لخّصلي

إن الاستدلال بهذا الحديث الشريف على المقام انما يتم على تقدير أن يكون المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) خصوص الحكم أو ما يعمه، فان الموصول على كل من التقديرين يشمل الشبهة الحكمية و الموضوعية. و إطلاقه يشمل ما لو كان منشأ الجهل بالحكم عدم وصوله إلى المكلف كما في الشبهات الحكمية، و اما لو كان المراد من الموصول خصوص الفعل الصادر من المكلف في الخارج، بمعنى كون الفعل غير معلوم العنوان للمكلف، فلا يتم الاستدلال به للمقام، فلو كان الموصول عبارة عن الفعل الخارجي كان الحديث مختصاً بما إذا كان الفعل بنفسه مجهولا لا بحكمه، فلا يشمل الشبهات الحكمية التي لا يكون عنوان الفعل فيها مجهولا. و ربما يقال بان المراد من الموصول هو الفعل الخارجي و يستشهد له بأمور: )الأول)- وحدة السياق، و فيه ان الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد، و هو معناه الحقيقي المبهم المرادف للشي‌ء، و هكذا، فلم يستعمل الموصول في جميع الفقرات إلا في معنى واحد. غاية الأمر ان الشي‌ء المضطر إليه لا ينطبق خارجا إلا على الأفعال الخارجية و كذا الشي‌ء المكره عليه بخلاف الشي‌ء المجهول فانه ينطبق على الحكم أيضا. كي يضر بوحدة السياق، و ما ترك عمرو فهو لوارثه، و ما ترك خالد فهو لوارثه- شي‌ء واحد فوحدة السياق محفوظة. و على العقار في الثانية، و المقام من هذا القبيل بعينه. إذ لا يعقل تعلق الرفع بالفعل الخارجي، كان الإسناد في الجميع مجازياً. كان الإسناد بالإضافة إليه حقيقياً. إذ لا مانع من الجمع بين إسنادات متعددة في كلام واحد مختلفة من حيث الحقيقة و المجاز بأن يكون بعضها حقيقياً و بعضها مجازياً، و الأمور المذكورة بعده معرف له و تفصيل لإجماله،

إن الاستدلال بهذا الحديث الشريف على المقام انما يتم على تقدير أن يكون المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) خصوص الحكم أو ما يعمه، فان الموصول على كل من التقديرين يشمل الشبهة الحكمية و الموضوعية. أما على التقدير الثاني فواضح، إذ المراد من الموصول حينئذ أعم من الحكم المجهول و الموضوع المجهول. و اما على التقدير الأول، فلان مفاد الحديث حينئذ أن الحكم المجهول مرفوع، و إطلاقه يشمل ما لو كان منشأ الجهل بالحكم عدم وصوله إلى المكلف كما في الشبهات الحكمية، أو الأمور الخارجية كما في الشبهات الموضوعية، و اما لو كان المراد من الموصول خصوص الفعل الصادر من المكلف في الخارج، بمعنى كون الفعل غير معلوم العنوان للمكلف، بأن لا يعلم أن شرب هذا المائع مثلا شرب خمر أو شرب ماء، فلا يتم الاستدلال به للمقام، لاختصاص الحديث حينئذ بالشبهة الموضوعية، لأن ظاهر الوصف المأخوذ في الموضوع كونه من قبيل الوصف بحال نفس الموصوف لا بحال متعلقه، فلو كان الموصول عبارة عن الفعل الخارجي كان الحديث مختصاً بما إذا كان الفعل بنفسه مجهولا لا بحكمه، فلا يشمل الشبهات الحكمية التي لا يكون عنوان الفعل فيها مجهولا.
و ربما يقال بان المراد من الموصول هو الفعل الخارجي و يستشهد له بأمور:
)الأول)- وحدة السياق، لأن المراد بالموصول في بقية الفقرات هو الفعل الّذي لا يطيقون، و الفعل الّذي يكرهون عليه، و الفعل الّذي يضطرون إليه، إذ لا معنى لتعلق الإكراه و الاضطرار بالحكم، فيكون المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) أيضاً هو الفعل بشهادة السياق.
و فيه ان الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد، و هو معناه الحقيقي المبهم المرادف للشي‌ء، و لذا يقال ان الموصول من المبهمات، و تعريفه انما هو بالصلة، فكأنه صلى اللَّه عليه و آله قال رفع الشي‌ء الّذي لا يعلم، و الشي‌ء الّذي‌ لا يطيقون، و الشي‌ء المضطر إليه، و هكذا، فلم يستعمل الموصول في جميع الفقرات إلا في معنى واحد. غاية الأمر ان الشي‌ء المضطر إليه لا ينطبق خارجا إلا على الأفعال الخارجية و كذا الشي‌ء المكره عليه بخلاف الشي‌ء المجهول فانه ينطبق على الحكم أيضا. و الاختلاف في الانطباق من باب الاتفاق من جهة اختلاف الصلة لا يوجب اختلاف المعنى الّذي استعمل فيه الموصول، كي يضر بوحدة السياق، فان المستعمل فيه في قولنا ما ترك زيد فهو لوارثه، و ما ترك عمرو فهو لوارثه، و ما ترك خالد فهو لوارثه- شي‌ء واحد فوحدة السياق محفوظة.
و لو كان هذا المفهوم منطبقاً على الدار في الجملة الأولى، و على العقار في الثانية، و على الأشجار في الثالثة فلا شهادة لوحدة السياق على أن متروكات الجميع منطبقة على جنس واحد. و المقام من هذا القبيل بعينه.
(الثاني)- أن إسناد الرفع إلى الحكم حقيقي، و إلى الفعل مجازي، إذ لا يعقل تعلق الرفع بالفعل الخارجي، لعدم كون رفعه و وضعه بيد الشارع فلو أريد بالموصول في جميع الفقرات الفعل، كان الإسناد في الجميع مجازياً.
و أما إذا أريد به الحكم في خصوص ما لا يعلمون، كان الإسناد بالإضافة إليه حقيقياً. و هذا المقدار و إن لم يكن فيه محذور، إذ لا مانع من الجمع بين إسنادات متعددة في كلام واحد مختلفة من حيث الحقيقة و المجاز بأن يكون بعضها حقيقياً و بعضها مجازياً، إلا أن الرفع في الحديث قد أسند بإسناد واحد إلى عنوان جامع بين جميع الأمور المذكورة فيه، و هو عنوان التسعة، و الأمور المذكورة بعده معرف له و تفصيل لإجماله، فلزم ان يكون إسناد واحد حقيقياً و مجازياً بحسب اختلاف مصاديق المسند إليه، و هو غير جائز.