لخّصلي

يتناول المحور السابع آليات تحديث وعصرنة النظام المصرفي الجزائري، مُقترحاً إجراءات تنظيمية وإدارية لتحسين أداء المصارف الجزائرية بناءً على المعطيات العالمية وخصائص الجهاز المصرفي المحلي. ومن أهم الإجراءات المقترحة: إعادة النظر في الامتيازات الممنوحة للمصارف العمومية. فقد دعمت الدولة هذه المصارف مادياً ومعنوياً بشكلٍ يتعارض مع قواعد اقتصاد السوق، رغم عمليات إعادة الرسملة المكلفة (نحو 2400 مليار دينار جزائري خلال 15 سنة، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار متوقعة). لكن هذه العمليات لم تُثمر نتيجةً لعدة أسباب، منها: أن معظم الديون هي من مخلفات الاقتصاد المخطط، وأنها ديون غير مضمونة الدفع مرتبطة بمؤسسات عمومية مهددة بالإفلاس، وعدم معالجة ملفات القروض علمياً رغم الاستقلالية القانونية المُمنوحة للمصارف منذ 1986. كما أن توجيهات السلطات العمومية، مثل تعليمة رئيس الجمهورية الأخيرة بخصوص التعامل مع المصارف العمومية فقط، تُسبب المشكلة وتُعالجها في آن واحد، مما قد يُشجع على الاختلاس. لذا، يرى الكاتب أن الحلّ لا يكمن في الخوصصة فقط، بل في إصلاح الجوانب التنظيمية، الإدارية، الرقابية، والبشرية أولاً، وتهيئة ظروف النمو للقطاع الخاص، ووقف الامتيازات الممنوحة للقطاع العام، وتحقيق التساوي بين القطاعين أمام القانون والقضاء. فالدعم المالي المتكرر دون إصلاحات جوهرية لن يؤدي إلا إلى تبذير الأموال وسوء التسيير.

المحور السابع: آليات تحديث وعصرنة النظام المصرفي الجزائري .
بعدما تطرقنا الى واقع المنظومة المصرفية الجزائرية، سنحاول التعرف إلى أهم الإجراءات والآليات الإداريـة
التنظيمية المقترحة، والتي لابد من القيام ا من طرف الجهات المعنية في سبيل تحديث أمثل للمصارف الجزائريـة .
وذلك بناءا على المعطيات العالم (ية المتغيرات المصرفية العالمية) وخصائص الجهاز المصرفي وعدم نجاعته .
ومن بين هذه الإجراءات :
-I الإجراءات المقترحة لتحديث وعصرنة القطاع المصرفي .
-نذكر من بينها :
-1 I - إعادة النظر في الامتيازات الممنوحة للمصارف العمومية من طرف الدولة .
بما أن المصارف العمومية مملوكة للدولة، فقد سعت هذه الأخيرة إلى دعمها بكل الوسائل سواء كان دعمـا
ماديا أو معنويا، إلى حد يتنافى وقواعد اقتصاد السوق والسعي إلى إيجاد منافسة حقيقية بين مختلف المصارف .
وتمت إعادة رسملة المصارف العمومية بضغط من الجهات الخارجية والدولية كشرط أولي قبـل خوصصـتها
وقد كلفت هذه العملية خزينة الدولة ما يقارب 2400 مليار دج خلال 15 سنة ماضية عبر سلسلة من العمليات
بدأت أخرها في أكتوبر 2005 وينتظر أن تصل إلى 03 ملايير دولار .
وعند التصفح في عمليات رسملة المصارف العمومية نراها لم ولن تؤت نتيجة نظرا لعدة مؤشرات يفرضـها
:
1
الواقع، وهي
• إن معظم تلك الديون ( ديون غير مضمونة الدفع ) هي من مخلفات الاقتصاد المخطط، والذي تم التخلي عنه منذ
بداية الإصلاحات في أوائل التسعينات من القرن الماضي. وعمليات إعادة الرسملة والتطهير المالي تعـد هـذه
الأخيرة الرابعة من نوعها طيلة 15 سنة، مما يفيد بعد جدوى هذه العملية .
• إن معظم الديون هي من مخلفات ولفائدة مؤسسات عمومية عاجزة أو مهددة بالإفلاس، مما يعني أن ملفـات
القروض لهذه المؤسسات لم تعالج بطريقة علمية وعملية. رغم أن القوانين المعمول ا منحت الاستقلالية لهـذه
المصارف منذ سنة 1986، ثم تعززت أكثر من خلال قانون النقد والقرض رقم 10/90، وهذا مناف لأبسط
قواعد التسيير الحديث للمصارف والالتزام ذه القواعد هو أول خطوة في سبيل تأهيل هذه المصارف .
• إن توجيهات السلطات العمومية التي أدت إلى الوضعية السابقة لازالت مستمرة، مما يعني أن هذه السـلطات
تسبب الداء وتمنح الدواء لهذه المصارف في آن واحد. وأوضح مثال لذلك تعليمة رئيس الجمهورية من حوالي
سنة إلى المؤسسات العمومية بعدم التعامل سوى مع المصارف العمومية إن الدعم المالي المستمر للمصارف العمومية يمكن أن يمنح الطمأنينة أكثر للمسؤولين عن هـذه المصـارف في
إتباع الأساليب العلمية والسليمة في التسيير خوفا من الإفلاس ، وقد يكون نفس السبب الذي شـجع علـى
عمليات الاختلاس .
إن هذه المؤشرات تعني في نظرنا حقيقة واحدة وهي الت أن حديث الذي يتطلبه القطاع المصـرفي الجزائـري
يجب أن يمس بالدرجة الأولى الجوانب التنظيمية والإدارية والرقابية وأخيرا البشرية قبل الدعم المالي، لأن هذا الدعم
المتكرر في غياب إصلاح الجوانب الأخرى لن يؤدي إلا لمزيد من تبذير الأموال العمومية وسوء تسـيير في هـذا
القطاع .
كما أن إيجاد المنافسة بين المصارف في الجزائر لن يكون بخوصصة هذه المصارف كمـا تطالـب الجهـات
الخارجية، وإنما يئة ظروف النمو للقطاع المصرفي الخاص، ووقف الامتيازات الممنوحة من قبل السلطات العمومية
للقطاع المصرفي العام، وجعل القطاعين متساويين أما أهم وأخطر عامل لنجاح العمـل المصـرفي وهـو الرقابـة
وبالنتيجة التساوي أمام القانون والقضاء