لخّصلي

وتبرز من بين هذه الأمور القضايا الآتية: يحتاج الطبيب من أجل القيام بتشخيص الأمراض أو علاجها إلى فحص المريض، كما يحتاج إلى ذلك غيره ممن يستعين بهم من الممارسين الصحيين في بعض الإجراءات المتعلقة بالفحص الطبي كفنيي الأشعة أو غيرهم. والأصل أن الشرع يحرم الاطلاع والكشف على عورة الإنسان إلا عند الضرورة أو الحاجة، 4. الاقتصار على القدر والوقت الذي تسد به الحاجة دون زيادة عليه، فعلى الممارس الصحي أن يقدر الحاجة إلى كشف المريض عن عورته تقديراً دقيقاً. ٢- يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر، ج) العلاقة بين الجنسين: وفي ضوء هذه العلاقة فإن على الممارس الصحي مايأتي :

1. الامتناع عن ارتكاب أي مخالفات شرعية مثل الخلوة بحجة علاقته المهنية بالمريض أو المريضة. 2. التزام المهنية في علاقته بمريضه، والعواطف أو أي مؤثر آخر مستمدة من العلاقة المهنية السابقة في إقامة أي علاقة عاطفيه مع مريضه الحالي أو السابق أو مع أحد من أفراد
2. الاقتصار في التواصل مع الجنس الآخر في حدود العلاقة المهنية وبقدر الحاجة لتحقيق المصلحة العلاجية . 5. على الممارس الصحي الامتناع عن إعطاء وسائل الاتصال الشخصية إلا بحدود ضيقة والحاجة الماسة . 6. إبلاغ الجهة المختصة إذا تيقن من سوء سلوك جنسي من قبل زميل في المهنة. د) علاقة الممارس الصحي خارج حدود المهنة: ننشأ علاقة طبيعية مهنية بين الممارس الصحي والمرضى، وتكون هذه العلاقة محددة بثلاثة حدود وهي الحد السببي (حالة المريض الصحية التي تحتاج إلى رعاية)، كما تنشأ أيضا علاقة طبيعية مهنية بين الممارس الصحي وزملاء العمل أو المتدريين. وعندما تمتد علاقة الممارس الصحي مع الزملاء أو المرضى أو مرافقيهم خارج الحدود المذكورة آنفا (السببية، والزمنية) فعلى الممارس الصحي أن يتأكد أن هذه العلاقة جائزة من النواحي الشرعية والقانونية، ومقبولة اجتماعياً وعرفا، وعليه بعدئذ أن يراعي الأمور الآتية:

3. تجنب إقامة أي علاقة يمكن أن تؤثر سلباً على أدائه لمسؤولياته المهنية. 3.    ألا تؤدي هذه العلاقات إلى محاباة المرضى الذين أقيمت معهم هذه العلاقات أو أقاربهم على حساب المرضى الآخرين
   

هـ) الإجراءات والوسائل العلاجية الممنوعة شرعاً(١):

