لخّصلي

تتضمن الدساتير صورا مختلفة للإجراءات التي يتم بها تعديل الوثائق الدستورية، فمن الدساتير من أسند مهمة اقتراح التعديل للسلطة التنفيذية ومنها من أسند حق اقتراح تعديل الدستور للسلطة التشريعية . ومنها من أعطت حق الاقتراح إلى جمعية تأسيسية ومنها من سمحت للشعب بأن يطلب اقتراح تعديل الوثيقة الدستورية بجانب السلطات العامة. كما أن جهاز المراجعة المكلف بتعديل الدستور ليس متماثلا في جميع الأنظمة الدستورية. فأما بالنسبة للجهة التي تملك حق المبادرة من أجل اقتراح تعديل الدستور، لذلك تباينت المواقف في هذا المضمار وذلك على النحو التالي : 1- قد يتقرر حق اقتراح تعديل الدستور إلى الجهاز التنفيذي وحده . ويتجلى هذا الأسلوب في الأنظمة التي تعمل على تقوية السلطة التشريعية أو على الأقل تجعلها صاحبة الولاية العامة في المجال التشريعي . 3- قد يجعل الدستور حق اقتراح الوثيقة الدستورية من اختصاص كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية بغية إيجاد التوازن بينهما، 4- وقد يمنح الدستور حق الاقتراح إلى جمعية تأسيسية منتخبة ، كما هو الحال بالنسبة لدستور الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبين المادة 5 منه أن هناك وسيلتين من أجل اقتراح التعديل الوسيلة الأولى : أن يتقدم ثلثا أعضاء كل من المجلسين باقتراح التعديل . 5- وقد يمنح الدستور حق اقتراح تعديل الدستور بالإضافة إلى السلطة التشريعية والتنفيذية، الذي يقر في المادة 104 منه على ما يلي": يقرر المجلس الوطني التعديل والإضافة في أحكام الدستور بناء على اقتراح من ضمن أعضائه على الأقل أو من الحكومة أو من عشرة آلاف ناخب " غير أن الدساتير تباينت من حيث الجهة التي يناط بها إعداد مشروع تعديل الدستور، ولقد أخذ بهذا الأسلوب الدستور الفرنسي لسنة 1875 ، و يكتفي فقط بتوافر أغلبية خاصة في كل مجلس على حدة، دستور مصر أ لسنة 1923 4. وقد يجعل الدستور الهيئة المختصة بالتعديل متمثلة في جمعية تأسيسية تنتخب خصيصا لأجراء التعديل وبذلك يصبح في الدولة، فبالإضافة إلى الأسلوبين المتبعين في اقتراح تعديل الدستور، نجد أن المادة - الخامسة ذاتها تقرر بأن الموافقة على التعديلات الدستورية تم كذلك بإحدى الوسيلتين التاليتين: الوسيلة الأولى : موافقة الهيئات التشريعية في ثلاثة أرباع الولايات بحيث لا يصبح التعديل نافذا إلا بعد حيث خولت الفقرة الأولى من المادة 89 حق التعديل لكل من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير الأول وأعضاء البرلمان بمجلسيه. وتقرر الفقرة الثانية من نفس المادة بأنه:" يجب أن يتم الاقتراع على مشروع أو اقتراح التعديل في المجلسين بنصوص موحدة ويصبح التعديل نهائيا إذا أقرفي استفتاء عام "ويستغنى عن الاستفتاء بقصد تعديل الدستور إذا قرر رئيس الجمهورية عرض أمر التعديل على البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر، ويستخلص من هذه المادة أن هناك طريقتين لتعديل الدستور في فرنسا: وهي التي تتحقق عند تصويت المجلسين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ كل واحد منهما على حدة، حيث يتم التعديل دون إجراء الاستفتاء في حالة اتفاق رئيس الجمهورية والوزير الأول على عرض مشروع التعديل على مجلسي البرلمان منعقدين في هيئة مؤتمر أي في جلسة مشتركة والتعديل في هذه الحالة لا يكون نافذا إلا بعد موافقة ثلاثة أخماس الأصوات المشتركة في الاقتراع للمجلسين معا والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ماذا عن الدستور المغربي لسنة. 2011 ؟ وما هي الاجراءات التي ينبغي سلكها لتعديل الدستور؟ وما هي الجهة التي خولها المشرع الدستوري حق اقتراح مراجعة الدستور؟ بالرجوع إلى الدستور المغربي لسنة 2011 نجده قد خول هذا الحق إلى ثلاثة مصادر للمبادرة بالمراجعة الدستورية : حيث لها أن تستفتي الشعب مباشرة بشأن أي مشروع يروم مراجعة الدستور. لذا من المعقول لأن يكون لرئيس الحكومة الحق في مراجعة الدستور " قبة البرلمان لذلك عمدت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 إلى توكيل هذه الصلاحية أيضا إلى ممثلي البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) وفي مقابل ذلك خول للمؤسسة الملكية حق اتخاذ المبادرة بقصد مراجعة الدستور إلى درجة أصبحت معه في وضع مريح أكثر . يحال المقترح إلى المجلس الآخر الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم "(الفصل 173 ) وعليه فلا يصبح مقترح المراجعة إلا بنيله أغلبية موصوفة حددها الفصل 173 من الدستور في الثلثين في كل مجلس على حدة ويرد على هذا الاختصاص البرلماني هو أيضا قيد آخر يتمثل في عرض مقترح المراجعة على الاستفتاء
كما يلزم لمقترح المراجعة ليصبح نهائيا أن يقره الشعب في استفتاء ينظم بهذا الخصوص. قد سيجها المشرع الدستوري بعدد من القيود ، ولم يقابله منح نفس الحق بالنسبة للبرلمان ولرئيس الحكومة .

