لخّصلي

أولا : مبادئ آلية الاستعراض الدوري الشامل يستند الاستعراض الدوري الشامل إلى عدة مبادئ أساسية أهمها : أن يكون آلية تشاركية وتعاونية تقوم على الحصول على معلومات موثوقة . تعزيز منظومة محقوق الإنسان في كل دولة عضو في الأمم المتحدة ومراقبة تنفيذ كل دولة لالتزاماتها الدولية في حماية حقوق الإنسان . - يجوز لعناصر المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومة الحاصلة أو غير الحاصلة على الصفة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان أن تقدم معلومات عن الخروقات التي من الممكن أن تقع على مستوى الحقوق والحريات داخل الدولة المعنية بالاستعراض . أن يكفل التغطية العالمية والمعاملة المتساوية للدول كافة أن تجرى عملية الاستعراض بطريقة موضوعية وشفافة وبناءة غير انتقائية وغير تصادمية وغير مسيسة . أن يراعي الاستعراض الدوري المقاربة النوعية أن يراعي اشتراك جميع أصحاب المصلحة دري الحملة ، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . ثانيا : أهداف عملية الاستعراض الدوري الشامل تتمثل أهداف الاستعراض الدوري الشامل في مراقبة مدى تفاعل الدول الأطراف مع بنود الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها وخاصة ميثاق الأمم V المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، جميع صكوك حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرف فيها، بالإضافة إلى أحكام القانون الإنساني الدولي وذلك نظرا للارتباط الوثيق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان . كما يجب على الدول الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجهها. وتبعا لذلك تهدف آلية الاستعراض الدوري الشامل إلى تعزيز التعاون بين الدول في مجال حماية حقوق الإنسان وذلك بالتنسيق مع مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات حقوق الإنسان وكذا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان . ثالثا : عملية الاستعراض تستك عملية الاستعراض الدوري الشامل على ثلاث محاور : 1 - إعداد المعلومات لأغراض الاستعراضات وهي تشمل المعلومات التي تعدها الدولة موضوع الاستعراض، حيث تقدم المعلومات التي أعدتها لهذا الغرض في تقرير وطني لا يزيد عن 20 صفحة يراعي في إعداده مبدأ التشاور الواسع على المستوى الوطني مع جميع أصحاب المصلحة . تجميع المعلومات في تقرير تعده المفوضة السامية لحقوق الإنسان وذلك انطلاقا من المعلومات الواردة في تقارير هيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة وغيرها من وثائق الأمم المتحدة الرسمية ذات الصلة ، على أن لا يتجاوز هذا التقرير 10 صفحات ملخص لإفادات أصحاب المصلحة وتعده كذلك المفوضة السامية لحقوق الإنسان ، وهو عبارة عن تلخيص البيانات المقدمة من أصحاب المصلحة الآخرين في الاستعراض الدورية الشامل بما فيهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وعناصر المجتمع المدني الأخرى . ب - فريق العمل المعني بالاستعراض الدولي الشامل ) يجري الاستعراض الفعلي للدول في إطار الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل . الذي يرأسه رئيس مجلس حقوق الإنسان، ويتألف من الدول الأعضاء في المجلس 47 ، ويجتمع في ثلاث دورات مدة كل منها أسبوعين سنويا ، يستعرض 16 دولة في كل دورة . ويعتمد في هذه المرحلة تقرير يتضمن التوصيات والاستنتاجات والتعهدات الطوعية ، حيث تبين كل دولة مشاركة في الاستعراض التوصيات التي تؤديها أو التي لا تؤيدها . ج - المجموعة الثلاثية (Troika) ) تقوم مجموعة من ثلاثة مقررين " المجموعة الثلاثية " بتسهيل استعراض كل دولة. وتتشكل مجموعة ثلاثية مختلفة لكل دولة موضع الاستعراض، ويتم اختيار أعضاء المجموعة الثلاثية من مختلف المجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة بالقرعة من بين الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان . وتقدم المفوضية المساعدة لأعضاء المجموعة الثلاثية الأداء دورهم، وتتيح للدول فرصة إثارة أسئلة في شكل مكتوب بشأن الدولة موضع الاستعراض قبل عملية الاستعراض . وتضطلع