لخّصلي

ينقسم عقد التسيير الحر لشروط موضوعية وشكلية. أما الشروط الموضوعية فتتضمن شروطًا عامة وشروطًا خاصة. تشمل الشروط العامة الرضا مع الأهلية التجارية للطرفين، إرادة صحيحة خالية من عيوب الإرادة (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال)، ومحلًا تجاريًا معينًا أو قابلاً للتعيين، ومجازًا في التعامل، وغير قابل للاستهلاك لضمان إمكانية إعادته بذاته. يختلف الفقه حول كون محل العقد هو العين المؤجرة أم منفعتها، إلا أن تحديد ملكية القاعدة التجارية وعناصر الاتصال بالعملاء ضروري للتمييز بين عقد التسيير الحر وعقد إيجار الأماكن، كما أكدته أحكام قضائية. أخيرًا، يجب أن يكون سبب العقد مشروعًا وغير مخالف للنظام العام والأداب.

تنقسم شروط ابرام عقد التسيير الحر إلى شروط موضوعية (أوال) وشروط شكلية (ثانيا).
أوال: الشروط الموضوعية لعقد التسييرالحر
تنقسم الشروط الموضوعية لعقد التسيير الحر إلى شروط موضوعية عامة الواجب توفرها في العقود
(أ) أما الشروط الموضوعية طبقا للقواعد العامة والمتمثلة في الرضا واألهلية، المحل، والسبب
الخاصة62
فهي الشروط الواجب توفرها في عقد التسيير الحر (ب).
أ-الشروط الموضوعية العامة
تتمثل الشروط الموضوعية العامة في الرضا مقترن باألهلية التجارية لطرفي العقد. ويجب أن تكون
اإلرادة صحيحة خالية من عيوب اإلرادة الغلط، التدليس، اإلكراه واالستغالل63
وموانعها كالغائب أو
المفقود. وإلى جانب صحة اإلرادة يجب أن تصدر من ذي أهلية التي نصتعليها المادة40مدني بجانب
شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها في القانون التجاري.
أما محل عقد التسيير حر للمحل التجاري فإلى جانب الشروط الموضوعية التي نصت عليها األحكام
العامة التي تناولها المشرع المدني من المواد92إلى98حيث يجب أن يكون مما يجوز التعامل فيه، وأن
يكون معينا أو قابال للتعيين ويشمل تعيين ملحقاتها، وأن يكون موجودا أو قابال للوجود، يضاف إلى هذه
الشروط شرطا آخر تستلزمه طبيعة عقد اإليجار وهو أن يكون الشيء محل اإليجار غير قابل لالستهالك
حتى يمكن رده بذاته64
ان األشياء القابلة لالستغالل تتبع العين المؤجرة بحيث يؤجر مالك المحل بما فيه
من آالت الزمة الستغالل النشاط التجاري أو ما به من بضائع ومواد خام على أن يعوض المستأجر برد
مثلها لجدير بالذكر انه اختلف الفقه حول محل عقد التسيير الحر للمحل التجاري هل هو العين المؤجرة أم
منفعتها66
؟
يجب أن يقع محل اإليجار على المحل التجاري وإال انقلب إلى ايجار بسيط لألماكن. ولهذا حدد المشرع
التجاري الشروط الخاصة للعقد الواقع على المحل التجاري لوضع حدا للجدل الذي وقع حول الوقت الذي
يوجد فيه المحل كمنقول معنوي وليس مجرد مكان وهذا ما أكده القضاء الجزائري في قرار المحكمة العليا
الصادر في25/10/1986حيث اعتبرت أنه: " عقد إيجار تسيير إذا كان المستأجر مالكا للقاعدة
التجارية، فمتى كان األمر كذلك نكون أمام عقد إيجار بسيط لألماكن وليس بإيجار تسيير حر ألصل
تجاري أنشأه المؤجر مالك المحل67
.
وعليه لتحديد طبيعة العقد على أنه عقد تسيير حر وليس عقد ايجار األماكن يجب تحديد مالكالقاعدة
التجارية أي الذي أنشأ المحل التجاري وعنصر االتصال بالعمالء. أما السبب لعقد التسيير الحر فطبقا
للقواعد العامة يجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام واآلداب.