إجراءات تعديل الدساتير
تتضمن الدساتير صورا مختلفة للإجراءات التي يتم بها تعديل الوثائق الدستورية، فمن الدساتير من أسند مهمة اقتراح التعديل للسلطة التنفيذية ومنها من أسند حق اقتراح تعديل الدستور للسلطة التشريعية . ومنها من اتخذ موقفا وسطا، فجعلت حق الاقتراح عملية مشتركة بين الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي معا . ومنها من أعطت حق الاقتراح إلى جمعية تأسيسية ومنها من سمحت للشعب بأن يطلب اقتراح تعديل الوثيقة الدستورية بجانب السلطات العامة. كما أن جهاز المراجعة المكلف بتعديل الدستور ليس متماثلا في جميع الأنظمة الدستورية.
فأما بالنسبة للجهة التي تملك حق المبادرة من أجل اقتراح تعديل الدستور، فإن الدساتير لم تتخذ موقفا واحدا، وذلك نظرا لاختلاف الاختيارات السياسية وقت وضع الدستور. لذلك تباينت المواقف في هذا المضمار وذلك على النحو التالي :
1- قد يتقرر حق اقتراح تعديل الدستور إلى الجهاز التنفيذي وحده . ويتجلى هذا الأسلوب في الدول التي تعمل على تقوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، ومن أمثلة ذلك ما كان معمولا به في عهد نابليون بونابارت، حيث كان اقتراح تعديل الدستور من اختصاص نابليون بمفرده .
2- وقد يستأثر الجهاز التشريعي ) البرلمان بمفرده بحق اقتراح التعديل، ويتجلى هذا الأسلوب في الأنظمة التي تعمل على تقوية السلطة التشريعية أو على الأقل تجعلها صاحبة الولاية العامة في المجال التشريعي .
3- قد يجعل الدستور حق اقتراح الوثيقة الدستورية من اختصاص كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية بغية إيجاد التوازن بينهما، وهذا هو الأسلوب الذي تأخذ به أغلبية الدساتير كدستور فرنسا لسنة 1958
4- وقد يمنح الدستور حق الاقتراح إلى جمعية تأسيسية منتخبة ، كما هو الحال بالنسبة لدستور الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبين المادة 5 منه أن هناك وسيلتين من أجل اقتراح التعديل الوسيلة الأولى : أن يتقدم ثلثا أعضاء كل من المجلسين باقتراح التعديل . الوسيلة الثانية : هي أن تقترح التعديل جمعية تأسيسية ويدعوها الكونغرس استجابة للطلبات المقدمة إليه من المجالس التشريعية في ثلثي الولايات
5- وقد يمنح الدستور حق اقتراح تعديل الدستور بالإضافة إلى السلطة التشريعية والتنفيذية، إلى أفراد الشعب . ومن أمثلة الدساتير التي أشركت الشعب في هذا الحق، نجد دستور الصومال لسنة 1960 ، الذي يقر في المادة 104 منه على ما يلي": يقرر المجلس الوطني التعديل والإضافة في أحكام الدستور بناء على اقتراح من ضمن أعضائه على الأقل أو من الحكومة أو من عشرة آلاف ناخب "
أما فيما يخص جهاز المراجعة ،ومسطرتها، فإنه بعد اقتراح التعديل، فإن المراحل التي يمر بها التعديل هي: تقرير مبدأ التعديل إعداد التعديل إقرار التعديل نهائيا .غير أن الدساتير تباينت من حيث الجهة التي يناط بها إعداد مشروع تعديل الدستور، وكذلك المسطرة الواجب اتباعها :

1. 
   