1. لا يجوز استعمال الوسائل والإجراءات والأدوية المحرمة شرعا إلا في الحالات الضرورية مثل إجراء العمليات التجميلية أو معالجة العقم أو الأدوية المشتقة من الخنزير أو المحرمات الأخرى . ماعدا ما أجيز شرعا . 3. الامتناع عن معالجة العقم بأي ممارسات محرمة شرعاً. 4. الامتناع عن إجراء العمليات التجميلية المحرمة شرعاً. ثامناً: أخلاقيات التعليم والتعلم على المرضى : يرتكز التعليم الطبي في البرامج الجامعية والدراسات العليا والزمالات الصحية على التعليم السريري العملي الذي يستند استناداً كبيراً إلى التعلم على المرضى أو التعلم منهم. وعلى وجه العموم يجب أن يلتزم الممارس الصحي، سواءً أكان معلماً أو متعلماً بما ورد في هذا الكتاب من الواجبات تجاه المرضى وزملاء المهنة وغيرها من الواجبات، ومنها: ومعامل المحاكاة، والتعليم الافتراضي باستخدام الحواسيب وغيرها. بالطريقة المناسبة، وأنه من المتدربين. وللمريض الحق في أن يرفض أو يقبل ذلك. وألا يبوح بأسراره بحسب التفصيل المتقدم في هذا الكتاب(1). 6. أن يقدر الممارس الصحي المعلم أن لدى المريض خصوصيات ليس من المناسب نقاشها أمام جمع من المتدربين، وأن يستعاض عن ذلك باستخدام البدائل التعليمية متقدمة الذكر ما أمكن. 8. أن يلتزم الممارس الصحي المعلم أثناء تعليم المتدربين بعدم الإضرار بالمريض أياً كان نوع الضرر الحاصل أو المتوقع. أن يدرك الممارس الصحي المعلم ضرورة أن يكون قدوة في إخلاصه وأخلاقه وتصرفاته، وأن يدرك أهمية دوره في توارث أجيال الممارسين الصحيين لأخلاقيات المهنة، 10. أن يتجنب الممارس الصحي المعلم لوم المتدرب أو توبيخه أو تقريعه أمام المريض، لما فيه من محافظة على كرامة المتدرب من جهة، 11. أن يتدرج الممارس الصحي المعلم في إسناد مهام العناية بالمريض إلى المتدرب، 12. والشهادة بصحتها من المهام الرئيسة للممارس الصحي، وعليه العناية الشديدة بهذه الجوانب لبالغ أهميتها، فلا يكتب من التقارير إلا ما كان واقعاً فعلياً بعيداً عن التهويل أو التهوين ولا تأخذه نوازع القربى أو المودة أو الرغبة والرهبة في أن يدلي بتقرير طبي مغاير للحقيقة. أ) الملف الطبي:
2. يحتفظ الممارس الصحي أو الجهة التي يعمل بها بسجلات ورقية أو إلكترونية للمرضى واضحة ودقيقة، والبيانات المعطاة للمريض، وأية وصفات أو معالجات أخرى موصوفة للمريض، 2. يجب أن يحفظ الملف الطبي في مكان آمن، وألا يطلع عليه أو يتناوله إلا مَنْ له علاقة مهنية بالمريض، وتنطبق على كافة محتوياته الإجراءات المتعلقة بالسرية المهنية. 3. تُعَدُّ جميع محتويات الملف الطبي ملك للجهة التي يعالج لديها المريض، ويمكن للمريض الاطلاع على ملفه وأخذ نسخه منه. 4. في حالة تحويل المريض إلى طبيب آخر يجب على الممارس الصحي المعالج تزويد الممارس الصحي المحال إليه المريض بجميع المعلومات اللازمة عن حالته بكل دقة وموضوعية. 6. (ب) الشهادات والتقارير: منها شهادة الوفاة والتقارير الطبية والإجازات المرضية وشهادات حضور المرضى وغيرها. ج) الوصفة الطبية (1) : ويجب مراعاة القيود الخاصة بتلك الأدوية. 3. يجب أن تكتب الوصفة بخط واضح، وأن تحمل الوصفة اسم الممارس الصحي المعالج وتوقيعه والجهة التي يعمل لديها وتاريخ كتابة الوصفة وبيانات المريض والتشخيص، وأن يحدد تركيز الدواء والشكل الصيدلاني والجرعة اليومية ومدة العلاج،

سابعاً: مراعاة الأحكام الشرعية
الممارس الصحي مخاطب بالخطاب الشرعي مثله مثل غيره من المسلمين، ومن هنا وجب عليه مراعاة الأحكام الشرعية في كل الأحوال. وقد تعرض له أمور كثيرة للشرع فيها حكم لابد من الالتزام به، وتبرز من بين هذه الأمور القضايا الآتية:
(أ) أحكام كشف العورة:
يحتاج الطبيب من أجل القيام بتشخيص الأمراض أو علاجها إلى فحص المريض، وقد يتطلب ذلك الكشف عن عورة المريض، كما يحتاج إلى ذلك غيره ممن يستعين بهم من الممارسين الصحيين في بعض الإجراءات المتعلقة بالفحص الطبي كفنيي الأشعة أو غيرهم.
والأصل أن الشرع يحرم الاطلاع والكشف على عورة الإنسان إلا عند الضرورة أو الحاجة، فلا حرج عندئذٍ في كشف ما تدعو إليه الحاجة من أجل تشخيص المرض، سواءً أكان المريض رجلاً أو امرأة، وذلك وفق الشروط والضوابط الآتية:

1. التحقق من وجود الضرورة أو الحاجة.


2. تعذر وجود الوسائل التي يمكن بواسطتها تحقيق مهمة الفحص دون كشف العورة.


