لخّصلي

شروط تحقق الإجماع ١ - أن يكون الاتفاق من المجتهدين ، أما العوام ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا اعتبار باتفاقهم ولا بخلافهم ، وعلى هذا لو خلا بعض العصور من المجتهدين لم يتحقق الإجماع ، فلا يلزم غيره العمل برأيه ، وإنما يلزمه وحده العمل به . فإن وُجد عدد من المجتهدين تحقق الإجماع باتفاقهم إذا كانوا ثلاثة أو أكثر على الرأي الراجح ، فإن وُجد اثنان فقط واتفقا على رأي ؛ وهو رأي الجمهور. أما إذا اتفق أكثر المجتهدين على حكم ، لأن الحق يحتمل أن يكون في جانب المخالفين للأكثر ، فتكون العصمة من الخطأ في رأي هذه الكثرة ، ولأن الأكثر يأخذ حكم الكل في الأمور الفقهية . أو اتفاق الشيخين: أبي بكر وعمر إجماعا ، لأن هؤلاء ليسوا كل المجتهدين ، فلا يكون اتفاقهم إجماعا شرعيا ملزما للناس كلهم . وذلك لقيام الأدلة على اختصاص الأمة المحمدية بالعصمة من الخطأ عند الاتفاق ، بخلاف غيرهم من الأمم . ٤-أن يكون الإجماع بعد وفاة الرسول ﷺ ، وعلى هذا لا وجود للإجماع ولا اعتبار به في عصره ، لأن الرسول ﷺ إن وافق الصحابة على الحكم الذي اتفقوا عليه كان الحكم ثابتا بالسنة لا بالإجماع ، أو الصحة أو الفساد ، كاتفاق علماء اللغة على أن حرف الفاء يفيد الترتيب والتعقيب وأن الواحد نصف الإثنين ،

شروط تحقق الإجماع

ولكي يتحقق الإجماع وينعقد ؛ لابد من توافر الشروط الآتية :
١ - أن يكون الاتفاق من المجتهدين ، وهم الذين يوجد عندهم القدرة على استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية ، أما العوام ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا اعتبار باتفاقهم ولا بخلافهم ، لأنهم ليسوا أهلا للنظر في مدارك الأحكام الشرعية .

وعلى هذا لو خلا بعض العصور من المجتهدين لم يتحقق الإجماع ، وكذلك لو وجد مجتهد واحد في عصر ، ورأى رأيا لم يكن ذلك إجماعا ، لأن الإنسان لا يتفق مع نفسه ، فلا يلزم غيره العمل برأيه ، وإنما يلزمه وحده العمل به .

فإن وُجد عدد من المجتهدين تحقق الإجماع باتفاقهم إذا كانوا ثلاثة أو أكثر على الرأي الراجح ، فإن وُجد اثنان فقط واتفقا على رأي ؛ فقيل لا يكون هذا الاتفاق إجماعا ، وقيل يكون إجماعا ، وهو رأي الجمهور.

٢ - أن يكون الاتفاق من جميع المجتهدين ، أما إذا اتفق أكثر المجتهدين على حكم ، وخالف بعضهم في ذلك، فإنه لا يكون إجماعا عند الجمهور، مهما قل عدد المخلفين ، لأن الحق يحتمل أن يكون في جانب المخالفين للأكثر ، ولو كان واحدا .

قال بعض العلماء : إن الإجماع يتحقق باتفاق أكثر المجتهدين ، مع مخالفة الأقل ، لأن اتفاق الأمة يطلق ويراد به اتفاق الكثرة منها ، فتكون العصمة من الخطأ في رأي هذه الكثرة ، ولأن الأكثر يأخذ حكم الكل في الأمور الفقهية .

وبناء على رأي الجمهور الذين يشترطون لتحقق الإجماع اتفاق جميع المجتهدين ؛ لا يعتبر اتفاق أهل المدينة أو أهل الحرمين ، أو أهل المصرين ( الكوفة والبصرة ) ، أو طائفة معينة كأهل البيت، أو اتفاق الشيخين: أبي بكر وعمر إجماعا ، لأن هؤلاء ليسوا كل المجتهدين ، فلا يكون اتفاقهم إجماعا شرعيا ملزما للناس كلهم .
٣-أن يكون المجتهدون من أمة محمد الله ، فلا يعد اتفاق المجتهدين من أمة غيره من الأنبياء السابقين إجماعا شرعيا ، وهذا على فرض وجود المجتهدين في أتباع أولئك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وذلك لقيام الأدلة على اختصاص الأمة المحمدية بالعصمة من الخطأ عند الاتفاق ، بخلاف غيرهم من الأمم .
٤-أن يكون الإجماع بعد وفاة الرسول ﷺ ، وعلى هذا لا وجود للإجماع ولا اعتبار به في عصره ، لأن الرسول ﷺ إن وافق الصحابة على الحكم الذي اتفقوا عليه كان الحكم ثابتا بالسنة لا بالإجماع ، وإن خالفهم فلا عبرة باتفاقهم ، ولا يكون ما اتفقوا عليه حكما شرعيا .
٥-أن يكون الحكم الذي اتفقوا عليه حكما شرعيا ، كالوجوب أو الحرمة ، أو الصحة أو الفساد ، ونحو ذلك .
وعلى هذا لا يكون الاتفاق على الأمور اللغوية أو العقلية حكما شرعيا، كاتفاق علماء اللغة على أن حرف الفاء يفيد الترتيب والتعقيب وأن الواحد نصف الإثنين ، وأن الضدين لا يجتمعان .

هذا وقد اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم ، خلافا للشيعة والخوارج ، والنَّظام من المعتزلة .