   فبعض الدساتير تجعل حق التعديل للسلطة التشريعية مع تغيير في الطريقة القانونية لتشكيلها واشتراط وجوب توافر الأغلبية المطلقة لإقرار التعديل .ولقد أخذ بهذا الأسلوب الدستور الفرنسي لسنة 1875 ، حيث كان يتطلب مناقشة التعديل في كل مجلس على حدة، فإذا تقرر مبدأ التعديل اجتمع المجلسان في هيئة مؤتمر، ويقرر التعديل بالأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان بمجلسيه

   
   


2. 
   

   وأحيانا لا يتطلب الدستور تغييرا في طريقة تشكيل الهيئة التشريعية، و يكتفي فقط بتوافر أغلبية خاصة في كل مجلس على حدة، دون أن يتطلب ضرورة اجتماع المجلسين
   في هيئة مؤتمر، ومثال ذلك ، دستور مصر أ لسنة 1923

   
   


3. 
   

   وأحيانا يتطلب الدستور لأجراء التعديل حل البرلمان الذي يوافق على مبدأ التعديل وانتخاب برلمان جديد لأجراء التعديل مع اشتراط أغلبية خاصة حتى يتم ذلك التعديل
   وينفذ".

   
   


4. 
   

   وقد يجعل الدستور الهيئة المختصة بالتعديل متمثلة في جمعية تأسيسية تنتخب خصيصا لأجراء التعديل وبذلك يصبح في الدولة، السلطة التشريعية تختص بسن القوانين العادية والجمعية التأسيسية المنتخبة تختص بالتشريع الدستوري .وقد أخذت بهذا الأسلوب دساتير فرنسا لسنة 1793 و 1795 و 1848.
   كما تعتبر هذه الطريقة إحدى وسائل تعديل الدستور الاتحادي الأمريكي. فبالإضافة إلى الأسلوبين المتبعين في اقتراح تعديل الدستور، نجد أن المادة - الخامسة ذاتها تقرر بأن الموافقة على التعديلات الدستورية تم كذلك بإحدى الوسيلتين التاليتين: الوسيلة الأولى : موافقة الهيئات التشريعية في ثلاثة أرباع الولايات
   الوسيلة الثانية، موافقة جمعيات تأسيسية تنعقد لهذا الغرض في ثلاثة أرباع الولايات، والكونغرس هو الذي يعين للولايات أي الطريقتين تسلك في الموافقة على التعديل

   
   


5. 
   

   وتأخذ بعض الدساتير بطريقة الاستفتاء لغرض تعديل الدستور، سواء قامت بالتعديل جمعية تأسيسية أو قامت به السلطة التشريعية، بحيث لا يصبح التعديل نافذا إلا بعد
   موافقة الشعب .
   وهو الأسلوب المتبع في دستور فرنسا لسنة 1958 ، حيث خولت الفقرة الأولى من المادة 89 حق التعديل لكل من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير الأول وأعضاء البرلمان بمجلسيه. وتقرر الفقرة الثانية من نفس المادة بأنه:" يجب أن يتم الاقتراع على مشروع أو اقتراح التعديل في المجلسين بنصوص موحدة ويصبح التعديل نهائيا إذا أقرفي استفتاء عام "ويستغنى عن الاستفتاء بقصد تعديل الدستور إذا قرر رئيس الجمهورية عرض أمر التعديل على البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر، وحينئذ لا تتم الموافقة على مشروع التعديل إلا إذا أيده ثلاثة أخماس الأعضاء المشتركين في الاقتراع.
   ويستخلص من هذه المادة أن هناك طريقتين لتعديل الدستور في فرنسا:
   طريقة الاستفتاء الدستوري، وهي التي تتحقق عند تصويت المجلسين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ كل واحد منهما على حدة، ثم يعرض بعد ذلك مشروع التعديل على الاستفتاء ولا يصبح التعديل نهائيا إلا بعد موافقة الشعب عليه .

   
   

