لخّصلي

وعن الأسباب الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وفيه ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها وعدم مراعاة بأنه لا يوجد خصومة فيما بينه وبين المميز ضده وأنه لا يجوز توجيه اليمين المتممة على واقعة مخالفة للقانون بالإضافة إلى عدم توافر شروط توجيه اليمين المتممة وتخطئتها بتوجيه اليمين المتممة إلى المفوض بالتوقيع عن الشركة والركون إلى المادتين ( 15 و 16 ) من قانون البينات وأن هاتين المادتين تتعلقان بدفاتر التجار في المعاملات مع غير التجار مع أن الطرفين تربطهما علاقة تجارية وتخطئتها حول ما توصلت إليه من أن المطالبة ناتجة عن علاقة مستقلة عن الشراكة وكان عليهــا رد الدعوى لعدم الخصومة ولثبوت وجود شركة فعلية . وحيث إن الثابت أن المدعى عليه وبعد أن انتهت شراكتــه مع المدعية بتاريخ 1/9/2018 وقع مخالصة نهائية بتاريخ 3/9/2018 يقرّ فيها بأنه استلم كافة حقوقه المالية والعمالية من رواتب ومستحقات من الشركة المدعية حتى تاريــخ 31/8/2018 وأنه يبرئ الشركة المدعية إبراءً عاماً شاملاً مطلقاً لا رجعة فيه كما أن الثابت من كشف الحساب موضوع المسلسل رقم (2) من بينات المدعية الأصلية الصادر عن النظــام الحاسوبي لدى المدعية والمبرز بوساطة المحاسب لدى المدعية الشاهد (سامر مخائيل سلمان الشوارب) أن هذا الكشف يبين ما تحقق للمدعى عليه وما عليه من مبالغ وأن كل قيد في الكشف وكل حركة فيها لها مرجعية لدى المدعية التي لها نظام محاسبي أصولي وحسابــات أصولية كما يتبين من شهادة الشاهد المذكور وأن هذا الكشف يبين ما سحبه المدعى عليه من المدعية من أموال نقدية أو بموجب شيكات وما دفعتــه المدعية عنه للضمان الاجتماعي وضريبة الدخل وثمن كمبيوتر وبدل تأمين صحي وما يستحقه المدعى عليه من أرباح المشاريع التي يجلبها وما ترتب عليه من مصاريف وأنه ترصد بذمته بعد حسم ما ترتب له مما ترتب عليه مبلغ وقدره (20590, 490) ديناراً عن فترة شراكته مع المدعية الممتدة من تاريخ 1/9/2013 وحتى 31/8/2018 ومما يؤكد ما ورد بكشف الحساب وشهادة المحاسب (سامر مخائيل الشوارب) عليه أن معظم القيود والحركات في كشف الحساب قد تعززت بالبينات الداحضة المقدمة من المدعية المتمثلة بصورة عن كشوفات رواتب الموظفين عن (12) شهراً من عام (2016) المسلسل رقم (1) من بينات المدعية الداحضة والتي تحمل توقيع المدعى عليه بالاستلام وتبين استلامه لرواتب عن عام (2016) بقيمة (29628) ديناراً وكذلك صورة عن شيكات عدد (7) بقيمة (24148) ديناراً المسلسل رقم (2) من بينات المدعية الداحضة تبين سحوبات المدعى عليه عن عام (2017) والتي جاءت مطابقة لما ورد بكشف الحساب وكذلك كتاب صادر عن محاسب المدعية (سامر الشوارب) المسلسل رقم (3) من بينات المدعية الداحضة الذي يبين حصة المدعى عليه من أرباح المشاريع للأعـــــوام (2016 و2017 و2018) التي جاءت مطابقة لما ورد بكشف الحساب وكذلك كتاب صادر عن محاسب المدعية (سامر الشوارب) المسلسل رقم (4) من بينات المدعية الداحضة الذي يبين حصة المدعى عليه من مصاريف المشاريع للأعوام (2016 و2017 و2018) والتي جاءت مطابقة لما ورد بكشف الحساب، وكذلك مشروحات الضمان الاجتماعي المسلسل رقم (1) من بينات المدعية الداحضة تحت يد الغير التي تبين المبالغ المدفوعة من قبل المدعية عن ذمة المدعى عليه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وقيمة الاشتراكات التي تمت إعادتها للمدعية وكذلك كتاب شركة النسر العربي للتأمين المسلسل رقــم (3) من بينات المدعية الداحضة تحت يد الغير التي تبين المبالغ التي دفعتها المدعية عن المدعى عليه وأفراد أسرته من أقساط لشركة التأمين عن عام (2018). وحيث إن المادة (18) من قانون البينات اعتبرت مستخرجات الحاسوب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية لاسيما وأن العلاقة التي تحكم الطرفين هي علاقة تجارية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات وفقاً لأحكام المادة (51) من قانون التجارة والمادة (28/ب/1) من قانون البينات وعليه يكون المستخرج الحاسوبي وهو كشف الحساب (المسلسل رقــم 2 من بينات المدعية الأصلية) والمبرز بوساطة محاسب المدعية والمعززة معظم قيوده بالبينات الخطية الداحضة المقدمة من المدعية هي بينة قانونية عمــلاً بالمادتين (16/2 و18) من قانون البينات وحيث ثبت من خلال كشف الحساب المذكور الذي شهد عليه المحاسب لدى المدعية وتناقش فيه الخصوم بالإضافــة إلى البينة الشخصية المقدمة من المدعية بمن فيهم الشاهد عمر عواد (وهو شاهد فريقي الدعوى) وتعتبر شهادته حجة عليهما أنــه ترصد بذمة المدعى عليه للمدعية المبلغ المدعى به والبالغ (20590) ديناراً تمثل سحوبات المدعى عليه مبالغ نقدية من المدعية وما قامت المدعية بتسديده عن ذمة المدعى عليه وبناءً على طلبه للضمان الاجتماعي وضريبة الدخل وبدل التأمين الصحي مما يتعين إلزام المدعى عليه بدفـــع هذا المبلغ للمدعية ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف واقعاً في محله من حيث النتيجة (تمييزات حقوق أرقــــام 2692/2015 هيئة عامة و53/2002 و7823/2022 و1388/2016). نجد أن محكمة الدرجة الأولى واستناداً للمادتين (15 و70) من قانون البينات كانت قد وجهت اليمين المتممة للمفوض بالتوقيع عن المدعية بالصيغة التالية: أن يكون محل الالتزام سلعاً وردها التاجر لغير التاجر كصاحـب المخبز يورد الخبز والثاني: يتعلق بحجية الدفاتر فهي موكلة لتقدير القاضي وهو مطلق الخيار في إقرارها أو رفضها وفقاً لما يتبين له من عناصر الدعوى ولهذه العلة جعلت صيغة النص جوازية والثالث: خاص بقيمة هذه الحجية فليست هذه الدفاتر دليلاً كاملاً ولا تعدو البيانات المدونة فيها أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات لذلك يتعين على القاضي متى قرر قبول الدفاتر أن يستكمل دلالتها بتوجيه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الطرفين (ينظر البينات في المواد المدنية والتجارية / دراسة مقارنة / الدكتور مفلح عواد القضاة / ص100).

