لخّصلي

يواجه الفرد عدة مشاكل تهدد حياته وأمنه وأمانه فتصادفه عدة مخاطر التي لا يقدر على مواجهتها بإمكانياته الخاصة لذلك وجب البحث على وسائل وأساليب من شأنها أن تضيق عليه حدود الخسائر الناتجة عن هذه المخاطر لأدنى نسبة ممكنة، من هنا برزت فكرة التأمين التي تهدف إلى الاحتياط والحذر من حوادث المستقبل وتفادي الخسائر المتوقعة التي يمكن للإنسان أن يتصدى لها أو يحدد مقدارها أو جسامتها والنتائج المترتبة عنها، وهذا ما أدى إلى التفكير في إنشاء شركات التأمين لتقوم بحمايتهم من خلال رد الخسائر.فالـتأمين هو تقنية لتوزيع الأضرار التي تصيب الفرد أو عدة أفراد، حيث يشترط وجود طرفين على الأقل فالأول يتمثل في مجموعة الأشخاص الذين يهددهم نفس الخطر، يرغبون في التأمين ضد نتائج وقوعه فيسمى مؤمن لهم والطرف الثاني الذي يأخذ على عاتقه مهمة جمع الأقساط ودفع مبلغ التأمين لمن يصيبه الخطر أو بمعنى أوسع من يتولى عملية إدارة التأمين يسمى بالمؤمن ، إلا أن هنالك أخطار ضخمة لا يستطيع المؤمن تحملها مثل: الأخطار التكنولوجية والصناعية فهي تلجأ إلى إعادة التأمين لغرض تغطيتها والتي تسمح لها بتوسع في طاقتها الاستيعابية وهي أكثر التقنيات استعمالا في إدارة المخاطر.ولمواكبة التطورات الحاصلة في المخاطر أصبح من الضروري توسيع نطاق التأمين عالمياً نتيجة التغيرات في كافة المجالات من أبرزها التطور التكنولوجي الهائل الذي فرض نفسه والذي ساهم بقدر كبير في تكوين تيار جارف لمفهوم العولمة فكان لا بد لها أن ينعكس تأثيرها على جل القطاعات الإنتاجية كانت أو الخدماتية لغرض تكثيف الإنتاج الصناعي والتبادل والارتفاع الملحوظ في عدد الشركات على اختلاف نشاطها وما يصاحبها من مخاطر متزايدة أدت إلى اقلاع الكثير من أصحاب رؤوس الأموال عن المتاجرة.من هنا توالت عمليات تطوير عمليات التأمين لكي يشمل جميع المجالات والتي من بينها المبادلات التجارية الخارجية التي تعتبر أهم مصدر تعتمد عليه الدول لسد حاجيات مجتمعاتها وتوفير العملات الأجنبية فهي مهددة بالخطر كون عدم تحقيق قيمة صادرتها جراء تسليم بضاعتها إلى البلد المستورد، مما أدى إلى تأسيس شركات تأمين في هذا المجال متخصصة في تأمين صادرات ومواجهة مخاطر التصدير وكذا تغطية القروض المقدمة من قبل البنوك بتمويل هذه العملية.إذ تعتبر شركات التأمين من المؤسسات المالية الخدماتية التي تلعب دورا مزدوجا في الاقتصاد، فإلى جانب قيامها بتحكيم خدمة التأمين وتوفير تغطية من الأخطار المختلفة فهي مؤسسة مالية تؤدي دورا بارزا في تجميع الأموال وتراكمها نظرا لطبيعة نشاطها.حيث تتلقى الأموال من المؤمن لهم ثم تعيد استثماراتها مقابل عائد لسداد كل التزاماتها شأنها في ذلك شأن البنوك التجارية، كما تعكس الاستثمارات المختلفة لشركات التأمين على الأرباح المحققة في الاستثمارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل والتي تضمن للشركة من خلالها تحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه العملاء وتوسيع طاقة الاحتفاظ لديها وبالتالي لديها القدرة على زيادة إنتاجيتها وتحسين موضعها في السوق.

