لخّصلي

حيث انه في غضون عام 2023 اطلع الشاكي عبر شبكة الإنترنت وتحديدًا من خلال منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام)، على إعلانات مكثفة صادرة عن المدعوه افسون باوند والتي تحمل رقم هاتف 0563494000 وهي احد شهود الاثبات علي الواقعة حيث ان الشاكي اكتشف فيما بعد انها ايضا وقعت ضحية للخداع من جانب الشاكي حيث كانت تعتقد انها تروّج اعلانات لدى شركة (سامانا إنترناشونال للتطوير العقاري)، وهي شركة تعمل في مجال تطوير وبيع العقارات بإمارة دبي وبناءً على هذه الإعلانات، تم التواصل بين الشاكي والشاهدة عن طريق تطبيق (واتساب)، حيث أبدى الشاكي رغبته في استثمار أمواله في شراء عقار بإمارة دبي. وقامت بتزويده بعدة حسابات مصرفية في جمهورية إيران الإسلامية، من بينها حساب باسم (مؤسسة معاد للتجارة والاقتصاد أروند، قام الشاكي بتاريخ 6 يوليو 2023 بتحويل مبلغ الحجز وقدره (30, عاودت الشاهدة التواصل مع الشاكي واقترحت عليه شراء وحدة إضافية في مشروع (البراري (2) ، وذلك من خلال تحويل مبلغ وقدره (500) مليون ريال إيراني)، إلى نفس الحساب البنكي الذي سبق أن زودته به -والخاص بمؤسسة معاد للتجارة والاقتصاد أروند). وبالفعل قام الشاكي بتنفيذ التحويل المطلوب إلا أنه وبعد مضي نحو شهرين من التحويل واجه الشاكي ضائقة مالية اضطرته إلى التواصل مع المدعوه افسون باوند طالبًا استرداد المبلغ المدفوع وإلغاء الاتفاق. وعندها بأنها قد تواصلت مع شركة (سامانا إنترناشونال للتطوير العقاري، فقد تم إلزام الشاكي بسداد ما نسبته %20 من قيمة الوحدة محل التعاقد، وفي شهر أكتوبر من عام 2023، قام الشاكي بسداد ما مجموعه 24% من قيمة الوحدة، بالإضافة إلى مبلغ الحجز المبدئي البالغ (30, ليصبح إجمالي ما قام بسداده حتى ذلك الحين مبلغا وقدره (264, بدأ الشاكي بالتواصل بشكل أسبوعي مع المدعوة / افسون باوند للاستفسار عن سبب عدم إصدار العقد، فظلت تؤجل لاسباب غير واضحة إلى أن أحالته إلى المشكو في حقه ، الذي وعد بإتمام الإجراءات وتسريعها وبعد مرور ما يقارب أربعة أشهر من هذا الوعد، تم إرسال عقد البيع الخاص بالوحدة رقم (1413) في مشروع (IV) Gardens) إلى الشاكي عن طريق شركة DHL وبعدما تواصل الشاكي مجددًا مع المشكو في حقه، أفاد بأن السبب يعود إلى وجود "خلل تقني في النظام". إذ لم يتلق أي رد رسمي من الشركة حتى تاريخه إلا أنه وبتواصل الشاكي مع المشكو في حقه للاستفسار عن المبالغ المحولة والتي لم تسدد إلى شركة سامانا للتطوير العقاري، بأن ادعا أنه واجه مشاكل مع شركة سامانا انترناشونال للتطوير العقاري ، وتوقف عن العمل لديها ،

حيث انه في غضون عام 2023 اطلع الشاكي عبر شبكة الإنترنت وتحديدًا من خلال منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام)، على إعلانات مكثفة صادرة عن المدعوه افسون باوند والتي تحمل رقم هاتف 0563494000 وهي احد شهود الاثبات علي الواقعة حيث ان الشاكي اكتشف فيما بعد انها ايضا وقعت ضحية للخداع من جانب الشاكي حيث كانت تعتقد انها تروّج اعلانات لدى شركة (سامانا إنترناشونال للتطوير العقاري)، وهي شركة تعمل في مجال تطوير وبيع العقارات بإمارة دبي وبناءً على هذه الإعلانات، تم التواصل بين الشاكي والشاهدة عن طريق تطبيق (واتساب)، حيث أبدى الشاكي رغبته في استثمار أمواله في شراء عقار بإمارة دبي. وقد قامت بترشيح عدة خيارات له ونتيجة لذلك ، اقتنع الشاكي