لخّصلي

وتؤثر تلك الآثار سواء بمرحلة الاصدار او بانفاق حصيلة الدين الخارجي. وبالنسبة لمرحلة اصدار الدين الخارجي ، فانها تتوقف على مصدر الاموال المقترضة وكل منها له مزايا وعيوب . فإذا كانت الحكومات الأجنبية هي مصدر الدين فإن من أهم مزاياه زيادة التبادل التجارى بين الدولتين المدينة والدائنة حتى تستطيع الأولى السداد . بينما أهم العيوب هو أنه قد يتضمن عقد القرض التزام الدولة المدينة بإستيراد سلع معينة من الدولة الدائنة غالباً ما تكون سلعا إستهلاكية مما يضر بإقتصاد الدولة المدينة (1) . أما إذا كانت الهيئات الدولية مصدر الإقراض كالبنك الدولى للتعمير والتنمية WB أو صندوق النقد الدولي IMF أو الهيئة الدولية للتنمية IDA فإن القرض يكون من أهم مزاياه إنخفاض الفائدة ووجود تسهيلات في السداد . أما العيوب فتكمن في تدخل المؤسسات المانحة في الشئون الإقتصادية الداخلية للدولة المقترضة ، كإلزامها بإنتهاج برنامج تقشف أو تخفيض سعر العملة وهى برامج تضر بمصلحة الدولة المقترضة أما بالنسبة لإنفاق حصيلة الدين الخارجي : تبين أنه من الأفضل أن تستخدم القروض الخارجية في إستيراد السلع الرأسمالية لزيادة سرعة التكوين الرأسمالي وزيادة الطاقة الإنتاجية . فتستطيع الدولة زيادة صادراتها وتحسين ميزان مدفوعاتها فيقل الإعتماد على السلع المستوردة ، وبالتالي يتوفر فائض من العملات الصعبة يستخدم لسداد القروض الخارجية وفوائدها ، مما يؤدى إلى عدم تحمل الأجيال القادمة عبء تلك القروض ، بالإضافة إلى عدم إمكانية خضوع الدولة المدينة إلى السيطرة أو الضغط من قبل الدولة الدائنة بشكل مباشر أو غير مباشر . مما يعنى نجاح الدولة المدينة في تطبيق معيار الكفاءة الإقتصادية لإستخدام القروض الخارجية (2) .

وتؤثر تلك الآثار سواء بمرحلة الاصدار او بانفاق حصيلة الدين الخارجي. وبالنسبة لمرحلة اصدار الدين الخارجي ، فانها تتوقف على مصدر الاموال المقترضة وكل منها له مزايا وعيوب . فإذا كانت الحكومات الأجنبية هي مصدر الدين فإن من أهم مزاياه زيادة التبادل التجارى بين الدولتين المدينة والدائنة حتى تستطيع الأولى السداد . بينما أهم العيوب هو أنه قد يتضمن عقد القرض التزام الدولة المدينة بإستيراد سلع معينة من الدولة الدائنة غالباً ما تكون سلعا إستهلاكية مما يضر بإقتصاد الدولة المدينة (1) . أما إذا كانت الهيئات الدولية مصدر الإقراض كالبنك الدولى للتعمير والتنمية WB أو صندوق النقد الدولي IMF أو الهيئة الدولية للتنمية IDA فإن القرض يكون من أهم مزاياه إنخفاض الفائدة ووجود تسهيلات في السداد . أما العيوب فتكمن في تدخل المؤسسات المانحة في الشئون الإقتصادية الداخلية للدولة المقترضة ، كإلزامها بإنتهاج برنامج تقشف أو تخفيض سعر العملة وهى برامج تضر بمصلحة الدولة المقترضة أما بالنسبة لإنفاق حصيلة الدين الخارجي : تبين أنه من الأفضل أن تستخدم القروض الخارجية في إستيراد السلع الرأسمالية لزيادة سرعة التكوين الرأسمالي وزيادة الطاقة الإنتاجية . فتستطيع الدولة زيادة صادراتها وتحسين ميزان مدفوعاتها فيقل الإعتماد على السلع المستوردة ، وبالتالي يتوفر فائض من العملات الصعبة يستخدم لسداد القروض الخارجية وفوائدها ، مما يؤدى إلى عدم تحمل الأجيال القادمة عبء تلك القروض ، بالإضافة إلى عدم إمكانية خضوع الدولة المدينة إلى السيطرة أو الضغط من قبل الدولة الدائنة بشكل مباشر أو غير مباشر . مما يعنى نجاح الدولة المدينة في تطبيق معيار الكفاءة الإقتصادية لإستخدام القروض الخارجية (2) .