لخّصلي

الزوج هو ارتباط قانوني واجتماعي لرجل وامرأة وينظم بالقانون والقواعد والأعراف والمعتقدات الدينية. أما شرعاً فالزواج عند الفقهاء هو ما يطلق على العقد الذي يعطي الزوجين حق الاستمتاع بالآخر على الوجه المصرح به شرعاً، ومن احكام الزواج ان يكون استحباب الزواج للرجال والنساء، وذهب إلى هذا القول الشافعيّة والحنابلة والحنفية والمالكيّة والأوزاعيّ وغيرهم، وقد استدلّوا على ذلك بأكثر من آيةٍ من كتاب الله تعالى، إحداها قول الله سبحانه وتعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء). ويكون الزواج حراما في حق من ليس لديه القدرة على الوفاء بالتزامات الزواج مما يلحق الظلم والاذى بالمرأة، وايضان يكون الزوج مكروها إذا لم تكن للشخص الرغبة في الزواج.

الزواج المستحب هو القدرة على القيام بتكاليف الزواج المادية والمعنوية، ولكن يامن على نفسه الوقوع في الحرام. والهدف من الزواج هي تحقيق الاستقرار النفسي والعفي والجسدي، النسل الطيب الذي يأتي به الزواج الشرعي فالمال والبنون هم زينة الحياة الدنيا. والزواج المسيار هو زواج الذي يعقد الرجل زواجه على امرأة عقد شرعيا مستوفيا الأركان والشروط ام الزواج الشغار هو يسمى عند بعض الناس زواج البدل وهو زواج يشترط فيه كل واحد من الوليّين زواج الأخرى

الزواج والصحة يكون الزواج مناسبة سعيدة ولكن في بعض الأحيان قد يؤثر عل سلبا عل الصحة والعقلية.

الإسلام في الزواج حث الإسلام على الزواج امتداداً للشرائع التي سبقته والتي دعَت كُلّها للزواج لأنّهُ حاجةٌ فطريّة وروحيّة وجسديّة أودعها الله في خلقه والحِكمة من الزواج أن تنشأ الرحمة المودّة والسكينة بين الزوجين، كما بيّنَ ذلك ربّنا جلّ جلاله بقوله: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، وقد حثَّ النبيُّ الكريم عليهِ الصلاةُ والسلام- الشبابَ على الزواج حينَ تكون لديهِم القُدرة علي.

قبل ان يكون هناك زواج يكون هناك الخطبة وهي اعلان الرغبة في فترة الخطوبة الرجال يتعرف على المرأة والرغبة تبدأ من الرجل والمرأة توافق "طلب التزوج والوعد به ولا يعد ذلك نكاحا. الخطوبة هي وعد الزواج وكذلك تقال الزمنية بين لب الزواج وعقد القران.

شروط صحة الخطبة ان لا يكوون محرمة عليه تحريما ابديا كان تكون محرمة عليه بسب النسب او الرضاع او المصاهر، ألا تكون مـُــحــْـرِمة من حج أو عمرة، ألا تكون متزوجة من أحد الأزواج أو معتدته والعدة أقسام أربعة ومن اقسام العدة وهي المعتدة من وفاة زوجها: يجوز التعريض بخطبتها ولا يجوز التصريح بها لئلا تـُجرح مشاعر أهل المتوفـِى، المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى فيجوز التعريض بخطبتها ولا يجوز التصريح إن كان الخاطب زوجها، أن لا تكون مخطوبة من شخص آخر؛ قال رسول الله محمد صلى الله عليه و سلم [لا يخطب الرجل على خطبة اخته ينكح او يترك].

احكام الخطبة في الإسلام من أساس اختيار المرأة الصالحة ان تكون جمليه في نظر الخطيب ولكن بشروط، وهي أن يقصد من نظرته النية على زواجها وان لا يرجو من نطرته موافقتها. ويجب على المسلم استُشير في خاطبٍ أو مخطوبةٍ أن يذكر ما فيه من محاسنٍ ومساوئٍ، ولا يعتبر ذلك من الغيبة المحرّمة، بل من النصيحة بالشرع والحكام في النطر الى المخطوبة لا خلاف بين العلماء على جواز النظر إلى المرأة الأجنبيّة عند خِطبتها بل ان البض اختلفوا في تحديد للخاطب ان ينظر اليه مخطوبته.