لخّصلي

تحدد وثائق البنك وسياساته أُطر عمل واضحة لضمان الحوكمة الرشيدة والامتثال. يحدد ميثاق الأخلاق والسلوك المهني معايير السلوك للموظفين والإدارة والمجلس، مركّزاً على الأخلاقيات، الخصوصية، والنزاهة، ومعززاً بيئة عمل آمنة وعادلة. تضع سياسة تعارض المصالح إطاراً للتعامل مع التضاربات الفعلية والمحتملة، لحماية نزاهة قرارات البنك وسمعته وثقة أصحاب المصلحة.

تهدف سياسة منع التحرش في بيئة العمل إلى توفير بيئة خالية من التحرش، حيث يتم التعامل مع المخالفات بجدية وسرية ويتم التحقيق فيها فوراً، وقد تصل العقوبات إلى الفصل. تحدد سياسة التواصل مع الجهات الرقابية آلية لإدارة علاقات البنك مع هذه الجهات، لضمان الوفاء بالالتزامات عبر نقطة اتصال متخصصة تتسم بالمهنية والشفافية.

تعرف سياسة مخاطر السلوك وحماية حقوق العملاء هذه المخاطر وتوضح أدوار إدارتها عبر خطوط الدفاع الثلاثة، بهدف حماية العملاء ودعم نزاهة السوق، مؤكدة على المعاملة العادلة وبيان عواقب إساءة بيع المنتجات. تهدف سياسة الإفصاح إلى إتاحة معلومات أنشطة البنك لأصحاب المصلحة، وتوضح مبادئ وإجراءات وفئات وطرق الإفصاح المعتمدة.

يطبق البنك إجراءات صارمة للتحكم في عمليات التداول الداخلي، حيث يُمنع المطلعون (بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم/أولادهم القُصّر) من تداول أسهم البنك خلال فترات حظر محددة ومعلنة. خارج هذه الفترات، يُسمح لهم بالتداول بشرط عدم المضاربة أو إساءة استخدام المعلومات الداخلية.

لمواثيق والسياسات
ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يحدد ميثاق الأخلاق والسلوك المهني معايير واضحة للسلوك الأخلاقي والتوقعات السلوكية للموظفين والإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة.
يوفر الميثاق إطارًا شاملاً يحدد حقوقهم ومسؤولياتهم، مع التركيز على الجوانب الأساسية مثل الأخلاقيات، والخصوصية، والنزاهة.
كما يؤكد التزام البنك بتعزيز بيئة عمل آمنة وشاملة وعادلة، مع تقديم الإرشادات اللازمة للتعامل مع المواقف المعقدة.

سياسة تعارض المصالح

تضع سياسة تعارض المصالح الخاصة بالبنك إطارًا واضحًا لتحديد ومعالجة حالات تعارض المصالح الفعلية أو المحتملة.
تهدف هذه السياسة إلى حماية نزاهة عمليات اتخاذ القرار في البنك، وتعزيز الشفافية، والحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة، وحماية سمعة البنك.
كما تضع هذه السياسة إطارًا لإدارة ورصد جميع حالات تضارب المصالح المحتملة بين البنك وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين والعملاء وأي أطراف أخرى ذات علاقة.

سياسة منع التحرش في بيئة العمل

Anti-Workplace Harassment Policy

تهدف سياسة منع التحرش إلى توفير بيئة عمل خالية من أي شكل من أشكال التحرش.
ويتم التعامل مع أي مخالفة لهذه السياسة بجدية وسرية، ويتم التحقيق في أي واقعة يتم الإبلاغ عنها أو رصدها دون تأخير.
وفي حال ثبوت أي مخالفة للسياسة، يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، والتي قد تصل إلى الفصل من العمل.
سياسة التواصل مع الجهات الرقابية

تحدد سياسة التواصل مع الجهات الرقابية آلية وطريقة إدارة البنك لعلاقاته مع الجهات الرقابية، والتحقق من الوفاء بالتزاماته تجاهها، وذلك من خلال تحديد نقطة اتصال (وهي إدارة في قطاع الالتزام)، حيث تكون هذه الإدارة مسؤولة عن التواصل مع الجهات الرقابية المختلفة للتأكد من الوفاء بجميع المتطلبات الرقابية على نحو مناسب وبطريقة تتسم بالمهنية والشفافية.

سياسة مخاطر السلوك وحماية حقوق العملاء

تحدد هذه السياسة تعريفًا واضحًا لمخاطر السلوك وما تعنيه بالنسبة لكل من البنك والعميل والسوق، إضافةً إلى توضيح دور ومسؤوليات كل من خطوط الدفاع الثلاثة في إدارة مخاطر السلوك المحتملة وكيفية معالجتها من خلال الإجراءات والسياسات المعتمدة.

وتوضح هذه السياسة المخاطر المحتملة المرتبطة بالسلوك المتبع من قبل البنك التجاري الدولي وموظفيه، وذلك بهدف حماية العملاء ودعم نزاهة السوق.
كما تؤكد السياسة أهمية تطبيق مبدأ المعاملة العادلة للعملاء وأصحاب المصلحة، وبيان عواقب إساءة بيع المنتجات والخدمات المصرفية، وانتهاك القواعد والأعراف المصرفية، والتلاعب بالأسواق.

سياسة الإفصاح

تهدف سياسة الإفصاح إلى إتاحة المعلومات المتعلقة بأنشطة البنك التجاري الدولي لجميع أصحاب المصلحة.
كما توضح السياسة المبادئ والممارسات والإجراءات المتعلقة بعمليات الإفصاح، وتحدد فئات واضحة من المعلومات الواجب الإفصاح عنها.
بالإضافة إلى ذلك، تحدد هذه السياسة طرق ووسائل وأنواع ودورية الإفصاح المعتمدة.

ويطبق البنك التجاري الدولي إجراءات صارمة للتحكم في عمليات التداول الداخلي (للأشخاص الذين لهم حق الاطلاع على معلومات داخلية وجوهرية، هم وأزواجهم/زوجاتهم وأولادهم القُصّر)، وذلك طبقًا لقواعد الجهات الرقابية. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

فترات الحظر

يُمنع المطلعون، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة، من التداول على أسهم البنك التجاري الدولي (سواء الشراء أو البيع)، سواء كانت أسهمًا محلية أو شهادات إيداع دولية أو شهادات إيداع أمريكية.
وتُحدد فترات الحظر وتُعلَن من قِبل رئيس إدارة الحوكمة بما يتوافق مع اللوائح المحلية والدولية.

التداول المسموح به

خارج فترات الحظر، يمكن للمطلعين التداول على أسهم البنك بشرط عدم المضاربة أو إساءة استخدام المعلومات الداخلية.