لخّصلي

مستقبل الفيدرالية الإماراتية
بنهاية عام 2009 مر على نشأة الدولة الاتحادية في دولة الإمارات 38 عاماً هـي عمر دولة الإمارات العربية المتحدة حتى ذلك التاريخ. قد يكون هذا العمر قصيراً مقارنة بأعمار الدول، إلا أنه كل لمساعدتنا على معرفة الكثير عن الدولة الاتحادية في الإمارات. وليسهل علينا معرفة مستقبل هذه الدولة، فقد أوضحنا في السطور الماضية واقع التجربة الفيدرالية في الإمارات، وعرضنا للتحديات التي واجهت بناء الدولة الاتحادية ومسيرتها، وكيف تمكنت الدولة الاتحادية من تخطي العديد منها.
لقد نجحت الإمارات في البقاء دولة اتحادية برغم كل الظروف، واستطاعت تجاوز مراحل تعتبر أكثر خطورة من المرحلة الحالية التي تعيشها الدولة الاتحادية. فكما هو معروف، وفقاً لأدبيات دراسة حالة الدول، فإن درجة الخطورة والتهديد الفعلي لكيان الدول تبرز بشكل واضح في بداية نشأتها؛ فالدول الحديثة النشأة عادة ما تكون أكثر عرضة لحالات عدم الاستقرار والتورط في أزمات والدخول في حروب مقارنة بالدول الأكثر رسوخاً وقدماً في النشأة. لقد كان التخوف على التجربة الفيدرالية الإماراتية كبيراً في بداية نشأة الاتحاد في السبعينيات مــن القــرن المنصرم، إذ كانت تواجه الدولة الاتحادية تحديات عدة داخلية وخارجية. فالتحديات الداخلية للتجربة الفيدرالية كانت واضحة من جهة أولئك الذين كانوا يأملون في نقل الدولة الاتحادية الإماراتية من شكلها الفيدرالي الاتحادي إلى شكل نظام الدولة الوحدوية المركزية، وكانت المحاولات موجودة أيضاً من قبل أولئك الذين أرادوا

تقوية المركز على حساب المحليات وأولئك الذين أرادوا إضعاف الاتحاد وتقوية سلطة وصلاحيات المحليات، لكن الدولة الاتحادية استطاعت تجاوز كل تلك التحديات الداخلية، وتجاوزت أيضاً تحديات أخرى خارجية لم تكن تثق كل الثقة بثبات التجربة الاتحادية الإماراتية لفترة طويلة.
كما تجاوزت الدولة الاتحادية فترة الثمانينات التي اعتبرها البعض فترة تراجع للعمل الاتحادي، واعتبرها البعض الآخر بأنها فترة قبول الاتحاد واستمرت الدولة الاتحادية إلى يومنا هذا حتى أصبحت دولة الاتحاد تعيش اليوم فترة رسـوخ الفكر الاتحادي، حيث لم يعد هناك ما يهدد استمرار البناء الاتحادي الفيدرالي القائم في دولة الإمارات. فتحويل الدستور المؤقت إلى دستور دائم في النصف الثاني من تسعينيات القرن المنصرم كان إعلاناً عن قبول الوضع القائم، والتزاماً بإبقاء الأمور الأساسية التي قام عليها الاتحاد على ما هي عليه، من دون إجراء تعديلات أساسية على الكيان الاتحادي. كما أن التيارات النشطة في الفكر الاندماجي الإماراتي جميعهـا تقوم اليوم على أساس المحافظة على التجربة الاتحادية وتعزيزها من أجل مستقبل ناجح للدولة الفيدرالية في الإمارات. فالإمارات تعيش اليوم فترة رسوخ فكرة الاتحاد في عقول وقلوب أبناء الإمارات وقياداته دون غيرها من الأفكار.
أما الحديث عن مستقبل الاتحاد فإنه يأخذنا للحديث عن حاجة الدولة الاتحادية إلى الانتقال من مرحلة الرسوخ الاتحادي التي تعيشها اليوم إلى مرحلة النضج الاتحادي التي تكتمل من خلالها المؤسسات الاتحادية، بحيث تكون الدولة الاتحادية في الإمارات أكثر حداثة مما كانت عليه في السابق؛ فالنضج الاتحادي هو ذاته ما صرح به
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في خطابه في

