لخّصلي

بالإضافة إلى واجبات الأمانة المذكورة عاليه تقدم لائحة الأشخاص المرخص لهم تفصيلاً إضافياً عن تضارب
المصالح وتضمنت اللائحة أنه يجب على الشخص المرخص له التأكد من رعايته لمصالح عميله في جميع الأوقات
وعدم تأثير أي تضارب بين مصالحه ومصالح عميله في الصفقات والخدمات التي يقدمها الشخص المرخص له
لعميله ، إذا كان هناك تضارب قائم أو يحتمل قيامه بين مصالح الشخص المرخص له وصفقة لعميله فيجب على الشخص المرخص له الإفصاح للعميل كتابياً عن ذلك ، ولكن في المقابل لا يجب على الشخص المرخص له الإفصاح عن وجود تضارب في المصالح إذا كان الإفصاح بتلك المعلومات يعد إفصاحاً عن معلومات داخلية ، وفي مثل هذه الحالة يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الخطوات المعقولة لضمان المعاملة العادلة للعميل.

وفي حالة وجود تضارب بين خسارة يتحملها العميل نتيجة لذلك التضارب الا إذا:

1/ كان الشخص المرخص له قد أفصح للعميل عن تضارب المصالح.
2 / ووافق العميل كتابياً على مواصلة الشخص المرخص له رغم ذلك التضارب.
على الشخص المرخص له عدم التعامل أو تقديم المشوره او الإدارة لحساب عميل أو الحصول على ضمان لحسابه
من عميل ما لم يكن قد اتخذ خطوات معقولة لتمكين العميل من فهم طبيعة المخاطر المتعلقة بنوع الصفقة
إضافة إلى ذلك عندما يتم التعامل أو تقديم المشورة أو إدارة حساب لعميل فهنالك متطلبات محددةٌ حول الإفصاح
عن المخاطر لمجموعتين من الأوراق المالية:

1 - المشتقات أو الأوراق المالية مشروطة الالتزام أو صناديق الاستثمار غير المخصصة للأفراد» مالم يقم بإبلاغ
العميل بطبيعة ومدى المخاطر المتعلقة بتلك الأوراق المالية.
2 - الأوراق المالية غير القابلة للتحويل الفوري إلى سيولة أو الأوراق المالية للمضاربة وفي هذه الحالة أيضا يتم
إبلاغ العميل بطبيعة ومدى المخاطر المتعلقة بتلك الأوراق المالية بما في ذلك أي صعوبات في تحديد قيمتها.يجب على الشخص المرخص له عدم التعامل أو تقديم المشورة أو الإدارة لحساب عميل أو الحصول على ضمان
لحسابه من عميل ما لم تكن المشورة أو الصفقة ملائمة لذلك العميل.
وتحدد الملاءمة في ضوء الحقائق التي يفصح
عنها ذلك العميل وأي حقائق أخرى تتعلق به يعلم بها الشخص المرخص له أو يجب في حدود المعقول أن يكون على داريه بها
وعند دراسة ملاءمة المشورة أو الصفقة للعميل يجب على الشخص المرخص له أن يأخذ في الاعتبار الآتي :
1 - درجة معرفة وفهم العميل للآوراق المالية والأسواق والمخاطر المنطوية عليها.
2 - الوضع المالي للعميل المشتمل على تقييم ثروته أو قيمة محفظته الاستثمارية بناءً على المعلومات التي يفصح
عنها العميل.
3 - مدة نشاط العميل في الأسواق ذات الصلة وتكرار الأعمال ومدى اعتماد العميل على المشورة التي يقدمها
الشخص المرخص له.
4 - حجم وطبيعة الصفقات التي تم تنفيذها لحساب العميل في الأسواق ذات العلاقة.
5 - أهداف العميل الاستثمارية.
لا يسمح للشخص المرخص له بإقراض أموال أو تقديم تسهيلات ائتمانية لعميل فيما يتعلق بأعمال أوراق مالية قام فيها الشخص المرخص له بتقويم وتوثيق الوضع المالي للعميل بناءً على المعلومات التي يفصح عنها ذلك
العميل اقتنع فيها الشخص المرخص له بأن مبلغ القرض وترتيباته أو التسهيلات الائتمانية مناسبة للعميل وافق العميل فيها مسبقاً وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف .
لا ينطبق الحظر على الإقراض إذا قام الشخص المرخص له بتسوية صفقة في حالة عجز أو تأخر العميل عن السداد.
أو قام الشخص المرخص له بدفع مبلغ للوفاء بطلب هامش تغطية موجه إلى العميل خلال فترة لا تزيد على خمسة ايام . لا يجوز للشخص المرخص له تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميلء أو لحسابه ما لم يكن العميل قد وافق على شروط .

تقديم الخدمات التي يجب أن ينص بالتحديد على الآتي:

1 /الظروف التي يجوز فيها الطلب من العميل توفير هامش التغطية

2 / تفصيل لطريقة توفير هامش التغطية

3 / تفصيل للخطوات التي يحق للشخص المرخص له اتخاذها إذا عجز العميل عن توفير هامش التغطية المطلوب
بما في ذلك طرق إبلاغ العميل بطلب التغطية.

4 / إمكانية أن يؤدي عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطية إلى قيام الشخص المرخص له بإغلاق مركز
العميل الاستثماري بعد فترة زمنية يحددها الشخص المرخص له ،و للشخص المرخص له الحق في إغلاق
المركز الاستثماري في جميع الأحوال بعد مرور خمسة أيام على عجز العميل عن الوفاء.

5/ الحالات الأخرىء عدا العجز عن توفير هامش التغطية يمكن أن تؤدي إلى إغلاق مركز العميل الاستثماري
دون إبلاغه مسبقاً بذلك.

وبالإضافة إلى ذلك يجب على الشخص المرخص له أن يطلب من العميل سداد هامش تغطية لا يقل عن 25% من قيمة الصفقة قبل تنفيذهاء وأن يتخذ خطوات معقولة للتأكد من أن العميل على دراية بمخاطر صفقات هامش تغطية مع مراقبة الهامش بشكل يوميء للتأكد من بقائه مساوياً للحد الأدنى للنسبة المئوية البالغة 25% من القيمة الحالية لمركز الاستثماري وتحتفظ الهيئة لنفسها بحق تحديد نسبة أعلى لهامش التغطية لأي ورقة مالية أو مجموعة ( فئة ) أوراق مالية. ويطلب الشخص المرخص له بدوره من العميل توفير تلك النسبة المحددة لهامش التغطية , ويجوز للهيئة أيضاً حظر صفقات هامش التغطية على أي ورقة مالية أو مجموعة ( فئة ) أوراق مالية حسب ما تراه مناسباً.
ويجب أن يكون هامش التغطية الذي يجب على أي عميل سداده فيما يتعلق بصفقة هامش تغطية في سوق منظمة
مساوياً لمبلغ أو قيمة لا تقل عن الحد الأدنى المطلوب لهامش التغطية في السوق المعنية أو غرفة المقاصة.
ويجب أن يكون هامش التغطية إما نقدا
أو على شكل مراكز استثمارية في أوراق مالية مدفوعة القيمة بالكامل أو بضمان آخر مقبول.