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن المدعية شركة راء دال لأجهزة الإنارة كانت قد أقامت هذه الدعوى بتاريخ 4/11/2020 لدى محكمة بداية حقوق عمان والمسجلة لديها تحت الرقم ( 8435/2020 ) بمواجهة المدعى عليه عامر عارف علي النجار .

للمطالبة بمبلغ ( 20590) ديناراً .

وقد أسست دعواها على ما يلي :

المدعية شركة متخصصة في مجال أجهزة الإنارة وتمارس نشاطها من خلال الدخول في العطاءات و / أو تقديم العروض للفئات المستهدفة من أعمالها .

في العام 2013 بدأ المدعى عليه عمله لدى المدعية كشريك مضارب وكان يتقاضى ما نسبته 45 % من صافي أرباح أي مشروع و / أو عطاء يمكن المدعية من خلال خبرته وعلاقاته الحصول عليه وتنفيذه واستمر ذلك إلى أن تم فض الشراكة بين الطرفين بتاريخ 1/8/2018 .

كان المدعي عليه وأثناء فترة عمله يسحب من المدعية سلفاً مبالغ نقدية وصلت إلى آلاف الدنانير كما كانت تسدد عنه بعض التزاماته مباشرة كأقساط التأمين الصحي مثلاً بناءً على طلبه على أن يقوم بتسديد رصيده المدين من خلال المشاريع التي سيجلبها لاحقاً وكان السبب مراعاة الرابطة الأسرية التي تربطه بعديله مدير وصاحب الشركة المدعية رامي الدبش.