3. لا يجوز للرجال أن يقوموا بفحص النساء ولا العكس إلا إذا تعذر وجود المثيل الذي يمكنه أن يقوم بالمهمة المطلوبة.


4. الاقتصار على القدر والوقت الذي تسد به الحاجة دون زيادة عليه، وذلك للقاعدة الشرعية: (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها)، فعلى الممارس الصحي أن يقدر الحاجة إلى كشف المريض عن عورته تقديراً دقيقاً.


5. الاقتصار على وجود من لابد من وجوده من الممارسين الصحيين.


6. لا يجوز التساهل في الكشف عن عورات المرضى من أجل التدريب السريري للطلبة والمتدربين إلا للضرورة، وأن يستعاض عن ذلك باستخدام البدائل التعليمية.
   (ب) أحكام الإجهاض:
   ١- لا يجوز للطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها(1).
   كما لا يجوز للصيدلي صرف أدوية مسقطة للأجنة أو تسهيل صرفها، كما لا يجوز لأي ممارس صحي آخر القيام بذلك.
   ٢- يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر، وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، على أن يثبت ذلك من خلال لجنة طبية تشكل طبقا للوائح المنظمة لهذا الأمر(٢).

(ج) العلاقة بين الجنسين:
وفي ضوء هذه العلاقة فإن على الممارس الصحي مايأتي :

1. الامتناع عن ارتكاب أي مخالفات شرعية مثل الخلوة بحجة علاقته المهنية بالمريض أو المريضة.


2. التزام المهنية في علاقته بمريضه، وفي إطار حاجة المريض الصحية، وأن يحذر من أي ميل جنسي مع مرضاه.


3. الامتناع عن استغلال الثقة، والمعرفة، والعواطف أو أي مؤثر آخر مستمدة من العلاقة المهنية السابقة في إقامة أي علاقة عاطفيه مع مريضه الحالي أو السابق أو مع أحد من أفراد


4. الاقتصار في التواصل مع الجنس الآخر في حدود العلاقة المهنية وبقدر الحاجة لتحقيق المصلحة العلاجية .


5. على الممارس الصحي الامتناع عن إعطاء وسائل الاتصال الشخصية إلا بحدود ضيقة والحاجة الماسة .


6. إبلاغ الجهة المختصة إذا تيقن من سوء سلوك جنسي من قبل زميل في المهنة.
   (د) علاقة الممارس الصحي خارج حدود المهنة:
   ننشأ علاقة طبيعية مهنية بين الممارس الصحي والمرضى، أو من يرافقهم، وتكون هذه العلاقة محددة بثلاثة حدود وهي الحد السببي (حالة المريض الصحية التي تحتاج إلى رعاية)، والحد المكاني (داخل المنشأة الصحية)، والحد الزماني (وقت احتياج المريض للرعاية الصحية).
   كما تنشأ أيضا علاقة طبيعية مهنية بين الممارس الصحي وزملاء العمل أو المتدريين. والأصل أن تبقى هذه العلاقات في الإطار المهني المحدود بحدود الزمان والمكان والأسباب خاصة مع الجنس الآخر.
   وعندما تمتد علاقة الممارس الصحي مع الزملاء أو المرضى أو مرافقيهم خارج الحدود المذكورة آنفا (السببية، والمكانية، والزمنية) فعلى الممارس الصحي أن يتأكد أن هذه العلاقة جائزة من النواحي الشرعية والقانونية، ومقبولة اجتماعياً وعرفا، وعليه بعدئذ أن يراعي الأمور الآتية:


7. 
   

   تجنب إقامة أي علاقة يمكن أن تؤثر سلباً على أدائه لمسؤولياته المهنية.
   
   

   
   


8. عدم استغلال هذه العلاقات للحصول على ميزات ليس من حقه الحصول عليها.


9. ألا تؤدي هذه العلاقات إلى محاباة المرضى الذين أقيمت معهم هذه العلاقات أو أقاربهم على حساب المرضى الآخرين

(هـ) الإجراءات والوسائل العلاجية الممنوعة شرعاً(١):

1. لا يجوز استعمال الوسائل والإجراءات والأدوية المحرمة شرعا إلا في الحالات الضرورية مثل إجراء العمليات التجميلية أو معالجة العقم أو الأدوية المشتقة من الخنزير أو المحرمات الأخرى .