ديسمبر
.2005 عندما أكد ضرورة التحول إلى مرحلة التمكين للدولة الاتحادية من خلال تفعيل مؤسساتها الاتحادية. فمن مرحلة البناء التي كانت سمة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي إلى مرحلة الرسوخ التي شهدتها الدولة الاتحادية في التسعينيات وبدايات هذا القرن، فإن التطلعات تذهب إلى مرحلة النضج الاتحادي التي نأمل أن تكون عنواناً للسنوات المقبلة من عمر الدولة الاتحادية في الإمارات والتي بدأت الدولة الاتحادية تخطو أولى خطواتها نحو تحقيقها. فمرحلة البناء أسست شكل الدولة الاتحادية، ومرحلة الرسوخ ثبتت هذا الشكل، وفي مرحلة النضج الاتحادي نتطلع إلى أن تعمل مؤسسات الدولة الاتحادية بشكل أكثر حيوية وفاعلية، ويصبح الاهتمام الحكومي بها قوياً، حيث لا يتراجع الاهتمام بالمؤسسات الاتحادية الصالح المؤسسات المحلية.
ولعلنا نقف هنا عند مجموعة من التطورات التي تشير إلى أن الدولة الاتحادية قــد
بدأت بالفعل الدخول في مرحلة النضج والتمكين، ونذكر منها:

1. 
   

   إدخال طريقة الانتخابات في اختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والحديث الصادر من قبل القيادة العليا، وبخاصة خطاب رئيس الدولة في 2005 وخطابه للمجلس الوطني في فبراير 2007 اللذان حملا رغبة لدى القيادة في تطوير عمل المجلس الوطني ليصبح أكثر قرباً من المواطن وقضاياه، وأكثر قوة في المشاركة في صنع القرارات، وهو عمل يصب في صالح النضج
   ديسمبر
   وتمكين المؤسسات الاتحادية من القيام بدورها بفاعلية وقدرة أكبر.

   
   


2. 
   

   تفعيل مجلس الوزراء الذي أصبحت من خلاله الوزارات أكثر مسؤولية وأكثر تنظياً وفاعلية، حيث بدأت كل وزارة بوضع استراتيجيات لتحقيق أهدافها،
   153
   ويتم محاسبة الوزارات المقصرة من خلال متابعة مباشرة من رئيس الوزراء ذاته،
   وهو مؤشر على نضج العمل الوزاري.
   3 تزايد حجم الميزانية الاتحادية المخصصة للوزارات والمؤسسات الاتحادية بشكل لافت منذ عام 2008، حيث يشير ذلك إلى أن العمل نحو تمكين الاتحاد ومؤسساته
   يمضي إلى الأمام وبرغبة من القيادة في تعزيز الخدمات على المستوى الاتحادي.

   
   


3. 
   