بتاريخ 1/8/2018 وعند فض الشراكة وانتهــاء عمل المدعى عليه ترصد بذمته للمدعية بحسب كشف حسابه لديهـــا 20590 ديناراً تمثل مجموع السحوبات التي سحبها سلفاً وقد تعهد بسدادها في أقرب وقت إلا أنه لم يفعل.

نظرت محكمة البداية الدعوى على النحو المعين بمحاضرها وبتاريـــــخ 12/4/2022 أصدرت قرارها والمتضمن إلزام المدعى عليه عامر عارف علي النجار بتأدية مبلغ ( 20590 ) ديناراً للمدعية شركة راء دال لأجهزة الإنارة وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى في 4/11/2020 وحتى السداد التام .

لم يلقَ الحكم البدائي المذكور قبولاً لدى المدعى عليه عامر عارف علي النجار فطعن فيه استئنافاً حيث أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها تدقيقاً رقــــم ( 10848/2022 ) تاريخ 20/11/2022 والمتضمن رد الاستئنـاف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم التي تكبدتهــا المستأنفة عن هذه المرحلة ومبلغ ( 300 ) دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

لم يلقَ الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه تمييزاً بتاريـــخ 9/1/2023 والمبلغ لوكيله بتاريخ 13/12/2022 ضمن المهلة القانونية وتبلـغ وكيل المميز ضدها لائحة التمييز بتاريخ 18/1/2023 وقدم لائحة جوابية بتاريخ 29/1/2023 .

وفي الرد على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول وفيه ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها من حيث عدم رد الدعوى شكلاً كونها مقامة ممن لا يملك حق إقامتها حيث خلت الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى من بيان الخصوص الموكل به على وجه التفصيل مما يجعل الوكالة يعتريها الجهالة الفاحشة .

وفي ذلك فإن النعي غير وارد ذلك ومن الرجوع إلى الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى نجد أنها اشتملت على أسماء الخصوم وصفاتهم والخصوص الموكل به بكل وضوح وتفصيل وهو المطالبة بمبلغ (20590,490) ديناراً وجاءت مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادتين ( 833 و 834 ) من القانون المدني وخالية من أية جهالة فاحشة مما يجعلها تفي بغرضها لإقامة الدعوى الماثلة خلافاً لهذا السبب مما يستدعي رده .

وعن السبب الثاني وفيه ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها من حيث عدم نظر الدعوى مرافعة على الرغم من طلبها ذلك بلائحة الاستئناف وأنه ينازع في صحة اليمين الموجهة من قبل محكمة الدرجة الأولى .

وفي ذلك نجد أنه من المقرر في أحكام المادة ( 182/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز الثلاثين ألف دينار وطلب المستأنف بلائحة استئنافه رؤية هذه الدعوى مرافعة فيتوجب على المحكمة أن تنظر الدعوى مرافعة وليس تدقيقاً وحيث إن قيمة هذه الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف دينار فيكون نظر الاستئناف تدقيقاً لا يخالف القانون مما يستدعي رد هذا السبب .

وعن الأسباب الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وفيه ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها وعدم مراعاة بأنه لا يوجد خصومة فيما بينه وبين المميز ضده وأنه لا يجوز توجيه اليمين المتممة على واقعة مخالفة للقانون بالإضافة إلى عدم توافر شروط توجيه اليمين المتممة وتخطئتها بتوجيه اليمين المتممة إلى المفوض بالتوقيع عن الشركة والركون إلى المادتين ( 15 و 16 ) من قانون البينات وأن هاتين المادتين تتعلقان بدفاتر التجار في المعاملات مع غير التجار مع أن الطرفين تربطهما علاقة تجارية وتخطئتها حول ما توصلت إليه من أن المطالبة ناتجة عن علاقة مستقلة عن الشراكة وكان عليهــا رد الدعوى لعدم الخصومة ولثبوت وجود شركة فعلية .