هذه المجموعة بالمسؤولية عن استلام هذه الأسئلة وتقوم إذا قررت ذلك تجميعها وإرسالها إلى أمانة الاستعراض الدوري الشامل. والتي ستقوم بدورها بإرسالها إلى الدولة موضع الاستعراض في موعد لا يتجاوز عشرة أيام عمل قبل استعراضها ويتم أيضا تعميم الأسئلة بين الدول الأعضاء المراقبة في المجلس . رابعا : التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل (1) قدمت المملكة المغربية إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرها الوطني الذي أعد بموجب الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، طبقا للتعليمات العامة لمجلس حقوق الإنسان ومن أجل عدم الإطالة وارتباطا بالموضوع الذي تبحث فيه سنركز فقط على المسائل التي جاءت بهذا التقرير في علاقة بجهاز الشرطة القضائية والتي جاءت في باب حماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية ، حيث أكد التقرير على أن مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ورد بهما عدة أحكام تعزز منع ومكافحة جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة لاسيما ما يتعلق بمراقبة ظروف الحراسة النظرية حيث ينص مشروع قانون المسطرة الجنائية على لزوم إجراء تسجيل سمعي بصري بجميع جلسات الاستماع إلى المتهمين الموضوعين تحت الحراسة النظرية ، وإخضاعهم لفحص طبي عندما تلاحظ عليهم أعراض المرض أو ما يستدعي هذا الفحص ، فضلا عن حضور محامي المتهمين في جلسة الاستماع . وتحقق السلطات القضائية في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة، ففي 2015 استجابت هذه السلطات ل 145 طلب التحقيق في إدعاءات التعذيب مقابل 70 طلب تحقيق في عام 2014 وذلك بإخضاع المحتجزين أصحاب الشكاوى تفحص طبي. وبالإضافة إلى ذلك جرت في 2015 مقاضاة 38 فرد من قوات حفظ النظام بتهمة التعذيب منها 24 شرطي و 8 موظفين من إدارة السجون ودركيان وعون من أعوان السلطة وثلاثة عسكريين وفي العام نفسه ، أجرت السلطات القضائية 740 زيارة للمؤسسات السجنية وعالجت 654 شكوى تتعلق بالمحتجزين (1).

أولا : مبادئ آلية الاستعراض الدوري الشامل يستند الاستعراض الدوري الشامل إلى عدة مبادئ أساسية أهمها : أن يكون آلية تشاركية وتعاونية تقوم على الحصول على معلومات موثوقة . تعزيز منظومة محقوق الإنسان في كل دولة عضو في الأمم المتحدة ومراقبة تنفيذ كل دولة لالتزاماتها الدولية في حماية حقوق الإنسان . - يجوز لعناصر المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومة الحاصلة أو غير الحاصلة على الصفة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان أن تقدم معلومات عن الخروقات التي من الممكن أن تقع على مستوى الحقوق والحريات داخل الدولة المعنية بالاستعراض . أن يكفل التغطية العالمية والمعاملة المتساوية للدول كافة أن تجرى عملية الاستعراض بطريقة موضوعية وشفافة وبناءة غير انتقائية وغير تصادمية وغير مسيسة . أن يراعي الاستعراض الدوري المقاربة النوعية أن يراعي اشتراك جميع أصحاب المصلحة دري الحملة ، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . ثانيا : أهداف عملية الاستعراض الدوري الشامل تتمثل أهداف الاستعراض الدوري الشامل في مراقبة مدى تفاعل الدول الأطراف مع بنود الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها وخاصة ميثاق الأمم V المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، جميع صكوك حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرف فيها، بالإضافة إلى أحكام القانون الإنساني الدولي وذلك نظرا للارتباط الوثيق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان . كما يجب على الدول الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجهها. وتبعا لذلك تهدف آلية الاستعراض الدوري الشامل إلى تعزيز التعاون بين الدول في مجال حماية حقوق الإنسان وذلك بالتنسيق مع مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات حقوق الإنسان وكذا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان . ثالثا : عملية الاستعراض تستك عملية الاستعراض الدوري الشامل على