بشراء وحدة عقارية وهي عبارة عن شقة غير مكتملة البناء في مشروع (IV) Gardens)، وتحمل رقم 1413 ، بقيمة إجمالية تبلغ (978,804 دراهم إماراتية) وطلبت الشاهدة من الشاكي سداد مبلغ الحجز المبدئي والبالغ (30,000 درهم)، وقامت بتزويده بعدة حسابات مصرفية في جمهورية إيران الإسلامية، من بينها حساب باسم (مؤسسة معاد للتجارة والاقتصاد أروند، لتحويل المبلغ إليه. وبالفعل، قام الشاكي بتاريخ 6 يوليو 2023 بتحويل مبلغ الحجز وقدره (30,000 درهم إماراتي) إلى الحساب المذكور, ** وفي مطلع عام 2024، عاودت الشاهدة التواصل مع الشاكي واقترحت عليه شراء وحدة إضافية في مشروع (البراري (2) ، وذلك من خلال تحويل مبلغ وقدره (500) مليون ريال إيراني)، وهو ما يعادل حينها مبلغ (34,500 درهم إماراتي)، إلى نفس الحساب البنكي الذي سبق أن زودته به -والخاص بمؤسسة معاد للتجارة والاقتصاد أروند). وبالفعل قام الشاكي بتنفيذ التحويل المطلوب إلا أنه وبعد مضي نحو شهرين من التحويل واجه الشاكي ضائقة مالية اضطرته إلى التواصل مع المدعوه افسون باوند طالبًا استرداد المبلغ المدفوع وإلغاء الاتفاق. وعندها بأنها قد تواصلت مع شركة (سامانا إنترناشونال للتطوير العقاري، وأن الأخيرة وافقت على تحويل قيمة المبلغ إلى حساب الوحدة العقارية رقم (1413) في مشروع ( IV) Gardens) ، ليُحتسب ضمن الأقساط المستحقة على تلك الوحدة وبموجب ما تم الاتفاق عليه مع المدعوه افسون باوند ، فقد تم إلزام الشاكي بسداد ما نسبته %20 من قيمة الوحدة محل التعاقد، بالإضافة إلى %4% كرسوم سند ملكية للوحدة رقم (1413) ضمن مشروع (IV) Gardens) ، وذلك تمهيدًا لإصدار عقد البيع ومن ثم سند الملكية خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وبالفعل، وفي شهر أكتوبر من عام 2023، قام الشاكي بسداد ما مجموعه 24% من قيمة الوحدة، أي ما يعادل مبلغ 234,913 درهم إماراتي)، بالإضافة إلى مبلغ الحجز المبدئي البالغ (30,000 درهم)، ليصبح إجمالي ما قام بسداده حتى ذلك الحين مبلغا وقدره (264,913 درهم إماراتي إلا أنه، وبعد سداد تلك المبالغ، بدأ الشاكي بالتواصل بشكل أسبوعي مع المدعوة / افسون باوند للاستفسار عن سبب عدم إصدار العقد، فظلت تؤجل لاسباب غير واضحة إلى أن أحالته إلى المشكو في حقه ، الذي وعد بإتمام الإجراءات وتسريعها وبعد مرور ما يقارب أربعة أشهر من هذا الوعد، تم إرسال عقد البيع الخاص بالوحدة رقم (1413) في مشروع (IV) Gardens) إلى الشاكي عن طريق شركة DHL وبعدما تواصل الشاكي مجددًا مع المشكو في حقه، أفاد بأن السبب يعود إلى وجود "خلل تقني في النظام". إلا أن الشاكي، ولعدم اطمئنانه لهذا الرد، لم ينتظر أي تواصل إضافي منهم، بل بادر بإرسال عدة رسائل إلكترونية أخرى إلى الشركة للاستفسار والمتابعة، ولكن جميع تلك المراسلات كانت دون جدوى، إذ لم يتلق أي رد رسمي من الشركة حتى تاريخه إلا أنه وبتواصل الشاكي مع المشكو في حقه للاستفسار عن المبالغ المحولة والتي لم تسدد إلى شركة سامانا للتطوير العقاري، استطاع أن يخدع الشاكي مرة أخري ، بأن ادعا أنه واجه مشاكل مع شركة سامانا انترناشونال للتطوير العقاري ، وتوقف عن العمل لديها ، وطرح على الشاكي بديلاً آخر هو تحويل المبالغ الذي حولها للوحدة الخاصة بشركة (سامانا إنترناشونال للتطوير العقاري) الي شركة دماك مقابل سداد مبلغ وقدرة 30000 درهم كرسوم حجز وبعد ذلك تهرب المشكو في حقه من الرد على الهواتف