   تعزيز دور المرأة من خلال إدخالها في عضوية المجلس الوطني الاتحادي، واختيارها وزيرة في مجلس الوزراء الإماراتي من خلال التشكيل الوزاري السابع في يناير من عام 2006، وهو مؤشر على نضج سياسي وإدراك لأهمية دور المرأة في مجتمع الإمارات.
   وهنا لابد من الإشارة إلى أن مثل هذا التحول نحو مرحلة النضج والتمكين الاتحادي يعود بالدرجة الأساسية إلى انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة الاتحادية في نوفمبر 2004، وتعيين سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً لمجلس الوزراء في يناير 2006 فهاتان الشخصيتان كان فما بالغ الأثر في الذهاب بالدولة نحو مرحلة النضج والتمكين الاتحادي، فالشيخ خليفة بن زايد أراد أن يكمل الدور الجبار الذي قام به والده في مرحلتي تأسيس الدولة وترسيخ الاتحاد، من خلال تأكيده على الذهاب بالدولة نحو مرحلة التمكين التي من خلالها يتم تعزيز العمل الاتحادي في الدولة بشكل أكبر مما كان عليه في السابق من خلال تفعيل المؤسسات الاتحادية والاهتمام بالخدمات الاتحادية. أما الشيخ محمد بن راشد فقد أراد أن يضفي خبرته الناجحة في إدارة دبي على الدولة الاتحادية، ويجعل مؤسساتها أكثر فاعلية وأكثر مساهمة في الوصول بالدولة الاتحادية إلى النضج

   
   

الاتحادي. ولعل في الانخراط الفعلي للشيخ محمد بن راشد في العمل الاتحادي من خلال رئاسة مجلس الوزراء إلى جانب عمله كنائب لرئيس الدولة انطلاقة إيجابية نحو تمكين العمل الاتحادي، حيث ما عادت دبي كما كانت في السابق تركز همها الأكبر على تطوير الإمارة مع الابتعاد بعض الشيء عن الاتحاد، وإنما أصبحت دبي اليوم تقود مع أبوظبي قاطرة الاتحاد، وهو عنصر فاعل في تمكين الدولة الاتحادية، كما أن الدولة الاتحادية كانت سنداً لدبي في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصادها.
ومع تلك النجاحات، فإن الطريق نحو التمكين الاتحادي مازال بحاجة إلى مزيد من الوقت والجهد، من خلال العمل على أربعة محاور أساسية، هي: تفعيل دور المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالجة القضايا الاتحادية الملحة، وتنظيم المساهمة في الميزانية الاتحادية، وتطوير دور المجلس الوطني الاتحادي.
تفعيل دور المجلس الأعلى للاتحاد
إن تفعيل دور المجلس الأعلى للاتحاد يمثل إحدى سمات مرحلة النضج والتمكين الاتحادي، ويجب أن توليه الدولة الاتحادية اهتماماً في المرحلة المقبلة. إن تفعيل المجلس الأعلى لا يكون من خلال تقوية الصلاحيات الممنوحة له، فهو يتمتع بسلطات وصلاحيات قوية بالفعل باعتباره أعلى سلطة في الاتحاد، ولكنه بحاجة إلى أن يمارس وظائفه بشكل دستوري وطبيعي، وهذا لا يمكن أن يتحقق بشكل فعال من دون الالتزام بعقد اجتماعاته العادية التي حددها له الدستور والمتمثلة بعقد اجتماع عادي واحمد كل شهرين في دورة انعقاده العادية؛ أو يمكن تعديل مادة الدستور المتعلقة بعدد اجتماعات المجلس الأعلى للاتحاد بتحديدها في اجتماعين

عاديين للمجلس الأعلى في دورته العادية، بحيث يكون هناك اجتماع في بداية دورة الانعقاد في شهر أكتوبر واجتماع آخر قرب نهاية دورة الانعقاد في شهر مايو.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المجلس الأعلى للاتحاد بحاجة إلى وجود جهة اتحادية تتولى مسؤولية تنسيق العمل بين أعضائه وإيجاد التواصل الفعال فيما بينهم، ليكونوا أكثر قرباً من بعضهم، وأكثر تفاعلاً مع عمل دولة الاتحاد، ويمكن أن يتم ذلك بإنشاء وزارة مستقلة تعنى بشؤون المجلس الأعلى، أو بتفعيل مهمة تنسيق شؤون المجلس الأعلى بوزارة شؤون الرئاسة، التي يمكن أن تلعب مثل هــذا الــدور نظراً القربها من رئيس الدولة.