لخّصلي

لقد نص القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل على إجبارية التحقيق في قضايا الجنح و الجنايات التي يرتكبها الأحداث و جوازيته فيما يخص المخالفات، و على قاضي الأحداث توصله بالعريضة الافتتاحية المحالة إليه من طرف النيابة، أن يقوم بسماع الحدث رفقة ولي أمره بحضور محامي طبقا للمادة 67 من نفس القانون، و يمكن تعيين محامي بصفة تلقائية من طرف قاضي الأحداث في إطار المساعدة القضائية كون حضور المحامي إجباري، و يتم اتخاذ التدبير المناسب تجاهه إما بتسليمه إلى وليه الشرعي أو شخص جدير بالثقة، وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بالطفولة، وضعه في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة أو عند الاقتضاء وضعه تحت نظام الحرية المراقبة، و إن كانت هذه التدابير غير كافية يمكنه أن يأمر بإصدار أمر بالرقابة القضائية، وضعه رهن الحبس المؤقت و هو إجراء استثنائي إن توفرت الشروط المقررة قانونا لذلك.يكون البحث الاجتماعي اجباريا في الجنح حتى يتمكن القاضي من معرفة الحالة العائلية للحدث و معرفة طباعه و سلوكه داخل المجتمع.بعد الانتهاء من التحقيق يصدر قاضي الأحداث إحدى أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق، كالأمر باللاوجه للمتابعة أو أمر الإحالة على محكمة الأحداث.

لقد نص القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل على إجبارية التحقيق في قضايا الجنح و الجنايات التي يرتكبها الأحداث و جوازيته فيما يخص المخالفات، و على قاضي الأحداث توصله بالعريضة الافتتاحية المحالة إليه من طرف النيابة، أن يقوم بسماع الحدث رفقة ولي أمره بحضور محامي طبقا للمادة 67 من نفس القانون، و يمكن تعيين محامي بصفة تلقائية من طرف قاضي الأحداث في إطار المساعدة القضائية كون حضور المحامي إجباري، يتم سماع الحدث في الحضور الأول و في الموضوع، و يتم اتخاذ التدبير المناسب تجاهه إما بتسليمه إلى وليه الشرعي أو شخص جدير بالثقة، وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بالطفولة، وضعه في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة أو عند الاقتضاء وضعه تحت نظام الحرية المراقبة، و إن كانت هذه التدابير غير كافية يمكنه أن يأمر بإصدار أمر بالرقابة القضائية، وضعه رهن الحبس المؤقت و هو إجراء استثنائي إن توفرت الشروط المقررة قانونا لذلك.

يكون البحث الاجتماعي اجباريا في الجنح حتى يتمكن القاضي من معرفة الحالة العائلية للحدث و معرفة طباعه و سلوكه داخل المجتمع.

بعد الانتهاء من التحقيق يصدر قاضي الأحداث إحدى أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق، كالأمر باللاوجه للمتابعة أو أمر الإحالة على محكمة الأحداث.

أما فيما يخص الجنايات المرتكبة من قبل الأحداث يختص بالتحقيق فيها قاضي التحقيق المعين بموجب أمر صادر من رئيس المجلس.