ثلاث محاور : 1 - إعداد المعلومات لأغراض الاستعراضات وهي تشمل المعلومات التي تعدها الدولة موضوع الاستعراض، حيث تقدم المعلومات التي أعدتها لهذا الغرض في تقرير وطني لا يزيد عن 20 صفحة يراعي في إعداده مبدأ التشاور الواسع على المستوى الوطني مع جميع أصحاب المصلحة . تجميع المعلومات في تقرير تعده المفوضة السامية لحقوق الإنسان وذلك انطلاقا من المعلومات الواردة في تقارير هيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة وغيرها من وثائق الأمم المتحدة الرسمية ذات الصلة ، على أن لا يتجاوز هذا التقرير 10 صفحات ملخص لإفادات أصحاب المصلحة وتعده كذلك المفوضة السامية لحقوق الإنسان ، وهو عبارة عن تلخيص البيانات المقدمة من أصحاب المصلحة الآخرين في الاستعراض الدورية الشامل بما فيهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وعناصر المجتمع المدني الأخرى . ب - فريق العمل المعني بالاستعراض الدولي الشامل ) يجري الاستعراض الفعلي للدول في إطار الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل . الذي يرأسه رئيس مجلس حقوق الإنسان، ويتألف من الدول الأعضاء في المجلس 47 ، ويجتمع في ثلاث دورات مدة كل منها أسبوعين سنويا ، يستعرض 16 دولة في كل دورة . ويعتمد في هذه المرحلة تقرير يتضمن التوصيات والاستنتاجات والتعهدات الطوعية ، حيث تبين كل دولة مشاركة في الاستعراض التوصيات التي تؤديها أو التي لا تؤيدها . ج - المجموعة الثلاثية (Troika) ) تقوم مجموعة من ثلاثة مقررين " المجموعة الثلاثية " بتسهيل استعراض كل دولة. وتتشكل مجموعة ثلاثية مختلفة لكل دولة موضع الاستعراض، ويتم اختيار أعضاء المجموعة الثلاثية من مختلف المجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة بالقرعة من بين الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان . وتقدم المفوضية المساعدة لأعضاء المجموعة الثلاثية الأداء دورهم، وتتيح للدول فرصة إثارة أسئلة في شكل مكتوب بشأن الدولة موضع الاستعراض قبل عملية الاستعراض . وتضطلع هذه المجموعة بالمسؤولية عن استلام هذه الأسئلة وتقوم إذا قررت ذلك تجميعها وإرسالها إلى أمانة الاستعراض الدوري الشامل. والتي ستقوم بدورها بإرسالها إلى الدولة موضع الاستعراض في موعد لا يتجاوز عشرة أيام عمل قبل استعراضها ويتم أيضا تعميم الأسئلة بين الدول الأعضاء المراقبة في المجلس . رابعا : التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل (1) قدمت المملكة المغربية إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرها الوطني الذي أعد بموجب الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، طبقا للتعليمات العامة لمجلس حقوق الإنسان ومن أجل عدم الإطالة وارتباطا بالموضوع الذي تبحث فيه سنركز فقط على المسائل التي جاءت بهذا التقرير في علاقة بجهاز الشرطة القضائية والتي جاءت في باب حماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية ، حيث أكد التقرير على أن مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ورد بهما عدة أحكام تعزز منع ومكافحة جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة لاسيما ما يتعلق بمراقبة ظروف الحراسة النظرية حيث ينص مشروع قانون المسطرة الجنائية على لزوم إجراء تسجيل سمعي بصري بجميع جلسات الاستماع إلى المتهمين الموضوعين تحت الحراسة النظرية ، وإخضاعهم لفحص طبي عندما تلاحظ عليهم أعراض المرض أو ما يستدعي هذا الفحص ، فضلا عن حضور محامي المتهمين في جلسة الاستماع . وتحقق السلطات القضائية في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة، ففي 2015 استجابت هذه السلطات ل 145 طلب التحقيق في إدعاءات التعذيب مقابل 70 طلب تحقيق في عام 2014 وذلك بإخضاع المحتجزين أصحاب الشكاوى تفحص طبي. وبالإضافة إلى ذلك جرت في 2015 مقاضاة 38 فرد من قوات حفظ النظام بتهمة التعذيب منها 24 شرطي و 8 موظفين من إدارة السجون ودركيان وعون من أعوان السلطة وثلاثة عسكريين وفي العام نفسه ، أجرت السلطات القضائية 740 زيارة للمؤسسات السجنية وعالجت 654 شكوى تتعلق بالمحتجزين (1).