لخّصلي

مبدأ الملكية المزدوجة: حيث تقسم الملكية في الإسلام إلى: .1الملكية الفردية: وهي كل ما يمكن امتلاكه بالعمل الفردي المشروع، ويمكن الحصول على هذه الملكية من العمل أو الميراث أو إحياء الأرض الموات أو الصيد أو ما يستخرج من باطن الأرض أو من الصدقة. إن الملكية الفردية في الإسلبم تعتبر قانونًا اقتصاديًا محددًا بتممك بعض الموارد وضمن إطار المصلحة فيي ملكية مقيدة بمجموعة من المبادئ التي تحفظ حقوق المجتمع. إنها تطبيق لمبدأ العدالة بين وريث. .2الملكية العامة: والتي تقسم بدورىا إلى الملكية الجماعية، النار)، وقياساً على ذلك يمكن إسقاط هذه الأشياء الثلاث على كل الأشياء الضرورية للجميع مثل الأرض والغابات والجبال وغيرها. أما ملكية الدولة والتي تشكل النوع الثاني من الملكية العامة فتتمثل في موارد بيت المسلمين وأوجه إنفاقها

مبدأ الملكية المزدوجة: حيث تقسم الملكية في الإسلام إلى:
.1الملكية الفردية: وهي كل ما يمكن امتلاكه بالعمل الفردي المشروع، ويمكن الحصول على هذه الملكية من
العمل أو الميراث أو إحياء الأرض الموات أو الصيد أو ما يستخرج من باطن الأرض أو من الصدقة.
إن الملكية الفردية في الإسلبم تعتبر قانونًا اقتصاديًا محددًا بتممك بعض الموارد وضمن إطار المصلحة
العامة، فيي ملكية مقيدة بمجموعة من المبادئ التي تحفظ حقوق المجتمع. إنها تطبيق لمبدأ العدالة بين
الجهد والجزاء أو بين العمل والأجر، لأنها ليست مطلقة فيما يخص مال السفيه أو القاصر أو من ليس له
وريث.
.2الملكية العامة: والتي تقسم بدورىا إلى الملكية الجماعية، أي ملك الجماعة أو ملكية المشاع وتتضمن (الماء،
الكلأ، النار)، وقياساً على ذلك يمكن إسقاط هذه الأشياء الثلاث على كل الأشياء الضرورية للجميع مثل الأرض والغابات والجبال وغيرها.
أما ملكية الدولة والتي تشكل النوع الثاني من الملكية العامة فتتمثل في موارد بيت المسلمين وأوجه إنفاقها
وتشمل مصادر الملكية العامة الأرض التي لا تعود ملكيتها لأحد، ولم يستصلحها أحد، والضرائب المتمثمة
بالزكاة والجزية والخراج والخمس