وفي ذلك نجد من خلال البينات المقدمة أن المدعى عليه بدأ بالشراكة مع المدعية في المشاريع التي يجلبها للمدعية من عام 2013 وأن شراكته مع المدعية كانت تنحصر في المشاريع التي يجلبها للمدعية فقط وبنسبة (45%) من صافي أرباح أي مشروع يقوم بجلبه ولم يكن شريكاً في المدعية ولا علاقة له بباقي مشاريع المدعية ولم تكن علاقته بالمدعية علاقة عمل أو يتقاضى من المدعية أية رواتب وبالتالي فإن علاقة المدعى عليه بالمدعية هي علاقة شراكة في المشاريع التي يجلبها وفقاً للمادة (582) من القانون المدني التي عرفت الشركة بأنها (عقد يلتزم بمقتضاه شخصــان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة).

وقد انتهت شراكة المدعى عليه مع المدعية في المشاريع التي يجلبها للمدعية بتقديم استقالته بتاريخ 1/8/2018 والتي تضمنت شهر إنذار حتى تاريــــخ 1/9/2018 وبالتالي لم تكن علاقة المدعى عليه بالمدعية علاقة عمل رغم أنه كان مشتركاً في الضمان الاجتماعي على حساب المدعية ورغم أنه كان يتقاضى مبالغ نقدية سلفاً من المدعية على شكل رواتب.

كما أن من الثابت من خلال البينات المقدمة أن المدعى عليه وأثناء شراكته مع المدعية في المشاريع التي يجلبها للأخيرة كان يحصل من المدعية على سحوبات نقدية سلفاً كما أنه اتفق مع المدعية ولغايــات استمراره في الاشتراك في الضمان الاجتماعي على أن يبقى مسجلاً على اسم المدعية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي مقابل أن يدفع النسبة المترتبة عليه وعلى المدعية من اشتراكات لدى الضمان الاجتماعي من حصته من أرباح المشاريع كما اتفق المدعى عليه مع المدعية على أن أي ضرائب وبدل اشتراكات ضمان اجتماعي وتأمين صحي ومصاريف أخرى تدفع من حصة المدعى عليه من الأرباح كما هو ثابت من شهادة الشاهد (عمر موسى أحمد عواد) "وهو شاهد مشترك لفريقي الدعوى" وتعتبر شهادته حجة عليهما وكذلك باقي البينة الشخصية للمدعية المتمثلة بشهادة الشاهدين كل من ( أحمد علي طعمة حياصات وسامر مخائيل سلمان الشوارب).

وحيث إن الثابت أن المدعى عليه وبعد أن انتهت شراكتــه مع المدعية بتاريخ 1/9/2018 وقع مخالصة نهائية بتاريخ 3/9/2018 يقرّ فيها بأنه استلم كافة حقوقه المالية والعمالية من رواتب ومستحقات من الشركة المدعية حتى تاريــخ 31/8/2018 وأنه يبرئ الشركة المدعية إبراءً عاماً شاملاً مطلقاً لا رجعة فيه كما أن الثابت من كشف الحساب موضوع المسلسل رقم (2) من بينات المدعية الأصلية الصادر عن النظــام الحاسوبي لدى المدعية والمبرز بوساطة المحاسب لدى المدعية الشاهد (سامر مخائيل سلمان الشوارب) أن هذا الكشف يبين ما تحقق للمدعى عليه وما عليه من مبالغ وأن كل قيد في الكشف وكل حركة فيها لها مرجعية لدى المدعية التي لها نظام محاسبي أصولي وحسابــات أصولية كما يتبين من شهادة الشاهد المذكور وأن هذا الكشف يبين ما سحبه المدعى عليه من المدعية من أموال نقدية أو بموجب شيكات وما دفعتــه المدعية عنه للضمان الاجتماعي وضريبة الدخل وثمن كمبيوتر وبدل تأمين صحي وما يستحقه المدعى عليه من أرباح المشاريع التي يجلبها وما ترتب عليه من مصاريف وأنه ترصد بذمته بعد حسم ما ترتب له مما ترتب عليه مبلغ وقدره (20590,490) ديناراً عن فترة شراكته مع المدعية الممتدة من تاريخ 1/9/2013 وحتى 31/8/2018 ومما يؤكد ما ورد بكشف الحساب وشهادة المحاسب (سامر مخائيل الشوارب) عليه أن معظم القيود والحركات في كشف الحساب قد تعززت بالبينات الداحضة المقدمة من المدعية المتمثلة بصورة عن كشوفات رواتب الموظفين عن (12) شهراً من عام (2016) المسلسل رقم (1) من بينات المدعية الداحضة والتي تحمل توقيع المدعى عليه بالاستلام وتبين استلامه لرواتب عن عام (2016) بقيمة (29628) ديناراً وكذلك صورة عن شيكات عدد (7) بقيمة (24148) ديناراً المسلسل رقم (2) من بينات المدعية الداحضة تبين سحوبات المدعى عليه عن عام (2017) والتي جاءت مطابقة لما ورد بكشف الحساب وكذلك كتاب صادر عن محاسب المدعية (سامر الشوارب) المسلسل رقم (3) من بينات المدعية الداحضة الذي يبين حصة المدعى عليه من أرباح المشاريع للأعـــــوام (2016 و2017 و2018) التي جاءت مطابقة لما ورد بكشف الحساب وكذلك كتاب صادر عن محاسب المدعية (سامر الشوارب) المسلسل رقم (4) من بينات المدعية الداحضة الذي يبين حصة المدعى عليه من مصاريف المشاريع للأعوام (2016 و2017 و2018) والتي جاءت مطابقة لما ورد بكشف الحساب، وكذلك مشروحات الضمان الاجتماعي المسلسل رقم (1) من بينات المدعية الداحضة تحت يد الغير التي تبين المبالغ المدفوعة من قبل المدعية عن ذمة المدعى عليه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وقيمة الاشتراكات التي تمت إعادتها للمدعية وكذلك كتاب شركة النسر العربي للتأمين المسلسل رقــم (3) من بينات المدعية الداحضة تحت يد الغير التي تبين المبالغ التي دفعتها المدعية عن المدعى عليه وأفراد أسرته من أقساط لشركة التأمين عن عام (2018).