2. الامتناع عن إجراء عمليات رتق غشاء البكارة مطلقاً سواءٌ أكانت المريضة صغيرة أم كبيرة، متزوجة أم غير متزوجة ، ماعدا ما أجيز شرعا .


3. الامتناع عن معالجة العقم بأي ممارسات محرمة شرعاً.


4. الامتناع عن إجراء العمليات التجميلية المحرمة شرعاً.

ثامناً: أخلاقيات التعليم والتعلم على المرضى :
يرتكز التعليم الطبي في البرامج الجامعية والدراسات العليا والزمالات الصحية على التعليم السريري العملي الذي يستند استناداً كبيراً إلى التعلم على المرضى أو التعلم منهم.
وعلى وجه العموم يجب أن يلتزم الممارس الصحي، سواءً أكان معلماً أو متعلماً بما ورد في هذا الكتاب من الواجبات تجاه المرضى وزملاء المهنة وغيرها من الواجبات، ويرتبط بعملية التعليم والتعلم على المرضى جملة من الآداب والأخلاق الخاصة التي ينبغي أن يتحلى بها المعلم والمتعلم وأن تراعيها جهات التدريب، ومنها:

1. ألا ينتقل المتدرب إلى التعلم على المريض حتى يجيد المهارات اللازمة عبر استخدام البدائل التعليمية ما أمكن، كالدمى الطبية، ومعامل المحاكاة، والتعليم الافتراضي باستخدام الحواسيب وغيرها.


2. أن يخبر المريض أنه في مكان تعليمي وأن هناك حاجة لتعليم المتدربين، من طلاب الدراسة الجامعية والدراسات عليا، على مثل حالته، على أن يبيّن للمريض أن المتدرب تحت إشراف الاستشاري أو الأخصائي المسؤول في النهاية عن تقديم الخدمة الطبية له.


3. أن يعلم المريض، بالطريقة المناسبة، هويَّة من يباشر فحصه أو علاجه، وأنه من المتدربين.


4. أن يُستأذن المريض في أن يقوم المتدرب بأخذ التاريخ المرضي أو إجراء الخطوات التشخيصية أو العلاجية، ولا بد من موافقة المريض على ذلك. وللمريض الحق في أن يرفض أو يقبل ذلك.


5. أن يحترم المتدرب حقوق المريض، وخصوصيته، وأن يحفظ كرامته، وألا يبوح بأسراره بحسب التفصيل المتقدم في هذا الكتاب(1).


6. أن يقدر الممارس الصحي المعلم أن لدى المريض خصوصيات ليس من المناسب نقاشها أمام جمع من المتدربين، بما يحقق احترام حقوق المريض والمحافظة على أسراره، وأن يولي عناية خاصة بمراعاة أحكام كشف العورة بحسب التفصيل المتقدم في هذا الكتاب(٢).


7. لا يجوز التساهل في التدريب المباشر على عورات المرضى إلا للضرورة، وأن يستعاض عن ذلك باستخدام البدائل التعليمية متقدمة الذكر ما أمكن.


8. أن يلتزم الممارس الصحي المعلم أثناء تعليم المتدربين بعدم الإضرار بالمريض أياً كان نوع الضرر الحاصل أو المتوقع.


9. أن يتجنب الممارس الصحي المعلم كثرة تردد المتدربين على مريض واحد في وقت وجيز، خاصة إذا رافق ذلك فحص المريض المتكرر أو إذا كان الفحص لمناطق حساسة من جسم المريض. أن يدرك الممارس الصحي المعلم ضرورة أن يكون قدوة في إخلاصه وأخلاقه وتصرفاته، وأن يدرك أهمية دوره في توارث أجيال الممارسين الصحيين لأخلاقيات المهنة، وأنها لا تنتقل للأجيال الجديدة من خلال التنظير بقدر ما تنتقل من خلال القدوة، والمعايشة، والمواقف العملية، وتأسي اللاحق بالسابق.


10. 
    

    أن يتجنب الممارس الصحي المعلم لوم المتدرب أو توبيخه أو تقريعه أمام المريض، لما فيه من محافظة على كرامة المتدرب من جهة، ومنعا للتشويش على ذهن المريض من جهة أخرى، خاصة إذا تحدث الجميع بلغة لا يفهمها المريض.
    
    

    
    


11. 
    