انعقاد البرلمان بمجلسيه في هيئة مؤتمر، حيث يتم التعديل دون إجراء الاستفتاء في حالة اتفاق رئيس الجمهورية والوزير الأول على عرض مشروع التعديل على مجلسي البرلمان منعقدين في هيئة مؤتمر أي في جلسة مشتركة والتعديل في هذه الحالة لا يكون نافذا إلا بعد موافقة ثلاثة أخماس الأصوات المشتركة في الاقتراع للمجلسين معا
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ماذا عن الدستور المغربي لسنة.2011 ؟ وما هي الاجراءات التي ينبغي سلكها لتعديل الدستور؟ وما هي الجهة التي خولها المشرع الدستوري حق اقتراح مراجعة الدستور؟
بالرجوع إلى الدستور المغربي لسنة 2011 نجده قد خول هذا الحق إلى ثلاثة
مصادر للمبادرة بالمراجعة الدستورية :
أولا : المبادرة الملكية احتفظت المؤسسة الملكية في الدستور المغربي الجديد على حق اتخاذ المبادرة بقصد مراجعة الدستور، وذلك نظرا لمركز الثقل الذي تتمتع به الملكية في النسق السياسي المغربي ، حيث لها أن تستفتي الشعب مباشرة بشأن أي مشروع يروم مراجعة الدستور.
ثانيا : المبادرة الحكومية حول المشرع الدستوري لرئيس الحكومة حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، لأن الحكومة هي التي تتوفر على نظرة شمولية بخصوص اشتغال المؤسسات، لذا من المعقول لأن يكون لرئيس الحكومة الحق في مراجعة الدستور "
4
ثالثا المبادرة البرلمانية حيث أقر النص الدستوري الجديد إمكانية صدور المبادرة بمراجعة الدستور المجلس النواب و لمجلس المستشارين، باعتبار أن البرلمان من المؤهلين الأساسيين لتقديم مبادرة المراجعة الدستورية، وذلك للمكانة التي يحتلها ممثلو الأمة داخل

قبة البرلمان لذلك عمدت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 إلى توكيل هذه الصلاحية أيضا إلى ممثلي البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)
وجدير بالإشارة إليه أن حق اقتراح تعديل الوثيقة الدستورية المقرر سواء لأعضاء البرلمان أو للحكومة، لم يجعله دستور 2011 حقا مطلقا من غير أي قيد، بل جعل مسطرة المبادرة المخولة للبرلمان ولرئيس الحكومة معقدة ومسيجة بمجموعة من القيود مستحيلة التحقيق . وفي مقابل ذلك خول للمؤسسة الملكية حق اتخاذ المبادرة بقصد مراجعة الدستور إلى درجة أصبحت معه في وضع مريح أكثر .
فإذا كان الدستور الحالي قد أعاد مبادرة مراجعة الدستور لرئيس الحكومة على غرار دستور 1962 إلا أن الأمر عرف تراجعا بالمقارنة مع ما ورد في هذا الأخير. ذلك أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أجبرت مبادرة رئيس الحكومة على أن تمر عبر المجلس الوزاري، حيث نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 173 على أن "يعرض" المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة ". كما يرد على هذا الاختصاص قيد إضافي يتمثل في ضرورة عرض مشروع المراجعة على الاستفتاء بواسطة ظهير پُرخص بعرضه على الاستفتاء وتبقى صيرورته النهائية رهينة بالموافقة عليه في الاستفتاء الشعبي . أما البرلمان، فلا تصح " الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم عضو أو أكثر أعضاء أحد مجلسي البرلمان إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس، يحال المقترح إلى المجلس الآخر الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم "(الفصل 173 ) وعليه فلا يصبح مقترح المراجعة إلا بنيله أغلبية موصوفة حددها الفصل 173 من الدستور في الثلثين في كل مجلس على حدة ويرد على هذا الاختصاص البرلماني هو أيضا قيد آخر يتمثل في عرض مقترح المراجعة على الاستفتاء

الشعبي، بواسطة ظهير ملكي، كما يلزم لمقترح المراجعة ليصبح نهائيا أن يقره الشعب في
استفتاء ينظم بهذا الخصوص.
وإذا كان الأمر كذلك فيما يخص مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور المخولة للبرلمان الرئيس الحكومة ، قد سيجها المشرع الدستوري بعدد من القيود ، فإن المؤسسة الملكية ونظرا لمركزها داخل النسق السياسي المغربي، فقد خولها دستور 2011 صلاحية عرض مشروع تعديل دستوري مباشرة على الاستفتاء الشعبي، بناء على منطوق الفصل 172 من الدستور.
وفي نفس الوقت خول للمؤسسة الملكية الحق في اتخاذ مبادرة مراجعة الدستور دونما سلك مسطرة الاستفتاء، بحيث يحق لها بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية - أن تحيل على أنظار البرلمان مشروع ،المراجعة ويتولى الملك استدعاء المجلسين في اجتماع مشترك لبحث النص المعروض عليهما . ويتم إقرار المراجعة إذا حظيت بأغلبية ثلثي البرلمان المنعقد في دفعة واحدة. وبذلك فإن دستور 2011 مكن الملك من حق مراجعة الدستور عبر البرلمان من دون عرضه على الاستفتاء، ولم يقابله منح نفس الحق بالنسبة للبرلمان ولرئيس الحكومة . فضلا عن ، أن الدستور يكفل للملك أن يستفتي الشعب مباشرة حول مراجعة بعض بنود الدستور دونما موافقة البرلمان على ذلك .

لخص النص دون قول يتناول النص أو ما شابهه ولخصه تلخيصا صغيرا وشاملا لكل المضامين التي يتضمنها