وفي ضوء ما تقدم وحيث إن المدعية شركة تجارية وتمارس أعمال تجارية تتمثل في تركيب تجهيزات الإنارة وتجارة لوازم الإنارة الكهربائية وأن المدعى عليه كان شريكاً للمدعية في المشاريع التي يحضرها بقصد تحقيق الربح فإن العمل موضوع المشاريع التي تشارك فيها طرفــا الدعوى من الأعمال التجارية وأن المدعية والمدعى عليه من فئة التجار وهو ما أقرّ به المدعى عليه في السبب الرابع من أسباب الاستئناف عندما ذكر (.... أن طرفي الدعوى تربطهما علاقة شراكة وبالتالي فإن كلاهما من التجار...) (تمييز حقوق رقم 981/2023 وانظر على سبيل الاستئناس تمييز حقوق رقمي 2858/2022 و2317/2012).

وحيث إن المادة (18) من قانون البينات اعتبرت مستخرجات الحاسوب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية لاسيما وأن العلاقة التي تحكم الطرفين هي علاقة تجارية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات وفقاً لأحكام المادة (51) من قانون التجارة والمادة (28/ب/1) من قانون البينات وعليه يكون المستخرج الحاسوبي وهو كشف الحساب (المسلسل رقــم 2 من بينات المدعية الأصلية) والمبرز بوساطة محاسب المدعية والمعززة معظم قيوده بالبينات الخطية الداحضة المقدمة من المدعية هي بينة قانونية عمــلاً بالمادتين (16/2 و18) من قانون البينات وحيث ثبت من خلال كشف الحساب المذكور الذي شهد عليه المحاسب لدى المدعية وتناقش فيه الخصوم بالإضافــة إلى البينة الشخصية المقدمة من المدعية بمن فيهم الشاهد عمر عواد (وهو شاهد فريقي الدعوى) وتعتبر شهادته حجة عليهما أنــه ترصد بذمة المدعى عليه للمدعية المبلغ المدعى به والبالغ (20590) ديناراً تمثل سحوبات المدعى عليه مبالغ نقدية من المدعية وما قامت المدعية بتسديده عن ذمة المدعى عليه وبناءً على طلبه للضمان الاجتماعي وضريبة الدخل وبدل التأمين الصحي مما يتعين إلزام المدعى عليه بدفـــع هذا المبلغ للمدعية ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف واقعاً في محله من حيث النتيجة (تمييزات حقوق أرقــــام 2692/2015 هيئة عامة و53/2002 و7823/2022 و1388/2016).