يواجه الفرد عدة مشاكل تهدد حياته وأمنه وأمانه فتصادفه عدة مخاطر التي لا يقدر على مواجهتها بإمكانياته الخاصة لذلك وجب البحث على وسائل وأساليب من شأنها أن تضيق عليه حدود الخسائر الناتجة عن هذه المخاطر لأدنى نسبة ممكنة، من هنا برزت فكرة التأمين التي تهدف إلى الاحتياط والحذر من حوادث المستقبل وتفادي الخسائر المتوقعة التي يمكن للإنسان أن يتصدى لها أو يحدد مقدارها أو جسامتها والنتائج المترتبة عنها، وهذا ما أدى إلى التفكير في إنشاء شركات التأمين لتقوم بحمايتهم من خلال رد الخسائر.
فالـتأمين هو تقنية لتوزيع الأضرار التي تصيب الفرد أو عدة أفراد، حيث يشترط وجود طرفين على الأقل فالأول يتمثل في مجموعة الأشخاص الذين يهددهم نفس الخطر، يرغبون في التأمين ضد نتائج وقوعه فيسمى مؤمن لهم والطرف الثاني الذي يأخذ على عاتقه مهمة جمع الأقساط ودفع مبلغ التأمين لمن يصيبه الخطر أو بمعنى أوسع من يتولى عملية إدارة التأمين يسمى بالمؤمن ، إلا أن هنالك أخطار ضخمة لا يستطيع المؤمن تحملها مثل: الأخطار التكنولوجية والصناعية فهي تلجأ إلى إعادة التأمين لغرض تغطيتها والتي تسمح لها بتوسع في طاقتها الاستيعابية وهي أكثر التقنيات استعمالا في إدارة المخاطر.
ولمواكبة التطورات الحاصلة في المخاطر أصبح من الضروري توسيع نطاق التأمين عالمياً نتيجة التغيرات في كافة المجالات من أبرزها التطور التكنولوجي الهائل الذي فرض نفسه والذي ساهم بقدر كبير في تكوين تيار جارف لمفهوم العولمة فكان لا بد لها أن ينعكس تأثيرها على جل القطاعات الإنتاجية كانت أو الخدماتية لغرض تكثيف الإنتاج الصناعي والتبادل والارتفاع الملحوظ في عدد الشركات على اختلاف نشاطها وما يصاحبها من مخاطر متزايدة أدت إلى اقلاع الكثير من أصحاب رؤوس الأموال عن المتاجرة.
من هنا توالت عمليات تطوير عمليات التأمين لكي يشمل جميع المجالات والتي من بينها المبادلات التجارية الخارجية التي تعتبر أهم مصدر تعتمد عليه الدول لسد حاجيات مجتمعاتها وتوفير العملات الأجنبية فهي مهددة بالخطر كون عدم تحقيق قيمة صادرتها جراء تسليم بضاعتها إلى البلد المستورد، مما أدى إلى تأسيس شركات تأمين في هذا المجال متخصصة في تأمين صادرات ومواجهة مخاطر التصدير وكذا تغطية القروض المقدمة من قبل البنوك بتمويل هذه العملية.
إذ تعتبر شركات التأمين من المؤسسات المالية الخدماتية التي تلعب دورا مزدوجا في الاقتصاد، فإلى جانب قيامها بتحكيم خدمة التأمين وتوفير تغطية من الأخطار المختلفة فهي مؤسسة مالية تؤدي دورا بارزا في تجميع الأموال وتراكمها نظرا لطبيعة نشاطها.
حيث تتلقى الأموال من المؤمن لهم ثم تعيد استثماراتها مقابل عائد لسداد كل التزاماتها شأنها في ذلك شأن البنوك التجارية، كما تعكس الاستثمارات المختلفة لشركات التأمين على الأرباح المحققة في الاستثمارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل والتي تضمن للشركة من خلالها تحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه العملاء وتوسيع طاقة الاحتفاظ لديها وبالتالي لديها القدرة على زيادة إنتاجيتها وتحسين موضعها في السوق.