب استغلال النفوذ من كان یتسبب بأوامر في ارتكاب جنایة فنصت على أنه" إذا كانت الأوامر أو الطلبات هي السبب المباشر لوقوع فعل بصفة القانون بأنه جنایة فإن العقوبة المقررة لهذه الجنایة تطبق على المرتكب

• محمد زكي أبو عامر، وأیضا من حمل الغیر على تكوین عصابة مسلحه أو العمل على تكوینها حسب نص المادة 80 من قانون العقوبات الج ازئري التي جاءت بـ" یعاقب بالإعدام كل من كون قوات مسلحه أو عمل على تكوینها وكان من استخدم أو جند السلطة الشرعیة"،

المشرع الج ازئري لم یحدث الوسائل التي یقوم بها الركن المادي لفعل الفاعل
المعنوي، وهذا لأنه یعتد بجمیع الوسائل سواء كانت مادیة أو معنویة، بحیث تأكد هذه
الأخیرة على علاقة بین الفاعل المعنوي والمنفذ، لان الفاعل المعنوي یسعى للتأثیر على
المنفذ بجمیع الوسائل كالإغ ارء والترغیب والتهدید وغیرها ویعد التأكد من ذلك
2 كحركة تحركه مع ارتكاب الجریمة
.
إلا جانب الركن المادي لابد من تواجد الركن المعنوي والمتمثل في إ اردة الفاعل
المعنوي إلى حمل الشخص الغیر مسؤول جنائیا واستخدامه كأداة لارتكاب الجریمة
وتحقیق النتیجة المتوقعة، بالإضافة إلى علمه المسبق بعناصر الجریمة وهو ما یقع تحت
3 ما یسمى بالقصد الجنائي المتكون من العلم والإ اردة
.
وهناك صور أخرى للفاعل المعنوي ذكرها المشرع الج ازئري في قانون العقوبات منها
ما جاء في المادة 140 من باب استغلال النفوذ من كان یتسبب بأوامر في ارتكاب
جنایة فنصت على أنه" إذا كانت الأوامر أو الطلبات هي السبب المباشر لوقوع فعل
بصفة القانون بأنه جنایة فإن العقوبة المقررة لهذه الجنایة تطبق على المرتكب

• محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، المرجع السلابق، ص 452 1


• منصور حماني، المرجع السابق، ص 196 2


• عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص 211 3

ٔ الفصل الاول ساسية للمساهمة الجنائية ٔ
المبادئ الا
25
الجریمة استغلال النفوذ"، وأیضا من حمل الغیر على تكوین عصابة مسلحه أو العمل
على تكوینها حسب نص المادة 80 من قانون العقوبات الج ازئري التي جاءت بـ" یعاقب
بالإعدام كل من كون قوات مسلحه أو عمل على تكوینها وكان من استخدم أو جند
جنود أو عمل على استخدامهم أو تزویدهم بالأسلحة أو الذخیرة بدون أمر أو إذن من
السلطة الشرعیة"،
و یعاقب على حمل الغیر على ارتكاب طائفة من الج ارئم التي نص علیها قانون
1 العقوبات من المواد 86 ، 67 ، 138 ، 136 ، 417 مكرر وغیرها من المواد
.