أما من حيث بيان مدى صحة توجيه اليمين المتممة في هذه الدعوى:

نجد أن محكمة الدرجة الأولى واستناداً للمادتين (15 و70) من قانون البينات كانت قد وجهت اليمين المتممة للمفوض بالتوقيع عن المدعية بالصيغة التالية:
(( أقسم بالله العظيم أن ذمة المدعى عليه مشغولة للشركة المدعية بحسب قيودها بمبلغ (20590) ديناراً والتي تمثل مجموعة سحوبات نقدية ودفعات بموجب شيكات ومبالغ دفعت عن المدعى عليه لضريبة الدخل والضمان الاجتماعي وبدل تأمين صحي وأن المدعى عليه تعهد بسدادها والله على ما أقول شهيد)) وأن المفوض بالتوقيع قام بحلفها بالصيغة المقررة، وأن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في قرارها على كشف الحساب المسلسل رقــم (2) من بينات المدعية واليمين المتممة على اعتبار أن المدعية من فئة التجار ولم يرد ما يثبت أن المدعى عليه تاجر وقد أيدتها محكمة الاستئناف في ذلك على خلاف ما توصلنا إليه في هذه الدراسة من أن طرفي الدعوى من فئة التجار وأن العمل بينهما عمل تجاري يتعلق بالمشاركة في مشاريع تجارية بقصد تحقيق الربح فيكـون توجيه اليمين المتممة للمفوض بالتوقيع عن المدعية استناداً للمادة (15) من قانون البينات مخالفاً للقانون لأن توجيه اليمين المتممة استناداً لهذه المادة يكون في حالة ما إذا احتج التاجر على غير التاجر بدفاتره التجارية وذلك بشروط ثلاثة وهي الأول:

أن يكون محل الالتزام سلعاً وردها التاجر لغير التاجر كصاحـب المخبز يورد الخبز والثاني: يتعلق بحجية الدفاتر فهي موكلة لتقدير القاضي وهو مطلق الخيار في إقرارها أو رفضها وفقاً لما يتبين له من عناصر الدعوى ولهذه العلة جعلت صيغة النص جوازية والثالث: خاص بقيمة هذه الحجية فليست هذه الدفاتر دليلاً كاملاً ولا تعدو البيانات المدونة فيها أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات لذلك يتعين على القاضي متى قرر قبول الدفاتر أن يستكمل دلالتها بتوجيه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الطرفين (ينظر البينات في المواد المدنية والتجارية / دراسة مقارنة / الدكتور مفلح عواد القضاة / ص100).

وحيث إن طرفي الدعوى الماثلة من التجار وأن العمل بينهما يتعلق بالشراكة في مشاريع تجارية فلا محل لتوجيه اليمين المتممة استناداً للمادة (15) من قانون البينات هذا من جهة.

ومن جهة ثانية نجد أن المادة (70) من قانون البينات التي أعطت محكمــة الموضوع الحق بتوجيه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة أن لا يكون في الدعوى دليل كامل وأن لا تكون خالية من أي دليل. إن المستفاد من هذا النص أنه وإن كان توجيه اليمين المتممة من صلاحيات محكمة الموضوع فإنه يشترط لاستعمال المحكمة صلاحيتها بتوجيه اليمين أن يكون في الدعوى أدلة ولكنها غير كافية للإثبات وأن لا تكون خالية من أي دليل (تمييز حقوق 688/2014 هيئة عامة) .

وحيث إننا توصلنا أن البينات الخطية والشخصية المقدمة في الدعوى قد أثبتت انشغال ذمة المدعى عليه للمدعية بالمبلغ المدعى به والذي يمثل قيمة سحوباته مبالغ نقدية من المدعية وما قامت المدعية بتسديده عن ذمته وبناءً على طلبه للضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والتأمين الصحي الأمر الذي يجعل الدعوى تشتمل على دليل كامل لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه للمدعية ولا حاجة لتوجيه اليمين المتممة في هذه الحالة وأن توجيهها يعتبر من قبيل التزيّد ولزوم ما لا يلزم إلا أن تحليف المفوض بالتوقيع عن المدعية اليمين المتممة ليس من شأنه تغيير وجه الحكم في الدعوى وفي كل الأحوال فإن التعرض لمدى قانونيتها غير منتج في ضوء ما توصلنا إليه (تمييزات حقوق أرقام 3297/2023 و1917/2016 و1641/2013) الأمر الذي تغدو معه هذه الأسبــاب غير واردة على القرار المطعون فيه ويتعين ردها .