    أن يتدرج الممارس الصحي المعلم في إسناد مهام العناية بالمريض إلى المتدرب، وفي هذه الأحوال يبقى الممارس الصحي المعلم مسؤولاً عن ضمان تلقي المريض للعناية الكاملة وملتزما بالإشراف الكافي على ذلك.
    
    

    
    


12. 
    

    على المتدرب أن يدرك أنه مسؤول عن المريض بقدر ما أسند إليه من مهام العناية تلك، وهو مطالب بأن يقف عند حدود قدراته وما يستطيع أداءه وأن يطلب المساعدة والإشراف ممن هم أعلم منه كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
    
    

    
    

تاسعاً: أخلاقيات التوثيق والتصديق :
إن توثيق المعلومات، والشهادة بصحتها من المهام الرئيسة للممارس الصحي، وعليه العناية الشديدة بهذه الجوانب لبالغ أهميتها، فيجب أن يقوم بتوثيق كل إجراء يتبعه مع المريض في سجلات دقيقة، وأن يتحرى الدقة في كتابة التقارير الطبية بما يحقق المصلحة، فلا يكتب من التقارير إلا ما كان واقعاً فعلياً بعيداً عن التهويل أو التهوين ولا تأخذه نوازع القربى أو المودة أو الرغبة والرهبة في أن يدلي بتقرير طبي مغاير للحقيقة.وينبغي أن يكون صادقا وأمينا عند إصدار أي شهادات أو وثائق.
(أ) الملف الطبي:

1. يحتفظ الممارس الصحي أو الجهة التي يعمل بها بسجلات ورقية أو إلكترونية للمرضى واضحة ودقيقة، تحتوي على النتائج السريرية المناسبة، والقرارات والإجراءات المتخذة، والبيانات المعطاة للمريض، وأية وصفات أو معالجات أخرى موصوفة للمريض، كما تشمل جميع الفحوصات المتعلقة بالمريض.


2. يجب أن يحفظ الملف الطبي في مكان آمن، وألا يطلع عليه أو يتناوله إلا مَنْ له علاقة مهنية بالمريض، وتنطبق على كافة محتوياته الإجراءات المتعلقة بالسرية المهنية.


3. تُعَدُّ جميع محتويات الملف الطبي ملك للجهة التي يعالج لديها المريض، ويمكن للمريض الاطلاع على ملفه وأخذ نسخه منه.


4. في حالة تحويل المريض إلى طبيب آخر يجب على الممارس الصحي المعالج تزويد الممارس الصحي المحال إليه المريض بجميع المعلومات اللازمة عن حالته بكل دقة وموضوعية.


5. عند كتابة البيانات والمعلومات فيجب إتباع الأصول العلمية والإدارية المتعارف عليها عند الكتابة، والتوقيع والتاريخ لكل وثيقة تخص الملف. وعند إجراء أي تغيير أو تعديل فيدوّن تاريخ التعديل مع التوقيع ويفضل أن يكون التغيير في صفحه منفصلة.


6. (ب) الشهادات والتقارير:


7. يتمتع الأطباء بصلاحية التوقيع على مجموعة متنوعة من المستندات يترتب عليها أمور فطيرة إذا أسيء استغلالها، منها شهادة الوفاة والتقارير الطبية والإجازات المرضية وشهادات حضور المرضى وغيرها.


8. لذا يجب أن يحرص الأطباء على التأكد من صحة البيانات قبل توقيع أي مستند، ويجب ألا يوقع على المستندات التي يعتقد أنها قد تكون مزيفة أو باطلة أو مضللة، وأن يُتبع عند كتابة البيانات الأصول العلمية والإدارية المتعارف عليها.
   (ج) الوصفة الطبية (1) :


9. لا يسمح بوصف الأدوية المقيدة إلا من قبل الأطباء المعنيين، ويجب مراعاة القيود الخاصة بتلك الأدوية.


10. لا يصف الممارس الصحي دواء بغرض إرضاء المريض أو أقاربه.


11. يجب أن تكتب الوصفة بخط واضح، وأن تحمل الوصفة اسم الممارس الصحي المعالج وتوقيعه والجهة التي يعمل لديها وتاريخ كتابة الوصفة وبيانات المريض والتشخيص، وأن يحدد تركيز الدواء والشكل الصيدلاني والجرعة اليومية ومدة العلاج، وتسجيل ذلك في ملف المريض.